هل تقارير المراجع العام غير كافية؟

هل تقارير المراجع العام غير كافية؟

د.عبداللطيف محمد سعيد
[email][email protected][/email]

المراجع العام تقاريره تنشر كل عام ويقولون انها حسنة من الدولة ان تسمح بنشر هذه التقارير التي تكشف الاخطاء والتجاوزات ونحن نقول يمكن ان يكون هذا القول صحيحاً اذا كانت هناك اجراءات تتخذ ضد المفسدين ولكن ان تنشر التقارير ثم يأتي العام الجديد لتنشر تقارير تشمل نفس الجهات التي نشرت اسماؤها العام الماضي فهذا يمثل مضيعة للوقت.
والأمر الثاني ان تقارير المراجع العام تأتي بأشياء لا تحتاج الى مراجعة فرجل الشارع البسيط يعرفها ولا ينتظر ان تطلع في تقرير.
ومن هذه الاشياء التي يعرفها رجل الشارع البسيط تلوث لمياه ويأتي تقرير المراجع العام ليقول: كشف تقرير المراجع العام عن مخالفات مالية وبيئية خطيرة بهيئة مياه ولاية الخرطوم، وأكد التقرير وجود تجاوزات بيئية في توريد المواد المستخدمة لتنقية مياه الشرب، وقال إنها غير مطابقة للمواصفات ولا تصلح للاستخدام الآدمي مما نتج عنه أضرار صحية وبيئية خطيرة، إضافة للمخالفات المتعلقة بعدم كفاءة البيئية التخزينية وعدم مراعاة إجراءات الحفظ والسلامة لتأمين المواد!
وقفنا كثيراً في مقام المياه ولونها الذي يتغير كل مرة حتى وصل الى اللون الاخضر وقلنا ان هذا اللون لا يمكن ان يكون مجرد طحالب ويجب ان ينظر اليه بجدية وكشف اثاره على المواطن ولكن كالعادة نجد من يصرح ويبرر.
قلنا عن توصيلات المياه الجديدة اننا لا نعرف هل تم الغاء الشبكة القديمة ام لا ولم نجد اجابة وبداية شارعنا يشهد كل يوم تدفق المياه من ماسورة قديمة ولا احد يهتم او يلتفت لمعالجة ذلك.
طعم المياه يتغير ونصرخ ولا احد يسمع… امداد المياه ينقطع عن مساكننا فنسمع تبريرات كثيرة منها حكاية البلوفة الشهيرة… ويتكرر القطع.
اما حكاية ان تجاوزات بيئية في توريد المواد المستخدمة لتنقية مياه الشرب، وقال إنها غير مطابقة للمواصفات ولا تصلح للاستخدام الآدمي فقد شاهدناهم يحملون انابيب الاسبستس القديمة وقالوا انهم سيركبونها في مناطق اخرى والاسبستس مادة مسرطنة.
وبعد ذلك يقولون ان الصرف الصحي سيضاف الى المياه ولا ندري ما علاقة الصرف الصحي بالمياه! ولكن يخرج علينا المراجع العام بتحذير يقول حذر المراجع من انعكاس ذلك في تسبب أمراض خطيرة للإنسان ونوه على وجود نقص في السلامة البيئية والصرف الصحي والتخزين والغذاء في الوحدات. وشدد المراجع على مساءلة كافة الجهات المخالفة للسلامة البيئية والصحية بالمركز والولايات.
ونقول للمراجع العام كل عام وانت بخير ونرجو ان تشدد وتشدد على مساءلة الجهات المخالفة ليس للسلامة البيئية والصحية بالمركز والولايات كافة بل بكل المرافق والوزارات والمراكز والولايات.
اما لجنة الشؤون الاجتماعية والصحة والسكان بالمجلس الوطني والتي شرعت في إعداد خطة لتقصي الحقائق حول المخالفات وإجراء زيارات ميدانية لولايات الخرطوم والجزيرة وشمال كردفان وكسلا. وكلفت اللجنة د. سامية هباني وعدد من العضوية للقيام بهذه المهام وإعداد تقرير بشأنها! فنقول لهم هل تقارير المراجع العام غير كافية؟
والله من وراء القصد