هامش مناورة ضيق لبنك بي إن بي باريبا
يضيق هامش مناورة فرنسا فيما يتعلق بالتدخل في قضية بنك بي ان بي باريبا. وتتدخل فرنسا على اعلى مستويات الدولة في سعي الى تخفيض الغرامة القياسية التي قد تفرض عليه. لكن هامش مناورتها ضئيل امام القضاء الأميركي الذي يدافع بشراسة عن استقلاليته.
توقعات متشائمة
وقال المسؤول السابق في وزارة العدل الأميركية ديفيد اولمان إنه ليس مرجحا ان يكون لتدخل الرئيس الفرنسي اي اثر على نتيجة تحقيق جزائي في الولايات المتحدة. وأوضح: في الولايات المتحدة يعتبر تدخل القادة السياسيين في القضاء في غير محله.
موقف حازم
واتخذ الرئيس الفرنسي موقفا حازما حيال المسألة. ووصلت القضية القضائية البحتة الى المجال الدبلوماسي، حيث يهدد القضاء الأميركي البنك الفرنسي القوي بغرامة قياسية بسبب تجاوزه الحظر الاميركي المفروض على السودان وايران وكوبا.
وفي حال تاكدت قيمة الغرامة التي افادت الصحف انها تبلغ عشرة مليارات دولار، فستكون «ذات طابع غير متناسق» بحسب الرئيس الفرنسي. واكد وزير خارجيته لوران فابيوس ان بلاده ستدافع بكل ما اوتيت من قوة عن مصرفها الاكبر على صعيد الرسملة، متحدثا حتى عن اتفاق للتبادل الحر عبر الاطلسي يجري التفاوض عليه.
وضع استثنائي
وعلق المدعي العام الفدرالي السابق صامويل بيويل بالقول ان الوضع غير معهود بالكامل، ومن النادر جدا رؤية حكومة تنتقد حكومة اخرى على تحرك قضائي ضد شركة. وتابع الاستاذ في جامعة ديوك انه «من سخرية القدر» ان الفرنسيين كانوا اول «من انتقد الحكومة الأميركية على عدم قسوتها ازاء المصارف الاميركية» بعد الأزمة المالية.
قوانين صارمة
وفيما حكم على بنك كريديه سويس في اواخر مايو بتسديد غرامة بقيمة 2.6 مليارات دولار في قضية تهرب ضريبي اكد وزير العدل الأميركي اريك هولدر ان لا مصرف «فوق القوانين» مهما كان حجمه، مرحبا «باقرار اضخم مصرف بذنبه في غضون 20 عاما». وهذا التصريح يحمل وزير العدل على انتزاع اقرار بالذنب من باريبا بحسب كورنيليوس هورلي استاذ القانون في جامعة بوسطن. والتحقيق الذي فتحته وكالة الضبط المصرفي في نيويورك بات بين يدي المدعي الفدرالي في نيويورك سايروس فانس الذي كان المسؤول كذلك في قضية دومينيك ستروس كان.
وقال هورلي ان ادارة اوباما في وضع صعب ان بدلت موقفها (لصالح باريبا) فستوحي بانها تتراجع.
واضاف ان وزير العدل يفي بوعوده مع مصارف اجنبية وليس مع مصارف أميركية.
مبررات التدخل
ويقول المحامي جيكوب فرنكل عندما تكون للملاحقات القضائية تبعات جيوسياسية واقتصادية، من المبرر تماما ان يتدخل رئيس دولة. وأضاف: إذا كانت الحكومة الفرنسية بصدد تفكيك مؤسسة اميركية مهمة فيمكنكم التأكد من ان الحكومة الأميركية ستتدخل. وتابع إن هناك الكثير من الضغينة حول العالم ازاء الولايات المتحدة التي تنصب نفسها مأمور شرطة دوليا. واضاف ان فرض غرامة بمليارات ومليارات الدولارات من مؤسسة مالية كبرى يوجه رسالة فظيعة الى العالم حول كيف أصبحت مؤسسات الضبط الاميركية عدائية وغير مرحبة.
الملاحقات القضائية
منذ حوالى 20 عاما انتهت اغلبية الملاحقات الجزائية التي استهدفت مؤسسات او مصارف باتفاق حبي نتج عن مفاوضات شاقة احيانا. لكن السياسة لم تكن حيزا من الالية.
وفيما لا تزال الرئاسة الفرنسية تنفي تدخلها في العملية القضائية، طلب وزير الخارجية الاميركي جون كيري حلا «عادلا» و«مناسبا». وشهدت الفترة الأخيرة جدلاً كبيراً حول أداء العديد من المصارف الأوروبية والأميركية الأمر الذي أثار شكوكاً حول القطاع المالي إجمالاً.
البيان
مافى تعليق كالعادةإلا للمواضيع الهايفة!!!
تقع هذه القضية تحت ما يسمى اصطلاحاً بقوانين الالتزام او الامتثال compliance acts
العالمية أي أن الالتزام بها واجب على كل البنوك والمؤسسات المالية حول العالم. وهذه القوانين
متعددة وأهمها قانون أوفاك Office of Foreign Assets Control – OFAC وهو قانون أمريكي يعنى بحماية الأصول الأمريكية خارج الولابات المتحدة.
بموجب هذا القانون تحرم البنوك من استخدام مقاصة المدفوعات الأمريكية لتمرير أي تحويلات لدول أو بنوك تحت طائلة عقوبات أوفاك عبرها.. بمعني أن القانون يمنع السداد أو التحصيل بالدولار عبر مقاصة الولايات المتحدة لصالح الجهات المعاقبة.
إلا أن بعض البنوك تلتف حول القانون بتوسيط بنك ما غير معاقب للسداد أو التحصيل بالدولار وعبر نظام المقاصة الأمريكي لصالح جهة مدرجة تحت طائلة العقاب كالسودان مثلا دون ذكر اسم الجهة المستفيدة وهي السودان كمثال. مما يعقد مهمة الأمريكان في اكتشاف وتتبع هكذا عمليات.
لكن لا يستحيل ذلك مع صبر الجهات المحققة والتي قد تظل لسنوات طويلة تتحرى وتتقصى الحقائق إلى أن يقع البنك المخالف في شباكها.
ولا كبير على هذا القانون فقد غرمت مؤسسات مالية عريقة بلايين الدولارات منها استاندرد تشارتر بانك البريطاني وكان اسم السودان حاضرا في ملفات المحققين.
والآن جاء دور بنك بي إن بي باريبا الفرنسي العملاق والسودان أيضا حاضر بكل أسف.
لكن ماالذي يدفع تلك البنوك الكبيرة للمخاطرة بسمعتها وقبول عمليات لجهات تحت طائلة العقاب؟ إنه الجشع وتضخيم الأرباح .. حيث تدفع الجهات المعاقبة أضعاف ما يدفعه العملاء العاديون!!
الخناق يتزايد على المصارف السودانية نتيجة لتشديد المقاطعة الامريكية على المؤسسات التى تتعامل مع السودان سواءان كانت مصرفية , تجارية او حتى حكومية .
و الان تطالب ادارةالخزانة الامريكبة كل المصارف العالمية و حتى الاقليمية بتوقيع تعهد بعدم تعاونها مصرفيا” مع الحكومة السودانية و حتى لاتقع تلك البنوك تحت طائلة العقوبات و المسألة فأنها تشدد التعامل مع كل ما يتعلق بالسودان حتى مع مؤسسات القطاع الخاص و الافراد والتى لا تشملها العقوبات و النتيجة معاناة اكثر بالنسبة للمواطن و القطاع الخاص .
تتزايد تلك القائمة من البنوك التى تتعامل مع السودان كل يوم و قريبا” سيتوقف تعاملنا الخارجي مع الجميع و لازال تجار الدين يتحدثون عن دولة الانقاذ الوطني و المشروع الحضاري !!.