مشاريع مفخخة

بلا حدود

هنادي الصديق

لن تقوم لبلادنا قائمة طالما ان جميع من تولي مسؤولية مرفق من المرافق، يتعامل بسياسة فقه السترة، ومن عجائب أهل الإنقاذ (النافذين)، جهلهم بالكثير من أبجديات العمل التنفيذي والمهام الموكلة إليهم، مرورا لتفسيرهم للقوانين واللوائح حسب أهوائهم وحسب الضرورة والحاجة، وفي أحيان أخري تجاوزها في سبيل الوصول (للغاية).

وغاية الكثير من أهل الإنقاذ هي السيطرة وفرض الوصاية علي كل ما يتعلق بالموطن بإستخدام كل الوسائل، القانوني منها وغير القانوني.

الشواهد علي ذلك والنماذج كثيرة جدا، لا تكفي عشرات المجلدات لسردها، ولكن لا بد من إلقاء الضوء علي البعض منها.

فمعظم من يصلون لمواقع اتخاذ القرار، يتعاملون بفقه السترة فيما بينهم، ويطبقون أسوأ العقوبات علي الآخر، والآخر الذي أعنيه هو غير المنتمي للمؤتمر الوطني، او الأحزاب الموالية له، واعني المواطن العادي، وما قصة لص الشطة ببعيدة عن اذهاننا، وغيرها من حوادث لم تناولها الاعلام.

ونذكر حادثة اعتقال ومحاكمة العديد من الشابات والشباب من الذين خرجوا بعد قرار تحرير سعر دولار الدواء، وارتفاع سعره المفاجئ، رافعين لافتات سلمية تطالب بإرجاع سعر الدواء لما قبل القرارات الأخيرة، وتحسين الأوضاع المعيشية، وفي ذات التوقيت تسترت الحكومة ببرلمانها علي (أسماء) أفراد وموظفين ببنك السودان بما فيهم مدير سابق لأحد البنوك، وشركات تجاوزت كل القيم الانسانية والأخلاق التي عُرف بها السودانيون، وقامت بتسجيل أسماء عمل وشركات وهمية لتقوم بالإستيلاء علي مبلغ 104 مليون درهم إماراتي مخصصة للدواء، ولم تستغل في غرضها المحدد، وإكتفت بالإشارة إلى عمل تسوية مع البعض منها لإعادة المبالغ المنهوبة.

وايضا نذكر التصريح الشهير لوالي الخرطوم عند إستلامه للولاية والذي قال فيه:(جينا لقينا كل الحتات باعوها)، في إشارة لبيع كميات كبيرة من أراضي الولاية من قبل مسؤولين لم ولن يتم الكشف عنهم عدا واحد فقط، وحتى ذلك الواحد لم يتسنَ له الوقت لفك طلاسم هذه القضية الخطيرة، وراح شمار في مرقة.

احداث كثيرة وتجاوزات اكثر لمسؤولين من مختلف الدرجات الوظيفية والولاء التنظيمي، وحتي يومنا هذا لم نسمع عن تقديم مسؤول واحد فقط للمحاكمة ممن ثبت (تورطه)، أو ثبت (تهاونه)، فالكل باقٍ في منصبه، والكل حُر في تجاوز مايريد، بينما يُسجن ويبقي لحين السداد محمد أحمد الغلبان، لعجزه عن سداد قيمة قرض بقيمة 30 الف جنيه فقط لأحد مشاريع الحكومة المفخخة.

ولاسكات الاصوات الاسفيرية العالية، ومنعا لكشف المزيد من المستور، سنوا قانونا جديدا لجرائم المعلوماتية، يحتوي على عُقُوبات مُشدّدة لجرائم المعلوماتية، وبالطبع القصد من هذا القانون تحجيم دور مواقع التواصل الإجتماعي وإرهاب السودانيين الذين وجدوا فيها الملاذ الحُر والمعبر الوحيد والأكثر أمانا للتغيير.

وفي ذات الوقت لم نسمع بقانون يعاقب شركات الإتصالات سيئة الخدمات والتي تنهب أموال المواطنين دون تقديم الخدمات المطلوبة لسوء الشبكات والتي تغيب في كثير من الأحيان عن الخدمة، وهذا دليل آخر علي سياسة (الخيار والفقوس)التي تنتهجها الحكومة.

مسؤولون نافذون يتسببون في ضياع المليارات من خزينة الدولة، ورغم ذلك يجدون من يقف معهم مهللا مكبرا، مانحا ضميره إجازة لحين إخراج من تجمعه به المصالح كالشعرة من العجين، بينما يتم ضبط ومحاكمة من يطالب بتقديم هذا المسؤول للمحاكمة، ويتم تدبيج التهم والمواد له ليكون كبش الفداء في النهاية، ويسدل الستار على إحدي أكبر قضايا الفساد، ليضيع مال الشعب ومستقبل ابناءه، ولا يهم ان ضاع الوطن.

[email][email protected][/email] الجريدة