وزارة العدل تعفي (26) مستشارا وتهدد آخرين بالفصل – طالع القائمة

اصدر وكيل وزارة العدل احمد عباس الرزم قرارا قضى بعزل (26) مستشارا، من الخدمة بحجة عدم صلاحيتهم للعمل. في وقت ارجع فيه ناشطون ابعاد المستشارين الى مواقف سياسية، مشيرين الى ان القرار جاء على خلفية دعم بعض منهم للعصيان المدني الذي نفذته قطاعات واسعة من الشعب السوداني.
وعلمت (الراكوبة) من مصادر مطلعة ان المستشارين الذين تم فصلهم تم استيعابهم مؤخرا، وان بعضهم حديثي التخرج. وقالت المصادر ان الوزارة في طريقها لفصل مجموعة اخرى من المستشارين.
وسبق ان نفذ حزب البشير قرارات لفصل عدد من الذين شاركوا في جولتي العصيان في 27 نوفمبر و19 ديسمبر، وذلك عقابا لهم على موقفهم الداعم للعصيان.
[CENTER]
صبرا حماه العدل فاءن موعدكم عز الدنيا والاخره
وين الكشف،،
ولا تهنو ولا تحزنوا قبلكم حكومة التمكين فصلت اكثر من 300 الف شخص وانا من بينهم ولكن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق الكريم ولن تموت نفس حتى تستوفي رزقها في الدنيا..
الكيزان يريدون خدمة مدنية من نعاج وشعب كالنعاج حين تهطل الامطار .. يريدون ان يستنعجون الشعب لم يبقى شئ لم يدخلوا اياديهم الملوثة فيه
دمروا السكة حديد من اجل النقابات
دمروا مشروع الجزيرة من اجل النقابات
وووو
ولكن سوف يأتي التغيير من حيث لا تحتسبون .. حتى لو فصلتم كل المعارضين فالشعب هو المعارض وليس الاحزاب .. فالحكايةوصلت الى الشعب والنساء في البيوت ..
قال عدل قال ؟؟!!
سوف ياتي اليوم الذي ستنظف فيه جميع الوزارات والمصالح الحكومية والخاصة من دنس ونجاسة الكيزان
لعنة الله عليكم الى يوم الدين
ما اشكال اصلهم نا لاقيين منكم غير الشلهته ، خليهم يكونوا زى اخوانهم السابقين .
لاحظوا خطاب الرزم مكتوب من يوم 15 /12 ولابد … جبان .
خلاص بدأ لطم الخدود وشق الجيوب والتشفي في بغاث الطير من وزاره العدل التي تعتمد عليها الحكومات في تسيير دولاب الدوله .
لقد غرق مركب الإنقاذ الذي لا أمل في إستخراج أحياء من تحت أنقاضه .
صبرا كلها ايام وستعود المياه الى مجاريها ولا يهمكم يا شباب ..
نهاية الكيزان ان شاء الله ستعودون الي مواقعكم واماكنكم بل احسن منها فأنتم الشرفاء وأنتم حماة الثورة لن نركع لغير الله والنصر حليف العصيان نحن معكم حتى ينتصر الشعب السوداني وينتزع حقه بإذن الله
هذا كلام غريب جداً.
أولاً: هذا الخبر سيخوف الناس من العصيان مستقبلاً بحجة أنه سيتم فصلهم.
ثانياً: من صورة القرار يتضح أنه صدر يوم 15 ديسمبر أي قبل العصيان أصلاً وبالتالي لا علاقة له بالعصيان.
ثالثاً: أليس فيكم رجل رشيد أيتها المعارضة؟!
نفذته قطاعات واسعة من الشعب السوداني.بالله؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
(في وقت ارجع فيه ناشطون ابعاد المستشارين الى مواقف سياسية، مشيرين الى ان القرار جاء على خلفية دعم بعض منهم للعصيان المدني الذي نفذته قطاعات واسعة من الشعب السوداني).
** اذا كان كذلك..فهنيئا لكم..وألف مبروك..سبق ان تم فصل وتشريد كل الشرفاء منذ مجئ هؤلاء الهم والغم..(رغم تحفظي على كيفية التعيين في الوظيفة العامة في هذا الزمن البائس) الا انه ومن واقع التاريخ..ان النظام..أي نظام..عندما يدنو أجله يمارس التعسف ويرتكب جميع الانتهاكات فيمن يخالفه..او يعتقد انه يخالفه..
فأرجو ان يكون سبب اعفاءكم مهرا للنضال..
ربما أفقد ما شئت.. معاشي..
ربما أعرض للبيع ثيابي وفراشي..
ربما أعمل حجاراً، وعتالاً، وكناس شوارع..
ربما أبحث، في روث المواشي، عن حبوب..
ربما أخمد عريانا، وجائع..
يا عدو الشمس ..لكن لن أساوم..
وإلى آخر نبض في عروقي.. سأقاوم..
“سميح القاسم”
حتي نصدق هذا الزعم بدعم الغصيان (الذي نفذته قطاعات واسعة من الشعب السوداني.)كان عليكم تغيير التاريخ
علي الراكوبة ان تتعامل بمصداقية و مهنية صحفية فالمادة التي اشار اليها القرار تنص علي الاتي:
21ـ (1 مـع مراعـاة أحـكام المـادتين 13 (1)(أ) و (ب) و 14 يتـم تعيين المستشارين المساعدين بموجب قرار بذلك من الوكيل على الوجه الذى تحدده اللوائح39
(2) يقضى المستشار المساعد فترة اختبار مدتها سنة واحدة ويجوز للوكيل أن :40
(أ) يقصر تلك الفترة بغرض التثبيت فى الخدمة عندما يتوفر لدى ذلك المستشار أى مما يأتى:
(اولا) مؤهل علمى عال
(ثانيا) خدمة سابقة حميدة ومشابهة
(ثالثا) أداء ممتاز
(ب) يزيد تلك الفترة اذا لم يكن أداء المستشار مرضيا
(ج) يقرر عزله أثناء تلك الفترة اذا لم تثبت صلاحيته للعمل بالوزارة
هذا الامر مهني و لا علاقة له بالسياسة فلماذا تريدون حشر السياسة في كل شيء
وزارة العدل تعفي (26) مستشارا وتهدد آخرين بالفصل – طالع القائمة
– طالع القائمة
– نطالعها وين؟ في بوردات وزارة العدل؟
تعلن قيادة الثورة والانتفاضة الماجدة إعادة كل المفصولين في زمن الانقاذ البائد والحاقهم بدفعاتهم مع صرف مكافئات لهم على مواقفهم البطولية..
صدر تحت توقيع شعب السودان الحر
عدم صلاحيتهم للعمل ياوكيل وزارة العدل مالقيت تعبير غير هذا
ماذا اعدتم لهم من تدريب. شخص تخرج وامتحن
معادلة ولم يحدث مثل هذا سابقا. الدليل واضح من
الفعل .الخلل الإداري عام بسبب التمكين ولم نسمع
بمحاسبة الفاسدين. فأي صلاح تعنون. بطلوا العبث .
التعليقات كلها خارج الشبكة هؤلاء المستشارين بالفعل لايصلحون للعمل وقرار فصلهم كان معدا قبل شهور من العصيان المدنى هؤلاء لم يكونوا مع العصيان وقد خرجت تصريحات منذ وقت ليس بالقليل بان وزارة العدل سوف تعزل مجموعة من المستشارين الجدد وذلك لعدم كفاءتهم من هؤلاء المستشارين المعزولين احدهم كان مكلفا بتمثيل الدولة امام محكمة جنايات الخرطوم شمال فى محاكمة طالب جامعة الخرطوم المتهم بقتل شرطى(بملتوف) ابان احتجاجات جامعة الخرطوم واثناء سماع شاهد الاتهام فى الجلسة كان ممسكا بورقة ويملى الشاهد من الورقة اى كان يكتب له فى الورقة لكى يقراءها الشاهد وطبعا هذا لايجوز قانونا ولان التهمة الموجهة لطالب جامعة الخرطوم كانت تحت المادة 130 من القانون الجنائى وعقوبتها الاعدام فما كان من محامى المتهم الا وامسك بالورقة من هذا المستشار وعرضها على القاضى فاعترض المستشار وطلب من القاضى القبض على المحامى وايداعه فى الحبس فرفض القاضى معتبرا سلوك المستشار لايليق بعمل المحاكم مزكرا ان للمحامى حصانه تمنعه من حبسه طالما هو يؤدى واجبه فحدث ان اعترض المستشار على القاضى حيث امر القاضى بمخاطبة وزارة للتحقيق مع المستشار لسوء سلوكه ومخاطبةلجنة قبول المحامين لمحاسبة المحامى على الرغممن انه لم يفعل شيئا يستوجب المحاسبة وبعد انتهاء الجلسة خرج ذلك المستشار ومعه مجموعة واثناء خروجه احتد نقاشه مع ذوى المتهم وامر الشرطة بايداعها فى الحبس وعندما تدخل محامى المتهم حدث اشتباك بالايدى بين المحامى والمستشار انضم اليه مجموعة من المستشارين تدافع عن زميلهم وكذلك انضمت مجموعة من المحامين تدافع عن زمياهم وحدث ذلك داخل حوش محكمة الخرطوم شمال حيث تدخلت الشرطة لفض الاشتباك وبعد الهدوء اجتمع المحامين وقدموا شكوى لوزير العدل والذى احال هذا المستشار للتحقيق وتم عزله وكان مع هؤلاء الذين تم عزلهم.. اما بقيه المستشارين فقد تم تعيينهم وهم بدون مؤهلات حتى انهم لم يعملوا بسلك المحاماة ولو من باب التدريب على اعمال المحاكم ومن المعلوم تاريخيا ان وزارة العدل تستوعب مستشاريها من المحامين الشباب الذين عملوا فى المحاكم بخبرة اقلاها خمسة اعوام… الاخوة المعلقين تعاطفوا دون علم واخزتهم (الهاشمية) اسالوا المحامين والقضاة سيخبروكم عن هؤلاء..
وزارة العدل تعزل (26) مستشارا وتهدد أخرين بالفصل!!! … هذا أكبر دليل على نجاح العصيان المدني في 19 ديسمبر 2016
هذا فقط من وزارة واحدة فما بالك باقي الوزارات التي تفصل دون أن يتناولها الإعلام
صبرا حماه العدل فاءن موعدكم عز الدنيا والاخره
وين الكشف،،
ولا تهنو ولا تحزنوا قبلكم حكومة التمكين فصلت اكثر من 300 الف شخص وانا من بينهم ولكن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق الكريم ولن تموت نفس حتى تستوفي رزقها في الدنيا..
الكيزان يريدون خدمة مدنية من نعاج وشعب كالنعاج حين تهطل الامطار .. يريدون ان يستنعجون الشعب لم يبقى شئ لم يدخلوا اياديهم الملوثة فيه
دمروا السكة حديد من اجل النقابات
دمروا مشروع الجزيرة من اجل النقابات
وووو
ولكن سوف يأتي التغيير من حيث لا تحتسبون .. حتى لو فصلتم كل المعارضين فالشعب هو المعارض وليس الاحزاب .. فالحكايةوصلت الى الشعب والنساء في البيوت ..
قال عدل قال ؟؟!!
سوف ياتي اليوم الذي ستنظف فيه جميع الوزارات والمصالح الحكومية والخاصة من دنس ونجاسة الكيزان
لعنة الله عليكم الى يوم الدين
ما اشكال اصلهم نا لاقيين منكم غير الشلهته ، خليهم يكونوا زى اخوانهم السابقين .
لاحظوا خطاب الرزم مكتوب من يوم 15 /12 ولابد … جبان .
خلاص بدأ لطم الخدود وشق الجيوب والتشفي في بغاث الطير من وزاره العدل التي تعتمد عليها الحكومات في تسيير دولاب الدوله .
لقد غرق مركب الإنقاذ الذي لا أمل في إستخراج أحياء من تحت أنقاضه .
صبرا كلها ايام وستعود المياه الى مجاريها ولا يهمكم يا شباب ..
نهاية الكيزان ان شاء الله ستعودون الي مواقعكم واماكنكم بل احسن منها فأنتم الشرفاء وأنتم حماة الثورة لن نركع لغير الله والنصر حليف العصيان نحن معكم حتى ينتصر الشعب السوداني وينتزع حقه بإذن الله
هذا كلام غريب جداً.
أولاً: هذا الخبر سيخوف الناس من العصيان مستقبلاً بحجة أنه سيتم فصلهم.
ثانياً: من صورة القرار يتضح أنه صدر يوم 15 ديسمبر أي قبل العصيان أصلاً وبالتالي لا علاقة له بالعصيان.
ثالثاً: أليس فيكم رجل رشيد أيتها المعارضة؟!
نفذته قطاعات واسعة من الشعب السوداني.بالله؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
(في وقت ارجع فيه ناشطون ابعاد المستشارين الى مواقف سياسية، مشيرين الى ان القرار جاء على خلفية دعم بعض منهم للعصيان المدني الذي نفذته قطاعات واسعة من الشعب السوداني).
** اذا كان كذلك..فهنيئا لكم..وألف مبروك..سبق ان تم فصل وتشريد كل الشرفاء منذ مجئ هؤلاء الهم والغم..(رغم تحفظي على كيفية التعيين في الوظيفة العامة في هذا الزمن البائس) الا انه ومن واقع التاريخ..ان النظام..أي نظام..عندما يدنو أجله يمارس التعسف ويرتكب جميع الانتهاكات فيمن يخالفه..او يعتقد انه يخالفه..
فأرجو ان يكون سبب اعفاءكم مهرا للنضال..
ربما أفقد ما شئت.. معاشي..
ربما أعرض للبيع ثيابي وفراشي..
ربما أعمل حجاراً، وعتالاً، وكناس شوارع..
ربما أبحث، في روث المواشي، عن حبوب..
ربما أخمد عريانا، وجائع..
يا عدو الشمس ..لكن لن أساوم..
وإلى آخر نبض في عروقي.. سأقاوم..
“سميح القاسم”
حتي نصدق هذا الزعم بدعم الغصيان (الذي نفذته قطاعات واسعة من الشعب السوداني.)كان عليكم تغيير التاريخ
علي الراكوبة ان تتعامل بمصداقية و مهنية صحفية فالمادة التي اشار اليها القرار تنص علي الاتي:
21ـ (1 مـع مراعـاة أحـكام المـادتين 13 (1)(أ) و (ب) و 14 يتـم تعيين المستشارين المساعدين بموجب قرار بذلك من الوكيل على الوجه الذى تحدده اللوائح39
(2) يقضى المستشار المساعد فترة اختبار مدتها سنة واحدة ويجوز للوكيل أن :40
(أ) يقصر تلك الفترة بغرض التثبيت فى الخدمة عندما يتوفر لدى ذلك المستشار أى مما يأتى:
(اولا) مؤهل علمى عال
(ثانيا) خدمة سابقة حميدة ومشابهة
(ثالثا) أداء ممتاز
(ب) يزيد تلك الفترة اذا لم يكن أداء المستشار مرضيا
(ج) يقرر عزله أثناء تلك الفترة اذا لم تثبت صلاحيته للعمل بالوزارة
هذا الامر مهني و لا علاقة له بالسياسة فلماذا تريدون حشر السياسة في كل شيء
وزارة العدل تعفي (26) مستشارا وتهدد آخرين بالفصل – طالع القائمة
– طالع القائمة
– نطالعها وين؟ في بوردات وزارة العدل؟
تعلن قيادة الثورة والانتفاضة الماجدة إعادة كل المفصولين في زمن الانقاذ البائد والحاقهم بدفعاتهم مع صرف مكافئات لهم على مواقفهم البطولية..
صدر تحت توقيع شعب السودان الحر
عدم صلاحيتهم للعمل ياوكيل وزارة العدل مالقيت تعبير غير هذا
ماذا اعدتم لهم من تدريب. شخص تخرج وامتحن
معادلة ولم يحدث مثل هذا سابقا. الدليل واضح من
الفعل .الخلل الإداري عام بسبب التمكين ولم نسمع
بمحاسبة الفاسدين. فأي صلاح تعنون. بطلوا العبث .
التعليقات كلها خارج الشبكة هؤلاء المستشارين بالفعل لايصلحون للعمل وقرار فصلهم كان معدا قبل شهور من العصيان المدنى هؤلاء لم يكونوا مع العصيان وقد خرجت تصريحات منذ وقت ليس بالقليل بان وزارة العدل سوف تعزل مجموعة من المستشارين الجدد وذلك لعدم كفاءتهم من هؤلاء المستشارين المعزولين احدهم كان مكلفا بتمثيل الدولة امام محكمة جنايات الخرطوم شمال فى محاكمة طالب جامعة الخرطوم المتهم بقتل شرطى(بملتوف) ابان احتجاجات جامعة الخرطوم واثناء سماع شاهد الاتهام فى الجلسة كان ممسكا بورقة ويملى الشاهد من الورقة اى كان يكتب له فى الورقة لكى يقراءها الشاهد وطبعا هذا لايجوز قانونا ولان التهمة الموجهة لطالب جامعة الخرطوم كانت تحت المادة 130 من القانون الجنائى وعقوبتها الاعدام فما كان من محامى المتهم الا وامسك بالورقة من هذا المستشار وعرضها على القاضى فاعترض المستشار وطلب من القاضى القبض على المحامى وايداعه فى الحبس فرفض القاضى معتبرا سلوك المستشار لايليق بعمل المحاكم مزكرا ان للمحامى حصانه تمنعه من حبسه طالما هو يؤدى واجبه فحدث ان اعترض المستشار على القاضى حيث امر القاضى بمخاطبة وزارة للتحقيق مع المستشار لسوء سلوكه ومخاطبةلجنة قبول المحامين لمحاسبة المحامى على الرغممن انه لم يفعل شيئا يستوجب المحاسبة وبعد انتهاء الجلسة خرج ذلك المستشار ومعه مجموعة واثناء خروجه احتد نقاشه مع ذوى المتهم وامر الشرطة بايداعها فى الحبس وعندما تدخل محامى المتهم حدث اشتباك بالايدى بين المحامى والمستشار انضم اليه مجموعة من المستشارين تدافع عن زميلهم وكذلك انضمت مجموعة من المحامين تدافع عن زمياهم وحدث ذلك داخل حوش محكمة الخرطوم شمال حيث تدخلت الشرطة لفض الاشتباك وبعد الهدوء اجتمع المحامين وقدموا شكوى لوزير العدل والذى احال هذا المستشار للتحقيق وتم عزله وكان مع هؤلاء الذين تم عزلهم.. اما بقيه المستشارين فقد تم تعيينهم وهم بدون مؤهلات حتى انهم لم يعملوا بسلك المحاماة ولو من باب التدريب على اعمال المحاكم ومن المعلوم تاريخيا ان وزارة العدل تستوعب مستشاريها من المحامين الشباب الذين عملوا فى المحاكم بخبرة اقلاها خمسة اعوام… الاخوة المعلقين تعاطفوا دون علم واخزتهم (الهاشمية) اسالوا المحامين والقضاة سيخبروكم عن هؤلاء..
وزارة العدل تعزل (26) مستشارا وتهدد أخرين بالفصل!!! … هذا أكبر دليل على نجاح العصيان المدني في 19 ديسمبر 2016
هذا فقط من وزارة واحدة فما بالك باقي الوزارات التي تفصل دون أن يتناولها الإعلام
كل المستشارين المفصولين و غير المفصلين هم كيزان و ذلك لأنه من المعلوم بأنه لا يتم تعيين شخص إلا أن يكون كوزا و هذه حقيقة معروفة و معلومة. تلك هو سياسة التمكين. اذهبوا على أي مكتب في كل المرافق الحكومية أنك لا تجد إلا الكيزان.
سؤالى بسيط جدا ولا دخل فيه للسياسةوهو /
هؤلاء الموظفون يعملون بعقود عمل رسمية أم بطريقة أخري ؟
هل انهاء عقد العمل مع الجهة الحكومية او حتى غير الحكومية يتم بصفة
فردية حسب كل حالة أم بشكل عام كما حدث في الحالة الأخيرة ؟
هل الموظف بدرجة مستشار يتم فصله بدون مبرر ومنحه فرص الدفاع ام ان ذلك ليس
من حقه وكأنه عامل نظافة عامة ؟ علما بان القرار صادر من وزارة العدل
قد تكون أسباب الفصل كم تكرم احد الاخوان مهنية بالدرجة الأولى ومن حق
الوزارة اتخاذ ما تراه صالحا ما دام ذلك منصوص عليه بعقد الخدمة
ولكن الذى يقرأ القرار بالصيغة التي صدر بها سوف تذهب به الظنون
ومنها السياسي بطبيعة الحال .
أرجو أن تكون وزارة العدل ابعد مؤسساتنا التنفيذية والدستورية
بعدا عن الشبهات وأقلها تنوير الرأي العام لماذا فصل هذا العدد
الكبير من المستشارين وما مصير القضايا التي ترافعوا في المحاكم
بشأنها فقد ظلموا من اوكل اليهم امره ولا ندري فقد تكون بعض
العقوبات كبيرة وما كان لهم بإستحقاقها لو لا عدم كفاءة هؤلاء
المستشارين وهل يحق لبعض المدانيين الاستئناف ضد تلك الاحكام التي
نالوها بسبب عدم تلك الكفاءة ؟؟؟؟؟؟
كل المستشارين المفصولين و غير المفصلين هم كيزان و ذلك لأنه من المعلوم بأنه لا يتم تعيين شخص إلا أن يكون كوزا و هذه حقيقة معروفة و معلومة. تلك هو سياسة التمكين. اذهبوا على أي مكتب في كل المرافق الحكومية أنك لا تجد إلا الكيزان.
سؤالى بسيط جدا ولا دخل فيه للسياسةوهو /
هؤلاء الموظفون يعملون بعقود عمل رسمية أم بطريقة أخري ؟
هل انهاء عقد العمل مع الجهة الحكومية او حتى غير الحكومية يتم بصفة
فردية حسب كل حالة أم بشكل عام كما حدث في الحالة الأخيرة ؟
هل الموظف بدرجة مستشار يتم فصله بدون مبرر ومنحه فرص الدفاع ام ان ذلك ليس
من حقه وكأنه عامل نظافة عامة ؟ علما بان القرار صادر من وزارة العدل
قد تكون أسباب الفصل كم تكرم احد الاخوان مهنية بالدرجة الأولى ومن حق
الوزارة اتخاذ ما تراه صالحا ما دام ذلك منصوص عليه بعقد الخدمة
ولكن الذى يقرأ القرار بالصيغة التي صدر بها سوف تذهب به الظنون
ومنها السياسي بطبيعة الحال .
أرجو أن تكون وزارة العدل ابعد مؤسساتنا التنفيذية والدستورية
بعدا عن الشبهات وأقلها تنوير الرأي العام لماذا فصل هذا العدد
الكبير من المستشارين وما مصير القضايا التي ترافعوا في المحاكم
بشأنها فقد ظلموا من اوكل اليهم امره ولا ندري فقد تكون بعض
العقوبات كبيرة وما كان لهم بإستحقاقها لو لا عدم كفاءة هؤلاء
المستشارين وهل يحق لبعض المدانيين الاستئناف ضد تلك الاحكام التي
نالوها بسبب عدم تلك الكفاءة ؟؟؟؟؟؟