رشوة وطارت.. والفجر

قبل فترة ليست بالقليلة أبلغني صديقٌ محل ثقتي.. أن بعض شركات الإعلان قد قررت الاستعانة بي كوسيط بينها وبين والي الخرطوم لحلحلة مشاكلها مع الولاية.. قلت له مازحا حيث أن الأمر لم يفاجئني.. أنا أعتقد أنني الوحيد الذي يدفع ثمن الخطأ القاتل الذي ارتكبه المؤتمر الوطني (بإبعاد) عبد الرحيم محمد حسين إلى ولاية الخرطوم.. فأنا أتلقى كل صباح طلبات بالتوسط لدي الوالي.. وفي مسائل مختلفة ومتنوعة ومتباينة.. تبدأ من النظر في أنصبة الشراكة في حكومة الخرطوم.. وتنحدر حتى طلب بتوصيل خدمة مياه الشرب لأحد المنازل الطرفية بالعاصمة.. غير أن صديقي استدرك بقوله.. هذه المرة المسألة مختلفة.. فأحدهم قد اقترح عليهم.. أي على تلك الشركات.. أن يجمعوا مبلغا من المال وأن يمنحوه تفويضا بالبحث عن طريقة لتسليمك المبلغ لمساعدتهم.. دهشت حقا غير أنني قلت لمحدثي.. إذن سأنتظر نتيجة جهودهم في جمع المال.. فإن حققوا عائدا مجزيا فسأساعدهم بنفسي في الوصول إلينا.. ومن باب التقية سأطلب اليهم أن يعتبروا ذلك المبلغ قرضا حسنا سأعيده اليهم حين ميسرة.. وأنا أعلم بالطبع أن أحدا لن يطالبني بإعادته.. أما إذا كانت حصيلة كل هذا الجهد مبلغا بائسا.. فسألقنهم درسا في الأخلاق إن هم أتوني.. بل سأحرض الوالي على طرد شركات الإعلان من ولايته.. والشاهد أن أحدا لم يتصل بي حتى الآن.. لا طالبا خدمة ولا عارضا مبلغا.. وهذا يضعنا أمام أحد احتمالين لا ثالث لهما.. إما أن المبلغ المتحصل كان ضخما مما أغرى صاحبنا وصاحب المبادرة أن يضع المبلغ في حسابه.. ويصهين.. وإما أن الحملة المالية قد فشلت.. وفي الحالين أنا الضايع ..!
ورغم أن المعلومات التي أوردتها أعلاه في أصل الواقعة حقيقية.. بل وموثقة لدى جهة رسمية.. إلا أنني ما كنت بصدد إثارتها قط لولا إشارة مهمة وردت في زاوية الزميل الطاهر ساتي المقروءة بأخيرة السوداني.. ورغم أن بيننا الآن ما صنع الحداد بشأن سياسات الدولة تجاه الخبز.. إلا أن ما أورده ساتي تحت عنوان (متعهد نهب) كان مما يوجب التقدير والانحناء.. وهو المؤشر الذي دفعني لإعادة فتح هذا الملف (الخطير).. فقد قال ساتي يومها: “وقعت على تفاصيل عقد معيب للغاية.. فالعقد المعيب شكلا وشرعا.. ينص على احتكار شركة الفجر للتجارة والخدمات لحق المواقع الإعلانية في كل شوارع وكباري وأسواق الخرطوم لمدة خمس سنوات بلا منافس.. بشعبة شركات الإعلان أكثر من أربعين شركة.. ولكن لشركة الفجر فقط حق تركيب اللوحات في شوارع الخرطوم وجسورها وأسواقها ثم لها حق توزيع وبيع المواقع الإعلانية من الباطن لشركات الشعبة الأخرى.. تأملوا فالفجر تنافس الشركات الأخرى في سوق الإعلان ومع ذلك هي التي تمنح وتمنع الشركات مواقع الإعلان.. والأدهى من ذلك والأمر أن المحلية لا تبالي بعدد المواقع التي تستغلها الفجر لإعلاناتها أو تبيعها للشركات الأخرى.. وكذلك لا تبالي بأسعار البيع.. إذ تكتفي باستلام مبلغ (21 مليون جنيه) سنويا من الشركه حتى ولو باعت المواقع للشركات الأخرى بخمسة أضعاف هذا المبلغ..”.
انتهى اقتباسنا من الزميل ساتي عن قصة الفجر في عامها المنصرم.. فانتظرونا غدا نحدثكم عن كيف تستعد الفجر لعامها الجديد وكيف تضرب (حتة محلية) بتوجيهات وزير العدل عرض الحائط

اليوم التالي