انقلاب السودان.. لماذا تحول موقف المتظاهرين من حمدوك؟

لا يزال الشباب السوداني محبطا بعد اتفاق رئيس الوزراء، عبدالله حمدوك، مع رئيس مجلس السيادة، عبدالفتاح البرهان، في وقت يتزايد الضغط الشعبي من أجل إنهاء فوري للحكم العسكري.

ومنذ إعلان اتفاق 21 نوفمبر الذي حظي بترحيب المجتمع الدولي وأنهى انقلابا عسكريا امتد شهرا، استمر السودانيون في التظاهر ضد الصفقة ووصفوا الاتفاق بـ “الخيانة” لثورة 2019.

واحتج السودانيون، بما في ذلك النقابات المهنية السودانية، والنقابيون الذين ساعدوا في حشد ثورة 2019، على ما وصفوه بـ “الخيانة” و”إضفاء الشرعية على الانقلاب”.

وعلى الرغم من أن المتظاهرين كانوا يطالبون بإطلاق سراح حمدوك بعد أن وضع قيد الإقامة الجبرية خلال الانقلاب العسكري، إلا أنهم هتفوا ضده بعد ذلك.

يقول محمد النور، وهو أحد منظمي الاحتجاجات في لجان المقاومة، لموقع “ذا كريستيان ساينس مونيتور”، “يرفض الشعب السوداني هذا الاتفاق السياسي لأنه يعزز سلطات الجيش التي استولى عليها في انقلاب 25 أكتوبر ولن يؤدي إلى ديمقراطية مدنية”.

وأضاف: “هذا ليس انتقالا إلى الديمقراطية. من منظور قانوني وحقوقي، فإن الوضع اليوم أسوأ بكثير بالنسبة للشعب السوداني”.

وتمدد الصفقة الجديدة رئاسة قائد الجيش الفريق أول، عبدالفتاح البرهان، للمجلس السيادي إلى عام 2023 بدلا من الموعد المحدد سابقا في 17 نوفمبر 2021.

وعلى عكس الاتفاق الأول بعد الثورة التي أطاحت بحكم عمر البشير في 2019، يدعو الاتفاق الجديد إلى إجراء انتخابات لكنه لا يحدد موعدا محددا لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية كاملة، وهو تنازل يقول منتقدوه إنه يفتح الباب أمام الجيش للبقاء في سدة الحكم لأجل غير مسمى.

“انقطاع في الاتصال”

منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير الذي حكم البلاد لمدة 30 عاما، عمل المجتمع الدولي مع الأحزاب السياسية والتكنوقراط والجيش لتشكيل مرحلة انتقالية أفضت لمجلس سيادي يديره خليط من العسكريين والمدنيين.

ومع ذلك، يقول النقاد إن الغرب تغاضى عن النشطاء على مستوى القاعدة والسودانيين العاديين الذين دعموا ثورة 2019.

وتتألف قاعدة النشطاء العاديين من لجان المقاومة ومجموعات نسائية وشبكات من منظمي التظاهرات المحلية.

وقالت خلود خير، الشريك الإداري لـ “انسايت ستراتيجي بارتنرز” وهي مؤسسة فكرية تقدم المشورة بشأن سياسة الانتقال في الخرطوم، “هم لا يتحدثون معهم؛ هناك انقطاع كبير في الاتصال”.

وتابعت: “تعتمد عملية الانتقال بأكملها على تحليل سطحي لا يأخذ في الاعتبار مكان حدوث السياسة الحقيقية – على الأرض – أساس كل هذا هو حقيقة أنه لا المجتمع الدولي ولا الجيش ولا النخب السياسية في الخرطوم تتواصل مع هذه المجموعات الشبابية والجماعات النسائية ولجان المقاومة التي كانت محركات التغيير السياسي”.

في مؤتمر صحافي مشترك بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي يوم الأول من ديسمبر، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، السودانيين، إلى قبول الاتفاقية وتغليب “الحس السليم”.

وقال: “ندائي للقوى المختلفة وللشعب السوداني هو أن يدعموا رئيس الوزراء حمدوك في الخطوات المقبلة لانتقال سلمي إلى ديمقراطية حقيقية في السودان”.

ويخشى غوتيريش والعديد من الدبلوماسيين الغربيين من أن المواجهة بين الجيش والميليشيات المتحالفة معه من جانب والمدنيين من جانب آخر، حيث يمكن لهذه المواجهات أن تشعل فتيل أعمال عنف واسعة النطاق من شأنها أن تقوض السلام المستمر منذ عام وقد تغرق البلاد في حرب أهلية.

وردا على ذلك، احتج العشرات من السودانيين أمام مكتب بعثة الأمم المتحدة في الخرطوم الأسبوع الماضي، حاملين لافتات باللغتين الإنكليزية والعربية كتب عليها “اتفاق 21 نوفمبر ليس انتقالا ديمقراطيا” و”الانقلاب العسكري لا يمثل أهدافنا!”.

في هذا السياق، قال محمد النور: “في الواقع، استمرار الحكم العسكري والميليشيات سيضر بالاستقرار، وسيجعل الناس يفقدون الأمل، والشعور بالأمن، ويهاجرون بحثا عن بدائل”.

وأردف: “كل ما نطلبه من المجتمع الدولي هو ألا ينظر فقط إلى العنف قصير المدى، ولكن النظر في الاستقرار طويل الأمد في بلد يتم فيه الحفاظ على الحقوق الديمقراطية للشعب”.