قانون طوارئ نص كم

أخيراً فتح الله على حكومة الثورة بإصدار قرار طوارئ صحية رقم (١) والخاص بجائحة كورونا ، القرار تضمن عدداً من التوجيهات الخاصة بالسلامة العامة والتي تضمن الحد من انتشار الجائحة. او التقليل من فرص انتشار المرض .

وجاء القرار بمنع التجمعات والاكتظاظ في مركبات النقل العام واغلاق اندية المشاهدة وصالات المناسبات وتجمعات الاعراس والخضوع للفحص الطبي وضرورة الامتثال للاوامر الطبية بخصوص عزل المرضى وكيفية دفن الجثث التي تحمل الوباء .

اصدقكم القول اكثر ما اسعدني في القرار فقرة تتحدث عن فرض عقوبة على المعتدين على الكوادر الطبية والصحية والكوادر المساعدة لهم اثناء تأدية واجبهم، وبقدر ما سعدت بأنه حان الوقت لإنصاف شريحة الاطباء الذين يتعرضون للضرب كيفما اتفق وفي كل الاحوال خصوصاً اذا فارق المريض الحياة .

بقدر ما سعدت بقدر ما بلغ بي الاستياء انه وفي نفس ورقة القرار والتي تضمنت عشرين عقوبة لعشرين مخالفة لما ذكر، لم توضع عقوبة للاعتداء ع الكوادر او اتلاف المنشآت الصحية او تهريب الاشخاص عبر الحدود او مساعدتهم على الدخول الى الاراضي السودانيةً او احتكار الغذاء والدواء .

ولا ادري كيف اغفل القرار نص العقوبات لما سبق علماً بأنه حتى لو تداركنا تنفيذها عبر القانون السابق للطوارئ والسلامة العامة للعام ١٩٩٧  المقروء مع هذا القرار ، فإن ظروف الجائحة المختلفة وتغير الكثير من التفاصيل على ارض الواقع كان ينبغي ان يستصحب تعديلاً او تطويعاً للقانون يسع الوضع الآن ولا يضيق عنه .

مسألة الاعتداء على الكوادر الطبية أمر مقلق جداً وليس من شأنه فقط جعل بيئة العمل غير جاذبة للكوادر الصحية  ولكنه حتى على مستوى عطاء الطبيب فإنه يتأثر بالاجواء من حوله، فالطبيب الذي يعمل وهو آمن مطمئن اثناء تأدية واجبه ليس مثل الذي يعمل و (العكاكيز) من فوق رأسه .

كنت اتمنى ان اقرأ واسمع عقوبات مغلظة في شأن الاعتداء على الطواقم الطبية، ويكفينا خجلاً قصة حجز احد الاطباء على احد المعابر عقب فراغه من ورديته، في الوقت الذي تقف فيه كل اجهزة الأمن في كل دول العالم وهي تلقي التحية العسكرية للجيش الابيض قبيلة العاملين في الحقل الطبي .

خارج السور :

هل صحيح ان نائب رئيس مجلس السيادة أمر بفتح معبر أرقين هل يعلم السيد النائب ان هنالك عشرات المصريين على المعبر ينتظرون ان يدخلوا السودان، ماذا بشأن قانون الطوارئ اعلاه الا ينطبق على نائب المجلس.

الانتباهة