مارسات غير مسبوقة في مالية المنشأة وإدارتها والأهم: المستندات تكشف بوضوح لماذا تهاوت “جامعة أم درمان الأهلية”؟..

الخرطوم: شوقي عبد العظيم

قديما قالوا (إذا عرف السبب بطل العجب)، والعجب هنا بخصوص حال جامعة أم درمان الأهلية، الذي ظل يتردى يوما بعد يوم، حتى لم يعد يسر صديقاً ولا عدواً؛ لا يخرج أساتذتها من إضراب عن العمل حتى يدخلوا في إضراب جديد، وكذلك طلابها، لم تسعفهم الوقفات الاحتجاجية ولا التظاهرات داخل الجامعة وخارجها، وظلت اللجان تتكون، تنعقد وتنفض، والبيانات تصدر وتقابلها بيانات مضادة، والاتهامات متبادلة.. الكل يدعي أنه مصلح والجميع يؤكدون براءتهم.. والجامعة تذهب إلى الهاوية في كل صباح، وترذل يوما بعد يوم.. بعد أن كانت (الأهلية) الأولى في تصنيف الجامعات، قيد اسمها في الذيل، أما السبب فعثرنا عليه في أضابير الجامعة نفسها، وهو عبارة تقرير يمكن وصفه بـ(الخطير) بجدارة، كونه يكشف ممارسات غير مسبوقة في مالية الجامعة وإدارتها، بعلم القائمين عليها.. ممارسات تخالف النظم المحاسبية والمالية، وربما الشرعية ذاتها، ولكن الأهم من ذلك؛ يكشف بوضوح لماذا تهاوت جامعة أم درمان الأهلية؟ ويضعنا أمام الحقيقة التي ظل يهرب منها الجميع لأكثر من خمس وعشرين سنة، وحصدت الجامعة جراء ذلك الهروب الوضع الذي أشرنا له.
خلال هذا التحقيق سنستعرض التقرير الخطير، وقبله سنقف على حال الجامعة اليوم، ومن المهم أن نشير لأنه لا يختلف عن حالها لسنوات مضت.
مدير جديد.. إضرابات جديدة
سنتجاهل السنوات الأخيرة، ومن تعاقبوا على الجامعة، ونقفز مباشرة إلى الآن، عهد مدير الجامعة الحالي مكي مدني الشبلي.. قطعا لا يمكن أن يحمله أحد نشوب الأزمة، غير أنه لم يختلف عن سابقيه، (عماها حين أراد أن يكحلها)، وبدل أن يسهم في حلها قدر له أن يكون ضمن صفوفها ومشعليها، وحتى لا يكون الكلام الأخير أشبه باتهام دون دليل، سنوردها تباعا، ولعل أولها أن المشكلة في عهد الشبلي، الذي ولي أمر الجامعة قبل عام ونيف خلفا لكرار عبادي، دخلت سريعا في ذات الحيز، حيز اللجان والإضرابات والبيانات، كما أنها تطورت إلى مطالبات بإعفائه شخصيا من منصب المدير، وجاء ذلك عقب بيان أصدره عندما شبت الأزمة في وجهه، وبعد أن تقدم العاملون بمذكرة، أعادوا فيها مطالبهم القديمة بتحسين أوضاع الجامعة ومراجعة أموالها التي تهدر بحسب بياناتهم، وإعادة هيكلة الجامعة ومراجعة قانونها الذي صدر في عام 1995، وأضافوا مطالب تخص ظرفهم الآني وهي زيادة الأجور وتحسين أوضاع العاملين.
من هنا بدأت المعركة الجديدة مع المدير الجديد، والذي رفض كل المطالب في أول الأمر مستقويا بمجلس أمناء الجامعة، إلا أنه عاد وقبل ببعضها وبالذات ما يتعلق بالأجور والرواتب، ووعد بدراسة البعض الآخر، وأهمها المراجعة الشاملة للإدارة المالية للجامعة، إذ يعدها الجميع أس الكارثة – سنبين موقفها من المشكلة بتفصيل.
المهم، في خضم الجدل والمساجلات، هنالك من اقترح أن تشكل لجنة، تقف في منطقة وسطى بين إدارة الجامعة ومجلس الأمناء المغضوب عليهم، والغاضبين من العاملين في الجامعة والذين كانت تنافح عنهم لجنة تعرف نفسها باللجنة التنفيذية لهيئة الأساتذة، وفعلا شكلت اللجنة والتي ستعرف في ما بعد في أدبيات الصراع بلجنة الخمسة عشر وترأسها مدثر التنقاري، وبعد أن تمت تهدئة الموقف انفجر من جديد، على إثر كشف صدر عن مدير الجامعة أحال فيه عددا من الأساتذة للمعاش، ولكن من بينهم من هم على رأس قيادة هيئة الأساتذة التي تنافح عن العاملين! بالطبع تم تفسير الأمر على أنه استهداف، وخاطبت هيئة الأساتذة الوسيط (لجنة الخمسة عشر) لتوضيح الموقف، وقبل أن تحدث خطوة في هذا الاتجاه، صدر بيان للعاملين والطلاب، ممهورا بتوقيع الشبلي مدير الجامعة، خطاب شديد اللهجة كما وصفه بيان مضاد من الأساتذة، وكان بيان الشبلي قشه قصمت ظهر البعير المثخن بالبيانات والاعتصامات والإضرابات، وعادت الأمور إلى مربعها القديم، وإن شئت الدقة إلى أوجها بعد أن طالب المحتجون بإعفاء المدير فورا وقبله المدير المالي حسن الخضر..
الإدارة المالية.. القاسم المشترك
ذكرنا آنفا، أن من بين المطالبات الحالية، إعفاء المدير المالي للجامعة، ولكن المفارقة المدهشة أن من يتابع مسيرة الأزمة في الجامعة الأهلية يجد أن الإدارة المالية، والتي تتمظهر أحيانا في شخص المدير المالي للجامعة تكاد تكون القاسم المشترك في كل الأزمات، وفي إضراب الجامعة الشهير في عام 2004 كانت الإدارة المالية ومراجعتها ضمن أقوى مطالب الناقمين، وفي التقرير الذي أعد نتاج هذه الأزمة، حظيت الإدارة المالية بالاهتمام الأكبر، وتحدث التقرير صراحة عن عدم التزامها بالضوابط، وتجاوزها للنظام المحاسبي السليم وطالب التقرير بوضوح بضرورة مراجعتها، والمهم في التقرير أنه أكد أن موقف الجامعة المالي خلاف ما تصور إدارتها المالية، التي ما فتئت تتحدث عن عجز مالي، وشح في الإيرادات، في حين أن الحقيقة التي تبينتها اللجنة التي يقودها الخبير الاقتصادي أحمد حسن الجاك أكدت أن الجامعة موفورة الموارد، بل إنها تتوفر على فائض مالي ضخم، من شأنه أن يضع الجامعة في أفضل ظروف وفي أفضل وضع حال تم توظيفه بالطرق السليمة.
وقبل أن ننتقل إلى أهم فقرات التقرير يجب أن نشير إلى أن موجة الغضب الحالية، التي تدور رحاها إلى اليوم وضعت المطالبة بمراجعة أموال الجامعة وإعفاء المدير المالي في أول مطالبها، حتى قبل إعفاء مدير الجامعة الذي يقف في وجه المحتجين، وهذا ما ورد نصا في بيان هيئة الأساتذة الصادر في 30 يوليو 2015.
التقرير “الخطير”
التقرير أعد بمهنية عالية للحد البعيد، كيف لا وجميع أعضاء اللجنة الملكفة بإعداده ثقات مؤهلون، على رأسهم الخبير الاقتصاي أحمد حسن الجاك، تم تكوين اللجنة وتكليفها من قبل مجلس أمناء الجامعة بعد استفحال أوضاع الجامعة في عام 2004، للدرجة التي حرق معها جزء من مبانيها على أيدي الطلاب والمحتجين في ذلك العام، وكادت الأمر تخرج عن السيطرة إن لم تكن فعلت، مما أدى إلى تجميد الدراسة لأكثر من عام..
نشطت اللجنة في دراسة الوضع في الجامعة إداريا وماليا بغية الخروج بتقرير يشخص الأزمة ويصف لها العلاج، وطفقت اللجنة التي يقودها الخبير الجاك في جمع المستندات وفحصها، والاستماع إلى كل الأطراف وتدوين ملاحظاتهم، وفي آخر النهار، أخرجت تقريرها، والذي خلص إلى أشياء لم تكن في الحسبان ولكنه، وضع كل شيء تحت الأنوار الباهرة، ورغم كل ذلك المجهود والنصائح المبذولة، هناك من استطاع أن يعيد الأمور إلى الظلام، لتدار الأمور بالطريقة التي سبقت التقرير وتجاهلوه تماما، وهذا ما يقوله واقع الحال، الذي لا يوصف بغير المتردي.
مجلس الأمناء أولا وأخيرا
قبل أن نشرح وضع مجلس أمناء الجامعة يجب أن نشير إلى أن جامعة أم درمان الأهلية، جامعة لا يملكها أحد بالمعنى المعروف، إذ يملكها الأهالي، أو مجموعة من المؤسسين لها، ساهموا من حر مالهم في إنشائها لأسباب تخصهم، هؤلاء المؤسسون اختاروا أن يقف على إدارة الجامعة ومراقبة أموالهم مجلس أمناء، بجانب لجنة للشؤون المالية والإدارية، ومدير الجامعة، ومجلس علمي، إلا أن المجلس والذي كان من المفترض أن يشرف على تطبيع القوانين واللوائح، خرقها، وكان أول من ضرب بها عرض الحائط.. في الفقرة التالية سنرى ماذا قالت لجنة الجاك في تقريرها..
“انفرد بكل شيء”
في الصفحة الثالثة من التقرير، وتحت البند الثاني، كتب بالخط العريض (تكمن المشاكل الإدارية الأساسية في الجامعة في الآتي:) وبعد هذه العبارة مباشرة ورد في فقرة ترقيمها (2-1) (كبر حجم مجلسي الأمناء والجامعة مما نتج عنه عدة مثالب)، هذه المثالب ذكرت في عدد من النقاط ولكن هنا سنشير إلى أهمها بطبيعة الأشياء، وفي مقدمتها أن المجلس ورغم عدد أعضائه الكبير، يعمل كمجموعات صغيرة ، أي أن هنالك أفرادا يعملون وآخرين مغيبون أو مبعدون ربما لا دور لهم، وقطعا سينتج عن هذا الوضع سيطرة قلة وانفرادها بقرار مجلس الأمناء ومجلس الجامعة، غير أن التقرير وفي النقطة الثانية يقول الكلام بطريقة أكثر وضوحا حيث نص: (انفرد مجلس الأمناء بأغلب ? إن لم نقل كل – المسؤوليات والاختصاصات والمهام والسلطات الأكاديمية والإدارية والمالية، الشيء الذي يعني أن المجالس الأخرى واللجان الدائمة أصبحت دون عمل أكاديمي وإداري ومالي فعلي)، وإن كان ذلك كذلك بحسب ما جاء في التقرير فإن مجلس الأمناء هو الذي يتحمل كل اللائمة في ما تعانيه الجامعة اليوم، بعد أن ألغى أدوار الجميع وانفرد بإدارة كل شيء، ولكن النقطة البالغة الأهمية هي التي تحدثت عن الإدارة الموازية (Parallel Administration)، وتحفظ التقرير عن ذكر أسماء من يعملون في هذه الإدارة الغامضة، رغم أنهم معلومون للكل في الجامعة، ناهيك عن لجنة نقبت في كل شيء وبدقة شديدة، وهذه الإدارة الموازية التي يقودها من لهم أوزان ثقيلة في مجلس الأمناء تتدخل في كل شيء بحسب التقرير، مما يؤدي إلى تضارب في الإدارة التنفيذية، والتي من ضمنها الإدارة المالية، وتأثيرها مباشر على صلاحيات مدير الجامعة. التقرير أسهب في الحديث عن سيطرة مجلس الأمناء والإدارة الموازية، وتأثيره على الإدارة المالية أدى لإحداث ربكة في قراراتها، وفي نهاية الأمر وضع جملة من التوصيات أهمها، تقليص عدد أعضائه من 60 عضوا إلى 40 عضوا ينتخبهم المؤسسون كما ينص القانون، وخلال هذه التوصية أشار التقرير إلى أن يتم اختيار هؤلاء الأعضاء بطرق ديمقراطية سليمة، أما التوصية الثانية فكانت تقليص صلاحيات مجلس الأمناء الممنوحة له في قانون 1995، وهي صلاحيات إن رجعنا للقانون فسنجدها مطلقة.
قبل أن نغادر مجلس الأمناء، يجب أن نشير إلى أن القانون نص على أن تكون فترة عضوية مجلس الأمناء سنتين من تاريخ الاختيار ويجوز إعادة تعيينه فترة ثانية، أي أن لا يتجاوز عمر مجلس الأمناء، أربع سنوات، غير أن المفارقة العجيبة أن مجلس الأمناء ظل لأكثر من عشرين سنة نفسه دون تبديل حتى على مستوى الرئيس، أي أن مجلس الأمناء أول من تلاعب بالقانون كما أشرنا آنفا.
الجامعة البنك
ما نحن بصدده يبدو غريبا نوعا ما، أن تتحول جامعة إلى بنك! نعم جامعة أم درمان الأهلية تحولت في يوم من أيامها المجيدة إلى ما يشبه وظيفة البنوك، وهي إقراض المال للمستثمرين ورجال الأعمال والشركات، جرى ذلك بعلم مجلس الأمناء، بل ومباركته، وإليكم الحكاية:
من ضمن اختصاصات مجلس أمناء الجامعة ? وهي اختصاصات مطلقة وفضفاضة – استثمار أموال الجامعة، والملاحظة المهمة إن استثمار أموال الجامعة جاء ضمن صلاحيات رئيس المجلس، وفي فقرة حمالة أوجه في آخر فقرات اختصاصات الرئيس ونصها: ج/ العمل على تقوية صلة المؤسسين بالجامعة واستقطاب الدعم لها وتنمية مواردها، (وتنمية مواردها) الأخيرة هذه فتحت الباب على مصراعيه أمام مجلس الأمناء ورئيسه في التصرف في أموال الجامعة بطريقة غير مسبوقة، لربما تعتورها مخالفات عظيمة.
التقرير والجامعة البنك
التقرير الذي أعدته لجنة أحمد حسن الجاك في عام 2004، اعتمد على ميزانية (2001) لجهة أنها آخر ميزانية تمت مراجعتها من قبل مراجع ومحاسب قانوني وهو مصطفى سالم وشركاه، غير أنها اطلعت على مستندات وأوراق تخص الأعوام 2002 و2003 وجزء من ميزانيات 2004، ومن كل ذلك تبين للجنة بما لا يدع مجال للشك أن موقف الجامعة المالي أفضل ما يكون، وأنها تحقق أرباحا كبيرة جدا، وبها فائض يمكن أن يسهم في أن يحقق لها الاستقرار ويسهم في تطويرها بقدر كبير، إلا أن المفاجأة التي كانت تنتظر أحمد الجاك، أن مجلس الأمناء، وتحت بند تطوير موارد الجامعة ولأسباب مجهولة لا يعلمها أحد حتى اليوم، فتح خزانة جامعة أم درمان الإسلامية للشركات ورجال الأعمال ليتسلفوا منها ما يشاءون، واكتشفت اللجنة أن أموالا بمليارات الدينارات، وملايين الدولارات تم إقراضها لمستثمرين وشركات ورجال أعمال، على أن يستردوها بعد أن تحصل الجامعة على فائدة جراء هذه الاستثمارات، يتم الاتفاق عليها بين المستثمر ومجلس أمناء الجامعة.. ولكن ماذا حدث؟
مخالفات بالجملة
أن تتحول الجامعة إلى جهة تقرض المال، أمر أكده التقرير، كما أننا في (اليوم التالي) تحصلنا على مستندات إحدى هذه العمليات لنتبين كيف كانت تتم، وبحسب المستندات، تمت عملية تمويل أحد رجال الأعمال، عبر مذكرة كتبت بخط اليد من المدير المالي حسن محيي الدين إلى (ممدوح) أمره فيها باستصدار شيك على بنك أبوظبي الوطني الخرطوم، بمبلغ (40) ألف دولار أمريكي لصالح السيد(ع. أ. م. ن) عبارة عن استثمار تجاري معه، وأشار المدير المالي إلى أن ذلك الأمر بناء على توجيهات السيد رئيس مجلس الأمناء.. المدير المالي ومن باب التقيد بالقانون واللوائح نبه (ممدوح) إلى أنه سوف يوافي المراجع الداخلي وجهات الاختصاص بصورة عن الاتفاقية (وذلك فور توقيعها) أي أن استصدار الشيك سبق توقيع الاتفاقية بحسب ما جاء في المذكرة الداخلية لحسن محيي الدين المدير المالي.
شبهة مراباة
قبل أن نورد عينات من الشركات ورجال الأعمال الذي كشف التقرير أنهم حصلوا على قروض من جامعة أم درمان الأهلية لاستثمارها، يجب أن نشير إلى أن الغرض من هذه العمليات كان يندرج تحت بند (زيادة موارد الجامعة)، وهو من صميم صلاحيات رئيس المجلس كما أشرنا، إلا أن صيغة الاستثمار لم تكن تخلو من شبهة مراباة، إذ يقوم المستثمر بالحصول على مبلغ مالي، تحت بند استثمار تجاري، على أن يكون دوره استثمار أموال الجامعة في عمل تجاري، ويقتصر دور الجامعة على منحه المال، على أن يلتزم المستثمر بتوفير عائد ? يتم التفاق عليه – يصبح ملزما له ضمن المال الذي سيرده إلى الجامعة، دون اعتبارات الربح والخسارة، ودون أن تكون هنالك تجارة أو سلعة يتم التعامل عبرها كما تقتضي المشاركة التجارية أو المرابحة الإسلامية التي تنتهجها البنوك.
من حصلوا على المال؟
قطعا لا يمكن أن نتصور أن الجامعة بذلت أموالها للماشي والغاشي، ولمن يعوزه المال من عوام الناس وهم كثر، ولكنها خصصته لمن هم عندها ثقات، سيردون أصل مالها وفوقه أرباحا متفق عليها، وإن لم يكونوا ثقات فعليهم أن يجدوا من يزكيهم من مجلس أمناء الجامعة الموقر، وبطبيعة الحال سيكون القرض أوفر وأكبر إن كانت ثقة بالمجلس أو أحد أعضائه أقوى وأوثق، وعلى ذلك حصلت (24) شركة ورجل أعمال على قروض بالفائدة من جامعة أم درمان الأهلية، حتى 2004، وحصل على قرض بالدولار الأمريكي (12) شركة ورجل أعمال، وإجمالي مبلغ القروض بالدينار بلغ (349.677.369) دينارا، بينما بلغ جملة الدولار (414.262) دولارا، أكبر القروض بالدينار كانت من نصيب مجمع صناعي حصل على أكثر من (71) مليون دينار متضمنة الفوائد، تليه الشركة العربية وحصلت على (66) مليون دينار، وشركة التقطير حصلت على (56) مليون دينار وشركة أم درمان لصناعة الصابون (55) مليون دينار، وشركة نسيج النيل الأزرق (17) مليون دولار، وشركة يوسف العشي والمركز السعودي كل حصل على أكثر من (15) مليون دولار، وشركة شرف للأدوية والشركة الأردنية على أكثر من (20) مليون دينار، وهنالك قروض بأسماء شخصيات معروفة نمسك عن ذكرها، أما في ما يتعلق بالقرض بالدولار الأمريكي فكانت شركة (سوديو) في المقدمة وحصلت على (75) ألف دولار أمريكي، ثم مصنع حبابكم عشرة وحصل على (57.750) دولار، تليه (دلال سنتر) بمبلغ (52) ألف دولار، وشركة الخليج (50) ألف دولار، وروائح النيل الأزرق (10) آلاف دولار ? لم يوضح إن كانت شركة أم مصنعا -والملاحظ أن معظم الذين اقترضوا بالدولار بغرض الاستثمار أفراد، ومدون باسم رجال أعمال ومستثمرين معروفين، نمسك عن ذكرهم ولكن أكبر مبلغ حصل عليه (ع. أ. م. ن) وكان (50) ألف دولار، ولكن ماهو مصير هذه الأموال؟، وأين ذهب عائد استثمارها؟، وهل توقفت طريقة الاستثمار هذه أم أنها مستمرة؟ تعالوا نستكشف ذلك في الفقرة التالية:
من يعلم؟
الإجابة عن الأسئلة أعلاه، والتي نتفق على إلحاحها وأهميتها، إن شئت الدقة: (الله أعلم)، لجهة أن كل من طرحناها عليه أجاب بأنه لا يعلم مصير أموال الاستثمار، ولا أين ذهبت، غير أن بعضهم أشار إلى أنه من الراجح أن تكون هذه الطريقة توقفت، لا لأن مجلس الأمناء أكتشف خطلها، ولكن لأن موارد الجامعة نضبت بحق وحقيقة، ولكن الأمر المحير أن المصادر أكدت أنه لا أحد اليوم يذكر أموال الاستثمار ولا من أخذوها ولا عوائد تلك الأموال، كما أن الأوراق المتاحة لا تتحدث عن هذه المسألة بتاتا، والأوراق الفريدة التي تحدثت عن ميزانية (2015) لم تتطرق لها من بعيد ولا من قريب، أما تقرير أحمد الجاك فأشار إلى تباطؤ في تحصيل هذه الأموال، وأشار إلى أن الإدارة المالية لا تقدم الشيك في موعده، وأن الشيكات المرتدة لا تتم جدولتها مرة أخرى، وأن تأخيرا يكتنف التحصيل مما يستدعي مراجعة فوائد القروض، وذكر التقرير بوضوح أن الطريقة التي تتبعها الإدارة المالية تتسبب في هدر أموال الجامعة وضياعها، وأشار التقرير إلى أن هنالك شركات تلتزم بالسداد وسمى شركة (ميشان) وشركات لا تلتزم بالسداد، على ذلك يمكن أن نقول إن قسطا كبيرا من هذه الأموال لم يسترد ويمكن أن تكون الإدارة المالية قد نجحت في استرجاع أموال الجامعة وهذا ما يتطلب لجنة منفصلة تحقق في ذلك أو ربما شفافية من إدارة الجامعة ومجلس أمنائها الناهي والآمر في هذه المسألة.
إلى راعي الجامعة
أساتذة الجامعة لا زالوا يمارسون إضرابا عن العمل، البيئة الجامعية متردية إلى حد بعيد، مجلس الأمناء قسم منه يسعى للتخلص من المسؤولية، قسم آخر يرى ضرورة التمسك بما أنجز وأن يستمر في الخدمة سافها كل المطالبات بالإصلاح، وتغيير الإدارة ومحاسبة الإدارة المالية، الأوضاع تذهب إلى الأسوأ في كل يوم، وسمعة الجامعة على المحك، البعض ينتظر راعي الجامعة رئيس الجمهورية أن يتدخل، والبعض يرى ضرورة أن ينتبه المؤسسون وينهضوا لإنقاذ الجامعة من عثرتها، والكل ينتظر سمية أبو كشوة وزيرة التعليم العالي أن تضطلع بواجبها تجاه طلاب جامعة أم درمان الأهلية قبل أساتذتها ومؤسسيها والأيام حبلى

اليوم التالي