وزير الأوقاف : الدولة لا تقام على أساس ديني وندعو اليهود للعودة وأرجأنا حد الردة

حكومة حمدوك اتضح إنها عبارة شخصيات جاهلة مرتمية في أعماق المؤسسات الأمريكية والأوروبية كتعلق الرضيع بأمه من خلال تنفيذ حمدوك لكل إملآت اليانكي ومجمع الكنائس الأوربية، فنجد حمدوك يطاطي راسه لصندوق النقد الدولي (اليد الطولى الرأسمالية لليانكي) لاستغلال شعوب أفريقيا ودول أمريكا اللاتينية لنهب خيراتها وإستعمارها وإرهاقها بواسطة الدين المركبة طويلة الأجل، وقد دفع حمدوك مبلع فاق ال 30 مليون للمحامين اللصوص الذين يمثلون ذوي من قضو نحبهم في تفجيرات زعمو أن السودان هو من قام بها (وقد قام بها الفطيسة الترابية النتنة النجسة) وليس الشعب السوداني، ونجد أيضا هذا الوزير الارعن ينادي اليهود للعودة إلى السودان غير مدرك أن اليهود مثلهم مثل اليونانيين والأرمن والآليات التي كانت تعيش في الدول التي يستغلها المُستعمر في فترات إستعمار الدول الأوروبية للعديد من بلاد العالم التي نهبت ثرواتها وإستعبدت شعوبها.
حكومة حمدوك قدمت لليانكي خاصة ولاروبا عامة السودان على طبق من ذهب كما كانت تفعل شلة عصابة اولاد هدية اللصوص. قد أثبتت الوقائع أن حمدوك يستقوي بمؤسسات الأمم المتحدة والبنك الدولي واليانكي وأروبا لكبح جماح العسكر ولكنه يجهل أو يتجاهل أن للشعب السوداني مقدرة تحمل محدودة كسائر الشعوب الأخرى في التعامل مع صعوبات الحياة اليومية وعدم توفر ابسط متطلبات الإنسان الحياتية.
حكومة حمدوك عبارة عن تخبط ومشاكسات وعدم مهنية وتقوم بتوزيع المناصب عبر العلاقات الشخصية والقرارات دون أي إعتبار للإحترافية المهنية، والدليل على هذا هو تضارب تصريحات شلة وزراء حمدوك جميعهم التي تدل على مدى جهل هؤلاء الوزراء وعدم مقدرته على إدارة شؤون البلاد بصورة سليمة، يقع اللوم على حمدوك أولاً وأخيراً لأنه قبل بتكليف الشعب له بأن يتولى إدارة دفة الحكومة لإعتقاد الشعب انه شخصية إدارية ذو علاقات خارجية متصلة بمؤسسات دولية، ولكن لم يدرك الشعب بأن إدارة دولة تختلف عن إدارة مؤسسة أممية تخضع لقانون الطاعة العمياء لكي يحافظ الموظف فيها على إمتيازات وظائف الأمم المتحدة، على نقيض إدارة الدولة التي تتطلب شخصية نزيهة مناورة مدركة لإبعاد خبث النفس البشرية وكيفية العبور عبر تشابكات العلاقات الدولية بسلاسة وفي نفس الوقت تتطلب الجرأة والشجاعة والحزم والوطنية حتى الإستعداد للتضحية بالنفس من أجل هدف الإرتقاء بالوطن وأهله، ولكن نرى أن حمدوك وشلته عباره عن شخصيات أتت من فيافي العالم ومؤسساته الأممية مما يعزز أن حمدوك جعل من سودان الثورة قلعة تُدار بواسطة شلليات تربطها علاقات مهنية في مؤسسات الأمم المتحدة التي هي عبارة عن مؤسسات تمويهية إقامتها الدول الإستعمارية لبسط هيمنتها على الدول خارج الدائرة الأمريكية والأوروبية.
ستواصل حكومة شلة حمدوك سياسة الفشل تلو الفشل لأنها تعتقد بأن اليانكي وأروبا ستحميها من العسكر الذين بدورهم يتسابقون لكسب ود اليانكي وأروبا، فمرة نرى بارجة حربية يانكية في ميناء السودان ومرة أخرى روسية حينما يقرص اليانكيون العسكر للحد من هيمنته السياسية، تسابق كل من حمدوك والعسكر لتقديم السودان كقربان لكسب ود اليانكي وأروبا وروسيا وفتافيت دول الخليج التي كانت بالأمس القريب ََولا تزال عبارة عن كانتونات تديرها أسر بالوكالة عن بريطانيا ومن ثم أمريكا.
كل من شلة حكومة حمدوك والعسكر قد تناسوا أن هذا الشعب قد إقتلع أعتى عصابة إجرامية سيطرت على السودان في تاريخه القديم والحديث وتناسيهم هذا حدث بصورة مدهشة في زمن لم تبرد فيه دماء شهداء الثورة، ولكنهم يراهنون على تقبّل الشعب بسياسة الأمر الواقع، لابد أن يأتي اليوم الذي ينتفض فيه الشعب ضد جميع من يستغله وينهب أمواله ويعبث بثرواته ويرهنها لكل من هب ودب من الرعاع والاوباش سوى كانو في أمريكا أو أروبا أو الخليج العربي أو دول الجوار التي تريد للسودان أن يكون ضعيفاً يُدار بمثل هذه العقليات الرثة المتخازلة الجبانة.

ده وزير ايقاف الشريعة وحظرها في بلادي…. هذه هي مهمته….. سيقول مايقول غصبا عنه وان كان هو في قرار نفسه غير مقتنع به….. لان الحق واضح والباطل واضح ولا خلط بينهما….. اما حكم بالشرع ويطبق كما نزل من عند الله ليس كما طبقه الكيزان ان كانت هذه هي المشكله…. او ابتعاد كلي عن الدين وايضا بحجة ان الدين يستعمل للتجاره الفاسده عطفا كذلك علي الكيزان……

Kujj:
4 أبريل، 2021 الساعة 5:13 م
تعليقك في انتظار المراجعة. هذه معاينة؛ سيكون تعليقك مرئيًا بعد الموافقة عليه.
كلام الوزير صاح بس حظر قانون الأحزاب تسجيل الأحزاب على أسس دينية غير كافٍ وبامكان الأحزاب الدينية التحايل عليه بصياغة أهداف وبرامج مختلفة مع ابقاء الزعامة الدينية شخصياً أو بالوكالة أي رئاسة الحزب بوكيل له أو تسييره بوكلاء له والحل الأسلم حظر التمثيل السياسي الحزبي أي منع الأحزاب من الترشح في الانتخابات وتركهم للتحول إلى جمعيات دينية أو خيرية أو حتى مجموعات ناشطين مدنيين يتبنون قضايا انسانية أو بيئية أو اجتماعية في الاعلام لاسماعها لنواب الشعب في البرلمان. كذلك كلام الوزير بعدم بناء الدول “على أساس ديني أو أساس إثني أو قبلي، بل على أساس المواطنة والحقوق والواجبات“.وقال: ”الدولة تبنى على أساس وطني أما الأفراد فيبنوا على أساس شرائعهم الخاصة“. هذا كلام صحيح يا صلاح الدين ويا مسعود! وما تقولته يا مسعود على القران بأن الحاكمية لله ودستور البشر هو القران فالخطاب فيه للرسول المعصوم صلى الله عليه وسلم بل إنه أقام دولة المدينة بدستور يحفظ حقوق كافة الملل وكذلك عاهد الكفار في صلح الحديبية ولا تصح حكاية القرآن دستور الدولة اليوم إلا إذا كانت دولة مسلمين مائة بالمئة وكانوا على مذهب واحد يجيز ذلك وهو مستحيل!