قرارات رئاسية لإصلاح الخدمة المدنية وإعادتها سيرتها الاولى..الدولة استشعرت ضرورة اصلاح ذلك التردي منذ العام الماضي

* أقولها لك يا أخى, بوضوح و مصداقيه!..ما تصبو إليه و ترجوه جيد, لكنه من سابع المستحيلات!..ذلك ان “الخدمه المدنيه” المعنيه بالإصلاح هى جزء من “الكل”, و عامل مشترك, فى جميع أجهزة الدوله, التشريعيه و التنفيذيه و العدليه!..و هذا “الكل” رسمته سياسة “التمكين” الفاسده المعروفه!
* إذن إصلاح الخدمه المدنيه لن يتم بإعادة النظر فى “شروط الخدمه” فى الدوله, مع أهمية ذلك!..لكن الإصلاح يبدأ, بتغيير “المنهج” الذى تسبب فى الخلل, و إعادة النظر فى قانون الخدمه المدنيه السائد نفسه!..
* و إختصارا,يتبع ذلك إجراء “عمليات تقييم وظيفى شامل و علمى”, لوضع “مواصفات وظيفيه دقيقه”, لتحديد “المؤهلات العلميه و الأكاديميه و الخبرات العمليه المطلوبه و الضروريه” لجميع “وظائف الدوله”, المهنيه و الاداريه و الفنيه و العماليه!..هذه “العمليات”, تقود بالضروره, لتحديد “مستويات” هذه الوظائف و “تسعيرها ماليا”, ثم ترجمة كل هذه العمليات ل”شروط خدمه وهياكل مرتبات”!
* و لوضع عملية “الاصلاح” هذه موضع التنفيذ, لا بد من إبعاد كل الموظفين و المهنيين و الاداريين و التنفيذيين و الفنيين و العمال, الذين يثيت الفحص و التدقيق انهم لا يستوفون “المواصفات الضروريه و المطلوبه”, لشغل هذه الوظائف!
* هؤلاء المبعدين هم من اتت بهم “سياسة التمكين”, و تقديرى أنهم يشغلون أكثر من 75% من مجموع وظائف الدوله فى الوقت الحاضر!
* و لكى لا يحدث فراغ فى “مؤسسات” الخدمه المدنيه, جراء عمليات الاصلاح هذه, علينا اللجوء لوضع بعض “المعالجات” المؤقته, ليس أقلها منح المرشحين للإبعاد “عقودات مؤقته” مثلا, تمتد بين 6-9 اشهر, او تحويلهم لمواقع تناسب قدراتهم, مع التركيز على إبعادعلى إنهاء خدمات أكبر عدد ممكم فى حينه, متى ما كان ذلك لا يحدث “فراغ”!, و لا يؤثر على سير العمل بصورة كبيره!
* “الإصلاح” يا أخى, يعنى إعادة النظر فى “المنهج و الفكره و الإستراتيجيه”, بما يتماشى مع. و يخدم المصلحه العامه القوميه!..فهل دهاقنة “التمكين” مؤهلون أخلاقيا, لتنفيذ هذا التوجه “القومى”!!

التمكين والصالح العام وفائض العمالة هذا هو ثالوث الانقاذ الذي دمر الخدمة المدنية
اسوأ مافي الانقاذ انها تعمل العملة وتحي تكورك تقول الحاصل شنو
ولذلك يجب على الانقاذ التي دمرت البلد ان تعترف بانها سب دمار السودان ويجب ان تفسح المجال لحكومة وطنية ذات مهام وطنية محددة تحاول اصلاح ماافسده الانجاس
بدون لف ودوران وفلسفة

الموظف فقد خلال الاربعة اشهر الاخيرة 50% من دخله….السبب انخفاض الجنيه بنحو 50% خلال الفترة المذكورة…فكل شئ اصبح يستورد من الخارج حتى البرتقال من مصر…واسعار السلع المحلية مقيمة بالدولار حتى الممنتجات الزراعية مثل البطاطس والطماطم…فالتقاوى تأتى بالدولار..والاسمدة والمبيدات…وشوالاات التعبية…وحتى رسوم المدارس والجامعات ارتفعت…وتذاكر البصات السفرية…المرتب هو المرتب…والاسعار عائشة وثبة اكبر من وثبة البشير

نحن لا نبحث عن تحسين اجور فقط اذا اردت ان تصلحوا اصلحوا التدرج المعوج الان فهناك رؤساء ادارات فى مناصب لحاصلى الدرجة الثانية او الاولى و هم فعليا فى الدرجة السابعة و الخامسة فاذا كنتم حريصين ازيلوا هذا التشوه و سوف ينعدل حال الخدمة المدنية