أمَّن الإجتماع على الآتي:
1/ تقديم ترشيح السيد/ محمد عبد الله الصايغ لمنصب وزير الداخلية كمرشح أوحد للمنصب باعتباره الشخص الوحيد الذي انعقد عليه إجماع متقاعدي الشرطة البالغ عددهم أكثر من عشرة ألف ضابط متقاعد (الغالبية العظمى منهم من المفصولين تعسفيا من قبل النظام البائد) وباعتباره – أي المرشح – الأكثر قدرة وتأهيلا وكفاءة لتولي شأن هذه الوزارة الحيوية في هذه المرحلة بالغة التعقيد من عمر الوطن.
2/ رفض تقديم أي مرشح آخر من قبل المجلس العسكري أو رئاسة الشرطة حيث أثبتت المعلومات والكثير من الأدلة الملموسة والمؤشرات أن المجلس العسكرى أو المكون العسكري بمجلس السيادة سعى ويسعي سعياً حثيثا لتقديم مرشح يضمن الهيمنة الكاملة للمكون العسكري بمجلس السيادة على وزارة الداخلية خلال الفترة الإنتقالية المقبلة.
3/ العمل على التصدي لأي ترشيح آخر مخالف لإرادة وإجماع متقاعدي الشرطة بكل الوسائل الممكنة والمتاحة بما فيها خيار اللجوء إلى الشارع العام لحماية الخيار الشرطي المتفق عليه.
4/ مناشدة سعادة رئيس مجلس الوزراء وجميع القيادات السياسية والمهنية في جميع المحافل للعمل على دعم وتأييد ومساندة الترشيح المُجمع والمُتفق عليه من قبل متقاعدي الشرطة لمنصب وزير الداخلية وحماية خيارهم الوحيد المنسجم مع روح الثورة وأهدافها ومتطلباتها ، وعلى رئيس مجلس الوزراء تحمل المسئولية التاريخية في حال قبول أي ترشيح آخر يُقدم من قبل المكوِّن العسكري بمجلس السيادة أو رئاسة الشرطة.
انتم من تستحقون وزارة الداخلية ي ابناء الشرطة اجمعين بقدرتكم ودرايتكم بشجون وشؤون الداخلية ، ااكثر من اى شخصية يفرضه عسكر كل من برهان وحميرتى لكم