نص عريضة الطعن المقدمة من المرشحين لرئاسة الجمهوية ضد المفوضية العليا للانتخابات‎

عبدالوهاب همت

تقدم كل من السادة خيري بخيت خيري وعلم الهدى احمد عثمان وحمدي حسن احمد واحمد الرضي جادالله وعمر عوض الكريم حسين, بعريضة طعن ضد المفوضيه العليا للانتخابات, باعتبار ان القانون يكفل لكل شخص ممارسة حقه دونما تآثير من أي جهه وعدم وضع العراقيل التي تحول دون ممارسة الحقوق المكفولة له بالدستور.
وفي الطعن المقدم يؤكد من تقدموا بها ان الممارسة الانتخابيه لم تكن خالية من المخالفات القانونيه ترغيبا وترهيبا وان بطاقات الاقتراع كانت بها عيوبا واضحه ولم تكن هناك ضوابطا لاثبات الشخصيه
مرفق نص عريضة الطعن.

لدي المحكمة العليا
الطعون الانتخابية
الطاعنون وهم السادة :
1/ خيري بخيت خيري خضر.
2/علم الهدي أحمد عثمان.
3/ حمدي حسن أحمد محمد.
4/ أحمد الرضي جاد الله سليم .
5/ عمر عوض الكريم حسين.
عنوان الطاعنين : بواسطة مكتبنا بالعنوان أعلاه.
// ضـــــــــــــد//
المفوضية القومية العليا للانتخابات. ـــــــــــــ مطعون ضدها ، عنوانها : مقرها بالخرطوم
الموضوع :
عريضة طعــــــــــــــــــــن

السادة / رئيس وأعضاء الدائرة ? الأجلاء
السلام عليكم ورحمة الله تعالي وبركاته
وبعد
قال تعالي : ( ولايجرمنكم شنآن قوم علي ألا تعدلوا أعدلوا هي أقرب للتقوي)
أنابة عن المذكورين أعلاه ، أتقدم لعدالتكم بعريضة الطعن هذه ، للأسباب المذكورة فيما بعد، لأصدار قراركم العادل بالطلبات الواردة فيها.

أولا:
صفة الطاعنين :-
المذكورين أعلاه ، هم من مرشحي رئاسة الجمهورية ، من المستوفين لشروط الترشح، الذين قبل ترشحهم وخاضوا بشرف انتخابات رئاسة الجمهورية لانتخابات أبريل /2015م ، وهم بذلك ذوي صفة لتقديم هذا الطعن أمام محكمتكم الموقرة.
ثانيا :
القيد الزمني للطعن :-
تم أعلان النتائج النهائية للانتخابات في (27/4/2015م) ، لذا يعتبر الطعن مقدما خلال القيد الزمني القانوني وفق أحكام قانون الانتخابات ،وعلية نلتمس قبول الطعن شكلا.
ثالثا :
اسباب الطعن :-
ينص قانون الانتخابات لسنة (2008م) تعديل (2014م) علي حزمة من القواعد القانونية ، تهدف الي وضع مباديء وأسس عادلة للممارسة الانتخابية ، سواءا للناخبين أو المرشحين في مختلف المستويات بما في ذلك رئاسة الجمهورية ، ومن المباديء المستفادة من جملة قواعد القانون المذكور، أن يمارس المواطن حقه بحرية تامة في الاقتراع والترشح شريطة استيفاء الشروط التي ينص عليها القانون ،وعليه لايجوز لأي شخص غير مستوف لتلك الشروط أن يمارس حقه في الترشح أو الاقتراع حسب الحال، ويحق لأي مواطن مستوف للشروط الامتناع عن ممارسة حقه دون تأثير من أحد سواءا باساليب الترهيب أو الترغيب،ولايجوز لأحد غير مستوف لشروط الاقتراع أو الترشح أن ينتحل شخصية مواطن آخر لممارسة هذا الحق الذي يعتبر من الحقوق الشخصية البحتة ، ومن المباديء المستفادة، عدم وضع العراقيل التي من شأنها حيلولة المواطن عن ممارسة حق من حقوق المكفولة قانونا ، ومن المباديء أن تؤدي المفوضية واجباتها علي أكمل وجه والتي تتمثل في انزال المباديء المذكورة ومثيلاتها لتسعي بين الناس وهم يمارسون حقوقهم ،لتكون المحصلة النهائية التي هدفت اليها المباديء ( الانتخابات النزيهة العادلة الشفافة ) التي ترضي الجميع بما فيهم الذين لم يحالفهم الحظ بالفوز بثقة الناخبين ، أما اذا ظلت المباديء معتقلة وحبيسة بين صفحات القانون ومنعها من النزول في أرض الممارسة للحقوق المعنية ، فان المحصلة (الانتخابات غير النزيهة ،غير العادلة ، المعتمة) التي لامكسب من ورائها الا سكب المداد وتبديد المال والوقت فيما لايفيد، لينقلب كل ذلك وبالا علي الوطن والمواطن، ولاشك أن تنظيم الانتخابات علي الأوراق شيء، وممارستها شيء آخر.
فهل كانت انتخابات (أبريل/2015م) خالية من الممارسات والمخالفات القانونية ،التي تجعلها نزيهة وشفافة ،وهل وجد الطاعنون ميدانا رحبا للمنافسة الشريفة ،حتي يقبلوا النتائج برضا تام وصدور رحبة ؟ الاجابة عندنا علي هذه الأسئلة بلا ،جاءت الانتخابات سيئة جدا في كل جزئياتها ، سجلات الناخبين ولدت مشوهة ، الناخبون لم يكونوا في كل الحالات الذين وردت أسماؤهم في سجلات الناخبين ، بطاقات الاقتراع جاءت تحمل عيوبا واضحة ، خلت عمليات الاقتراع من ضوابط تأكيد شخصية الناخبين ،أسند التعرف علي الناخبين لعناصر محسوبين للحزب الحاكم ، كل هذه أدت الي اخراج شيء لانعرفه ،ولكن أطلق عليه لفظ الانتخابات .
وتفصيل هذه المآخذ كما هو مبين أدناه.
1/ الأساليب الفاسدة المتعلقة ببطاقات الاقتراع :-
أ/ جاءت بطاقات الاقتراع لرئاسة الجمهورية التي وجدت داخل صناديق الاقتراع مغايرة عن اصولها ( الكاب) وذلك لعدم ترقيم جزئيي البطاقة، فبينما وجدت الأرقام في الأصول ( الكاب) ، جاءت البطاقات خالية من الأرقام ،ولا يخفي أهمية ذلك لأنه الطريق الوحيد لاثبات علاقة البطاقات الموجودة في الصناديق بأصولها (الكاب).
ب/ وجدت بطاقات الاقتراع لرئاسة الجمهورية الموضوعة داخل صناديق الاقتراع مختلفة في درجة تركيز ألوانها ، فبينما كانت بعضها باللون الأزرق الداكن ، جاءت بعضها باللون الازرق الفاتح ، مع خلو البطاقات من الارقام المتسلسلة كما ذكرنا .
ت/ لم تراع المفوضية اتباع ماتم الاتفاق عليه فيما يتعلق بوضع الارقام المتسلسلة في موضعين في بطاقات الاقتراع (الكاب والبطاقة) ،بحيث تكون الأرقام المتسلسلة للبطاقات المستخدمة الموجودة في صناديق الاقتراع مطابقة تماما للأرقام المتسلسلة في كابات البطاقات المستخدمة، وحيث توجد هذه المخالفة تقدح في صحة و مصداقية الاقتراع برمته.
2/ الأساليب الفاسدة المتعلقة بطريقة التعرف علي الناخبين:
أ/ كان الاعتماد كليا علي أعضاء اللجان الشعبية المحسوبين للحزب الحاكم، وقام هؤلاء باستخراج شهادات السكن للناخبين دون الاعتماد علي الأوراق الثبوتية .ويمكن لعضو اللجنة الشعبية ملما باسماء وشخصيات المواطنين في دائرة مركز الاقتراع.
ب/ السماح للنساء المنقبات باعداد كبيرة بالاقتراع دون التحقق من شخصياتهم رغم وجود العنصر النسائي العامل في المراكز.
3/ الاساليب الفاسدة المتعلقة بطريقة أداء الناخبين :
أ/ من هذه الأساليب ، أن يقترع من ليس له حق الاقتراع بدلا عن شخص له حق الاقتراع ،ويكون الأخير ممتنعا أو لم يمارس حقه في الاقتراع لسبب أو ظرف خاص منعه من ذلك ،كحالة السفر أو المرض أو ماشابه ذلك ، وقد رصدنا كثير من الحالات ،ومن مسبباتها التقصير من القائمين بأمور المراكز وعدم أدائهم لواجباتهم المخولة اليهم .كالتحقق من شخصية الناخب كما اسلفنا. أو أداء القائمين بأمر المراكز واجباتهم علي نحو يتنافي ومقتضيات الامانة بتسريب المعلومات عن المواطن الذي لن يمارس حقه وأتاحه الفرصة لشخص آخر ينتحل شخصية صاحب الحق،وقد رصدنا عدة حالات من هذه المفاسد.
ب/ أتاحة الفرصة للمواطن للاقتراع ، دون أن يكون مسجلا في كشفوفات الناخبين ، وفي ذات الوقت لايكون للشخص الرغبة الخالصة لارتكاب هذه المخالفة، لولا أن جهات معلومة تصدر التعليمات لها للقيام بالاقتراع ، علي سبيل الأكراه وممارسة الضغط علي ذلك الشخص،ولدينا رصد لهذه الحالات.
4/ الاساليب الفاسدة المتعلقة بسجلات الناخبين :
أ/ وهي حالة من الحالات التي لم يكن من الممكن معالجتها قبل الانتخابات لاستحالة ادراكها، وهي حالة تحويل الأسماء المسجلة في كشوفات الناخبين في مركز معين، (ويكون المواطن قد قام بالتسجيل في مركزه فعلا) ،ولكنه لايجد اسمه ضمن الناخبين في المركز وقت الاقتراع ، ويتفاجأ بأسمه في مركز آخر لاعلاقة للمواطن به ولم يسجل اسمه في ذلك المركز، وقد رصدنا حالات عدة من هذه المفاسد وأخذت المفوضية العلم بها ولكن دون جدوي،مما يعد حرمانا غير مشروعا للمواطن من أداء حق من حقوقه المكفولة له دستورا وقانونا. ممايقدح في نزاهة وحياد المفوضية.
5/ الاساليب المخالفة للقانون المتعلقة بأداء المفوضية لواجباتها :
أ/ خلو مراكز الاقتراع من أرانيك المخالفات ،مما جعل المرشحين ووكلائهم عاجزين تماما تدون المفاسد والمخالفات في حضور الضباط وعلي مرأي ومسمع منهم، وأتخاذ الضباط موقفا سلبيا تجاهها،والتبرير غير المقبول كالزعم ( الأرانيك خلصت) في الوقت الذي لم يستخدم أحد لهذه الأرانيك منذ بداية الانتخابات الي نهايتها ، والحقيقة هي عدم وجود الأرانيك أصلا لا انقضائها بسبب الاستخدام ،مما يثبت عدم نزاهة وعدم حياد المفوضية في أداء واجباتها.
ب/ استخدمت المفوضية حبرا غير صالح لتمييز الناخبين الذين أدلوا باصواتهم ، فالحبر لم يكن صالحا للثلاثة أيام المدة الأصلية التي كانت مقررة للانتخابات، ناهيك عن صلاحيته مع التمديد التعسفي وغير المبرر لمدة الانتخابات ،ولم تراع المفوضية عدم صلاحية الحبر في فترة التمديد مما أتاح للناخب أداء الاقتراع أكثر من مرة ، وهكذا مارس البعض حقهم في الاقتراع ،ومنحت لهم فرصة لا يستحقونها قانونا ، بينما حرم بعض المواطنين من حقوقهم المشروعة.
ت/ تمديد الفترة الزمنية للاقتراع في يوم الأخير الي منتصف الليل رغم التمديد المشار اليه ،وذلك دون مبرر وبدون الموافقة المسبقة للمرشحين علي الساعات الاضافية.
ث/ التمديد القسري والتعسفي بدون مبرر للمدة المقررة للانتخابات ،وذلك دون الحصول علي الموافقة المسبقة من المرشحين بالمخالفة لأحكام قانون الانتخابات لسنة (2008) المعدلة (2014م).
رابعا :
الأدلة والبراهين :-
السادة رئيس وأعضاء الدائرة،لايكفي الادعاء المجرد، ليوضع ماجاء في هذه العريضة أمام عدالتكم ،الا اذا كانت هناك من الأدلة الواضحة والبراهين الجلية التي تثبت صحة ماندعيه ووجود الأساليب الفاسدة والمخالفة للقانون،علي نحو ما اشرنا اليه، ونأمل ألا يحرم الطاعنون من حق الاثبات وحق تقديم الأدلة لتأييد قضيتهم العادلة كما حرموا من قبل من حقوقهم المشروعة،ذلك لأن الأدلة المتاحة علي التوضيح الآتي:
أ/ تقرير معملي لاثبات مدي صلاحية الحبر الذي استخدم لحكم عمليات الاقتراع ،للثلاثة أيام المدة الأصلية للانتخابات زائدا فترة التمديد، وهذا يقتضي أن تضع عدالتكم يدها علي كل الكميات المتبقية،لاجراء الاختبار المعملي عليها أو علي عينات منها.
ب/ الحجز علي كل كشوفات وسجلات الناخبين التي استخدمت فعلا في مراكز الاقتراع.
ت/ السماح لنا بتقديم الشهود، مع مرعاة التوزيع الجغرافي لمراكز الاقتراع،لاثبات الأساليب الفاسدة في عمليات الاقتراع،ولاسيما الذين لم يدلوا بأصواتهم بسبب استخدام أشخاص آخرين ينتحلون أسمائهم.
ث/ السماح للطاعنين بتقديم الشهود من واقع كشوفات الاقتراع مع مراعاة مواقعهم حسب التوزيع الجغرافي لمراكز الاقتراع.
ج/ أستدعاء منسوبي اللجان الشعبية في المراكز المختلفة للأدلاء بأفاداتهم علي اليمين،حول علمهم بالتلاعب الذي صاحب التعرف علي الناخبين،ولايمانع الطاعنون سماع عدد مختار منهم ،علي أن يكون الاختيار بواسطة الطاعنين،مع مراعاة التوزيع الجغرافي لمراكز الاقتراع.
ح/ الطاعنون علي أتم الاستعداد لتحمل كل نفقات أحضار الشهود،وسداد رسوم الفحص المعملي.
خامسا:
طلبات الطاعنين :-
لكل ماسبق يلتمس الطاعنون أصدار قرار عادل يقضي بالآتي:
أ/ تقرير عدم صحة و الغاء انتخابات رئاسة الجمهورية ونتائجها في جميع الدوائر والمراكز الانتخابية.
ب/ تقرير عدم صحة وعدم صلاحية السجلات الانتخابية لحكم الانتخابات ونتائجها.
ت/ تقرير اعادة اعداد سجلات الناخبين اعتمادا علي الاوراق الثبوتية للناخب.
ث/ اعادة انتخابات رئاسة الجمهورية.
سادسا:
الخاتمــــــــــة:-
ومقتطفات من كتاب الديمقراطية في الميزان للراحل المرحوم الاستاذ / محمد أحمد محجوب
قال تعالي : ( وأقيموا الوزن بالقسط ولاتخسروا الميزان ).