مازالو يتنفسون (1)

نحن ندري لماذا ظلت بعض الجهات تضغط لمحو (لجنة ازالة التمكين) من الوجود تماما واعتقال اعضاءها بدلا من تغيير بعضهم اذا كان الامر يلزم ذلك فهذه اللجنة كانت في الطريق لفضح العديد من الشخصيات التي مازالت تتعاون مع المؤتمر اللاوطني المحلول ، وسنقدم بعض  تلك الشخصيات في حلقات فإن كانت (لجنة ازالة التمكين) ليس هنا فنحن مازلنا هنا ..

عندما كانت حكومة البشير تلفظ آخر أنفاسها قامت بتسليم بعض المرافق الحساسة لبعض الشخصيات التي تدين بالولاء الاعمي لها فكأن اختيار اللواء بشير الطاهر لادارة الجمارك فى ٢٠ مارس ٢٠١٧ بالتكليف وقتها وهو أحد أبناء الحركة الاسلامية المعروفين وقد عاد من  الاغتراب بالسعودية بامر منها عام ١٩٩١ و أعيد للخدمة فى الجمارك بعد مرور عشرة سنوات من غيابة مع العديد من أبناء الحركة الذين عادو في تلك الفترة وتمت الاستعانة به

لتولى هذا المنصب بتعيين رسمى فى مايو ٢٠١٨ وقبل سقوط النظام باشهر قليلة وقد ساعده بطريقة مباشرة مدير عام الشرطة الاسبق هاشم عثمان الحسين بعد قيامه بتعديل قانون الشرطة لسنة ٢٠٠٨ فى المادة ٢٢ لكى يتم تعيين مدير الجمارك بواسطة مدير عام الشرطة بالتشاور مع وزارة المالية بدون تحديد شخص بعينه وزير او وزير دولة او وكيل وقد كان التعيين في السابق يتم بقرار من وزير الداخلية بموافقة وزير المالية بمعنى ان موافقة وزير المالية شرط اساسى ووجوبى مقارنة بعبارة التشاور وليس هذا هو مربط الفرس فقد (زور) السيد مدير عام الجمارك في شهادة ميلاده الحقيقية والتي تقول بأنه قد دخل سن الخدمة المعاشية قبل عدة سنوات (وهذا ليس من عندنا) ففي تحقيق لاحد الصحف تم نشرة قبل فترة قالت المستندات بأن المذكور من مواليد 1953م .. بينما شهادات التسنين التي قالت الجهات الرسمية بأن لا العلاقة لها بها تقول انه من مواليد 1959م وهذا الأمر وحده يكفي في إطار الشفافية التي تدعيها قيادات الدولة كافي بايقافه والتحقيق معه ..

لم يمر على تاريخ الجمارك منذ مديرها ماهل أبو جنة وحتى اللواء عبد الحفيظ أن فقدت الجمارك مثل ما فقدته خلال الفترة الماضية ولكن وأسفاه عندما يقطع الشك باليقين في ظل القيادة الحالية التي لديها بلاغات بتزوير شهادات ميلاد بنيابة الفساد والمال العام … أن تقوم بحجز عربات مواطنين وفقا لأورنيك 59 جمارك وتقوم بإلزامهم بدفع الرسوم الجمركية وإعطائهم إذن الإفراج الجمركي لاستلام عرباتهم وعند وصولهم لحظيرة (جمارك قري) يتفاجأ المواطنون بعدم وجود عرباتهم وبعد مراجعة رئاسة هيئة الجمارك وإدارة مكافحة التهريب دون جدوى يتم تقييد الامر كدعوى مدنية رغم ان موقف الجمارك القانوني فيها ضعيف جدا نسبة لامتلاك المواطنون شهادات وارد وإذن إفراج جمركي للإفراج عن عرباتهم المحجوزة ….

ورغم الفضيحة المدوية والمهولة لجريمة خيانة الأمانة لم نسمع بفتح بلاغات جنائية أو حتى مجالس تحقيق داخلية ولم يقدم أي متهمين من منسوبي الجمارك للمسألة رغم أن المسؤول الأول هو رئيس هيئة الجمارك والثاني المدير العام لادارة مكافحة التهريب والثالث مدير جمارك منطقة قري..

السيد وزير الداخلية مدير عام الشرطة المكلف ..

ما سطرته آنفا هل تم رفعه لسيادتكم وإحاطتكم به علما لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الأمر أم هو حال القيادة الحالية المتواجدة على قمة هيئة الجمارك والتي تقبع على رئاسة الهيئة حتي قبل سقوط البشير وحتى كتابة هذه السطور .. ولماذا ظل مدير الجمارك في منصبه دون تغيير .

ثورة الوعي مستمرة

وعيون الثورة مفتوحة