أموال الشعب الفقير تذهب للخبراء

لا إنحناء

فاطمة غزالي
[email protected]

أموال الشعب الفقير تذهب للخبراء

كلما تحركت أمواج الصراعات داخل المؤتمر الوطني تراكمت على الشاطئ أكوام الفساد، واستبانت معالم الطمع والجشع والشراهة في نهب أموال الشعب وتبديدها من أجل تكنيزأصحاب الولاء، ولكن قطعاً راتب ومخصصات مدير الأسواق المالية عثمان حمد محمد خير ليس الراتب الضخم الأوحد في منظومة مسؤولي الدولة بعد أن ظهر مبلغ راتب حمد عياناً بياناً، وتبدو المعركة مع وزير المالية في إطار المكر السيئ ، وسياسة الضرب تحت الحزام وتدبير المؤامرات، لأن مسؤولية المبلغ الضخم الذي تم التوقع عليه تقع على رئيس الجمهورية وفقما أفاد البرلمان على لسان نائبة رئيسه سامية أحمد محمد وبررت ضخامة المبلغ بأن العقد مع حمد عقد خاص أي عقد خبير بإمكانه أن يتقاضى ذات المبلغ في أي جهة خاصة، يا سامية هل وضع السودان وظروف شعبه بتسمح لينا نصرف أموال ضخمة في خبير؟ ،طيب كم خبير في السودان بيصرفوا مبالغ ضخمة ؟، ولو السودان حقاً يدار بخبراء تصرف عليهم مثل هذه المبالغ لماذا تراجعنا إلى الوراء؟، لماذا نحن في الصف الأول من قائمة الدول الفاشلة والمضطربة والفاسدة وهلم جرا (يا ناس أخافوا الله راجيكم موت) ..ترفعوا أسعار السلع الضرورية للمواطن وتغشوه بنظام الكيلو في شراء السكر ، وتصرفوا ملايين للخبراء..!!
حقيقة نحن محتاجين شفافية كاملة لمعرفة رواتب الخبراء لأنها ستكون المبرر لأي راتب كبير، يا سامية من أحق براتب كبير.. الخبير في الإنسان (الأطباء) أم الخبير في القروش؟، والله قصة يا الإنقاذ طلعتي لينا بحجة خبراء، طيب الشعب ما خبير في الفقر ما تشوفوا ليهو حاجة تستر حالوا.
مادام الموضوع خبراء إذاً القصة لها ماوراءها ، ومهما حاولنا إبعاد شبح المؤامرة من قضية راتب حمد الضخم وتبرئة الحدث من الكيد يتردد صدى كيد الإنقاذيين ومؤامراتهم في أذاننا ، وهذا الصدى يحرك في الكثيرين ضرورة البحث عن أسباب ظهور العقد على الرأي العام ؟ ومن وراء القصة؟، ولماذا عقد حمد ؟، وكيف يُوقِع وزير المالية على مبلغ كهذا إذا لم يرَ سوابق في رواتب ضخمة؟ ولماذا الهجوم على علي محمود مادام الموافقة من رئيس الجمهورية، صحيح علي محمود أخطأ حينما اعتقل الزميل الصحفي قاسم إبراهيم ولكن هل فات عليه أن القرار النهائي في اجازة الراتب لمدير سوق الأوراق المالية لرئيس الجمهورية بعد اجازته من مجلس الوزراء.
عموماً قضية حمد فتحت الباب على مصراعيه لقصة الرواتب والمخصصات ، وهل كل الرواتب المعلن عنها حقيقة أم الدولة شغالة بنظام (تحت الطربيزة) ؟ وهل الرواتب الضخمة في دولة يعاني شعبها من الفقر تندرج في قائمة الفساد أم لا؟ كلها تساؤلات مشروعة تحتاج إلى اجابات،حقيقة هنالك ضرورة للتغيير مادامت أموال الشعب تذهب بلا إستحياء، يا ناس حرام عليكم مرتبات بالملايين وبعض المستشفيات تفتقر لأبسط أدوات الصحة الأولوية وآخرى معدمة حتى من البندول وأنابيب الأكسجين في وقت يصرف فيه مدير راتباً أرقامه تشيب الرأس ، أي دولة هذي، وأي مشروع إسلامي هذا، (والله حيرتوا الفساد ذاتو ..يارب يجي اليوم بالترجع فيه أموال الشعب زي ما رجع حسني مبارك وحرمه سوزان).
الجريدة