قال المدير التنفيذي لمحفظة السلع الاستراتيجية، عبد اللطيف عثمان محمد صالح، إن المحفظة توفر للدولة شهرياً أكثر من 30 مليون دولار من خلال استيراد المحروقات وحده، نافياً بشدة شراء المحفظة للدولار من السوق الموازي.
وتم إنشاء المحفظة بموجب أمر وقرار من اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية، بهدف العمل على توفير الموارد اللازمة لاستيراد السلع الاستراتيجية كالقمح والمحروقات والدواء ومدخلات الانتاج.
وقال عبد اللطيف في حوار مع “الديمقراطي” إن المحفظة لديها الآن سفينتان محملتان بشحنتي بنزين، وست سفن جازولين، ومثلها من غاز الطبخ. مضيفاً “قبل العطاء كانت سفينة البنزين تباع بـ (18.5) مليون دولار، وسفينة الجازولين بـ(17.5) مليون دولار، وشحنة سفينة محملة بغاز الطبخ بـ(3,5) بموجب العطاء الذي قدمناه أصبح سعر سفينة البنزين (16) مليون دولار، والجازولين (15) مليون دولار، وغاز الطبخ (2,2) مليون دولار، هذا على سبيل المثال فقط”.
وأكد أن المحفظة أسهمت في إلغاء عمليات السمسرة في السلع الاستراتيجية الأساسية، لهة أن العطاء طُرحِ محلياً ودولياً وتنافست فيه شركات تجارية لها سمعة عالمية كبيرة وتملك مصافٍ معروفة ومؤهلة، كشركة فيتول وغيرها، مردفاً “هذا ما أسام في توفير ما يزيد عن (30) مليون دولار شهرياً في المحروقات وحدها”.
وذكر عبد اللطيف أن السودان يحتاج لما لا يقل عن مليار (800) مليون دولار للمحروقات سنوياً، و(600) مليون دولار سنوياً للأدوية، وما بين ( 250 ــ 300) مليار دولار لمدخلات الانتاج والزراعي وغيرها، ولما لا يقل عن (15) مليون دولار لمدخلات إنتاج التعدين، وـما لا يقل عن (500) مليون دولار لسد الفجوة في القمح؛ لأنه يستهلك ما يقارب (3) مليون طن منه سنوياً فيما ينتج حوالي (900) ألف طن. وتابع “بالتالي فإن هناك عجزاً سنوياً يبلغ (2) مليون طن من القمح تكلف (500) مليون دولار تقريباً”.
الديمقراطي
