أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، الأحد، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن قفز إلى 35.7 بالمئة في فبراير من 29.8 بالمئة في يناير، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات.
وتأتي الزيادة نتيجة لخفض قيمة العملة الأسبوع الماضي، حيث سمح البنك المركزي، الأربعاء، للجنيه المصري بالانخفاض إلى نحو 50 جنيها للدولار من 30.85 جنيه، وهو المستوى الذي كان ثابتا عنده على مدى الاثني عشر شهرا الماضية.
وتوقع استطلاع شمل آراء 14 محللا، أن يتباطأ التضخم في فبراير إلى 25.1 بالمئة في المتوسط، وفق وكالة رويترز.
وقبل فبراير، كان معدل التضخم في مصر ينخفض من مستوى تاريخي بلغ 38 بالمئة في سبتمبر.
وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 11.4 بالمئة في فبراير ، مقارنة مع 1.6 بالمئة فقط في يناير . وقفزت أسعار المواد الغذائية 15.9 بالمئة، مقارنة مع 1.4 بالمئة في يناير.
وقال ألين سانديب من النعيم للوساطة المالية: “الزيادة الحادة في القراءة السنوية كانت مدفوعة بارتفاع التضخم الشهري لكل من المواد الغذائية (الأطعمة والمشروبات) والمواد غير الغذائية، وذلك على الرغم من مساهمة سنة الأساس الإيجابية البالغة -5.5 بالمئة”.
يذكر أن “ستاندرد آند بورز غلوبال” للتصنيف الائتماني، أعلنت، الجمعة، أنها “متفائلة” بتدفق الدعم المالي الذي حصلت عليه مصر في الأسبوعين الماضيين.
وأكدت وكالة “موديز”، الخميس، تصنيفها CAA1 لكنها غيرت نظرتها المستقبلية لمصر إلى “إيجابية”، مستندة إلى الدعم الرسمي والثنائي الكبير.
وتباطأت تحويلات المصريين العاملين في الخارج، أكبر مصدر منفرد للعملة الأجنبية في البلاد، بشكل حاد، العام الماضي، وسط توقعات بتراجع الجنيه.
وهوت التحويلات 9.85 مليار دولار في السنة المالية التي انتهت في 30 يونيو، ثم انخفضت 1.93 مليار دولار أخرى في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، وفقا لأرقام البنك المركزي
رويترز
