خبير اقتصادي لـ”الراكوبة”: شبكة السوق الموازي للدولار موجودة بكل الدول التي بها سودانيون

الخرطوم – الراكوبة
قلل خبير اقتصادي من جدوى الحملات التي تشنها السُلطات الأمنية على تجار العملة في السوق الموازي، نظرًا لوجود شبكة للسوق بكل الدول التي يوجد فيها مغتربون سودانيون.
وتشن السلطات الأمنية، بين الحين والآخر، حملات على تجار العملة الصغار “السريحة” في السوق الموازي “الأسود”، في وقت تترك فيه تجار العملة الكبار.
وتوقع الخبير الاقتصادي، هيثم فتحى، استمرار ارتفاع أسعار العملات الأجنبية خلال الأيام المقبلة، خاصة مع زيادة الطلب في ظل شح المعروض من النقد الأجنبي، مع إحجام المواطنين والتجار عن البيع للعملات الأجنبية أملا في مزيد من الارتفاع خلال مقبل الأيام.
وقال فتحي في تصريح خاص لـ”لراكوبة”، إن تشديد الرقابة وتضييق الخناق على تجار العملة يدفع إلى نقص المعروض من الدولار، يتسبب في ارتفاع أسعاره بنسب كبيرة، وجزم بأن ذلك يؤدى إلى عدم استقرار سعر الدولار ، بدلا عن انخفاضه بمحاربة تجار العملة، “باعتبار أن المستوردين لا يحصلون على العملات الصعبة لأغراض الاستيراد بسهولة مما يخلق الندرة”.
وقال فتحي بأن غالبية التجار يتحايلون على الرقابة بالتعامل فقط مع أصحاب الثقة والمعروفين لديهم، كما أن كثيراً منهم يشترون العملات الصعبة من الخارج لاستيراد السلع وتوريدها إلى داخل البلاد، وأضاف: السوق الموازية لديها شبكة في كل الدول التي بها سودانيون مغتربون، وشدد على ضرورة أن تتم محاربة تجار العملة بتوفير النقد الأجنبي.
وفى السياق، كشفت جولة لـ “الراكوبة” بسوق العملات اليوم عن شراء الدولار ب(٨١) جنيها، والبيع ب(٨٠)، بينما جرى تبديل الريال (٢١.٣٠٠) جنيها للشراء، فى مقابل (٢١.٢٠٠) للبيع، وتداول الدرهم ب(٢١.٧٠٠) جنيها للشراء فى مقابل (٢١.٥٠٠) للبيع، وبلغ اليورو(٨٨.٥٠٠) للشراء فى مقابل (٨٨) للبيع، بينما تم تداول الجنيه المصرى (٥.١٠٠) للشراء و(٥) جنيهات للبيع.
خبراء زمن الغفلة حتي الامس القريب كانوا يزينون سياسات النظام الفاشلة كانوا مع النظام ومن كبار سدنته وحارقي البخور لسلطان جائر
الخرطوم- أماني الجاك
تفاقمت أزمة أسعار الصرف في السودان خلال الأيام الأخيرة، حيث يشهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه السوداني ارتفاعا متزايدا ووصل إلى 18.70 جنيه في السوق «السوداء» وسط مطالبات بضرورة اتخاذ الحكومة إجراءات لتقليص الفجوة الكبيرة في سعر صرف الدولار في السوقين الرسمي والموازي.
وقال الخبير الاقتصادي هيثم فتحي لـــ الوطن: لابد من تحرير كامل لسعر الصرف، مشيرا إلى أن توفر النقد خارج مظلة البنوك سهل تجارة العملة وانتشار ظاهرة السوق السوداء.
وأضاف أنه لابد من إيجاد الحلول للمساهمة في تذبذب تدفق العملات الأجنبية من الخارج والتحكم في الاستيراد والبحث عن عملاء خارج السودان استيراد بسعر مغر إلا أن هذه الإجراءات لم تثمر وتوالى بعدها ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء ليصل إلى أكثر من 18 جنيها.
وقال الخبير الاقتصادي عبدالله الرمادي: إنه يتوقع أن يهبط سعر الدولار مؤقتا، مشيرا إلى أن العملات الأجنبية ستشهد ارتفاعا عقب الإعلان عن الموازنة الجديدة للعام 2017، وأضاف أن السبب للهبوط المؤقت لسعر الدولار قد يكون نتاج لقلة نشاط الاستيراد انتظارا لما تسفر عنه سياسات وزارة المالية.
وأكد الباحث والمحلل الاقتصادي د. محمد الناير تأثر احتياطي السودان من النقد الأجنبي عقب انفصال جنوب السودان، مشيرا إلى أن الأسباب التي أدت لارتفاع سعر الدولار قلة الصادرات وزيادة العجز في الميزان التجاري والذي بلغ العام الماضي 6.3 مليار دولار كأكبر عجز في الميزان التجاري في السودان، ودعا الناير لضرورة وضع خطة تسهم في خفض سعر الدولار بجذب تحويلات المغتربين، ومنح حوافز تشجيعية للمغتربين تحدد بصورة واضحة لإعادة بناء الثقة والاستفادة من علاقات السودان بدول الخليج في تسهيل التحويلات عبر المصارف إضافة لتفعيل التحويل الفوري للمغتربين وتفعيل القرار الخاص بتسليم المغتربين قيمة التحويل بالعملة التي تم التحويل بها.
http://www.al-watan.com/news-details/id/45046