خلافات داخلية في إسرائيل تعرقل التوصل لاتفاق مع حماس، وتقارير تشير إلى “إحباط أمريكي” من السياسة الإسرائيلية

خلافات داخلية في إسرائيل تعرقل التوصل لاتفاق مع حماس، وتقارير تشير إلى “إحباط أمريكي” من السياسة الإسرائيلية

تتصاعد حدة الانقسامات داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن الوصول إلى اتفاق مع حماس، ووقف الحرب، وإطلاق سراح الرهائن.

وقالت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية إن وزراء في حزب الليكود يتهمون وزير الدفاع يوآف غالانت بالسعي لإسقاط الحكومة، ويبحثون استبداله بعضو الكنيست جدعون ساعر.

وأفادت تقارير إسرائيلية أخرى بأن وزير الدفاع يدرس خطوة الإعلان عن “قُرب التوصل إلى اتفاق” مع حماس، في محاولة لوضع مزيد من الضغوط على رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، من أجل الموافقة على اتفاق.

ويعتقد غالانت أن “حماس تريد التوصل إلى اتفاق”، وأن الاتفاق المطروح الآن على الطاولة “ليس مثالياً”، ولكن الأرض ممهدة للتوصل إليه.

وفي حال إعلان غالانت عن “قُرب التوصل لاتفاق” سيكون ذلك بمثابة القول إن المقترح الحالي قد يكون “آخر فرصة لإعادة الرهائن أحياء”، بحسب التقارير الإسرائيلية.

وأظهر استطلاع رأي، الجمعة، أن 54 بالمئة من الإسرائيليين يؤيدون اتفاقا لتبادل الأسرى مع حركة “حماس” ووقفاً لإطلاق النار بقطاع غزة، مقابل رفض 24 بالمئة.

وقال مسؤولون أمريكيون إنهم يعملون على سدّ الفجوات بين الطرفين، ورأى بلينكن أن “الخطوات الأخيرة عادة ما تكون الأكثر صعوبة”.

رأى وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن أن إسرائيل وحركة حماس “على وشك التوصل إلى اتفاق” بشأن الرهائن ووقف إطلاق النار.

وقال بلينكن، في منتدى أسبن للأمن بولاية كولورادو الأمريكية، إن “مجرد التوصل إلى اتفاق لا يكفي، وإنما ينبغي وضع خطط لليوم التالي”.

وأكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أن اللقاء المرتقب بين بايدن ونتنياهو سيُركز على الاتفاق المقترح على الطاولة، والذي كان قد وضعه الرئيس الأمريكي في مايو/أيار الماضي.

“لا شرعية لأي خطط عن مستقبل غزة”

وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن الأولوية الآن هي وقف الحرب في قطاع غزة، وليس الحديث عن اليوم التالي لها فقط.

واعتبر أبو ردينة أن ما وصفه بـ “الأنباء المسربة” التي تشير إلى أن واشنطن تناقش خططاً حول “مستقبل قطاع غزة” مع بعض الأطراف، لن يكون لها “أي شرعية، ولن يقبل بها الشعب الفلسطيني”.

من جهة أخرى، قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية إن الوجود الإسرائيلي في قطاع غزة “غير شرعي وغير قانوني”، كما هو الحال في الضفة الغربية.

وأضاف أبو ردينة أنه لولا ما وصفه بـ “الانحياز الأعمى” للإدارة الأمريكية و”المخالف للشرعية الدولية والداعم لإسرائيل بالمال والسلاح وسياساتها”، لما استطاعت إسرائيل مواصلة الحرب في غزة، على حد تعبيره.

وفي غضون ذلك، كشف موقع “أكسيوس” أن الإدارة الأمريكية تدرس فرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش بسبب تدهور الوضع الأمني في الضفة الغربية.

وأضاف الموقع أن إدارة بايدن تشعر “بإحباط عميق من سياسة الحكومة الإسرائيلية في توسيع المستوطنات وإضعاف السلطة الفلسطينية في الضفة”.

واعتقلت القوات الإسرائيلية عدة شبان، اليوم، من البلدة القديمة في مدينة نابلس، وقالت مصادر محلية إن القوات الإسرائيلية عززت وجودها العسكري وسط المدينة.

وأعلنت كتيبة نابلس، التابعة لحركة الجهاد الإسلامي، أن مقاتليها اشتبكوا مع قوة خاصة في البلدة القديمة وتصدوا لها بالرصاص.

كما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بمقتل شاب برصاص الجيش الاسرائيلي في بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل، وبإصابة العشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع الذي أطلقه الجنود خلال مواجهات مع شبان فلسطينيين إثر اقتحام القوات الاسرائيلية البلدة الليلة الماضية.

وعلى الأرض في غزة، وصلت أعداد القتلى جراء العمليات الإسرائيلية منذ بداية الحرب إلى 38919 قتيلا و89622 ألف جريح، فضلاً عن آلاف يُعتقد أنهم تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة في القطاع.

ويوم أمس، أقرت محكمة العدل الدولية، الجمعة، بعدم قانونية احتلال إسرائيل لأراض فلسطينية وكذلك ما أقامته على تلك الأراضي من مستوطنات، وإنه ينبغي إزالتها على وجه السرعة.

وعلى الرغم من أن رأي المحكمة “استشاري” وليس ملزما، لكنه ذو ثِقل على صعيد القانون الدولي، ومن شأنه أن يضعف جبهة الدعم لإسرائيل؛ ذلك أن العدل الدولية تعدّ أعلى محكمة في الأمم المتحدة.

وقضت المحكمة على إسرائيل بدفع تعويض عن الضرر وبـ “إجلاء كل الإسرائيليين من المستوطنات الموجودة”.

مصالحة فلسطينية في الصين

هذا وتنعقد في العاصمة الصينية بكين، اليوم وغداً الجولة الختامية لمحادثات المصالحة بين حركتَي فتح وحماس الفلسطينيتين.

المصالحة دعت إليها الصين لإنهاء خلافات طال أمدها بين الحركتين، في خطوة على طريق تأمين حلّ نهائي للقضية الفلسطينية.

وبحسب مسؤولين فلسطينيين، عقدت الفصائل الفلسطينية اجتماعاً قبيل لقاء بكين، للبحث في سبل إنهاء الانقسام.

ويرأس وفد حماس، رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، فيما يرأس وفد فتح، نائب رئيس الحركة محمود العالول.

وقال عزام الأحمد، عضو اللجنتين: التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، إن الأخيرة “منفتحة وجادة للوصول إلى إنهاء الانقسام”.

ومن حماس، قال القيادي حسام بدران إن الحركة تعاملت “بروح إيجابية وبمسؤولية وطنية مع هذه الدعوة الصينية حرصاً على تحقيق وحدة وطنية”.

فيما يرى مراقبون أن لقاء بكين خطوة على الطريق، وإنه من الصعب الآن الحديث عن إنهاء الانقسام والتوصل إلى مصالحة.

وفي أبريل/نيسان الماضي، استضافت بكين جولة محادثات بين فتح وحماس، لكن لم تثمر عن حلول عملية لإسدال الستار على نحو 17 عاماً من الخلافات بين الحركتين الفلسطينيتين. كما باءت محاولات عربية بالفشل على هذا الصعيد.

وليست الدبلوماسية الصينية بعيدة عما يحدث في غزة؛ فقد استضافت بكين في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وفداً من دول عربية وإسلامية لمناقشة الوضع في القطاع، في محاولة للتأثير على دول غربية من أجل التحرك لوقف إطلاق النار والسماح بدخول مساعدات إنسانية.

وتعتقد الصين أن “الوقوف إلى جانب الفلسطينيين يلقى صدى في البلدان العربية، وفي البلدان ذات الغالبية المسلمة، وفي أجزاء كبيرة من بلدان ما يُعرف بالجنوب العالمي”، بحسب ما ترى الباحثة الأمريكية داون ميرفي.