هذا النظام لو استمر ربع قرن آخر لن يحل الأزمة وسيقتل شعب السودان جوعاً ومرضاً

لم تكن الزيادة في أسعار المحروقات والقمح والدقيق خافية على أحد منذ عدة أشهر، وكانت السلطة في جدل مستمر مع برلمانها حول الوقت المناسب لإعلانها. ولم يكن الجدل متعلقاً من قريب أو بعيد حول مبدأ الزيادة نفسها. واستمر الصراع سجالاً لحين التوصل للطرق التي يتم إخراجها به. فالوضع الاقتصادي لم يعد يحتمل الانتظار أكثر من ذلك. فالعجز مضطرد في الصرف على القطاع السيادي والأمن ومخصصات الرتب العليا في الدولة مسها الضُرُّ. وليس هناك ما يباع مما تبقى من مؤسسات صناعية أو زراعية أمام المقاومة الضارية للعاملين بها. وما عادت هناك دولة تثق في منح العون والقروض لحكومة لا تنفقها على ضروريات البلاد، بل تستقطب في يد حفنة من الرأسماليين الطفيليين. وحتى الإغاثة الممنوحة للمنكوبين تباع في السوق لتغطية هذا العجز في المخصصات الشخصية.

حسم الجدل محافظ بنك السودان المركزي مصرحاً بأن الزيادة في أسعار المحروقات ستتم في أي لحظة. وسيؤجل بالنسبة للقمح والدقيق لوقت لاحق لم يحدده. وأكد أن الضائقة الاقتصادية لن تنفرج قبل (3) سنوات. ونحن نؤكد أن هذا النظام لو استمر ربع قرن آخر من الزمان لن يحل الأزمة بل سيفاقم منها وسيقتل شعب السودان جوعاً ومرضاً.

لهذا لجأت السلطة إلى محاولة خداع الشعب برفعها شعار التفاوض من أجل قيام (نظام جديد) و(تغيير عميق) في جهاز الدولة. واستطاعت أن (تخم) بعض الأحزاب التي إما إنها لم تتعلم من تجاربها حوالي ربع قرن من الزمان الكيفية التي يراوغ بها حزب المؤتمر الوطني الحاكم عند محنته أو هي على علم بها وتساير مخططاته عشماً في باكر في رحم الغيب.

الشارع السوداني بلغت روحه الحلقوم، خاصة بعد السيول والأمطار التي فاقمت من معاناته، ولن يقبل أي زيادة في الأسعار خاصة البترول الذي يمثل أحد السلع الاستراتيجية التي يمتد أثرها إلى أسعار معظم السلع الأخرى.

سيفتح المؤتمر الوطني الحاكم على نفسه طاقة من جهنم ولن تنطفئ نيرانها هذه المرة إلا بإسقاط نظامه. فلتستعد جماهير الشعب السوداني للنزول إلى الشارع عند إعلان الزيادة، ونناشد الشيوعيين بشكل خاص والديمقراطيين وقوى الإجماع الوطني قيادة هذه الاحتجاجات.

الميدان