لا أذيع سرا ان قلت ان جامعة المغتربين تعتبر المشروع الوحيد الناجح من ضمن مشاريع المغتربين العديدة الفاشلة والمتعثرة بسبب سياسة ورؤية وتوجه مسئولي النظام البائد وقصر نظر القائمين على جهاز المغتربين وقتها ونظرتهم الى شريحة المغتربين بانها مجرد بقرة حلوب مما تسبب واسهم في فقدان الثقة بين الدولة والمغتربين وبين المغتربين والجهاز بالإضافة لفشل ادارة شركة المغتربين للتقانة والبحث العلمي المالكة للجامعة خلال الفترة السابقة في الابحار بالجامعة لتحقيق اغراضها ورسالتها وتغييبها للمساهمين عن ما كان يحدث في ردهاتها ويدور في كواليسها لفترة طويلة من الزمن حتى نسى المساهمين المغتربين اصلا ان هناك جامعة ساهوا فيها باقتطاعهم لجزء من قوت ابنائهم من اجل تعليمهم ومساواتهم برصفائهم في الداخل مع امنيات مشروعة بإيجاد ملاذات آمنة عند العودة النهائية للوطن.
والادهى والامر والاغرب من كافة ما تقدم الصراع الدائر حاليا بين مجموعتين من المؤسسين إحداهما تحاول السيطرة على الجامعة والانفراد بإيراداتها ومداخيلها من رسوم وهبات وتبرعات واستثمارات وابعاد صغار المساهمين من مراكز اتخاذ القرار عبر ومن خلال الاستحواذ على الحصة الاكبر في راس مال الشركة (شركة الافاق للتقانة والبحث العلمي) التي تتبع لها الجامعة كإسم عمل متجاهلة حقوق صغار المساهمين والقوانين التي تحمي مصالحهم على النحو المبيّن في قانون الشركات لعام 2015 وقانون سوق الخرطوم للأوراق المالية.
وهذه المجموعة تمثلها إدارة الجامعة الحالية والسابقة ممثلة في مديرها السابق والمكلف حاليا وعدد من الاساتذة وعمداء الكليات وبعض كبار الموظفين ومعهم بعض المؤسسين واشعالا لهذا الصراع قامت الادارة السابقة للجامعة برئاسة مدير الجامعة وقتها بإصدار قرار من وزيرة التعليم العالي في العهد البائد بحل مجلس أمناء الجامعة وتعيين لجنة تسيير تتولى امور الجامعة العلمية والمالية والادارية.
وواصلت ادارة الجامعة الحالية في المساعي الرامية للسيطرة على الجامعة وتجاوز مجلس أمنائها والتغول على اختصاصاتهم التي بدأتها الادارة السابقة تارة بإقامة الدعاوي ضد الشركة بمبرر الطرح القاصر الاخير الذي اقرته الجمعية العامة لشركة المغتربين المالكة للجامعة المنعقد في بدايات العام 2019 بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية ومرة أخرى بطلب التفتيش على الشركة وبطلان اجراءات تعيين مجلس الادارة بدون النظر أو الوضع في الاعتبار مصالح المساهمين الذين لم يوزع عليهم جنيها واحدا كأرباح منذ بداية تأسيس الشركة في العام 2007 وبداية التشغيل الفعلي للجامعة وقبول أول دفعة فيها في العام 2010
ومرة اخرى بالمماطلة والتلكؤ في تجهيز قوائم المركز المالي وميزانيات الجامعة التقديرية ابتداء من العام 2017 حتى تاريخه متجاهلة بتعمد واضح مناشدة مجلس الامناء ومجلس ادارة الشركة التي تتبع لها الجامعة بضرورة تجهيز الميزانية المدققة توطئة لعقد الجمعية العمومية للشركة.
اما المجموعة الثانية والتي تضم غالبية المؤسسين والمساهمين من شريحة المغتربين المنتشرة في بلاد المهجر والجزء الاكبر من اعضاء مجلس الادارة الحالي والادارة التنفيذية للشركة فهي مجموعة يهمها استرداد الجامعة وارجاعها الى اهلها واصحابها الحقيقيين ويهمها بالدرجة الاولى تحقيق الجامعة لأغراضها واولها حل مشكلة تعليم ابنائهم وهذه المجموعة لا يعنيها ولا يهمها ما يدور من صراع تغلب عليه المصالح الشخصية والرؤية القاصرة الضيقة .
ان جامعة المغتربين جامعة خاصة بالمغتربين وستظل كذلك ولن نسمح لأي جهة بالتغول عليها او السيطرة والاستحواذ عليها لا ادارة الجامعة او خلافها وستظل ملكا لشركة المغتربين وسنظل كمساهمين حريصين عليها وعلى مكتسباتنا فيها وسنعمل بكل ما اوتينا من قوة لتصحيح مسارها وازالة كافة الظواهر والممارسات السابقة التي اعاقت تحقيقها لأغراضها وعمل ما يلزم من اجراءات حوكمة لضبط وتنظيم العلاقة بينها وبين ادارة الجامعة وبينها وبين شركة الافاق ان الطبيعة الخاصة المميزة للجامعة بصفتها انجح واكبر شركات المغتربين الحالية تقتضي ايلولة اغلبية حصص واسهم بقية الشركاء في الشركة المالكة لها لشركة المغتربين سواء بالتنازل المباشر او اعتبارها قرض حسن يسدد لاحقا لهم عبر الية قانونية معينة يتم الاتفاق عليها لاحقا وهذا ما سنعمل كجمعية عامة على انفاذه اننا كمساهمين نؤكد على حق الشركة في التحكم في موارد الجامعة واستثماراتها واصولها بإيداعها وتوريدها في حساب بنكي يخص الشركة يتولى مجلس الامناء اوجه الصرف والسحب منه بالية معينة تختص بها اللجنة المالية والادارية ان طبيعة الجامعة المميزة كجامعة مغتربين تستلزم قيام مجلس الامناء ببسط سيطرته الكاملة على الجامعة وممارسة صلاحياته المنصوص عليها في نظام الجامعة المعتمد من وزارة التعليم العالي كاملة بدون أي تجاوز او تغول من أي جهة لصلاحياتها على الاخرى بالإضافة لضرورة التعاون والتنسيق التام بين ادارة الجامعة ومجلس ادارة الشركة وادارتها التنفيذية بما يؤدي لتطوير الجامعة والارتقاء بها على النحو الذي يمكنها من تحقيق رسالتها وتوجهها ويحفظ حقوق المساهمين .
من منطلق حرصنا على الجامعة كمساهمين نناشد ادارة الجامعة الحالية بالكف عن محاولات الهيمنة والسيطرة واستغلال موارد الجامعة وايراداتها وعدم صرفها كرواتب ومكافات وبدلات وتعيينات وتوجيهها وتوزيعها على اصحابها الحقيقيين صغار المساهمين وقدامى المؤسسين كما نطالب الادارة الحالية بسرعة اعداد الموازنات التقديرية ورفعها لمجلس الامناء لإجازتها والصرف منها على بنود الموازنة تمهيدا لعقد الجمعية العمومية.
ان الجمعية العامة للشركة هي السلطة العليا للشركة ولا سلطة تعلو عليها وبهذه الصفة سيظل المساهمين مشهرين سيف الرقابة والمتابعة والاهتمام اصلاحا لاي اعوجاج وتقويما لأي توجه خاطئ ومحاسبة ومساءلة لكل من اساء في السابق أو يسيئ مستقبلا ادارة الشركة والجامعة التابعة لها عبر الاليات والوسائل القانونية المتاحة والمشروعة.
ان المغتربين هم ايقونة ثورة ديسمبر المجيدة بلا منازع وان جامعة المغتربين هي مشروعهم الوحيد الناجح وعلى حكومة الثورة مكافاة شريحة المغتربين بدعم جامعتهم ومشاريعهم وشركاتهم الاخرى بدلا من السماح بتغول جهات وافراد معينين وسيطرتهم عليها واستفادتهم من ايراداتها هذه رسالة انذار شديدة اللهجة أوجهها اصالة عن نفسي بصفتي احد صغار المساهمين في شركة جامعة المغتربين للكافة آملا النظر فيها بعين العقل والحكمة والعمل بصورة عاجلة على إخراج جامعة المغتربين من تحت مطرقة ادارة الجامعة الحالية وارجاعها لأصحابها الحقيقيين.
طارق الامين علي ادريس
[email protected]
يبدوا أنك كتبت لصالح فئة ضد أخرى ما لا تعلمه بأن الفئة التى وصفتها بأنها على الخط الصحيح و تريد إرجاع الجامعة هي نفسها الفئة التى أضاعت الجامعة وحقوق المؤسسين وهي متمثلة في إدارة الشركة التنفيذية وبعض عضوية مجلس إدارتها….
سؤال لماذا بداء عليهم الآن هذا النشاط ؟؟
أفيدك بعد أن بداء المساهمين بالبحث عن حقوقهم وطالبوا بتفتيش الشركة منذ التأسيس هنا بداء الخوف يتسلل الى اعماقهم ورموا كل العيب والتقصير على إدارة الجامعة هل تعلم بأن الذى تتحدث عنهم بالخير هؤلاء على رأس مجلس الأمناء طيل الفترة الماضية العشرة سنوات وأيضا على رأس مجلس الآفاق المالكة للجامعة و أيضا مجلس شركة المغتربين ،،،، الخلاف الذى حدث مؤخرا والغاء مجلس الأمناء و تبديل بلجنة تسيير من وزارة التعليم العالي كان في أواخر العام ٢٠١٨ ….سؤال أين كان مجلس الأمناء من هذه التجاوزات التى ذكرتها؟؟
اجاوبك أنا
موجود و كان يبارك عمل الجامعة ويجيز الميزانيات وجدد لمدير الجامعة الذى وصف بالسرقة وعدم التعاون جدد له دورتان كان مدير للجامعة لمدة ٨ أعوام بقرار من مجلس الامناء الذى فيه ١٥ ممثل من الملاك حسب قانون الجامعة لعام ٢٠١٠ .
💢إذا نقول واااااحد
١/ أين كانوا طيل هذه المدة .
💢نقول اثنييين
٢/ لماذا الهلع والخوف من تفتيش الشركة ؟؟
💢نقول ثلااااثة
٣/ لا تنهى عن شيء وتأتي بمثله..
وأنا على يقين تام بعبارة كما تدين تدان حقيييقة
إذا كان صحيح الذى ذكر عن تجاوزات إدارة الجامعة فنقول أن الله أراد أن يسقيهم من نفس الكوب الذى سقوا به المساهمين أكثر من أحد عشر عام لا أحد يعلم شيئ عن الشركة زيتهم في بيتهم .
💢نقول ارببببببعة
٤/ أيضا هؤلاء الاعضاء متهمين بالاستيلاء على اكتتاب قاصر على ٣٦ شخص دون باقي المساهمين بالشركة الذين فوق ٣٠٠٠ مساهم ولديهم قضية في المحكمة لم يفصل فيها بعد
إذا فرضنا أن مبالغ هذا الاكتتاب حصلت ودخلت حساب الشركة كما يقولوا وأنها صرفت في التجهيز للجمعية العمومية بجدة فهذا الفساد بعينه مبلغ الاكتتاب يقارب الثلاث مليار جنيه !!! هنا العجب !!! وقبل أيام تقدمت الشركة بطلب غرض حسن من اعضاء مجلس الإدارة لتسيير أعمالها وصرف رواتب الموظفين .
💢نقول خمممممسة ونقيف على كدا و ان الله مد فى الايام بجيك صاد
٥ / قبل نمشي جامعة المغتربين نقيف شوية في شركة المغتربين والتجاوزات والميزانيات المتحفظ عليها والمشاريع الفاشلة
على قول عشة الفلاتية أنا وأخوي الكاشف ما بنعرف نقرأ .
السيد كاتب المقال أرجو أن تستبين قبل الكتابة شركة المغتربين معقل للفساد من رموز النظام القديم ومدعين الثورة وهم ليسوا بثوار عملوا مكس كدا غريب ، إذا كانوا على حق لماذا لم يستجيبوا لطلب المساهمين بتفتيش الشركة؟؟
وفيت وكفيت الاستاذ طارق الامين رجل القانون الضليع ….
ولفد آن اوان اعادة الحقوق لأصحابها والحق الى انتصار والباطل الى اندحار باذن الله وبتكاتف جهود الجميع .. .