السجن والغرامة لمستثمر أجنبي في قضية رشوة بنك السودان

الخرطوم : رقية يونس
قضت محكمة الخرطوم شمال برئاسة القاضي عاطف محمد عبدالله أمس بالسجن لمدة شهر وغرامة مالية قدرها (3)آلاف جنيه في مواجهة المتهم الأول (المستثمر الأجنبي) وأدانته بإشانة السمعة، في قضية (رشوة ) بنك السودان المركزي، وشطبت المحكمة الدعوى في مواجهة المتهم الثاني (المستشار القانوني) وإخلاء سبيله فوراً والاكتفاء بمدة حبسه بالحراسة.
وأكدت المحكمة في حيثيات قرارها أن المتهم الأول (المستثمر الأجنبي)أحد شركاء شركة فونكس التي لها معاملات مالية وتمويلية مع بنك تنمية الصادرات. وأشارت إلى أن هذا التعامل المالي انتهى بحدوث مخالفة مصرفية أصدر بموجبها قرار بحظر الشركة من لائحة التعامل المصرفي لبنك السودان في العام2007م، ولفتت المحكمة إلى أن المتهم الأول دخل في اجتماع مع محافظ بنك السودان السابق لإطلاعه بأن هناك موظفاً بالبنك إعاق العمل وطلب رشوة لفك حظره من قائمة المعسرين بالبنك ،وأشارت المحكمة إلى أن المتهم الأول أفاد خلال التحري بأن ما ذكره حول الرشوة كان نقلاً عن المتهم الثاني (المستشار القانوني) ولم يقصد به الإضرار بالشاكي وإشانة سمعته. ووصفت المحكمة ادعاء المتهم الأول للشاكي بأنه مخالف للعادات والتقاليد والأعراف القانونية والدينية باعتباره يمس شرف الاعتبار والإضرار بالآخرين دون مراعاة أو تيقن للأمر. وأكدت المحكمة بأنه ثبت لديها بأن الشاكي (موظف البنك) لم يطلب مقابلاً مادياً لرفع حظر المتهم الأول، وأن المتهم الأول لم يستفد من الاستثناء القانوني لأن الوقائع المسندة ضده صحيحة. وأضافت المحكمة أن الفعل المنسوب للمتهم الثاني لا يجوز مساءلته قانونياً به فضلاً عن إجراءات محاكمته كان ضرورياً للمسائل القانونية فقط، بجانب سقوط الإدانة في مواجهته بموجب المادة 32 من القانون الجنائي لادلائه بإفادات منذ العام 2007م.

السوداني