المسؤولية الأمنية والأخلاقية للدعم السريع في مناطق سيطرتها

إبراهيم سليمان

يقولون، إن لم تكن على قدر المسئولية، فلا تحاول، ويقولون، أبقى قدرها، ومن البديهي، ألاّ يستتب الحكم لمن يسمح بالفوضى، أو العاجز عن ضبط الأمور، ووضع الأشياء في نصابها التقديري، الذي يسمح باستمرار دوران دولاب الحياة بصورة طبيعية، دون هواجس أو مخاوف المواطن من التعّسف والبطش والظلم. ومن حكم قهراً، سيستمر قاهراً، لمن ينازعه الحكم، مستبداً لمن يسخر أو يتهاون بتوجيهاته، وقيل: “إنما العاجز من لا يستبد” ولا يستقيم القهر والاستبداد مع الفوضى إلا بسوء نوايا.

شاهدنا وسمعنا قائد ميداني لقوات الدعم السريع يخاطب حشد من قواته تحت كبري من كباري الخرطوم، في لقاء تنويري بقرارات قائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو، حسب قوله، عن المتفلتين، موضحا أن لجنة لمحاربة الظواهر السالبة تم تشكيلها بقيادة اللواء ركن عصام الدين صالح فضيل، منوط بها حسم هذه الظاهرة، وعدم التهاون مع المنتحلين صفة الدعّامة، لتلطيخ سمعتها بالعمل الإجرامي المشين. حسبما يفهم من سياق التنوير الميداني.

نعتقد أن تشكيل هذه اللجنة تأخرت كثيرا، ولكن أن تأتي متأخرا، خير مما ألاّ تأتي، ذلك في ظل سيطرة قوات الدعم السريع على مناطق واسعة، وأحياء عديدة في العاصمة، يتوجب عليها أخلاقياً عدم السماح لأيّ كائناً من كان المساس بأمن المواطن، أو الاعتداء على عرضه وممتلكاته، وإن حدث ذلك تحت أي مصوغ، ومن أية جهة، من منسوبيها أو من غيرهم، فإن قوات الدعم السريع هي المسئولة أخلاقياً وجنائيا، ولا أحد سواها.

هذه المسئولية الأمنية والأخلاقية، تتعاظم في الولايات، والمناطق التي سيطرت عليها قوات الدعم السريع في غرب ووسط وشمال دارفور، من الجنينة ومستري ومورني، وزالنجي وسربا وكتم، والتي أعلنت بسط سيطرتها التامة عليها، عليها أن تضلع بمسئولية الدولة العضوضة، في هذه المناطق، وتحرص كل الحرص، وتبذل كافة الجهود، لتأمين حياة الناس، وبث الطمأنينة في نفوسهم، وتحريك دولاب الحياة، واستئناف الخدمة المدنية، وأن تتحمل مسئولية أي شكل من أشكال التفلتات، سيما الأمنية، والتصدي لأي مظهر من مظاهر المواجهات القبلية. سيما وأنّ اللواء عصام الدين فضيل، هو قائد قطاعات دارفور بقوات الدعم السريع.

إن اتخذت قوات الدعم السريع الحياد في السابق حيال التحشيد العشائري، قبل سيطرتها على هذه المناطق، فإن هذا الموقف الآن غير أخلاقي، وغير مبرر البتة، عليها أن تتصرف كقوات دولة، وليست كمليشيا، أو قوات متمردة، وقد نفى القائد الميداني، المذكور في صدر المقال، هذه التهمة الدعائية عن قواته، حسب توصيفه، وبالتالي، على قوات الدعم السريع، التدليل على أنها على قدر هذا التحدي عملياً (البيان بالعمل) الميداني المحسوس والملموس في واقع حياة الناس في مناطق ارتكازاتها وولايات سيطرتها.

أخلاقياً، على قوات الدعم السريع، أن تحرص كل الحرص، على فتح المدارس والجامعات، وعدم التهاون بمستقبل الأجيال، وهذه المسألة لا نظنها، محل خلاف أو محور مزايدة، لأيّ سوداني، غض النظر عن موقفه من طرفي الحرب الدائرة الآن. وفي سبيل ذلك عليها أن تتعاون وتتواصل مع كافة الجهات المعنية، وأن تتعاون مع القوى الأمنية لقوات الكفاح المسلح في دارفور، على ضمان سلاسة وصول الإغاثات والمؤن الغذائية، إلى كافة ربوع إقليم دارفور، وبقية أقاليم السودان، أو أن تضلع هي بهذه المهمة على أكمل وجه، إذا فقدت الثقة في هذه القوات.

على قوات الدعم السريع، أن تتعاون مع الجهات المعنية، لتسهيل نقل وصرف مرتبات موظفي الدولة، وأن تشرف على التحصيل الضريبي المعين على الإيفاء بهذا الاستحقاقات الضرورية لإبقاء أسر عديدة على قيد الحياة، وعليها أن تساهم بقدر معقول من مواردها الخاصة في هذا الأمر، أي صرف مرتبات موظفي الخدمة المدنية، سيما في مناطق سيطرتها الولائية.

 نتمنى ألا تكون لجنة اللواء ركن عصام الدين صالح فضيل للظواهر السالبة، مجرد لجنة دعائية، ونأمل الاطلاع على تقاريرها بشكل يومي، وأن نرى نتائجها ميدانياً، ونتطلع أن تحقق هذه اللجنة انتصارات موازية للانتصارات المتتالية لقوات الدعم السريع، على جيش دولة ــ 56 ربيبة الفساد، وراعية الظلم والاستبداد.

كانت القوات النظامية، تحت قيادة اللجنة الأمنية للكيزان، قبيل 15 أبريل، تتفرج باستمتاع على جرائم إصابات 9 ــ طويلة والنيقرز، وهي تعبث بأمن المواطنين، في وضح النهار، على مرأى ومسمع من قواتها في قلب العاصمة الخرطوم، دون أن تحّرك ساكنا، بل الجهات النيابة تتثاءب حتى من فتح البلاغات المكثفة التي ترد النيابات العامة من هذه الجرائم، تلك التصرفات غير المسؤولة، ليست بمعزلٍ عن هزائم الجيش السوداني المتتالية، وخيباتها ميدانياً الآن.
 نتمنى ألاّ ترتكب قوات الدعم السريع ذات الخطأ، وهي تتهيأ لتّصدر المشهد السياسي والأمني في البلاد، حسب معطيات الأحداث، المجردة عن العواطف، والأماني الخلّب.
[email protected]
//أقلام متّحدة ــ العدد ــ 110//