أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)
وسط انتشار عسكري كثيف، خرجت مظاهرات حاشدة شارك فيها الآلاف في العاصمة السودانية الخرطوم ومدن وولايات أخرى، للمطالبة بحكم مدني كامل، ولتجديد رفضها اتفاق رئيس الحكومة عبد الله حمدوك مع رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان في 21 نوفمبر الماضي.
واستطاع المتظاهرون اجتياز الحواجز الإسمنتية والوصول إلى القصر الرئاسي للمرة الثانية، وكانوا قد وصلوا إليه أول مرة في مظاهرات يوم الأحد الماضي.
وفي نهاية اليوم، أعلنت لجان المقاومة في الخرطوم انتهاء المظاهرات، ودعت المتظاهرين إلى الانسحاب من القصر الرئاسي والعودة إلى منازلهم، مؤكدةً أن المظاهرات هي رسالة للداخل والخارج بأن الشعب السوداني لن يقبل بـ«الحكم العسكري» وعازم على استرداد ثورته.
إلى ذلك، حث فولكر بيرتس رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان قوات الأمن على حماية الاحتجاجات، والامتناع عن اعتقال الأشخاص لمجرد رغبتهم في المشاركة في المظاهرات.
وقال في تغريدة على توتير: «حرية التعبير حق من حقوق الإنسان، وهذا يشمل الوصول الكامل إلى الإنترنت، لا ينبغي اعتقال أي شخص بسبب نيته في الاحتجاج السلمي».
وفي وقت سابق، التقى رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك بوفد من حزب «الأمة القومي».
وقال صلاح جلال القيادي بالحزب لـ«الاتحاد» إن «لقاء وفد حزب الأمة بحمدوك يرسل عدة إشارات مهمة، أولها تطمين ودعم رئيس الحكومة وقطع الطريق على فكرة استقالته، وثانيها كسر حالة الجمود السياسي بين الفرقاء السياسيين، وثالثها أنه يفتح الطريق أمام عملية سياسية متكاملة لاستعادة الانتقال الديمقراطي، تشمل إنتاج بميثاق قومي وبرنامج سياسي ومركز قيادة موحدة».
الاتحاد الاماراتية
