لا يلام الأخوان المسلمين على ديكتاتوريتهم، فمنهجهم معاد للديمقراطيه!

ماذا تعني الديمقراطيه اليست الديمقراطيه تعني اختيار الشعب فاذا اختار الشعب الاسلاميون فيجب عليكم ان تسلموا باختيار الشعب لان الشعوب المسلمه لا ترضي بغير الاسلام الذي ترفضه انت وتريد ان تحكمنا بافكاركم النتنه التي لا تصلح الا في مواطن الزباله وموائد الخمور. وعلي موقع الراكوبه ان يحارب كل من يطعن في الاسلام والا فهو موقع ماجور لاجندات يعرفها هو ولا يمكن ان ننخدع بمعارضته لنظام الانقاذ الذي نختلف معه وانتم ليست لكم حيله ولا منطق ولستم علي الحق لانكم لم تستطيعوا ان تقنعوا الناس بافكاركم ولو كانت افكاركم صحيحه لاستجاب الناس لكم او انكم عاجزين عن كل ذلك فاذا انتم جاهلون، اظنك من اتباع لينين هيهات هيهات ان تجتمع الثري والثرياء

إذا سَلَّمْنَا أن الشريعة قد أدَّتْ دَوْرها إبَّانَ البعثة، وفيما تلا ذلك من القرون الأولى في صيانة المجتمع، والوفاءِ بحاجاته البسيطةِ يَوْمَئِذٍ، فهل تصلح اليوم للوفاء بحاجات مجتمعاتنا المعاصرة على تشابُكها وتنوُّعِها، وبُلوغها الغايةَ في التعقيد والتطوُّر؟!
إنَّ جوهر الإنسان هو التغيُّر، وجوهر الشريعة هو الثبات، فكيف للقوالب التشريعية الثابتة التي لبَّتْ حاجاتِ القرون الأولى أن تلبِّيَ حاجاتِ هذا القرن الذي فَجَّرَ الذَّرَّةَ، وغزا الفضاء؟! إنَّ النّصوصَ التَّشريعيةَ محدودةٌ ومتناهيةٌ، وحاجاتِ الإنسان متجدِّدَةٌ وغيرُ متناهية، فأنَّى للمحدود المتناهي أن يلبِّي حاجاتِ اللامحدود وأن يفِيَ بحاجاته؟! أليس منَ الأحفظ للشريعة أن نصونَها تراثًا مقدَّسًا نَذْكُرُه بكل الإكبار والإجلال؛ كظاهرة تاريخية فذَّة، ثم ننطلق نحن نُقيم بناءنا التشريعيَّ المعاصِرَ من وحي حاجاتنا المعاصرة، بعيدًا عنِ التقيُّد بهذه الظاهرة التاريخيَّة؛ فنصون بذلك تراثنا منَ العَبَث، ونحرِّر مسيرة تقدُّمِنا منَ الجُمُود والأَسْر؟! ألا تزال مَقولةُ صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان تفرض وِصايَتَها على عُقولنا المعاصرة، وتَحُول بيننا وبين الانعتاق التشريعيِّ، والانطلاقة الحرة نحو ما نصبو إليه من منجزات وطموحات؟!:
– صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان من المعلوم بالضرورة من الدين، وقدِ انعقد عليها إجماع السابقين واللاحقين منَ المسلمين، وهي تعتمد على أنَّ هذه الشريعة هي الشريعة الخاتمة، التي نسخ الله بها ما قبلها منَ الشرائع، وأوجب الحكم بها والتحاكُمَ إليها إلى أن يَرِثَ الله الأرض ومَن عليها، وتَوَجَّهَ الخطابُ بها إلى أهل الأرض كافَّةً، مَن آمن منهم بالله واليوم الآخر، فلا بد إذًا أن تكون منَ الصلاحية بحيث تُلَبِّي حاجاتِ البشرية في مختلِف أعصارها وأمصارها، وتُحَقِّقَ مصالحها في كل زمان ومكان.
وإنِّي أَعِظُكُمْ بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفُرَادَى، ثم تتدبروا في هذه الأسئلة:
– هل خُتِمَتِ الرسالات حقًّا بمحمد؟
لقد تَوَلَّى اللهُ الإجابة على ذلك بنفسه فقال: {مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ} [الأحزاب: 40].
– هل أوجب الله الحكم بشريعته، وحذَّر منَ العُدُولِ عنها أوِ التحاكم إلى غيرها؟
لقد تولى الله سبحانه الإجابةَ على ذلك؛ فقال: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ} [المائدة: 49]، {ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ} [الجاثية: 18]، {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء: 65]، {وَيَقُولُونَ آَمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ} [النور: 47].
– هل نُسختْ هذه النصوص التي تُلزِم بهذه الشريعة، وتوجِب الحكمَ بها، وتَنْفِي الإيمان عمَّن خالفها؟
لا شكَّ أن الجواب على ذلك هو النفيُ القاطِعُ؛ فإن النسخ لا يكون إلا في زمن البَّعْثَةِ؛ لأن هذا الحق ليس لأحد من دون الله، ولا سبيل إليه إلا بالوحي المعصوم، وقد أكمل الله لنا الدين، وأتم علينا النعمة، وأحكم آياته، وتعبَّدَنا بها إلى قيام الساعة، قال ? صلى الله عليه وسلم -: ((تركتُ فيكم ما إن تَمَسَّكتم به لن تضلوا بعدي أبدًا؛ كتاب الله وسُنَّتي)).
– هل يُعَنِّتُ الله عبادَهُ بتكليفِهم ما لا يُطِيقون؟ أو يُلْزِمُهم بما تضطَرِبُ به أمورهم؛ فيُفْتَنُون؟ أو يتعبَّدُهم بما يحول بينهم وبين التَّمكين في الأرض؛ فيُغْلَبون على أمرهم ويُقهَرون؟ أَيَلِيقُ بالحكيم أن يُلزِم أولياءه بما يَشْقَوْنَ به في دنياهم، ويقعُدُ عنِ الوفاء بمصالحهم، ويَهْوِي بهم إلى أغوارٍ قَصِيَّةٍ منَ التخلُّف والتَّبَعِيَّةِ؟! وهو الذي أخبر عن نفسه بأنه أرحم بهم منَ الوالدة بولدها؛ كما أخبر المعصوم؟!
– إن الجواب على ذلك كلِّه هو النفيُ القاطع، الذي يجزم به كل مَن عرف ربه، وهُدِيَ إلى تَدَبُّر آياته، وفَقِهَ عن الله قوله: {فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى} [طه: 123].
وعن نبينا قوله: ((إنِّي تركت فيكم ما إنِ اعتصمت به فلن تضلِّوا بعدي أبدًا؛ كتاب الله وسُنَّة نبيه))[1].
فإذا استقرَّ ذلك كلُّه، فقدِ استَقَرَّ خُلُود الشريعة وصلاحِيَتُها لكلِّ زمان ومكان، وأن الإيمان بهذه الحقيقة من جنس الإيمان بالله ورسله.
وإنَّ مِمَّا يُؤْسَى له أن يتواصى العَلْمَانِيُّون في لقاءاتهم ومنتدياتهم بما سَمَّوْهُ (بالحلِّ الإيجابي الهجومي)، والذي تتمثل أبرزُ عناصرِهِ في ضرب هذه الثوابت الإسلاميَّة؛ للتأثير فيما سَمَّوْهُ بالأغلبية الصامتة، غافلينَ أو متغافلين عن أن هذه الضربات إنما تنال منَ الإسلام قبل أن تنال من الجماعات الإسلامية!
ففي الندوة التي عقدها هؤلاء تحت عنوان (التطرُّف السياسيُّ الدينيُّ) صرَّح أحدهم بأن: أحد المرتكزات الرئيسة للتأثير في الأغلبية الصامتة (الجماهير) هو ضرب المرتكزات الأساسية التي تنطلق منها هذه الاتجاهات الدينية، وأهم هذه المرتكزات قولهم: إن هناك نصوصًا ثابتةً، صالحةً للتَّطبيق في كل زمان ومكان، فإذا ألقينا الضوء على هذه النصوص، وبيَّنا أنَّها متغيِّرَة، تتغير باختلاف الزمان والمكان؛ سنكون قد خطونا خطوة كبيرة[2].
ويُعَلِّقُ عليه آخَرُ بقوله: من أهم عناصر الحلِّ، إزالةُ حاجز الخوف، الذي لا يجعلنا نُفْصِح بوضوح عن مواقفنا بكاملها تجاه هذا التيار المتطرف، إن بعضنا يخشى استخدام كلمة عَلْمَانِيَّة، وهي ليست مُخِيفَةً… يجب أن نكتب بوضوح مثلاً في صلاحية الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان؛ أي: أنْ نقول: إنه ليس هناك في أمور البشر قاعدة من هذا النوع[3]:
ولا نملِكُ أمام هذه الاستفزازات إلا أن نصبر على ما يقولون، وندعو الله لهم بالهداية! كما قال تعالى: {قُلْ لِلَّذِينَ آَمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ} [الجاثية: 14].
– ولكنك لم تُجِبْ عنِ الإشكالية التي يطرحها ما ذكرتُهُ لك من أنَّ الشريعة جَوْهَرُها الثبات، والإنسان جَوْهَرُهُ التغيُّر، فضلاً عن محدودية النصوص وعدم محدودية الحوادث التي يفترض أن تحكمها هذه النصوص؟
– ما تذكر من أن الشريعة جوهرُها الثباتُ والإنسان جوهرُه التغيُّر، يُعَدُّ في الواقع تغافُلاً عن حقيقة الشريعة وحقيقة الإنسان؛ فلا الشريعة ثابتة في كل أحوالها، ولا الإنسان متغيِّر في كل شؤونه، فالشريعة منها ما هو ثابت محكَم، وهو القطعيات ومواضِعُ الإجماع، ومنها ما هو متغيِّر نِسْبِيٌّ، وهو الظنيَّات وموارد الاجتهاد؛ بل إن منها منطقة العفو التي أحالت فيها إلى التجربة والمصلحة، في إطار من قواعد الشرع الكلية ومقاصده العامة.
ولقد كان منهجُ الشريعة في ذلك كلِّه إجمالَ ما يتغيَّر وتفصيلَ ما لا يتغير، ولهذا فصَّلَتِ القول في باب العقائد، وباب العبادات، وأحكام الأسرة ونحوه، وأجملَتِ القول في كثير من المعاملات التي تتجدد فيها الحاجات، وتكثر فيها المتغيرات، واكتفت فيها بإيراد المبادئ العامة والأُطُر الكليَّة، تاركةً للخبرة البشرية أن تتصرف في حدود هذه الأُطُر بما يحقق المصلحة ويدفع الحاجة، ولهذا جعلت الأصل في العقود والشروط هو الإباحةَ إلا أن يأتي نصٌّ بالتحريم، في الوقت الذي قررتْ فيه أن العباداتِ توقيفيَّةٌ، وجعلتِ الأصل فيها هو المنعَ، حتَّى يأتيَ دليلٌ يدل على المشروعية.

لقد أمرتِ الشريعة مَثَلاً بالشُّورَى وأكَّدت عليها، ولكنَّها أحالت في أساليبها إلى الخبرة والتجربة، لأن هذه الأساليب مِمَّا يتجدَّدُ بتجدد الزمان وتطوُّر الحاجات.
ولقد جعلتِ الشريعة السلطة للأُمَّة، تُمارس بها حقَّها في تَوْلِيَة حُكَّامِها، وفي الرَّقَابة عليهم؛ بل وفي عَزْلِهِم عندَ الاقتضاء، وأحالت في وسائل ذلك إلى الخبرة والتجربة، ولم تُلزِم بشكل معيَّن قد تتجاوزه ظروف الزمان والمكان، فلا يَفِي بالحاجة ولا يحقِّقُ الغَرَضَ وهكذا، ولكنَّها لمَّا أمرت بالصلاة أوِ الحجَّ فصَّلتِ القول في ذلك تفصيلاً دقيقًا، فصلَّى النبي – صلى الله عليه وسلم – وقال: ((صلُّوا كما رأيْتُمونِي أُصَلِّي))، وحجَّ أمام أصحابه وقال: ((خذوا عني مَنَاسِكَكُمْ))، وجعل كلَّ مُحْدَثَةٍ في ذلك بِدْعَةً، وكلَّ بدعَةٍ ضَلالَةً، وكلَّ ضلالةٍ في النار!
أما ما ذكرتَ من تغيُّر الإنسان، فإن ذلك ليس على إطلاقه؛ لأن من شؤون الإنسان ما هو ثابت، ومنها ما هو متغيِّر متجدِّدٌ؛ فالغرائز الفطرية والحاجات الأساسية للإنسان ثابتة مُحْكَمَة، وسيَظَلُّ الإنسان ما بَقِيَ الليلُ والنهار، ومهما تغيَّر الزمان والمكان في حاجة إلى عقيدة يعرف بها سِرَّ وجودِهِ واتصاله بخالقه، وإلى عبادات تُزَكِّي رُوحَه وتُطَهِّرُ قلبه، وإلى أخلاق تُقَوِّم سُلوكه وتُهَذِّبُ نفسَه، وإلى شرائعَ تُقِيمُ مَوَازِينَ القِسط بينه وبين غيره؛ فالَّذي يتغيَّر من الإنسان هو العَرَض لا الجوهر، الصورة لا الحقيقة، ولقد تعاملتْ نصوص الشريعة مع الإنسان على هذا الأساس؛ ففَصَّلَتْ له القول في الثابت الذي لا يتغير من حياته، وسكتتْ أو أجملتْ فيما من شأنه التغيُّر والتجدُّد، صُنْع الله الذي أَتْقَنَ كلَّ شيءٍ، ألا يَعلم مَن خَلَقَ وهو اللطيف الخبير؟!
ولماذا نُجهِد أنفسنا في إثبات هذه البَدَهِيَّة، وبين أيدينا شهادة الواقع العمليِّ ناطقة بما نقول؟ ألم تطبق هذه الشريعة زُهاءَ ثلاثةَ عَشَرَ قَرْنًا منَ الزمان، وحقَّقَتْ لهذه الأمَّة في ظِلها أقصى ما تصبو إليه أمَّةٌ من الأُمم في هذه الدنيا من العِزَّة والتمكين؟! ألم تصبح تركيا بالإسلام، وفي ظل تطبيق الشريعة هي الدولةَ التي تملأ عين الدنيا وسَمْعَها، وباتت تُخِيفُ جارَتها روسيا؛ بل وظلت عِدَّةَ قرون تُدِيرُ رَحَى الحرب داخلَ الأراضي الرُّوسيَّة نفسها، ثم تَنَكَّرَتْ للإسلام فأصبحتْ دُوَيْلَةً تعيش مرعوبةً فِي أقلَّ من 1 % من حدودها الأُولَى، وأقصى ما تتطلع إليه أن تُصبِحَ عضوًا في السوق الأوروبيَّة المشتركة، وأوروبا تَضِنُّ عليها بذلك!
والعجيب أن تُتهم الشريعة بالجمود وعدم الصلاحية من قِبَل فريق من جِلْدَتِنا ويتكلمون بأَلْسِنَتِنا، في الوقت الذي نرى فيه من فلاسفة الغرب وأصحاب الرأي فيه مَن يُشيد بهذه الشريعة، ويشهد لها بالخلود والحيوية والتفوق!:
ففي أسبوع الفقه الإسلامي الذي عقد بباريس، وقدمت فيه بعض البحوث الفقهية لم يلبث أحد الحضور وكان نقيبًا للمحامين أن أعلن دَهْشَتَهُ وعجَبَهُ قائلاً: “أنا لا أعرف كيف أُوَفِّق بين ما كان يُحكى لنا عن جمود الفقه الإسلامي، وعدم صلاحيته أساسًا تشريعيًّا يَفِي بحاجات المجتمع العصري المتطوِّر، وبين ما نسمعه الآن في المحاضرات ومناقشاتها، مما يثبت خلاف ذلك تمامًا ببراهين النصوص والمبادئ!”[4].
وفي مؤتمر القانون الدوليِّ الذي عُقِدَ بلاهاي 1948 وقدمت فيه بعض البحوث الفقهية، أصدر المؤتمر قرارًا باعتبار (أن الشريعة الإسلامية حية مرنة، تصلح للتطوُّر مع الزمن، وتُعتَبَرُ مصدرًا من مصادر القانون المقارن، وأن اللغة العربية قد دخلت من الآن فصاعدًا في عداد اللغات التي يجب أن تسمع في المؤتمر)[5].
ولقد تفرَّدَتْ هذه الشريعةُ بعِلم أصول الفقه الذي دَوَّنَ قواعِدَهُ الشافعيُّ – رحمه الله – وأنضجه الأئمةُ من بعده، وهو عِلم يضبط عملية استنباط الأحكام منَ الأدلة، ويحول بين الأُمَّة وبين الجمود من ناحية، كما يحول بينها وبين التحلُّل وخلع الرِّبْقَة من ناحية أخرى.

ومن القواعد المقرَّرَة في هذا العلم، والتي تمثل عوامل السَّعَةِ والمرونة في هذه الشريعة، وتَكْفُلُ وفاءها بمختلِف الحاجات المتجدِّدَة – ما ذكره أهل العلم من:
– أدِلَّة التشريع فيما لا نصَّ فيه؛ كالاستحسان، والاستصحاب والعُرف ونحوِهِ.
– ورعاية الضَّرورات والأعذار والظروف الاستثنائية، وتَغَيُّر الفتوى بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والأعراف إلى غير ذلك من قواعد الرُّشْد والحَيَوِيَّة في هذه الشريعة الخالدة، على أن يتِمَّ ذلك في إطارٍ مُنْضَبِط منَ الاجتهاد الشرعيِّ المُعْتَبَر، وليس بإطلاق العِنان للأهواء، والاسترسال مع دعوات التغريب تحت شِعار التقدُّم والتجديد والاستِنارة؛ حتَّى لا يُستباح حَرَمُ الشريعة أمام كل دَعِيٍّ جَهول![6]

===============================================
الولايات القومية السودانية المتحدة

http://tigerssudan.blogspot.com/

تصحيح الاية التي اوردها الكاتب هو ” وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ”
على الكاتب الدقة في نقل ايات القرءان الكريم

الحقوق الأساسية لا يستفتى عليها و ليس فيها أغلبية و أقلية … يكيل القوم بمكيالين فغدا لو انتعشت الأحزاب الدينية في العالم ــ كما هو متوقع ــ و كل حزب قرر أن يعمل بشرع الله (شريعته) فسيرجع العالم لحقبة الحروب الصليبية و الدينية … التعصب يولد التعصب ، ماذا لو انتعش حزب بهارتيا جناتا في الهند و رأى (هندوسية الدولة) … لم يعد بوسع أحد الحكم الديني لأسباب كثيرة ، فالزمن تغير بحيث إن النصوص الدينية لم تعد تشبه العصر ، أو فلنقل إن الزمن لم يعد صالحا لحكم النصوص ، فقد قضت البشرية على الرق فلم يعد الزمن فيه (الحر بالحر و العبد بالعبد ) و لا ( إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم …) لا و لا (أيما عبد أبق عن مواليه فهو كافر ) … في رأيي لتحكيم شرع الله لا بد من أن نعيد الناس للقرون الأولى الخيرة تلك التي كانت خير القرون و التي كان فيها العبيد عبيد و السأدة سأدة و فيها الجواري و السبايا و الجزية و الغنائم و الخراج … تلك كانت خير القرون و لا داعي للمعاهدات الدولية و القيم الإنسانية و حقوق الإنسان … هيا بنا نسير نحو خير القرون و لنستنسخ تلك المجتمعات في تلك الأزمنة … أليس الرجوع لأفضل القرون هو الخير بعينه ما دام مقتضى النصوص لا نحتاج إليه اليوم كما قال أحدهم متحذلقا . لا تغضبوا يا دعاة الدولة الدينية فلأنه لا يمكن تطبيق الجزية و الرق و تقسيم الغنائم و إعطاء الناس ثلاث خيارات : إما الإسلام أو الجزية أو الحرب … و بما أن آية (إن جنحوا للسلم فاجنح لها ) لم تنفع مع أهل مكة رغم توسل أبو سفيان عند قدومه للمدينة و لا المصريين الذين لم يجهزوا جيشا لمحاربة المسلمين لأنهم كانوا جانحين للسلم حتى أتاهم عمرو بن العاص ، إذا فتغيير الزمن أولى لأننا إن لم نفعل سنضطر للولوة و التبرير و الرضوخ لأحكام و مواثيق الأمم المتحدة و حقوق الإنسان .

ارجع الي ما قاله الاستاذ محمود محمد طه عن انكشاف الاخوان حال استلامهم للحكم وكما قال الاستاذ لابد ان نمر بتجربة حكم المتأسلمين لندرك انهم يفوقون سوء الظن العريض ولما كان السودانيون اشد انصياعآ لرجال الدين =وكل من ادعي التدين = وذلك نتاج لما عانه السودانيون نتيجة لاتفاقية البقط المجحفه وهي اتفاقية لا يوجد لها مثيل في تاريخ الامم منذ ادم والي الان نتيجة لكل ذلك فقد استغرقنا وقتآ طويل نسبيآ حتي نتحرر من ربقة المتأسلمين ونبدأ في مقاومة مشروعهم وهو بالضد مع نهضة السودان ومشروع السودان الجديد اما مصر فقد تصدت لمشروعهم الهادف لسرقة الثوره وكما قال ثوار ميدان التحرير للثوره شعب يحميها

يقول صاحبنا :هل يعقل أن يكون صالحا منهجا كان يعمل به قبل 1400 سنه مأخوذ من آيات يوجد (خير) منها تقول (الحر بالحر والعبد بالعبد)؟
ويقول : لمصيبة هي (المنهج) الذي يتبعونه وهو (شريعة) القرن السابع التي لا تصلح لإنسانية خذا العصر
ويطعن صاحبنا في الشورى ويتهم القرآن بالقصور ويطعن في الآيات وهو بذلك يتعرض لله سبحانه وتعالى حين يطعن في أحكام الدين وآيات القرآن، وكذلك حين يشكك في صلاحية شريعة الاسلام الخاتمة للتطبيق في هذا العصر.
كثير من معرضي الانقاذ يتهمونهم بالبعد عن الدين وعدم تطبيق الشريعة الاسلامية التي بها العدل والمساواة وقيم الحرية والاخاء والشورى. ولكن صاحبنا يشكك في الشريعة نفسها حتى لو جاءت مبرأة من العيوب في التطبيق, وحتى لو تم تطبيقها بالنحو الذي طبقت به في عهد الرسول (ص ) والخلفاء الراشدين.
وهنا تكمن مشكلة صاحبنا ومن هنا يقع في الضلال البعيد.
ونقول له ولغيره من العلمانيين والشيوعيين وكل من يحملون هذا الفكر الضال:
من يرى عدم صلاحية الشريعة ونادى بعدم تطبيقها فهو كافر. وارجعوا إلى كل العلماء في هذا الأمر لأن الاعتقاد بصلاحية الشريعة للتطبيق في كل زمان ومكان من الضروريات التي لا يسوغ جحدها , من منطلق أنها الشريعة الناسخة للشرائع السابقة, والخاتمة لكل الشرائع السابقة, وأنها شاملة لكل جوانب الحياة, وعامة لكل بني آدم, والكاملة بالنص والتطبيق, ومعلوم أن من جحد معلوماً من الدين يكفر , فإن كان جاهلاً بما جحد علّم وفهِّم ورفع عنه ما اشتبه عليه بالدليل, فإن أصر حكم بردته.

قال ود الحاجة (المقابل فان المنهج العلمي التجريبي (الذي يتبناه الغرب الان نقلا عن المسلمين)كان نتاج تطبيق المسلمين للشريعة الاسلامية السمحاء و عدم معارضة ثوابت الاسلام للقوانين او النظريات العلمية من جهة و لاعتماد الشريعة على مبدأ التثبت و الدليل و عدم التسليم لقول الرجال من دون حجة واضحة من جهة اخرى…) انتهى … نرجو من ود الحاجة أن يمدنا بأسماء العلماء المسلمين الذين كانت أعمالهم نتاج تطبيق الشريعة الإسلامية حسبما يفهمها هو … و كما نرجو أن ينورنا بأهل المنهج العلمي من العلماء المسلمين ، إن لم يكن في هذا المقال ففي مقال آخر … رجاء لا تنسانا من التنوير فنحن في الانتظار أما مسلم أنا فقال في حقي (وسبق ان اتيتنا بكذبتك عن الدول التي بها أعلى نسبة ملحدين ورددنا عليك بالاحصائيات أن بها أعلى معدلات إنتحار وبها أيضاً معدلات إغتصاب عالية!) و قد رددنا عليه و لكن نسي ، المواقع التي يتكلم عنها فاقدة المصداقية و الإحصائيات عن بعض الجرائم لا تعطي الحقيقة مثل إحصائيات الاغتصاب لأن المسكوت عنه منها في مجتمعات أكثر بكثير من المبلغ عنها … و قد وردت إحصائيات حديثة عن الأيدز تجعل السودان الثاني بعد جيبوتي في الإصابة بالايدز … سأتناول العلاقة بين الأخلاق و التدين بشيء من التفصيل و بالرجوع لمراجع معتمدة … المسألة واضحة فلا تقدم بلا أخلاق و التخلف قرين الأخلاق الفاسدة لكن العمي لا يبصرون … ننتظر رد ود الحاجة … لا يعجزنا وصفكم بالكذب و لا يعجزنا الشتم و لكن لخصنا ردنا على مثل هذا الأمر في (كشف عدة الشغل) فاقرأوه .

أجمل ملاحظاتي في النقاط الآتية :
1 – الكلام عن بن باز جاء عن كروية الأرض و دورانها و ليس عن النزول على سطح القمر و نؤكد ما أوردناه عنه و نحيلك للمصدر و هو : ( “كتاب الأدلة النقلية و الحسية على جريان الشمس و سكون الأرض و إمكان الصعود إلى الكواكب” ، الشيخ بن باز ، مكتبة الرياض الحديثة ، البطحاء-الرياض 1982م-1402هـ). ستجد فيه ما قلناه .
2 – لم يتم الرد على مطالبتنا بإيراد اسماء العلماء المسلمين الذين نشروا المنهج التجريبي في أوربا و كان غرضنا من السؤال البرهنة على أن العلماء الذين قاموا بدراسة التراث اليوناني و نشروه (أضافوا القليل) جاءوا في وقت ارتخت فيه قبضة الشريعة ، لم يزدهروا في ظل قبضتها ، و عندما اشتدت قبضة الشريعة تم تكفيرهم جملة ، إذا فهم يضافوا إلى قائمة من يسميهم (مسلم أنا) و (ود الحاجة) بالعلمانيين و سأورد قريبا ما ورد عنهم من الفقهاء المعتمدين كعلماء عند أهل السنة و الجماعة فقد قالوا في الرازي ، إبن سينا ، إبن المقفّع ، جابر بن حيّان ، الخوارزمي ، الجاحظ ، الفارابي و غيرهم أقوالا تكفرهم … الذين تم استثناءهم قليلون كالزهراوي …
3 – المجتمعات الغربية ليست مجتمعات مقدسة أو كاملة و نحن نتتقد أخطاءها و لا نراها نموذجا كاملا لكن نطلب الاستفادة من تجربتها كما نرجو الاستفادة من تجارب الدول الأخرى التي تسمي نفسها علمانية مثل الهند و اليابان و دول أمريكا اللاتينية …
3- الكلام الكثير عن حالات الخلل في المجتمعات الغربية منشور على مواقعها و السؤال : هل تخطو تلك المجتمعات إلى الأمام و تعالج مشاكلها أم لا ؟ قارن العنصرية بالأمس و اليوم ، و الجريمة بالأمس و اليوم ، و لكي تستقيم الصورة لاحظ إن جماعات الإسلام السياسي لا تدين الرق و السبي الماضوي و لكنها تتلولو .

يا سرحان
شكلك رجل مثقف وهذا الاسلوب مستغرب منك فالموضوع ليس غلاط، ومعظم ما جئت به قد تم الرد عليه مسبقاً بتعليقي السابق!

وعموماً اليك الرد على تساؤلاتك (بنفس ترقيم نقاطك) وأرجو أن يأتي اليوم الذي ترد فيه على تساؤلاتنا!

1- رد بن باز الذي أوردته لك بتعليقي يشمل عدم تكفير من قال بدوران الارض او كرويتها، ورغم تأكدي بأنك قرأت تعليقي بالاسفل الذي يثبت ما يقوله بن باز ولكن اليك إقتباساً لجزء منه مرة أخرى و وضعت بين الاقواس قوله بعدم التكفير من ذكرتهم وأنه مجرد كذب وإفتراء عليه:

” أما ما نشرته عني مجلة السياسة نقلا عن البيان الذي كتبه كتاب وأدباء التجمع التقدمي في مصر من إنكاري هبوط الإنسان على سطح القمر وتكفير من قال بذلك، ((أو قال إن الأرض كروية، أو تدور، فهو كذب بحت لا أساس له من الصحة)) …الخ”

وأما قوله بالكتاب الذي ذكرته أنت فهو أنه (بن باز) ليس لديه دليل شرعي على كروية الارض أو دورانها ولكنه رغم ذلك قال بأنه لا يكفر من قال بالكروية او الدوران بل قال بأن من لديه المعرفة بالموضوع فليتحدث عنه ومن ليس له معرفة فليكف عنه.
وما قاله بن باز بالمناسبة وتخلطون فيه أنتم (بعضكم عن جهل وبعضكم عمداً) هو تكفير من أنكر جريان الشمس لأن هناك دليل ونص على ذلك (والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم) وبالتالي من ينكره فكأنما ينكر هذا النص!

2- يعتبر مؤسس العلم التجريبي الحديث بالنسبة للغربيين (والمستغربين) هو روجر بيكون، ولو قرأت سيرة الرجل لعرفت أنه تأثر بالحضارة الاسلامية وكان من الذين أهتموا بنقل علومها، مثل علوم إبن الهيثم والذي توفي قبل حوالي 170 سنة من ولادة روجر بيكون هذا.
ويعتبر إبن الهيثم رائدا في الفيزياء التجريبية وقد وضع أسس التطور في المنهج العلمي عبر استخدامه التجريب والقياس الكمي للتمييز بين مجموعة من النظريات العلمية المتكافئة في إطار توجه تجريبي،
وقام بتأليف كتاب “البصريات” والذي صحح فيه الكثير في مجال علم البصريات، وأثبت (تجريبيا) أن الرؤية تتم بسبب أشعة الضوء التي تدخل العين. كما اخترع أيضاً أول جهاز يشبه الكاميرا وكانوا يسمونه(القمرة) وأستخدم للتدليل على الطبيعة الفيزيائية للأشعة الضوئية.
وقد تم وصف ابن الهيثم بأنه العالم الأول لابتكاره المنهج العلمي. بالاضافة الى أن عمله الرائد في مجال علم نفس الإدراك البصري يعتبر مقدمة لعلم النفس الطبيعي وعلم النفس التجريبي!

وأما بالنسبة لتكفير العلماء الذين ذكرتهم (وكنت أعرف أن ما قلته هو غرضك من السؤال) فإن تكفيرهم لا يؤخذ على الاسلام ولا على الشريعة، والخطاء على من كفرهم وليس على الشريعة طالما أنه ليس هناك دليل على صحة ما يقولونه، ولإجابة سؤالك (المتوقع) عن أنهم قد كفروهم بحجة الشريعة والاسلام، فكما نقول لكم دائماً أن مرجعنا هو القرآن والسنة وأن كل من يأتي بقول فعليه بالدليل منهما، وأنه كل يؤخذ ويرد من قوله إلا المصطفى صلى الله عليه وسلم.

3- بتعليقي السابق قلت لك بأننا مقتنعون بأن الغرب ليس كله أخطاء ولنأخذ منه ما يفيد ونترك ما يضر، وبالتأكيد فإن كل ما يخالف ديننا فلا نفع فيه وكل من له عقل يعرف بأنه سبب مشاكلهم!
وبالمناسبة فإن كثير من الجرائم تزيد معدلاتها اليوم عن ما كانت عليه بالأمس، وإرجع الى الاحصائيات التي ذكرتها لك نفسها!

المشكلة هي أننا نقول بأن مرجعنا هو مصادر الشريعة (القرآن والسنة)، وعندما نسألكم ما هو مرجعكم تأتوننا بمواضيع إنشائية عن التجربة البشرية وتتحدثون عن نهضة الغرب ونعيمه وجنته الموعودة، وعندما نأتيكم بإحصائيات عن حال الغرب تقولون بأن الغرب ليس المرجع وأنكم تعرفون طريقكم!

فيا سيدي ما هو مرجع فكركم الذي تعرفون به طريقكم هذا؟ أين يوجد هذا المرجع يا سيدي حتى نختصر هذا الجدل ونستطيع أن ندير نقاشاً واضحاً وبمرجعية بدلاً عن التقافز من نقطة الى أخرى؟
لماذا تتهربون من إجابة هذا السؤال (إن كان له إجابة)؟!