أبيي..بين حق الرعي.. وحق الإستفتاء..!!
عبدالوهاب الأنصاري
حكومة المؤتمر الوطني كالعهد بها تقول ما لا تفعل، ولا تفي عهداً أو ترعى ميثاقا وأول ما تفكر فيه قبل أن يجف المداد الذي وقعت به على أي إتفاقية أو عهد هو كيفية الإلتفاف حولها وتفريغها من مضامينها ثم الإنقلاب على من وقعت معه وفتح خطوط إنتاج جديدة للحرب وصنع الكوارث.. ثم تمد لسانها!! وتتراجع تحت الضغط الدولي وجزرته أو عصاته بلا حياء كما سنرى لاحقاً وفقا لتجارب مسبقه شتى… “لن نذل ولن نهان ونطلب إعفاء ديون الأمريكان”
بعد التوقيع على إتفاقية السلام في نيروبي في إحتفالية مشهودة.. ومحضورة.. محلياً وعالمياً وقبل أن يخرج آخر المحتفلين “نط المؤتمر الوطني” ورفض تقرير لجنة الخبراء بحجة أنهم تجاوزوا التفويض وفقاً لإتفاقية نهائية وملزمة ووقع عليها، لكنه كعادته إنقلب عليها.. وقال يبلوها ويشربوا مويتها..!! ونقض غزلها..” أوله سكرة وأخره فكرة”.
وبدأت المماحكات والمخاتلة.. والمراوغة في تنزيل بروتكول أبيي وإستفتاء أهلها وفقاً للاتفاقية إلى أي يريدون الإنتماء شمالاً.. أم يميناً – أقصد جنوباً المؤتمر الوطني يريد الأرض فارغة من البشر بثرواتها الضخمة ولا يريد دينكا نقوك أصحاب الأرض والطين. الأرض (شمالية) أما سكانها جنوبيون لكم أن تتصوروا ذلك بعد ملاواة وصبر أيوبي عظيم من الحركة الشعبية وحكومة الجنوب؛ آنيئذ في ظل السودان قبل التـقسيم، إبتدر المؤتمر الوطني وهو يمسك بتلابيب الدولة السودانية، وبكامل وعيه وإكتمال أهليته بتحويل المشكلة للتحكيم الدولي في لآهاي ودفع الرسوم الباهظة من الملايين الدولارية من حر مال الشعب السوداني المختطف ووافق على شرط الإلتزام بالقرار ـ وعدم (النط) مرة أخرى ـ قال أنا… مقنع الكاشفات.. الجري ده ما حقي… حقي المشنقة.. الفينا مشهودة. أنا اخوك يا ..هيع..حسب ثقافة القبيلة التي تساس بها الدولة..والتي سفلت بنا أسفل سافلين..
كان يوماً إستثنائياً.. يوم صدور القرار من لجنة التحكيم في (لآهاي) نُقش في الذاكرة.. حيث حبس الناس الأنفاس وغطى صمت وسكون مهيب الخرطوم وغيرها من المدن الأخرى في البلاد.. ولاذ العباد بمساكنهم.. الشوارع خلت من المارة.. الأسواق أُغلقت أغلب حوانيتها وأوقفت العمل كأنه يوم عيد الفطر أو الأضحي المباركين المسئولون ثُبتت أعيونهم صوب أجهزة شاشات التلفاز الضخمة.. في مكاتبهم و قاعاتهم الفخيمة ،إنقطعت الأنفاس,,, وتسمرت العيون المصوبة بعناية صوب شاشات التلفزة الناقلة مباشرة لجلسة النطق بالحكم (القرار) النهائي والملزم وغير القابل للإستئناف.
ملخص قرار المحكمة:
«ب» الحدود الجنوبية:
1. في ما يتلعق بقرار لجنة حدود أبيي بان «الحدود الجنوبية ستكون كردفان- بحر الغزال- النيل الأعلى كما جرى تحديدها في 1يناير 6591م فان خبراء اللجنة لم يتجاوزوا صلاحياتهم.
2. وعليه، فان الحدود الجنوبية كما اوردها خبراء لجنة حدود أبيي هي مثبتة بحسب احكام الفقرة «ج» ادناه.
«ج» الحدود الشرقية
1. في ما يخص قرار خبراء لجنة حدود أبيي بان «الحدود الشرقية تمتد على طول خط كردفان – النيل الاعلى عند طول «92» درجة «23» دقيقة «51» ثانية شرقاً وتسير شمالاً الى حين تصل الى خط عرض «01» درجات «22» دقيقة «03» ثانية شمالاً، فان لجنة خبراء حدود أبيي تخطت صلاحياتها.
2. ان الحدود الشرقية لمنطقة مشيخات دينكا نقوك التسع المحولة الى كردفان العام 5091م تمتد على خط مستو على طول «92» درجة «00» ثانية شرقاً من خط عرض «01» درجات «01» دقائق «01» ثوان شمالاً الى جنوب حدود كردفان النيل الاعلى على ما جرى تحديده في 1 يناير 6591م.
حدود منطقة أبيي الشمالية:
لم تخلص المحكمة الى وجود تجاوز في الصلاحيات لناحية قرار خبراء اللجنة اعتماد خط عرض 01 درجات 10دقائق على اعتباره الحدود الشمالية لمنطقة سكن قبيلة دينكا نقوك الدائمة التي تم نقلها العام 5091م. وبنظر المحكمة، أن منطق الخبراء حيال اختيار خط العرض هذا مسوغ ومعلل.
ولكن المحكمة ترى بأن خبراء اللجنة تخطوا بالفعل صلاحياتهم حيال ترسيم الحدود الشمالية القصوى لمنطقة «الحدود المشتركة» بين دينكا نقوك والمسيرية عند خط عرض 10 درجات 53 دقيقة (وبالتالي الحدود الشمالية لمنطقة أبيي عند خط عرض 01 درجات 22 دقيقة) لأنهم لم يوردوا الأسباب الموجبة لقرارهم. وتلفت المحكمة الى أن خبراء اللجنة أنفسهم أكدوا على كون الأدلة الداعمة لخط العرض 01 درجات 53 دقيقة غير «حاسمة». وفي غياب أدلة أخرى، ارتكز قرار خبراء اللجنة على مجرد ملاحظة مفادها أن مطالب الحركة الشعبية لتحرير السودان/ الجيش الشعبي لتحرير السودان لحدود الشمال تلتقي مع الحدود الشمالية للقوز. وترى المحكمة بأن هكذا مصادفة لا تمثل بحد ذاتها قراراً معللاً مبنياً على الأسباب الموجبة التي يجب على خبراء اللجنة تقديمها.
«د» الحدود الغربية:
1. في ما يخص قرار خبراء لجنة حدود أبيي بان «الحدود الغربية ستكون كردفان- دارفور على ما جرى تحديده في 1 يناير 6591م» فان خبراء اللجنة تخطو- صلاحياتهم.
2. ان الحدود الغربية لمنطقة مشيخات دينكا نقوك التسع المحالة الى كردفان العام 5091م تمتد على خط مستو على طول «72» درجة «05» دقيقة «00» ثانية شرقاً في خط عرض »01» درجات «01» دقائق «01» ثوان شمالاً الى جنوب حدود كردفان دارفور ما جرى تحديده في 1 يناير 6591م وتستمر الى حدود كردفان- دارفور الى حين تلتقي الحدود الجنوبية المبينة في الفقرة «ب» أعلاه.
«هـ» الرعاية وغيرها من الحقوق التقليدية
1. في ما يتعلق بقرار خبراء لجنة حدود أبيي بان «قبيلتي دينكا نقوك والمسيرية سوف تحتفظان بحقوقهما الثانوية الراسخة في استخدام الارض شمال هذه الحدود وجنوبها «فلجنة الخبراء لم تتجاوز صلاحياتها.
2. لا يجب المساس بالحقوق التقليدية الراسخة التي تمارس في منطقة أبيي أو في محيطها، لا سيما الحق «المنصوص عليه بموجب الفقرة 1. 1. 3 من بروتوكول أبيي» الذي تتمتع به المسيرية وغيرها من قبائل البدو لرعاية القطعان والانتقال عبر منطقة أبيي «على ما يرد في هذا الحكم».
وحيث تسعى المحكمة الى التوصل لقرارها، فهي تشدد على ان صلاحياتها كانت محصورة ضمن اتفاقية التحكيم المبرمة بين الطرفين. وتعترف المحكمة باحتمال ان تؤدي الحدود المرسومة بشكل غير متعمد الى تقسيم مستوطنة دائمة مأهولة مثل قرية أو مدينة، بما يقوض حياة المواطنين العملية. وعلى هذا الصعيد، تحث المحكمة الطرفين على الشروع في محادثات فورية بهدف التوصل الى اتفاق سريع يلطف الصعوبات على الارض ويسهل معالجة المشاكل الماثلة.
حكم المحكمة النهائي وطبيعته الملزمة:
بموجب خارطة طريق أبيي، «يتعهد الطرفان الالتزام بالحكم الصادر عن محكمة التحكيم وتطبيقه»، وتعيد إتفاقية التحكيم الإشارة إلى ما يلي: «يتوافق الطرفان على إن قرار التحكيم الذي يرسم حدود منطقة أبيي من خلال البت في المواضيع المثيرة للجدل المبينة في المادة «2» من هذه الإتفاقية سيكون نهائياً وملزماً».
وفي خلال الحفل الذي إنعقد في قصر السلام بتاريخ 22 يوليو 9002م، أعلن رئيس المحكمين ما يلي: (إن مجلس أمن منظمة الأمم المتحدة، إعترافاً منه بأهمية هذا الحكم الذي يخدم السلام والمصالحة الشعبية في السودان، قد دعا حكومة السودان والحركة الشعبية لتحريرالسودان/ الجيش الشعبي لتحرير السودان ألى إعتبار هذا القرار التحكيمي مُلزماً والى تطبيقه بالكامل. هذا ويلزم الطرفين بأحكام إتفاقية التحكيم وبقوة القانون الدولي.
ولقد أصدرت المحكمة قراراً يحل النزاع بين الأطراف ويعالج صحة قرار لجنة حدود أبيي الذي يرسم عملاً بإتفاقية التحكيم، الحدود التي تعكس الوقائع والقانون. ولقد تأنت المحكمة في عملها ضمن إطار صلاحياتها لكي تصدر قراراً تودع أحكامه ومقتضياته ملء الثقة وهي تثق أيضاً بأن الأطراف سوف تمتثل لاحكام القرار التحكيمي وتطبقه بنية حسنة.
ردود الأفعال حينها:
((_قال ممثل حكومة الخرطوم درديري محمد أحمد إثر النطق بالحكم: «ربحنا كثيرا بهذا الحكم»، مؤكدا أن الأراضي التي أصبحت بموجب القرار تحت سيطرة الحكومة «تتضمن الحقول النفطية المتنازع عليها». من ناحيته، أبدى رئيس محكمة التحكيم الدولية في لاهاي بيار ماري دوبوي ثقته «في أن طرفي النزاع سينفذان الحكم بنية حسنة».
ولفت القاضي دوبوي إلى أن «الطبيعة النهائية والملزمة للحكم الصادر حاسمة لمواصلة عملية السلام»، داعيا طرفي النزاع إلى تشكيل لجنة مشتركة مهمتها تعليم الحدود على الأرض. من جهته قال ممثل الحركة الشعبية لتحرير السودان في لآهاي رياك مشار إثر النطق بالحكم: «لم يخب أملنا جراء القرار. أعتقد أنه قرار متوازن سيؤدي إلى ترسيخ السلام في السودان».))
بدوره أعلن وزير الخارجية السوداني والقيادي الكبير في الحركة الشعبية لتحرير السودان دينق ألور أن «قرار محكمة التحكيم الدائمة ملزم لطرفي النزاع. الحركة الشعبية لتحرير السودان وشعب المنطقة سيحترمون هذا القرار». غير أن الوزير الجنوبي المتحدر من أبيي كان أكثر دقة في تفسيره للقرار، ناصحا بالتروي لرؤية تطبيقه. وقال من أبيي: «هناك نفط أينما كان في هذه المنطقة، علينا أن ننتظر لرؤية الحكم على الورق وعلى الأرض لتحديد أين توجد فعلا الثروات».
إذن ما الشيء الذي إستجد وجعل المؤتمر الوطني ينقلب على عقبيه.. كعادته (الدرديري محمد أحمد) ممثل الحكومة وإبن المنطقة.. كما يدعي، وصاحب (المصلحة)!! كان نهماً نحو النفط لا البشر.. قائلاً أن “الأراضي التي كسبناها تتضمن الحقول النفطية المتنازع عليها” وذلك هو تفكير المؤتمر الوطني..الذي ظل همه دوماً منصباً نحو (الأويل)..ووظف قدرات قبائل المسيرية للأستفادة من فرسانهم كوقود لحرب الجنوب بالوكالة قبل الإنفصال؛ ومن ثم إستبدلهم بالنفط.. وخرجوا من تحكيم (لآهاي) الملزم والنهائي بحق الرعي.. فقط لاغير، أما الأرض فلدينكا نقوك حسب التحكيم النهائي والملزم فلهم حق الإستفتاء.. إذن ما الجديد.. و فيما المتغير ..
[email][email protected][/email] [URL=http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=528666&issueno=11195#.UiwGxX-ovIU] محكمة لاهاي تعيد ترسيم حدود أبيي: النفط للشمال.. والأرض والماء للجنوبطرفا النزاع أكدا قبولهما بالقرار.. الخرطوم تتحدث عن انتصار.. والجنوبيون يطالبون بالابتعاد عن الاستفزاز
[/URL]
عزيزي عبدالوهاب الله عليك سلمت يداك.العز والإكبار لدينكا نقوك العظيم,الذي صبر وصبر وتحمل ما لا يُحتمل في سبيل حريته.الف رحمة على شهداء الحركة الشعبية الذين ضحوا بأرواحهم في سبيلكم وسبيلنا.
رغم ذلك ابيى شماليه و ملك للمسيريه ولاكن حكومة البشير حتتمازل بشرط ان لا يوقف الجنوب تصدير بتروله عبر السودان وان لا يقيم خط عبر دوله اخرى
ابيي شمالية – شمالية وحق للمسيرية
Yes that is true .
شكرا استاذ الانصاري علي شرحك العلمي والموضوعي فاصبح اغلب الشماليين مع المسيرية في ادعاءتهم بملكيتة ابيي فهذا كذب وافتراءفان الطمع في ثروات ابيي هو السبب ليس الا .فمن المعلوم ان المنطقة تم نقلها من اقليم بحر الغزال من قبل الانجليز في العام ١٩٠٥ فهل كان المسيرية في بحرالغزال انذاك فقد اغراكم الموراد وتم تحريضكم يا هولاء ففي النهاية انتم الخاسرون لان ابيي ارض دينكا نقوك، اذهبو الي المجلد فهي لكم.
مسيرى ..عربى ايا كان مسمياتكم !هل من مجيب عاى سؤال (ما معنى اسم ابيى ؟؟ومن اين اتى كلمة ابيى ؟؟اتمنى ان نسمع المعنى الحقيق عندكم!!! )اماعندى فانا على استعداد ان ارد بكل فخر فى شكل( كلمة,قصة ,رواية ,حكاية ,ومسلسل ,وفليم كمان )بس ردعلى السؤال واسالنى فى اى حاجة فى ابيى !!
06-07-2013 07:35 PM
سيف الدولة حمدناالله
العبد لله ليس لديه علاقة تذكر بدنيا كرة القدم، وكنت قد ذكرت ذلك في مقدمة لمقال سابق نُشر قبل بضع سنوات، قلت فيه أن المرة الوحيدة التي حضرت فيها مباراة كرة قدم كانت بدار الرياضة أمدرمان خلال فترة دراستي الثانوية، وكان ذلك بهدف مؤازرة فريق مدينتي (مريخ الحصاحيصا) الذي كان يلعب ضمن منافسات كأس السودان، وتعجبت لعدم وجود أقطاب الفريق مثل عباس حسن ويوسف أحمد سالم وبقية الأهل بالملعب، ولكن ذلك لم يمنعني من تشجيع فريقي والهتاف له بكل قوة، وعند إنتهاء الشوط الأول علمت بأن المباراة التي كانت تجري أمامي كانت بين فريقي (توتي) و(الهاشماب) وأن مباراتنا المقصودة سوف تجري في وقت لاحق بإستاد المريخ. واليوم تحملني الظروف من جديد لمعاودة الكتابة في شأن ذي صلة بالرياضة، وذلك بمناسبة التكريم الأبٌهة الذي حُظِي به السيد/ جمال الوالي بمناسبة حصوله على لقب رئيس النادي “الأكثر شعبية” بين أقرانه من رؤساء الأندية بالدول العربية.
هذا لقب يُشبه إلى حد كبير لقب (الرئيس المحبوب) الذي كان يُطلق على الرئيس “كيم إيل سونغ” رئيس كوريا الشمالية الأسبق، والذي كان سبب حصوله عليه، أنه كان قد تخلٌص من جميع الكوريين الذين لم يكونوا يحبونه وذلك بإعدامهم وإزالتهم من الوجود، فاللقب الذي حصل عليه جمال الوالي لايستحق أن يرفع شخص به شيئ من الرزانة سماعة الهاتف ليهنئه عليه، لا أن يُقام له كل هذا الضجيج، فهو لقب مضروب ومفبرك.
الوسيلة التي حصل بموجبها “الوالي” على هذا اللقب، هي في حقيقتها إستطلاع درج على إجرائه برنامج “صدى الملاعب” الذي يُعرض بقناة تلفزيون (أم بي سي) السعودية، وذلك بهدف خلق تفاعل مع المشاهدين بطرح هذا النوع من الأسئلة عليهم، كأن يطلب منهم ترشيح أفضل لاعب أو أفضل مدرب أو أفضل إستاد … الخ، ويتم الحصول على رأي المشاهدين عبر صفحات البرنامج بالإنترنت مثل “تويتر” و “فيسبوك” ..الخ، فهو ? بعبارة أخرى – ضرب من اللهو الإلكتروني الذي يمارسه بعض المراهقين والصبايا بغرض التسلية، وبالتالي لا يعتبر معياراً في حساب النتائج التي يخرج بها الإستبيان بقدر ما يعكس رغبات وأمزجة المشاهدين الذين تصادف متابعتهم لحلقة البرنامج التي طُرح فيها السؤال، وما يؤكد ذلك أن آخر إستطلاع طرحه البرنامج كان عن أفضل فريق “عربي”، وقد جاءت نتيجته بفوز ثلاث فرق “سعودية” ليس من بينها فريق من أي دولة عربية أخرى، وهي الهلال والأهلي والإتحاد.
بحسب المعلومات المنشورة بموقع برنامج صدى الملاعب، فقد تم ترشيح (20) شخصية من بين رؤساء الأندية العربية الحاليين والسابقين للحصول على اللقب الذي حصل عليه جمال الوالي، لم يتحصل (17) منهم على أي صوت، وإنحصرت الأصوات في ثلاث مرشحين، جمال الوالي وحصل على (74923) صوت، ومنصور البلوي رئيس نادي الإتحاد السعودي السابق (56217) صوت، فيما حصل فهد البياري رئيس نادي الوحدات الأردني على(4677) صوت.
هذه نتيجة ليس لها قيمة ولا يمكن أن يبني شخص يحترم نفسه مجداً عليها، ولو أن هناك وزن أو قيمة في الحصول على لقب يأتي بمثل هذه الوسيلة المَلعَبة، لحصد اللقب شخص مثل الزعيم صالح سليم الذي كان يستطيع النادي الأهلي أن يحشد له أضعاف الأصوات التي حصل عليها جمال الوالي من بناية واحدة في “شبرا الخيمة”.
ثم، على طينة إيه يكون جمال الوالي رئيس النادي الأكثر شعبية بالوطن العربي أو حتى بالسودان!! في الوقت الذي تعاقب على أندية السودان عظماء مثل الحاج عبدالرحمن شاخور وحسن أبوالعايلة وفؤاد التوم والطيب عبدالله ..الخ، الذين إستطاعوا تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها الفرق الرياضية، فجماهير النادي، أي نادي، تحسب قيمة ووزن القائمين على أمره بالنتائج التي يحرزها الفريق لا بالثروة التي يتمتع بها رئيسه، أوالطلاء الذي يُصبغ به الملعب أو المقصورة التي تُبنى لتناسب أولاد الذوات والوجهاء والمسئولين.
هذ مسخرة ما كان ينبغي أن تجد إهتمام على مستوى إدارة النادي لا على مستوى إدارة الدولة، فقد ترأس وزير مركزي نافذ “مصطفى عثمان إسماعيل” اللجنة العليا التي أشرفت على الإحتفال، كما وضعت سلطات ولاية الخرطوم صورة بطلنا “الأكثر شعبية” على حافلاتها المعطوبة، وحشدت الشرطة جيوشاً من رجالها لتنظيم المرور وحفظ النظام، وحضر الكرنفال رئيس الجمهورية ومساعديه والوزراء والمستشارين، وتم تقليد صاحب اللقب وسام الرياضة الذهبي بموجب مرسوم جمهوري.
في الوقت الذي كان يجلس فيه رئيس الجمهورية وقيادات النظام يتسامرون على المقصورة في نشوة وإنشراح بجانب صاحب اللقب وهم يتابعون المباراة التي جرت بين فريقي المريخ والأهلي المصري، كانت تنتشر مئات من خيم المآتم في طول البلاد وعرضها التي أقيمت لتلقي العزاء في ضحايا الحرب من الشباب الذين أُرسلوا للمحرقة بدعوة وتحريض وإستغفال من تلك القيادات، وقبل أن يعلن الحكم نهاية الشوط الأول، وردت أخبار نشوب المعركة من جديد في منطقة “ابوكرشولا”، والتي كان قد أشعلها الكمين الذي نصبته قوات الجبهة الثورية لرئيس هيئة الأركان الفريق عصمت عبدالرحمن، وبرغم سقوط عدد من الضحايا في ذلك الكمين، إستمر الكرنفال حتى النهاية دون أن يكدر الهناء الذي كان يعيش فيه أولئك القادة.
هذا عبث لا يكشف سوى عن شيئ واحد، أن هذا وطن يسير بالبركة وليس لديه ولي، وأن هذا النظام يعنى فقط بشئون أبنائه ومريديه، وليس للعوام فيه نصيب، والطريقة التي صُرفت بها الأموال التي تكلٌفها المهرجان تكشف عن السهولة التي يتم جمعها بها، وتطرح ألف سؤال حول الكيفية التي يستطيع بها ضباط أمن سابقين من تحقيق مثل هذه الثروات الضخمة التي نراها عليهم دون أن يسألهم عنها سائل،(حتى ترك جمال الوالي عمله كضابط بجهاز الأمن لم تُعرف له ثروة وينطبق ذلك على زميليه المليونيرين عبدالباسط حمزة “عفراء” وصلاح قوش).
يجري هذا البذخ والمساخر – برعاية الدولة – في وطن غالب أهله لا يجدون قطعة رغيف حاف لأطفالهم الصغار، ويعيش أهله مآسي الحرب في كل أطرافه، وقد غلب الشعب الظلم وأقعده الفقر والجوع والمرض، وكثير من أبنائه بلغوا اليأس وفقدوا الأمل، فقد شاهدت مقطع مصور لشريط فيديو على موقع “اليوتيوب” لمظاهرة يقودها شخص واحد يهتف في رتابة ويردد وراء نفسه “العدالة وين يا عمر البشير؟؟”، “العدالة وين يا ناس الحكومة”، ثم يمضي في مظاهرته “الصولو” وهو يردف سؤالاً بسؤال في بحثه عن العدل المفقود، ومظهره يكشف عن مقدار الظلم والشقاء الذي يكابده، وهزيمة الزمن له وقسوته عليه (يمكن مشاهدة المقطع بالبحث تحت عنوان “في شوارع الخرطوم رجل يهتف لوحده ناشداً العدالة”).
وقد سبق صاحب المظاهرة شاب آخر قمنا بتناول حكايته في مقال سابق بعنوان “طالب الصيدلة الذي قرر الإنفصال عن الوطن”، والذي جرى فصله من كلية الصيدلة بإحدى الجامعات بعد أن أمضى فيها الدراسة بنجاح لمدة ثلاث سنوات وكانت تفصله سنتان عن التخرج، وقد كان الفصل بسبب أخطاء ديوانية وإجرائية ليس للطالب يد فيها ، وقد طرق الطالب المظلوم جميع الأبواب دون طائل، وحينما تيقن من عجزه في الحصول على عدالة في هذا الوطن، رأى أن يقرر مصيره بنفسه فتقدم لوزير الداخلية يطلب منه إسقاط الجنسية السودانية عنه، والتي قامت بالتأشير على الطلب بما يفيد بعدم ممانعة حكومة السودان من إسقاط الجنسية عن الطالب “بشرط” تقديمه ما يفيد بموافقة دولة أخرى بقبوله مواطناً لديها (كانت نتيجة هذه المأساة أن إستسلم الطالب لقرار الطرد من الجامعة ويعمل اليوم في وظيفة أشبه بعامل اليومية ولم يتحقق له الإستقلال عن ظلم الوطن).
هذا نظام للموسرين واللصوص، لا للغلابى والمعسرين، يفتح قلبه لأهل الحظوة، ويوصد أبوابه أمام المحتاجين، فمن بين ما أعلن عنه في كرنفال الفرح الذي أقيم لجمال الوالي، تلقيه سيارة فاخرة كهدية، ومثل “الوالي” يستطيع أن يهدي عشرة من مثلها لأحبابه ومريديه بدون مناسبة، في الوقت الذي يوجد فيه ألف وألف مغلوب من أبناء وبنات الوطن يستحقون النظر من ذوي الفضل الذين قدموا تلك الهدية لتنقذ حياتهم، من بينهم شابة صغيرة في مقتبل العمر، أحالت وسادتي إلى بركة من الدموع، عُرضت قصتها في برنامج “شراع الأمل” الذي يُعرض بتلفزيون “الشروق”، والشابة تعاني من مرض نادر جعلها عاجزة عن الحركة بشكل كامل، وعرضت الكاميرا مشهداً لوالدتها وهي تحاول – برغم ضعفها – مساعدتها على الوقوف، وجسد الفتاة المغلوبة ينكفئ إلى الوراء، فتصارع والدتها بكل قوة لإمساكها حتى لا تهوى على ظهرها، وقد عكست الكاميرا مقدار الحسرة والألم الذي إرتسم على وجه الوالدة المكلومة، فيما كانت بنتها الممكونة ترسم إبتسامة على وجهها المليح، لعلها أرادت ان تزرع بها شيئ من الأمل، وتمنح بها شيئ من القوة لقلب والدتها المفطور، والتي عجزت هي ومن حولها من تدبيرالمبلغ – سبعة ألف دولار- الذي يلزم لعلاج بنتها الصابرة والممكونة (نتوسل لأهل الخير مساعدة هذه الفتاة الغلبانة عن طريق إدارة البرنامج المذكور). ولا حول ولا قوة الاٌ بالله،،
وألف ألف مبروك للباشا جمال الوالي، فهذه أيامك!!
سيف الدولة حمدناالله
[email protected]
سنذكر خناجر امثالكم في ظهورنا ايها الانصاري حين يحين الوقت!! اما انتم فمدفوعي ثمن قليل باسم المعارضة مقابل وطنكم
اما المعلق الجنوبي الذي طلب ان يوضحوا له معنى اسم ابيي فهي لفظة مسيريرية مثل تسميتهم للمناطق بنوع الشجر او الحشائش او المعالم التضارسية مثال هجليج وهو شجر الالوب،القضيم ، الفولة.. الخ أب يي نوعية من اعشاب الرز الابيض (غير متأكد تماما من هذه المعلومة) ولكن المعلومة التي متأكد منها جيدا هي تاريخ قطع الدينكا للنهرين الزراف والسوباط وحقق فيها المؤرخ الامريكي اسبولدينغ والتي قال زعيم الشلك او النوير مقولته الشهيرة في خطابه لملك الفونج حينها يطلب دعمه وتستحق ان يقال عليها نبؤة وهي:
“أنه لن تقوم للبلاد قائمة اذا قطع الدينكا النهر غربا او شرقا”
فتحالف الشلك مع المسيرية في حربهم لمغتصبي الاراضي الجدد وقتها الدينكا
ولك يكتفوا باغتصاب اراضي السودان القديم والادعاءات الكاذبة التي اشتهروا بها فابشرك بنبؤة جديدة انهم سيمزقون دولة الجنوب الجديدة
راجع كتابات وزارة الخارجية البريطانية في فترة الحكم الثنائي ماذا كانت تطلق عليهم؟؟
الكذابــــــون المخادعون
ومعظم الاداريين كانوا ينصحون بعدم تصديق روايات الدينكا لما اشتهروا به من فبركة للاحداث وسرقة القبائل حولهم
خليك من ابيي حسب حدود السودان القديم قبل ضم الجنوب حتى غرب الاستوائية تتبع لشمال السودان
انتوا فعلا لقيتوا حكومة من البلهاء ومعارضة غبية لاتعرف الخطوط الحمراء بين الخيانة والمعارضة
مساء الخير ابناء التيل
انا متابع لامر النزاع في ابيى بلاش منكم تضيغ الوقت يلاخواني ملوش فائدة انا ارى لو تنازال
اهل الشمال عن ابيى ايه المشكلة السودان بلد كبير اوي المفروض مايصيع وقته برضو الجنوبين يستاهلو
لانهم يقسموكم المحروقات ناس جدعين اوى اوى .. بس عايزة اقول حاجة ايه استفاد السودان من كبر حجمه
اي والله قولو لي بزمتكم .. السلام عليكم مساكم قشطة
نحن ابناء السودان ولا اقول المسيرية لا لا لاولا والف لا اعترف بهيئة التحكيم ولا لا بحكومة الانقاذ
نهدى هذا الجنوبى المسمى نقسه عبدالوهاب الانصاري هذا المقال للبروفسير
أبيي: القال حقي غلب .. بقلم: د. عبد الله علي إبراهيم طباعة أرسل إلى صديق
الثلاثاء, 10 أيلول/سبتمبر 2013 05:33
أتمنى ألا تستطيب صفوة الرأي الأجواء الرطبة في العلاقات بين السودان وجنوب السودان وتغفل عن مسألة أبيي. فقد ساد بين هذه الصفوة أن عقدة المسألة ستنحل في يوم بهيج يشرق على العلاقات بين البلدين. وهذه وهمة حالت بيننا وبين بناء إجماع وطني على سودانية أبيي. واستبشرت بأفكار جاءت على لسان الناظر مختار بابو نمر و الدكتور سليمان الديبلو وعوض يوسف من حزب المؤتمر الشعبي اتفقت عند أن أبيي سودانية غير قاصرة على المسيرية وأننا ارتكبنا أخطاء فادحة طوال تعاطينا للقضية. فنحن نلعب منذ آخر العام الماضي في الزمن الضائع من مغبة تلك الأخطاء. فقد تطابق موقف المجتمع الدولي والأفريقي مع جنوب السودان حول أبيي حتى نبه الطيب زين العابدين بقوة إلى أننا على وشك أن نفقدها. فقد اتفق للاتحاد الأفريقي في 24 أكتوبر 2013 أن يجري الاستفتاء على مصيرها قاصراً على الدينكا نقوك وسودانيين آخرين مقيمين بالمنطقة ليس بينهم المسيرية. ومنح الاتحاد البلدين ستة أسابيع للامتثال لقراره الجانح. والقرار قارس بحقنا لأنه مسنود بقرار مجلس الأمن 2046 للتأديب. وعطلت الدبلوماسية السودانية، وواقعية مشهودة للاتحاد الأفريقي، ولقاء البشير وسلفا في أديس أبابا من التعجيل بضياع أبيي.
لقد تأخرنا كثيراً في التواضع عند خطة وطنية حيال أبيي. ولكن “حتى الأنهار البطيئة تبلغ المحيط في نهاية المطاف” كما جاء في حكم القاضي الخصاونة في تحكيم لاهاي. فقد غلّقت الحكومة باب الحوار الوطني حول كل شيء فتركنا أمرنا لخبراء أجانب بدون رقيب “باعونا” عديل كده. واشمأزت المعارضة من القضية مرة واحدة. فتحولت بها إلى كرت مقايضة في تحالفاتها مع الحركة القومية الجنوبية. وأعيد هنا مع التحسين نشر عناصر خطة لتعاط وطني مسؤول مع القضية:
-أن تعي الحكومة والمعارضة إن الذي على مائدة التفاوض حول أبيي استثمار وطني سوداني. وعلى الحكومة أن تؤمن للعبنا هذا في الزمن الضائع تراصاً وطنياً ظلت تدعو له من فوق البيوت. وأوله فتح منابر الحوار الوطني على مصراعيها بتعديلات جدية في قانون الصحافة يؤمن ممارسة مسؤولة وطليقة. وعلى المعارضين أن يعلنوا بغير مواربة أن أبيي سودانية ثم ليكن ما يكن من توفيق أوضاع معروفة. فالحق حق.
2-أن ننقل ملف المفاوضات حول أبيي (بالاتفاق مع دولة الجنوب) إلى وزارة الخارجية. فطاقم المفاوضين من الجانبين من بقايا الدولة السودانية الموحدة حين صح تفاوض الحزبين الحاكمين. وفشل هذا الطاقم واضح للعيان حتى صار لا يأتي الفرج في المسألة إلا من الرئيسين والوسطاء.
3-أن نعلن رفضنا لتحكيم لاهاي ونقصد محكمة العدل الدولية. وسنستند على النقاط الدامغة التي أثارها القاضي الخصاونة عن إفساد التحكيم لمسألته في التقرير إذا ما تجاوز الخبراء اختصاصهم إلى التبرع بمساومة عدلت رأي الخبراء بما ظنت أنه يرضي الطرفين. وأن نستند في ذلك على القاعدة القانونية uti possidetis juris ومفادها أن تملك ما هو أصلاً في ملكيتك قانوناً. وقد شرحه المؤرخ أمين زين العابدين في كتابه عن أبيي قبل سنوات. وقد طبقته محكمة العدل الدولية ففصلت بين هندورس والسلفادور في أمريكا الجنوبية ومالي وبركينا فاسو في أفريقيا. ولم تطرأ لنا هذه القاعدة لأنها مما ينطبق على الدول لا على “القبائل”. ولما نظرنا إلى أبيي ك”نزاع قبلي” فرطنا في حقنا فيها كدولة أصل في خلاف مع دولة ناشئة.
4-أن يتقدم شعب المسيرية للإدارة الخاصة بما يسمي “الناس الأبكار” ( first people ) في الأمم المتحدة بشكوى لتحيز الخبراء وتحكيم لاهاي والاتحاد الأفريقي وغيره التي استبعدتهم من التصويت في استفتاء أبيي بالنظر إلى أسلوب حياتهم في الرعي المترحل. وغالباً ما كان الناس الأبكار من الرعاة المستحقرين في الدولة الحديثة التي تطابق بين “الإقامة” وسكنى البيوت. وقد فصّلت في هذه المسألة في مرات عديدة.
5-تتولى الدولة في شراكة مع دور التأليف والنشر ومنافذ الإعلام نشر وإذاعة مادة حسنة التحرير عن حقنا التاريخي في أبيي مما ورد في كتاب المؤرخ أمين وغيره وفي الحكم النير للقاضي الخصاونة. فقد اختلط أمر أبيي على كثير من السودانيين لفرط تعدد مستويات النزاع حولها، وسقطات التفاوض الشنيعة، ومن عشم المعارضة ما تزال أن تنحل المسألة بأخويا وأخوك.
والقال حقي غلب!
(1)
حقيقة أبيي وفقاً لواقع الحال..الماثل..
إذا كانت (أبيي) منطقة شمالية لماذا.. تُدار من المركز بواسطة مؤسسة رئاسة الجمهورية إلى حين أن يتخذ أهلها قرار بتبعيتها عبر ((إستفتاء.))- وفقاً لبرتوكولاها وقانون الإستفتاء (وعلى فكرة منذ إتفاقية أديس أبابا الأولى أتبان مايو في أوائل السبعينات ايضاً حولت إدارتها لرئيس الجمهورية) و لماذا نُظمت لها إدارية محاصصة بين الجنوب والشمال- المسيرية.ـ ودينكا نقوك!!
القول بشمالية أبيي ليس دقيقاً..( بعد قرار (لآهاي) المحمي من المجتمع الدولي.. إذا كانت (أبيي) منطقة شمالية لماذا كان لها برتكول خاص!!؟؟.. في إتفاقية السلام الشامل (نيقاشا)..هل (حجر العسل) مثلاً في نهر النيل.. (وشبتوت) في الشمالية.. أو (وادي هور) ش. دارفور.. أو (طوكر) في البحر الأحمر..أ غيرها.. لهم برتكول خاص!!؟؟ .. أو تدارا أي منهم من ا لرئاسة ولماذا أصلاً تدار (أبيي) من قبل مؤسسة الرئاسة.. التي كانت قراراتها مشتركة بالتوافق.. مع النائب الأول (سلفاكير) حينها!!؟؟ وإذا كانت شمالية كما نزعم لماذا ذُهب بها إلي تحكيم دولي في (لآهاي)!!؟؟ وماذا تفعل القوات (الأثيوبيا) تحت الغطاء الدولي (اليونسفا) فيها “هل من يملك شهادة بحث لمنزله.. يذهب للقاضي مطالباً بإثبات الملكية!؟ بعد دفع رسوم التقاضي…هذا قمة الجنونء ..
لماذا أصلاً الإستفتاء.. وهل يُستفتى صاحب الحق في حقه؟.. أم الإستفتاء في المناطق المتنازع عليها!!؟؟..إذن هي تقع تحت وصف منطقة متنازع عليها.. قبل الحكم في (لآهاي) النهائي والملزم) .. والمدفوعة رسومه بملايين الدولارات علي حساب الشعب السوداني الصابر.. والممكون..
لا تضللوا الغبش والمساكين و تنفخوا في كير الفتنه.. ليكونوا وقوداً لحروب يقطف ثمارها آخرون..حرب بالوكالة.. لا طائل منها… أما عبارات التخوين والتخويف لن ترهب ذبابة او تخيف باعوضة.. وهذا ليس تحليل أو إجتهاد من كاتب المقال..أول كاتب المقال وقع إتفاقيات..أول ذهب بالمشلكة (للآهاي)…الشمس هي الشمس.. للجنوبي وللشمالي.. وللأمريكي.. وللنيجيري..”الحقيقة دائماً بتخلع الزول لكن ما بتقتله”
سؤال:ـ
لماذا لا يقاتل أو يطالب (البشاريون) مثلاُ أو (الحلفاويون)أو (العبابدة) الحكومة المصرية للمطالبة (بحلايب).. شلاتين.. أليست سودانية !!؟؟ أو (البجة) أثيوبيا لإستعادة (الفشقة) أليست سودانية.. وقس على ذلك!!؟؟
—————————- ———————–
(2)
لمجتمع الدولي يشيد بالتسوية ويطالب بسرعة تطبيقها
«لاهاي» تحسم الخلاف بشأن أبيي السودانية وطرفا النزاع يقبلان بالقرار
لاهاي – أ ف ب
حسمت محكمة التحكيم الدولية في لاهاي أمس (الأربعاء)، النزاع الدائر بين الخرطوم وجنوب السودان بشأن منطقة ابيي الغنية بالنفط، بقرارها تقليص مساحة المنطقة، وبالتالي منح الخرطوم السيطرة على الحقول النفطية، في قرار أكد طرفا النزاع قبولهما به.
وأعلن طرفا النزاع أي حكومة الخرطوم والحركة الشعبية لتحرير السودان (التمرد الجنوبي السابق)، اللذان رفعا في ديسمبر/ كانون الأول 2008 إلى محكمة لاهاي نزاعهما بشأن حدود هذه المنطقة اثر معارك دامية فيها، قبولهما بالقرار التحكيمي.
وقضى قرار المحكمة بتقليص حدود منطقة أبيي من 18500 إلى 10 آلاف كيلومتر مربع، بحسب خريطة أصدرتها المحكمة، وبناء عليه باتت عليه الحدود الشمالية للمنطقة عند خط العرض 10 درجات و10 دقائق.
وبحسب حكومة الخرطوم فإن هذا القرار يمنحها السيطرة المباشرة على الأراضي الواقعة شمال خط العرض هذا، وهي أراض غنية بالحقول النفطية وكانت حتى الساعة جزءا من منطقة أبيي.
وكانت الخرطوم تخشى من أن تعتبر محكمة التحكيم هذه الأراضي جزءا من منطقة أبيي، وبالتالي أن تصبح في قبضة الجنوبيين إذا ما قرر سكان أبيي الانضمام إلى الجنوب.
وينص اتفاق السلام الشامل الموقع بين الشمال والجنوب العام 2005، على تنظيم استفتاءين في 2011، أولهما في أبيي حيث سيقول سكان المنطقة كلمتهم فيما إذا كانوا يريدون الاحتفاظ بالوضع القانوني الخاص لمنطقتهم في إطار سيادة الشمال عليها، أم يرغبون بالانضمام إلى الجنوب. أما الاستفتاء الثاني فسيجري في الوقت عينه في الجنوب حيث سيحدد السكان ما إذا كانوا يريدون الاستقلال عن الخرطوم أم لا.
وقال ممثل حكومة الخرطوم درديري محمد أحمد، إثر النطق بالحكم «ربحنا كثيرا بهذا الحكم»، مؤكدا أن الأراضي التي أصبحت بموجب القرار تحت سيطرة الحكومة «تتضمن الحقول النفطية المتنازع عليها».
من ناحيته، أبدى رئيس محكمة التحكيم الدولية في لاهاي، القاضي بيار ماري دوبوي: «ثقته في أن طرفي النزاع سينفذان الحكم بنية حسنة». ولفت إلى أن «الطبيعة النهائية والملزمة للحكم الصادر اليوم (أمس) حاسمة لمواصلة عملية السلام»، داعيا طرفي النزاع إلى تشكيل لجنة مشتركة مهمتها تعليم الحدود على الأرض.
من جهته، قال ممثل الحركة الشعبية لتحرير السودان في لاهاي، ريك مشار تيني، إثر النطق بالحكم «لم يخب أملنا جراء القرار. أعتقد بأنه قرار متوازن سيؤدي إلى ترسيخ السلام في السودان».
بدوره، أعلن وزير الخارجية السوداني والقيادي الكبير في الحركة الشعبية لتحرير السودان، دينغ الور، أن «قرار محكمة التحكيم الدائمة ملزم لطرفي النزاع. الحركة الشعبية لتحرير السودان وشعب المنطقة سيحترمون هذا القرار».
غير أن الوزير الجنوبي المتحدر من أبيي كان أكثر دقة في تفسيره للقرار، ناصحا بالتروي لرؤية تطبيقه. وقال من أبيي «هناك نفط أينما كان في هذه المنطقة، علينا أن ننتظر لرؤية الحكم على الورق وعلى الأرض لتحديد أين توجد فعلا الثروات».
وقال درديري محمد أحمد «لقد حصلنا على ما كنا نعتبره عادلا، إنها الصيغة التي يمكن أن نحيا معها. يمكننا الآن المضي قدما نحو الخطوة المقبلة في 2011».
من جانبه، أعلن ممثل الأمم المتحدة في السودان اشرف قاضي، أن الخرطوم والحركة الشعبية لتحرير السودان اتفقا على أن النزاع بينهما على هذه المنطقة قد سوي.
واقتطع قرار المحكمة مساحات واسعة من أبيي في الشرق والغرب أيضا. وكانت حكومة الخرطوم والحركة الشعبية لتحرير السودان رفعتا في ديسمبر/ كانون الأول 2008 إلى محكمة لاهاي نزاعهما بشأن حدود هذه المنطقة التي شهدت في مايو/ أيار 2008 معارك أدت إلى تدمير مدينة أبيي ومقتل نحو 100 شخص ونزوح عشرات الآلاف.
ويهدد تجدد أعمال العنف اتفاق السلام الشامل الذي ابرم في العام 2005 بين حكومة الخرطوم والحركة الشعبية لتحرير السودان والذي وضع حدا لحرب أهلية دامت عشرين عاما، هي الأطول في إفريقيا.
وخشية تجدد المواجهات في أبيي بعد قرار قضاة لاهاي، نشرت الأمم المتحدة أعدادا إضافية من جنود قوة حفظ السلام في هذه المنطقة الواقعة على الحدود بين الشمال السوداني المسلم والجنوب ذي الغالبية المسيحية والأرواحية.
وفي أول رد فعل خارجي على القرار دعت باريس طرفي النزاع إلى تطبيق قرار محكمة التحكيم الدائمة الذي وصفته بـ «الجوهري».
وقالت الخارجية الفرنسية، إن «فرنسا تدعو الطرفين اللذين اتفقا على إحالة نزاعهما الحدودي على المحكمة الدائمة واتفقا على تشكيل محكمة تحكيمية لهذه الغاية، إلى التطبيق الكامل لهذا القرار في أسرع وقت ممكن»، مذكرة بأنها ساهمت بملبغ 100 ألف يورو لتمويل محكمة التحكيم بشأن أبيي.
وفي وقت لاحق أمس، دعا الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حكومة السودان والمتمردين الجنوبيين السابقين إلى تطبيق «فوري» لقرار محكمة التحكيم في لاهاي.
وقالت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، في بيان مشترك من بروكسل، إنهما «تطلبان معا من طرفي اتفاق السلام الشامل (الموقع العام 2005) أن يطبقا فورا قرار محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي».
وأضاف البيان أن على الجانبين، أي حكومة الخرطوم والحركة الشعبية لتحرير السودان (متمردون سابقون)، «أن يستخدما سلطتهما ونفوذهما لضمان احترام قرار المحكمة وتطبيقه في شكل سلمي»، معتبرا أن هذا القرار يشكل «مرحلة أساسية» نحو تطبيق اتفاق السلام.
______________________________________________________
(3)
لمجتمع الدولي يشيد بالتسوية ويطالب بسرعة تطبيقها
«لاهاي» تحسم الخلاف بشأن أبيي السودانية وطرفا النزاع يقبلان بالقرار
لاهاي – أ ف ب
حسمت محكمة التحكيم الدولية في لاهاي أمس (الأربعاء)، النزاع الدائر بين الخرطوم وجنوب السودان بشأن منطقة ابيي الغنية بالنفط، بقرارها تقليص مساحة المنطقة، وبالتالي منح الخرطوم السيطرة على الحقول النفطية، في قرار أكد طرفا النزاع قبولهما به.
وأعلن طرفا النزاع أي حكومة الخرطوم والحركة الشعبية لتحرير السودان (التمرد الجنوبي السابق)، اللذان رفعا في ديسمبر/ كانون الأول 2008 إلى محكمة لاهاي نزاعهما بشأن حدود هذه المنطقة اثر معارك دامية فيها، قبولهما بالقرار التحكيمي.
وقضى قرار المحكمة بتقليص حدود منطقة أبيي من 18500 إلى 10 آلاف كيلومتر مربع، بحسب خريطة أصدرتها المحكمة، وبناء عليه باتت عليه الحدود الشمالية للمنطقة عند خط العرض 10 درجات و10 دقائق.
وبحسب حكومة الخرطوم فإن هذا القرار يمنحها السيطرة المباشرة على الأراضي الواقعة شمال خط العرض هذا، وهي أراض غنية بالحقول النفطية وكانت حتى الساعة جزءا من منطقة أبيي.
وكانت الخرطوم تخشى من أن تعتبر محكمة التحكيم هذه الأراضي جزءا من منطقة أبيي، وبالتالي أن تصبح في قبضة الجنوبيين إذا ما قرر سكان أبيي الانضمام إلى الجنوب.
وينص اتفاق السلام الشامل الموقع بين الشمال والجنوب العام 2005، على تنظيم استفتاءين في 2011، أولهما في أبيي حيث سيقول سكان المنطقة كلمتهم فيما إذا كانوا يريدون الاحتفاظ بالوضع القانوني الخاص لمنطقتهم في إطار سيادة الشمال عليها، أم يرغبون بالانضمام إلى الجنوب. أما الاستفتاء الثاني فسيجري في الوقت عينه في الجنوب حيث سيحدد السكان ما إذا كانوا يريدون الاستقلال عن الخرطوم أم لا.
وقال ممثل حكومة الخرطوم درديري محمد أحمد، إثر النطق بالحكم «ربحنا كثيرا بهذا الحكم»، مؤكدا أن الأراضي التي أصبحت بموجب القرار تحت سيطرة الحكومة «تتضمن الحقول النفطية المتنازع عليها».
من ناحيته، أبدى رئيس محكمة التحكيم الدولية في لاهاي، القاضي بيار ماري دوبوي: «ثقته في أن طرفي النزاع سينفذان الحكم بنية حسنة». ولفت إلى أن «الطبيعة النهائية والملزمة للحكم الصادر اليوم (أمس) حاسمة لمواصلة عملية السلام»، داعيا طرفي النزاع إلى تشكيل لجنة مشتركة مهمتها تعليم الحدود على الأرض.
من جهته، قال ممثل الحركة الشعبية لتحرير السودان في لاهاي، ريك مشار تيني، إثر النطق بالحكم «لم يخب أملنا جراء القرار. أعتقد بأنه قرار متوازن سيؤدي إلى ترسيخ السلام في السودان».
بدوره، أعلن وزير الخارجية السوداني والقيادي الكبير في الحركة الشعبية لتحرير السودان، دينغ الور، أن «قرار محكمة التحكيم الدائمة ملزم لطرفي النزاع. الحركة الشعبية لتحرير السودان وشعب المنطقة سيحترمون هذا القرار».
غير أن الوزير الجنوبي المتحدر من أبيي كان أكثر دقة في تفسيره للقرار، ناصحا بالتروي لرؤية تطبيقه. وقال من أبيي «هناك نفط أينما كان في هذه المنطقة، علينا أن ننتظر لرؤية الحكم على الورق وعلى الأرض لتحديد أين توجد فعلا الثروات».
وقال درديري محمد أحمد «لقد حصلنا على ما كنا نعتبره عادلا، إنها الصيغة التي يمكن أن نحيا معها. يمكننا الآن المضي قدما نحو الخطوة المقبلة في 2011».
من جانبه، أعلن ممثل الأمم المتحدة في السودان اشرف قاضي، أن الخرطوم والحركة الشعبية لتحرير السودان اتفقا على أن النزاع بينهما على هذه المنطقة قد سوي.
واقتطع قرار المحكمة مساحات واسعة من أبيي في الشرق والغرب أيضا. وكانت حكومة الخرطوم والحركة الشعبية لتحرير السودان رفعتا في ديسمبر/ كانون الأول 2008 إلى محكمة لاهاي نزاعهما بشأن حدود هذه المنطقة التي شهدت في مايو/ أيار 2008 معارك أدت إلى تدمير مدينة أبيي ومقتل نحو 100 شخص ونزوح عشرات الآلاف.
ويهدد تجدد أعمال العنف اتفاق السلام الشامل الذي ابرم في العام 2005 بين حكومة الخرطوم والحركة الشعبية لتحرير السودان والذي وضع حدا لحرب أهلية دامت عشرين عاما، هي الأطول في إفريقيا.
وخشية تجدد المواجهات في أبيي بعد قرار قضاة لاهاي، نشرت الأمم المتحدة أعدادا إضافية من جنود قوة حفظ السلام في هذه المنطقة الواقعة على الحدود بين الشمال السوداني المسلم والجنوب ذي الغالبية المسيحية والأرواحية.
وفي أول رد فعل خارجي على القرار دعت باريس طرفي النزاع إلى تطبيق قرار محكمة التحكيم الدائمة الذي وصفته بـ «الجوهري».
وقالت الخارجية الفرنسية، إن «فرنسا تدعو الطرفين اللذين اتفقا على إحالة نزاعهما الحدودي على المحكمة الدائمة واتفقا على تشكيل محكمة تحكيمية لهذه الغاية، إلى التطبيق الكامل لهذا القرار في أسرع وقت ممكن»، مذكرة بأنها ساهمت بملبغ 100 ألف يورو لتمويل محكمة التحكيم بشأن أبيي.
وفي وقت لاحق أمس، دعا الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حكومة السودان والمتمردين الجنوبيين السابقين إلى تطبيق «فوري» لقرار محكمة التحكيم في لاهاي.
وقالت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، في بيان مشترك من بروكسل، إنهما «تطلبان معا من طرفي اتفاق السلام الشامل (الموقع العام 2005) أن يطبقا فورا قرار محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي».
وأضاف البيان أن على الجانبين، أي حكومة الخرطوم والحركة الشعبية لتحرير السودان (متمردون سابقون)، «أن يستخدما سلطتهما ونفوذهما لضمان احترام قرار المحكمة وتطبيقه في شكل سلمي»، معتبرا أن هذا القرار يشكل «مرحلة أساسية» نحو تطبيق اتفاق السلام.
————————————————————–
(4)للمفارقة الشخص الوحيد الذي إعترض حينها هو القاضي الأردني عون الخصاونة..أحد أعضاء المحكمة..وهذه مقططفات من لقاء صحفي..معه..
كيف كان شعوركم وسيادتكم الطرف العربي الوحيد الذي شارك في القضية.. وهل أثر ذلك في أحاسيسكم تجاه المسيرية؟ وهل اعترت سيادتكم خشية أو قلق من شبهة اتهامكم بالانحياز؟
– إن الإنسان يجب أن يكون شجاعا في الحق، وان ديننا وتراثنا يطلبان أن نكون عادلين مع الناس كافة بمن فيهم العرب والمسلمين.
لم أقبل التمييز ليس لكوني عربيا بل لأن التمييز لا أساس له في القانون بل العكس فإن الاتجاه السائد في القانون هو عدم التمييز. وقد أقرت محكمة العدل الدولية بحقوق القبائل الرحالة في الصحراء الغربية، وكذلك فيما يتعلق بالمجموعات الراحلة في جزر ماليزيا وأقرته محاكم أخرى كمحكمة استراليا العليا عندما قالت إن لسكان استراليا الأصليين حقوقا أساسية. والبشر متساوون ولا يجوز أن نرضى للعرب بأقل مما يمنحه القانون لغيرهم من الأمم. لقد كان هذا من أهم الأسباب التي دعتني للمعارضة.
* ما هو القرار الذي كان سيكون الأمثل في نظركم؟
– لقد أوضحت في الرأي المخالف أن تقرير الخبراء كان يجب إبطاله وان أراضي الدينكا التسعة التي نقلت إلى دارفور عام 1905 تقع ضمن بحر العرب. وهنا أضيف أن السؤال الذي وجه إلى الخبراء لم يكن عادلا إذ أن دينكا نقوك كانوا إلى شمال نهر العرب وعلى النهر نفسه عام 1905 إنما لم يكونوا في المناطق التي أعطيت لهم بموجب تقرير الخبراء، وحتى المناطق التي أعطيت لهم من قبل هيئة التحكيم. أما بالنسبة للأمثل فهو ألا تقسم المنطقة على أساس قبلي وأكثر ما يدعو للحزن أن الدينكا نقوك والمسيرية الذين شاركوا في جلسات الهيئة كانوا يتصرفون كالإخوان.
* هل هناك تناقض في قبول حكومة السودان بتحكيم محكمة التحكيم الدولية بلاهاي والإعلان بالالتزام بحكمها حول أبيي فيما ترفض في ذات الوقت الانصياع للمحكمة الجنائية الدولية وقرارات المدعي العام لويس مورينو أوكامبو؟
– لا تناقض بين الموقفين، إذ أن السودان قبل الذهاب إلى هيئة التحكيم برضاه ومحكمة الجنايات الدولية ليس طرفا فيها.
* ماذا تملك هيئة التحكيم من صلاحيات لإلزام الطرفين بعدم التراجع عن الحكم؟
– لا تملك الهيئة أي صلاحيات لتنفيذ قراراتها وهناك أمثلة كثيرة على قرارات صادرة عن هيئات تحكيم لم تنفذ. ولكن ما يسمى بالمجتمع الدولي قد يلجأ إلى تصعيد الضغوط على الطرفين لتنفيذ قرار المحكمة.
* ما رأي سيادتكم في استحالة المعادلة بين ترسيم الحدود من دون الوقوع في خطأ سياسي بنقل القبائل على أسس عرقية إلى مديرية أخرى؟
– إذا كان المقصود بالسؤال ما حدث عام 1905 فالطرفان يقران أنه تم نقل جماعي للسكان «الدينكا نقوك»، أما إذا كان السؤال عاما فقد سبق لي أن قدمت تقريرا من 3 أجزاء إلى الأمم المتحدة بين عامي 1992 – 1995 حول النقل القسري للسكان، واعتقد أن القانون الدولي بشكله الحالي ونتيجة لأفكار حقوق الإنسان لا يسمح بذلك.
* هل تعتبر قضية أبيي سابقة بوقوف حكومة مركزية ضد حكومة إقليمية؟
– لا أستطيع الإجابة بشكل دقيق عن هذا السؤال من دون استعراض السوابق جميعا، وإن كنت أعتقد أن هناك كثيرا من التشابه مع قضية تيمور الشرقية.
* كيف تقيمون تجربة عملكم في قضية أبيي مقارنة بتجاربكم القضائية السابقة؟
– لم أكتب خلال عمل استمر لأكثر من 10 سنوات في محكمة العدل الدولية ولنحو 35 عاما من العمل الدبلوماسي رأيا كانت فيه بعض التعابير القاسية كما كانت تعابيري حول هذا القرار. ما يدل على معارضتي لهذا القرار وللأسباب التي بني عليها.
(5) شكري وتقديري..