حو تعزيز قيمة الجنيه ومصالحة الدولار

الكل يتابع بأن هناك تصاعد مضطرد في سعر الدولار مقابل الجنيه, الشيئ الذي أقلق الحكومة حتي كونت لجنة الطوارئ الإقتصادية لما تتمتع به من القدرة علي إتخاذ القرار الفوري وقد بذلت أقصي ما في وسعها لتدارك قيمة الجنيه وفي سبيل ذلك ضيقت علي ما يسمي بتجار العملة ولكن وللأسف الشديد لم تستطع الحد من تصاعد قيمة صرف الدولار مقابل الجنيه, وكذلك فعل جهاز الأمن الإقتصادي ذلك في الماضي وكانت نفس النتائج, وعليه في هذه الدراسة نطرح رؤيتنا الشخصية في الأمر علها تساعد.
كيف تتصاعد أسعار صرف الدولار في السوق الموازي:
يعلم الجميع بأن غالبية الشعب السوداني يلجأون لتحويل مدخراتهم إلى دولار للحفاظ عليها من التآكل وخصوصا بعدما تدهورت قيمة الجنيه, وأصبح الجميع دون إستثناء وفور تحصله على المبلغ الذي يزيد عن حوجته اليومية الذهاب للسوق العربي وبمساعدة الإصدقاء تحويل مكسبه إلي دولار, وعليه إزداد الطلب مع قلة المعروض, وعليه تنافس الكل من أجل تحصيل المبلغ المقابل لمكسبه بالجنيه السوداني, وهنا برزت فكرة زيادة السعر علي ما هو مطروح فتسمع النصيحة بأنه زيدو جنيه او جنيهين بدل ما ترجع خالي الوفاض, فيصبح سعرك الذي زدته هو السعر الأساسي ويطلب من آخر زيادة في سعرك ويزيده خمسة جنيهات وهكذا يصبح سعر الدولار بزيادة قوية لا تتناسب إلا مع أصحاب المكاسب الساهلة فمن هم.
المتكسبون بالساهلة , المزاودون في سعر الدولار
1: سماسرة العقارات والذين يكسبون بأسهل الطرق كنسبة من سعر البيع والشراء, صافية بدون ضرائب وفورا لسوق الدولار
2: سماسرة وتجار العربات والذين يفوق عددهم مزارعي البلد الزراعي, مكاسب يومية تفوق الحوجة ولا يدفع منها شيئ, تجدهم في مشاوي السمك والحملان, لم يمارسوا أي عمل خلاف وجودهم في أسواق السيارات, في بلد لا يوجد فيها ركام عربات منتهية وكله في السوق أمشي المنطقة صلح وتعال بيع وأكسب مائة ميتين ألف.
3: تجار الإسبيرات شعوب وقبائل, أسماء حبوبات ومناطق, يتحكمون في السوق بإسم القبيلة ولا يمكن أن تمارس معهم عمل, لأنهم متحكمون في السوق, بضائع واحدة, أسعار واحدة, ويبيعون بسعر الدولار اليومي, يتأخرون في فتح المتاجر حتي يحدد سعر الدولار وبعدها المكنات تشتغل والله كدا التجارة والله بلاش.
4: تجار اللساتك والبطاريات لا يحددون أسعار البيع إلا بعد تحديد سعر الدولار والذي يزيدونه بنفس الطريقة آنفة الذكر.
5: مؤجري العقارات والذين يتكسبون تحت بند الإستثمار حتي تصل قيمة إيجار الشقة 30 ألف جنيه وتخيل أين ديوان الضرائب ووزارة المالية والتي تنهال بالضغط على المواطن المنتج برفع الدعم وتتقاضي عن جمع المال من السيل الواضح من الدخل.
6: سوق مواد البناء والنمو الواضح ومكنات الحساب وفورا علي سوق الدولار ليزيده خمسة جنيه ويشتري.
7: الشركات الكبري والتي تعمل في المشروبات والسموم وكذلك التي تستورد المعدات المعفية من الجمارك وكل مجمعات الخداع والتي لها مكاتب للعملة تبيع وتشتري من الداخل والخارج.
8: المنقبون عن الذهب وتجاره ومقدمي الخدمات معهم والذين لا يستطيعون تخزين الذهب خوفا من أن تكوي به وجوههم يوم القيامة فيبيعونه وبالمقابل علي الدولار وحتما هناك الملايين مخزنة تحت البلاط.
9: إلي آخره
إلي السيد رئيس والرئيس المناوب للطوارئ الإقتصادية:
نحن العاملين في الصناعة والزراعة والإٌنتاج الحيواني والمقاولات والموظفين والعاملين في جميع قطاعات الإنتاج نقدم لسيادتكم الشكوي والأنين بأننا وفي سبيل نهضة الوطن نمارس الأعمال أعلاه ولكن وبتكرار هبوط قيمة الجنيه فقدنا رؤوس أموالنا وقد لا نستطيع المواصلة لو بقي الحال كما هو ويمكننا بما تبقي العودة لكراسي ستات الشاي وممارسة السمسرة وبيع وشراء الدولار.
وأليكم يا أصحاب الحل والعقد مقترحنا لحل هذه المصيبة:
مقترح الحل كما نراه:
1/ إنشاء بورصة أو سوق للعملة يحدد سعر الجنيه مقابل الدولار والعملات الأخري في مزاد علني أو سري يطرح ما هو معروض من عملة للبيع والمشتري يزاود أويخفض السعر حسب رغبته ويشمل المعروض مرتبات شركات البترول ومبالغ المنظمات الأجنبية والصرافات وعوائد الصادر داخليا وخارجيا وتسجيلها قبل المزاد وبالمزاد يحدد سعر الصرف بوضوح ومنقول علي الهواء مباشرة يوميا كان أو أسبوعيا وبها فيحدد كل تاجر سعر بضاعته, يا أخي أربح ولكن بوضوح.
2/ أن يصدر قانون من بنك السودان ووزارة العدل بموجبه يسمح للبنوك بإستلام ودائع بالجنيه السوداني وتحديد سعرها المقابل بالعملة بالدولار ويلتزم بموجبها البنك بدفع المقابل بالجنيه السوداني بما يعادل قيمة الدولار حسب سعر البورصة إضافة إلي عائد إستثمار الوديعة حسب أجلها.
3/ أن يصدر بنك السودان ووزارة المالية قانون ملزم لتسهيل التمويل البنكي لكل الأعمال دون إستثناء علي أن يكون السداد بالجنيه السوداني بما يعادل قيمة المبلغ بالدولار زائدا الأرباح المتفق عليه وأرجو أن تكون نسبة معقولة حتي تستطيع البنوك الإستفادة من الودائع وتحريك السوق.
4/ علي وزارة العدل إصدار قانون بأن تكون جميع المدفوعات للعقود الآجلة وعقود البناء والتعاملات التجارية الآجلة بين الحكومة والشركات والأفراد أو الأفراد فيما بينهم تكون بالجنيه السوداني بما يقابله بالدولار حسب سعر البورصة ويكون ذلك ملزما بالقانون حفاظا علي حقوق الآخرين ومنعا للفساد فيما يسمي بتعديلات أسعار العقود والتي خلقت فسادا كبيرا في سوق المقاولات حيث تجد أن أصحاب المشروعات وخصوصا الحكومة عدلوا السعر للمقاول أكثر من كذا مرة escalation وأخيرا يفشل المقاول.
5/ خروج الدولة بالكامل من عمليات السوق والإستيراد لأي سلعة بما في ذلك الجيش والمنظومة الدفاعية والدعم السريع وكذلك البنوك المملوكة كليا أو جزئيا للدولة ويشمل ذلك الوقود والقمح ومواد التفجير وفتح ذلك علنيا أما لشركات وطنية أو تجمع شركات هجين.
6/ فتح السوق المحلي والخارجي للشباب والمواطنين لكل من يرغب في إستيراد اي سلعة شريطة أن لا تكون محظورة قانونيا وجعل المواطنين وخصوصا الشباب يحسوا بالحرية وأنهم بإمكانهم التجارة في التك توك وألعاب الكمبيوتر وأن لا نحصر أنفسنا في الدقيق وصفوف الوقود ولا يمكن لهذه البلاد النهوض دون الإنفتاح علي العالم وعمل صداقات خارجية ونحن أصبحنا جزء من هذا العالم أخذنا نصيبنا من كورونا ونرغب في أخذ نصيبنا من التكنلوجيا والعلوم وأقول للسيد وزير التجارة أترك القمح والدقيق وأفتح السودان وساعد في تصدير كل شيء والآن جنوب أقريقيا تصدر بيض نعام مخصب والصين تصدر ألمنيوم خام عليه حدد سعرك فقط الذي تريده وأعلم أن أفريقيا الآن تتحدث عن سوق موحد لكل دولها تبيع منتجاتك في أي مكان والسودان موقع علي ذلك.
أخيرا نحن نقدم المقترحات في هذا المنبر الذي يتقبل نشر موضوعاتنا فيه شكرا لهم ولكنا نرغب في إيصال فكرتنا لتجد من يتبناها أن كانت لتساعد هذا الوطن في النهوض ونحن نشعر بأننا ملزمين لتقديم اكثر من ذلك.
,,ولكم الشكر,,
مهندس حامد سالم علي أبودكة
[email protected]
الخرطوم 2020/8/11