أصدر المدير العام للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس الدكتور سامي بله إبراهيم الحسن قراراً إداريا بالرقم (5) لسنة 2022م إستنادا لمقررات مجلس الإدارة شكل بموجبه لجنة لمراجعة قوانين الهيئة.
و ترأست نائب المدير العام للهيئة رحبة سعيد عبدالله رئيس اللجنة وبحضور ممثل ادارة التشريع بوزارة العدل الاتحادية والمستشار القانوني للهيئة امس بقاعة الهيئة ، الاجتماع الاول للجنة تعديل قانون المواصفات والمقاييس لسنة 2008 مؤكدة على أهمية المراجعات والوقوف على الملاحظات أثناء تطبيق القوانين مشيرة إلى أن خطوة التعديل للقانون تأتي في اطار تطوير قوانين الهيئة وتحسين مركزها القانوني بين مثيلاتها في المنطقة العربية والاقليم ومواكبة المستجدات والتطورات العالمية في مجال المواصفات والمقاييس.
و أكدت رحبة أن تعديل قانون المواصفات والمقاييس لسنة 2008 خطوة مهمة في اتجاه تسهيل مطلوبات انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية، ويقوي نقاط الضعف في جانب العقوبات للمخالفين ، حماية للمستهلك ولمناهضة الظواهر السالبة في الغش التجاري.
