سيدي الرئيس : رجاء ساووا المجرمين بالأبرياء !

أبو الحسن الشاعر

عجبا لكم .. تقتلون صاحب المال الخاص وتحمون ناهب المال العام !!

لا أعرف إن كان السيد الرئيس قد اطلع على تقرير المراجع العام بشأن الاعتداء على المال العام أم ليس بعد ، أم أن الذين يعدون له التقارير قد زوروه وأبلغوا عمر بن البشير بأن المسئولين عن المال العام في وزاراته هم من أشباه العمرين الآخرين ( عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز ) ..
أود أن أذكّر السيد الرئيس بأن جلاديه قد اقتادوا ذات صباح الشاب مجدي وهو في مقتبل العمر إلى المقصلة رغم أن والدته المكلومةقد طلبت شفاعة والدة السيد الرئيس ووعدها بالنظر في الأمر إلا أن أمر القتلة كان قد نفذ وما تلك بأخلاق الإسلام حيث أن النبي الكريم عندما سمع أخت النضر بن الحارث وهي تقول :
أمحمدٌ يا خيرَ ظئرِ كريمة في قومها والفحلُ فحلٌ معرقُ
ما كان ضرّك لو مننتَ وربما منّ الفتى وهو المغيظ المحنقُ
قال النبي الرحيم لو بلغني ما قالت قبل أن يُقتل لمننت عليه .. وكذلك سيق للقتل المسيحي جورج وأخ من الجنوب وهم ينظرون وكلهم خصماؤكم يوم القيامة بكل الديانات فأين المفر ؟..
هؤلاء سيدي الرئيس ما سرقوا ولا نهبوا .. كانت أموالهم في حرز في بيوتهم أو جيوبهم .. ربما خالفوا قانونا جائرا هو من صنعكم لكنهم على أية حال أفضل حالا من أصحابكم .. الذين نهبوا أموال الفقراء .. أموال شعب يتقي جوع البرد بالصبر وحر الظهيرة بالرقراق ويلبس السفنجة في المنطقة الصناعية والغابات والمزارع وتبيع نساؤه الشاي في قارعة الطريق في عز الهاجرة ويقف شيبه وشبابه ونساؤه على أبواب المطار هروبا إلى المنافي ليأتي جباة الضرائب فيجمعوا عصارة عرقهم للسارقين من مسئوليكم !! كل ما نطلبه هو مساواة هؤلاء المجرمين من أصحابكم بأولئك الأبرياء في عقاب بالقتل استحقه هؤلاء ووقع ظلما على أولئك حيث ذهب أولئك لحتفهم ويذهب أصحابكم من الحرامية كل إلى أهله يتجشأ ويتمطى ويمد لسانه للشعب وشريعتكم .

قتلتموهم في دولار يباع بأقل من عشرين جنيها وها أنتم تبيعونه في مصارفكم وصرافاتكم بثمانية آلاف أو تزيد وتجار المال وأربابه وبائعوه سرا وجهرا منكم .. فمن يستحق الإعدام رميا ورجما بشهاب رصدا .. ؟؟ قتلتموهم في حُرّ مالهم وتهاونتم مع أصحابكم في مال الشعب الفقير .. قتلتموهم ظلما وعدوانا في بضعة آلاف منهم من ورثها ومنهم من كان ممن تغرب لجمعها وتركتم لصوص المليارات الذين تحولوا إلى أباطرة المال وأساطين الممتلكات بين سنة وأخرى .. هؤلاء ابتدعتم لهم سُنّة ” التسوية ” السيئة.. وأولئك سويتم بأحلامهم وأحلام أسرهم التراب .. سيدي الرئيس هلا نظرت ما يقوله المراجع .. فإن خلدت للنوم ولم تفزع من مثل هذا الظلم والمساءلة يوم لا ينفع نافع .. ولا يصطفى مصطفى .. ولا يهدي مهدي والصحائف ملطخة بالدماء .. فنم قرير العين هانيها .

قيل أن رجلا صالحا رأى جماعة يتحلقون حول سارق يريدون قطع يده فقال ” أتقطعون سارق السر وتتركون سارق العلانية ؟ ” وهذا حال دولتكم فلم نسمع من وعاظ وجوب طاعة ولي الأمر وفقهاء الحيض والنفاس والفاضح من اللباس كلمة حق عندكم في حق هؤلاء المجرمين السارقين عيانا بيانا .. في بلد تشهد على سارقيه بناياته الشاهقة التي يملكها من كان يستلف القميص من أصحابه ، وتدل عليهم سياراته الفارهة التي يركبها الذي كان أبوه لا يجد ثمن استئجار الدراجة لساعة واحدة يوم العيد وما في ذلك عيب لو أنهم اغتنوا حلالا طيبا من كد وجهد.

قيل إن رجاء بن حيوة دخل على عبد الملك بن مروان في مرضه الذي مات فيه ووجده يبكي فقال ما يبكيك فقرأ عبد الملك قوله تعالى ” وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ ۖ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ ۚ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ” .

رأيت الرئيس يغضب كثيرا ويتوعد الحركة الشعبية ومقاتلي دارفور ومعارضيه في جنوب كردفان والنيل الأزرق ورأيته يغضب لنفسه فيشتم ويهدد المحكمة الجنائية الدولية ومن يقف خلفها لكني ما رأيته قط يغضب في حق الشعب الذي نهبه دعاة شعار ” هي لله ” .. ما رأيته قط طيلة ربع قرن يتحدث عن ظاهرة سيئة في المجتمع أو خطايا تهدد الخدمة المدنية أو سلوك دخيل فيتخذ قرارا للحد من الظاهرة لكنا رأينا العسس يحملون سياطهم في برندات السوق العربي يجلدون المارة والباعة الجائلين .. رأينا نظامييه يرفعون الدعاوى القضائية في اللبس الفاضح أما الثراء الفاضح والنهب الواضح فلا غبار عليه .. رأينا رجال أمنه يقتلون من يهتف من شدة الجوع ولكنهم يحرسون موائد الأغنياء من مال هؤلاء الجوعى في أمسيات الأنس والطرب والمديح . رأيناهم يطلقون المغتصب ويطاردون المغترب ويسهرون في المعازف واللعب!

الرئيس قال بملء فيه في خطاب عام إنه اكتشف أن ما يتقاضاه بعض الموظفين الكبار يبلغ 42 ( إثنين وأربعين ) مرة ضعف راتبهم وكل ذلك بدلات وقال يومها مازحا ” دا اسمو النهب المصلح ” وهو يسترجع في دواخله تصنيفات الشعب لأصحاب اللحى والنهب ” النهب المسلح ” ! ولم نسمع قرارا بشأن أولئك حتى يومنا هذا .
كل عام أقرأ تقرير المراجع العام والمليارات المنهوبة بخلاف المسكوت عنه وأقول لنفسي هذا العام سيفتك الرئيس بهؤلاء المجرمين .. لكن سرعان ما يخيب حسن الظن ننتظر التقرير القادم وأرجع البصر كرتين فيرتد خاسئا وهو حسير ويعود سُرّاق المال العام أكثر جرأة على مال الشعب فمن أمن العقوبة أساء الأدب.. !!

يُقال أن هرون الرشيد فتك بالبرامكة بعد أن استفزته جارية وهي ترى تغولهم على السلطة وتهاون الرشيد وغنت أمامه :
ليت هنداً أنجزتنا ما تعد وشفت أنفسنا مما تجدْ
واستبدت مرةً واحدةً إنما العاجزُ من لا يستبدْ
فانتفض الرشيد من جلسته تلك وأعمل فيهم السيف .. ولم نر للسيد الرئيس سيفا في صلاح قوش الذي تآمر ولا سكينا على رقاب من قدمهم له المرجع العام وهم يتمرغون في ذهب المعز ، على طبق من إجرام !

متى تغضب .. متى يا سيدي تغضب .. متى وبلادنا تنهب .. ؟؟

مناشدة لنصدق الحكواتي حسين خوجلي فاب :

قال الحكواتي إن سودانية تدعى (مها) تدخلت لحل مشكلة حين عجز زنجي أمريكي عن التسديد ودفعت خمسة دولارات فأعطاها تذكرة يانصيب لكنها رمتها ( جدعتها/ لأنها مسلمة ولا تتعامل باليانصيب فهو حرام !! لكن طفلها التقطها واكتشفت فيما بعد أنها فازت بمليون دولار واستفتت العلماء والمهم أنهم حللوها فجاءت لأم درمان وشيدت مستشفى خيريا .. هكذا روى الدجال لكني أسأله إن كانت ” السودانية مسلمة لا تتعامل باليانصيب فهل أصحابك يا حسين الذين نهبوا المال العام من البوذيين ؟ راجع تقرير المراجع أدناه ” ثم أن حسين الذي يزعم أنه زار العالم كله يريد أن يقنعنا أن طفلا يمكن أن ينزل من سيارة والدته في محطة بنزين في أمريكا ليلتقط تذكرة يانصيب تلقيها أمه على الأرض وكأنهم في سوق أم دفسو ؟ وأن السودانية رفضت مليون دولار لأنها مسلمة وقنوات نظامكم الإسلامي كلها حفلات يانصيب حتى في رمضان !!.. لكن أرجو ممن يعرف إلهام ومستشفاها الخيري المبني من قروش اليانصيب بأم درمان أن يدلنا عليها وعندها سنعتذر لها عن سوء الظن بإسلامها ووطنيتها وسأطلب منها فقط أن تطلب من حسين فاب برنامجا خاصا تناشد فيه حرامية المال العام أن يكفوا عن السرقة المنظمة ويبدو أن عين حسين على زوجة الملياردير محمد ابراهيم ، مستر مو ، فهو يمتدحها لافتتاحها مستشفى وهي تستحق لكن كما يقول العرب ” الذئب لا يهرول عبثا ” .. الزول دايرلو خمشة .. ربما .

وإليكم ما نشرته الجريدة والراكوبة نقلا عن تقرير المراجع العام وكفى بذلك شهيدا :
الخرطوم:
كشف المراجع العام لجمهورية السودان أن جملة الاعتداء على المال العام
والمخالفات المالية في المركز والولايات خلال الفترة من 1/9/2012م إلى 31/8/2013م بلغ (49,4) مليون جنيه وأقر المراجع أن عدد الحالات القانونية في جرائم المال العام حتى أكتوبر 2013م وصلت إلى (43) حالة منها (6) تم البت فيها قضائيا (10) لا زالت أمام المحاكم (21) أمام النيابة (6) تم شطبها وأشار إلى وجود (50) وحدة حكومية لم تقدم حسابتها حتى تاريخه و(6) وحدات لم تقدم حساباتها ولم تخضع للمراجعة وأكد رفض شركة سكر كنانة الخضوع للمراجعة من قبل الديوان وقال إن عدد الوحدات تحت المراجعة (50) وحدة والتي تم تصفيتها (2) وحدة وتحت التصفية (2) وخصخصة (2) والموتقف نشاطها (13) فيما تمت مراجعة(47)وحدة.
وأفصح المراجع الطاهرعبد القيوم عن الخطاب الذي أودعه منضدة المجلس الوطني أمس أن جملة المتحصلات المجنبة على المستوى القومي والولائي بلغت في العام 2012م (284,4) مليون جنيه و(12,1) مليون دولار و(134,4) ألف يورو، وأشار التقرير إلى انخفاض حجم المبالغ المجنبة بالعملة المحلية مقارنة بمبلغ (497) مليون جنيه في العام 2011م وارتفاع المبالغ المجنبة بالدولار مقارنة بالعام السابق البالغة (5,1) مليون دولار وأقر بوجود (10) وحدات حكومية ما زالت تمارس التجنيب خارج الموازنة فيما توقفت (7) وحدات عن الممارسة على المستوى القومي بجانب وجود (3) ولايات تجنب أموالها من أصل (6) ولايات واتهم المراجع وزارة المالية بعدم الشفافية في تسوية مبلغ (310) مليون جنيه عبارة عن إيرادات المؤسسة السودانية للنفط بجانب عدم تسوية مبلغ (16,4) تمثل التزامات على الوزارة وكشف المراجع عن وجود (15) وحدة حكومية عائداتها صفرية رغم وجود ربط لها في الموازنة مما يخالف القانون بجانب وجود (16) وحدة أخرى حققت أداءً فعلياً الا أنه لم يظهر في الحسابات الختامية وأشار التقرير إلى أن (421,7) مليون جنيه عبارة عن بيع أراضي مطري كركوج القطعة رقم (476) لم تضمن في الحسابات الختامية وانتقد فرض رسوم تفتيش وترخيص للتخلص من الفائض لصالح وزارة المالية دون مسوق قانوني وقال المراجع إن بعض الوحدات والمفوضيات تجنب مبالغ وتفرض رسوم دون سند قانوني فضلاً عن فتح حسابات في بنوك تجارية من غيرعلم المالية أو تقديمها للمراجع بجانب عدم ملاءمة صرف الحوافز والمكافآت لبعض العاملين مع حجم العمل واستمراريتها مع عدم وجود ضوابط وكشف التقريران حجم الشيكات المرتدة في إدارتي الجمارك والضرائب (31) مليون جنيه فيما بلغت المتأخرات (621,7) مليون جنيه ووجود (66,7) مليون دولار كمتأخرات لم تضمن في البيانات المقدمة من الضرائب للمراجعة وانتقد التقرير سلطات الضرائب في تحصيل رسم جديد باسم (ضريبة المخلص) يتم توريدها كأمانات متنوعة باسم الديوان بلغت قيمتها (4,9) مليون جنيه تم إخفاؤها من المراجع بينما بلغ الفاقد الضريبي (655,2) مليون جنيه وكانت نسبة الإعسار (8,6) مليون جنيه، وأقر المراجع بضعف الرقابة الداخلية والمحاسبة الإدارية في إدارتي الضرائب والجمارك وعزا ارتفاع الفاقد الضريبي للاجتهاد الشخصي في تقدير الضريبة مما شجع الممارسات المنحرفة ولفت إلى وجود مبلغ (3,6) مليون جنيه غرامة موديل سيارات تم توريدها في حسابات الجمارك لم يتم الإفصاح عن التصرف فيها.
وأشار التقرير المختص بمبيعات السلع والخدمات الحكومية الى أن إجمالي المبالغ التي خصمت من عائدات النفط طرف المؤسسة السودانية للنفط بلغت (4,8) مليار جنيه لم تتم تسويتها في الحسابات الختامية لوزارة المالية ونوه المراجع إلى عدم مطابقة الحسابات بين وزارة المالية وكل من وزارة النفط ومؤسسة النفط وعزا الأمر إلى ضغف التنسيق بين الإدارات والوحدات ذات الصلة بالإيرادات البترولية مما نتج عنه عدم إظهار مبلغ العجز الناتج من إيرادات البترول إيراداً وصرفاً وأشار التقرير إلى وجود (270) حاوية بضائع حكومية لم يتم عدم تخليصها من الجمارك لأكثر من عام كشف المراجع العام في القرير عن مخالفة ولايتي البحر الأحمر وجنوب دارفور لقانون مخصصات شاغلي المناصب الدستورية للعام 2001م بإصدار قرارات ولائية تمنح مخصصات إضافية خلاف التي حددها القانون، ولفت إلى مخالفة الولاية الشمالية بإضافة وظائف جديدة غير المحددة في القانون وقال إن تقرير تعويضات العاملين على المستوى القومي والولائي أشار الى وجود تعاقدات مع أشخاص لم يجدد لهم في بعض الوحدات الحكومية ولا زالت أجورهم مستمرة وأقر بتحويل حسابات بالبنوك لمبتعثين بالخارج انتهت فترة انتدبهم ولم يجدد لهم بجانب استمرار سريان أجور بعض العاملين المفصولين من الخدمة أو في إجازات بدون أجر، وأبان عن وجود اختلاف في الأسماء بين كشف الأجور والسجل الاسمي مشيراً إلى أن بعض الولايات تعين العاملين بصورة مباشرة دون الرجوع إلى لجان الاختيار وشغل بعض الوظائف الهيكيلة بالتعاقد الشخصي.
وكشف تقرير المراجع عن مخالفات كبيرة لديوان الزكاة تمت لشراء عدد (33) عربة تسلم خلال شهر من التوقيع عليه بقيمة (8,2) مليار جنيه من شركة المشكاة وتسلم الديوان فقط (4) عربات في الزمن المحدد واستلم عدد (29) عربة بعد عام ونصف ولم غرامة التأخير البالغة (818) ألف جنيه تنفيذاً لشروط العقد الجزائية بحجة التنازل عنها من قبل ديوان الزكاة في وقت أفصح المراجع عن خصم الصندوق القومي لرعاية الطلاب مبلغ تسليف الطالب الجامعي البالغ (3,4) مليون جنيه على بند السلع والخدمات علماً بأنها مبالغ مستردة يتم خصمها على بند المدينين، وأكد المراجع مراجعة (43) وحدات من الجامعات وكشف عدم تقييد بعضها بإحكام الرقابة الإدارية والمحاسبية على حسابات بنود المقبوضات والمدفوعات والتنمية الرأسمالية وعدم وجود موازنات تقديرية مجازة وهيكل وظيفي. انتهى.

ونترك للقارئ ولله وللشعب أمر هؤلاء !

أبو الحسن الشاعر
[email][email protected][/email]