في مقال سابق تحت عنوان (منفستو البحر الاحمر .. نشر بالركوبة) حاولنا توضيح وجهة نظر عن أهمية المنطقة و التنبه لمواردها الفريدة بحكم الجغرافيا فهي كفيلة بتوفير السلم الاجتماعي خصوصا لو وعينا اهمية و لزوم مركز دراسات أستراتيجية أمني و تنموي يعيد ترتيب الافكار و المبادرات و رسم الاولويات و يخط التوصيات و حتي الالزام بها للمؤسسية المدنية و الحاكمة للبلاد باعتبارها أتت عن علمية.
و كيف يمكن ان تترجم هذه الميزة الجغرافية الي اقتصاد عبور و غيره كواقع يسهم مباشرة في استعادة وكسب الميزان التجاري.؟ لعل للاجابة في اتجاه هذا التفكير يلزم من محركات و موارد مالية مباشرة تتدفق لمؤسسات المنطقة أو كما قيل المال عصب الحياة. علما بأن الحكم الانتقالية نفترض به وضع لبنات أستراتيجية ليست محل خلاف يتراوح ضمن الكسب و السباق السياسي المتوقع للتجربة الديموقراطية و الانتخاب لاحقا.
أذا نحن امام عدد من المقومات و الضروريات الملحة كالتمويل و بنية تحتية و موارد بشرية فتصب في عملية أنتاجية ازعافية. هنا تاتي اشكالية الاولوية لتقويم المنحي الاقتصادي و بعدها يمكن تفجير مرحلة اخري و اكبر لموارد البحر الاحمر و هي المنوطة بأستقبال الداخل الجغرافي القطري و القاري المنتج كمأمؤل مستقبلي.
بادئ ذي بدء تلزمنا معينات مالية فاغلب الظن حزينة الدولة خاوية و نهبت في ظل النظام اللصوصي ( الكلبتوقراطي).و لا تقوي علي مشاريع ترتقي الي الطموح و استردادها يتطلب جهد عدلي و من قبل قرارات ثورية و في الاخيرة لا نعول عليها كثيرا باعتبار المسار اتجه الي الاجرائي و السياسي.أذا ففرص التمويل يجب ان تكون داخلية ليس لايماننا بذلك فقط كمصدر عزة و شي من أسترداد الكرامة الضائعة و تعافيها و أنما ايضا لتوجيهات و ما صرح به السيد عبد الله حمدوك رئيس وزراء الحكومة الانتقالية في مستهل اقواله.و كذلك نتوقع من السيد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي إبراهيم أحمد البدوي.و طاقمه. المفوضين بمهر دماء شهداء الوطن و المستحقين من قوي الحرية و التغيير و المهنيين و بقية كتل الثورة المضي نحو المفهوم الانتاجي و التأسيس له.
ففي التمويل و ايجاد راس مال يساعد و ينهض بخزينة الدولة علي الاقل بكبح فواتير الاستيراد هو التعجل باحياء المؤسسات الانتاجية بالبحر الاحمر و بورتسودان بالخصوص فهناك عدد مقدر من المصانع التي من الممكن ان ينفض عنها غبار الثلاثون عام و الاسراع بأدخالها الي عجلة الانتاج و دولاب العمل. و هي مهمة لا نجدها بالعسيرة بتكريس برامج تنشط به وزارة التجارة و الصناعة و وضعها كأولوية من جهة.مع ابتدار المهنيين و قوي الحرية و التغيير و لجان المقاومة و ما استرد من نقابات خصوصا المهندسيين و اصحاب العمل و دعوة ورثة هذه الاعمال مع تكريمها ان امكن و مجموعات الصالح العام و الاعتذار لها و شرفاء الغرفة التجارية و الصناعية و بأشراك جمعية الحرفيين لابرام سينمار أو ندوة و لتكن تحت مسمي ( أحياء الانتاج بالبحر الاحمر الفرص و المعوقات) و طبعا بأشراك مؤسسية الدولة و اجهزتها المعنية. لاعداد ملف مفصل يرفع مباشرة الي المجلس السيادي و الوزراء يوضح الأهمية كمدخل للتعافي.
و لعل الطاري في امر الصناعة بالبحر الاحمر هو بنية تحتية أزعافية و هنا نشير الي مشروع تمديد خط المياه من النيل التي لن تتجاوز الف متر مع احتمالية التفريع للاراضي الزراعية بالمنطقة علي قلتها و محطة طاقة كهربائية لا تقل عن 500 ميقاواط. فبجانب المصانع التي اصابها العطب الانقاذي هناك منطقة صناعية جنوب المدينة لم تسثمر مصانعها بعد لذات الطاري من مياه و طاقة و هي الاحدث.
تبقي من امر الاولويات شأن المورد البشري و هنا لا نعني المشغلين للمشاريع بالمفهوم الاداري فقط و حشد الكوادر لها و انما الخلط بين ذاك و استهداف ديموغرافيا المنطقة بفتح محافظ استثمارية بنكية موجهة تعمل علي مخططات للاسكان الفوري مما يعني الاستقرار النسبي ضمن الاستراتيجية و مرحلتها.تسجلب مزيد من روس أموال للمنطقة المفتاحية.
أسامة تاج السر
[email protected]
إسعافية وليست ازعافية ، خطا مميت في قول الفرنجة
متشكر يا ( مان ) .. لا تخلو المقال من الاخطاء الانشائية و الاملائية ارجو المعذرة و التصحيح ما استطعتوا…
لا اشك في ان كاتب المقال يكتب من منطلق وطني و يرغب في الاسهام برايه في احداث تنميه و تقديم مقترحات ايجابيه لكن للاسف فكرة المقال ضاعت بسبب الاخطاء اللغويه القاتله
لا اشك في ان كاتب المقال يكتب من منطلق وطني و يرغب في الاسهام برايه المقدر في احداث التطور المنشود الا ان الاخطاء اللغويه الفادحه اطاحت بالفكره و اضعفت المقال ان لم اقل اطاحت به جملة وتفصيلا
اذا الاستراتيجية تاخذ اتجاه الشرق الى ما وراء البحر او الى الشمال منه الى ضفاف الابيض الوسطاني فمن الانسب حذف حرف الالف من العنوان. اما اذا كانت تتجه منه ناحية الهضبة و القرن ، فالانسب ابدل الزاي بسين!