والي سنار يمتنع من استرداد ثمانية مليون دولار لخزينة الولاية بسبب علاقته مع البرير

الخرطوم : الراكوبة

وجه ناشطون في قضية مشروع ابو نعامة “مشروع الكناف” اتهامات صريحة لوالي ولاية سنار الحالي “العالم ابراهيم النور” بالامتناع عن استرداد اسهم الولاية في قضية “الكناف” التي حكمت بها المحكمة وكذلك قرارات لجنة ازالة التمكين، وقال الناشطون انهم يرون ان هنالك محاباة للمتهم في القضية وهو معاوية البرير الذي يمثل بالشراكة في المشروع، وحكمت المحكمة وتحقيق ايضا اجرته لجنة التفكيك باسترداد أسهم الولاية من البرير، وقالوا ان الوالي كان يعمل مديرا تنفيذيا لمحلية “ابو حجار” التي يقع ضمن حدودها الجغرافية مشروع الكناف” ولا يستبعدوا ان تكون هنالك علاقة ما جمعته بالبرير لذلك يمتنع من استرداد اسهم حكومة الولاية البالغة ثمانية مليون دولار، ونصحوه بقولهم “لو كانت المحاباة تنفع احدا، لنفعت سلفك الذي حكم بالسجن وهو في السبعين من عمره” في اشارة لوالي الولاية الاسبق في عهد النظام المخلوع أحمد عباس الذي حكمت عليه المحكمة بالسجن لمدة عامين.

وتعود حيثيات القضية التي تطابقت فيها قرارات لجنة التفكيك مع احكام قضائية ان مشروع ابو نعامة المعروف اعلاميا بمشروع “الكناف” الذي بدأ كمشروع حكومي تأسس لخدمة مواطني شريحة وشريط من القري الفقيرة، لكن في عهد الانقاذ ولما انتشرت آفة ما يعرف بالخصخصة تم زج المشروع الهام في شراكة ملتبسة ومريبة مع رجل الاعمال معاوية البرير، الذي قاوم كل القرارات الصادرة ضده بما فيه القاء القبض عليه مؤخرا، وخروجه لعدم الاختصاص من قبل احدي نيابات ولاية سنار التي يقع المشروع في ارضها.

لقد بدأ التحقيق حول مشروع “الكناف” بلجنة كونتها لجنة ازالة التمكين بحثت لشهور الوضع الذي آل اليه أحد ابرز الدعامات الاقتصادية في البلاد، وخلصت لجنة التحقيق لعدد من القرارات بادانة والي سنار الاسبق احمد عباس، والشراكة المكونة مع رجل الاعمال معاوية البرير، وانتهت لاستعادة المشروع بصورة كاملة لصالح حكومة السودان، واعادة الاسهم التابعة لولاية سنار بما قيمته ثمانية مليون دولار، وابرزت بذلك قدرة اللجنة علي دك معاقل الفساد، وبالحيثيات القانونية، والملاحقات المستمرة وجمع المستندات وقرائتها واحالتها للمراجع القانونية، لقد كانت الادانة التي توصلت لها لجنة ازالة التمكين للمخربين في مشروع “كناف ابو نعامة” بمثابة نصر كبير لحقوق المواطنين والمنتجين الذين لم يجنوا من المشروع الضخم الكبير والذي كان بامكانه تمزيق فواتير مرهقة للميزانية العامة، لكنه تعرض لاحتكار جهة محددة، عبثت فيه بما تشاء من الفوضي والتخريب

وحتي بعد التحقيق المطول الذي اجرته لجنة تفكيك الانقاذ فان اهالي وثوار ولاية سنار وحكومتها المدنية لم تقف عند ذلك التحقيق، بل تقدمت بدعاوي ضد كل الاطراف التي ضمها فساد وتجاوزات مشروع الولاية الحلم الذي لم تستفيد منه طوال العهدة الظلامية، واستمرت مداولات المحكمة في البلاغ ايضا لفترة طويلة تقدمت فيها الولاية بكل الحيثيات والادلة الدامغة التي تثبت تورط المتهمين فيها، لذا جاء حكم المحكمة بإعادة أسهم الولاية وبالتالي عادت ولاية سنار مرة اخري كشريك في المشروع وقيمة الاسهم ثمانية مليون دولار أمريكي. وهذا الحكم خضع لكل مراحل التقاضي والاستئناف وصار ملزم لكل الأطراف، ولا يحق لأي جهه تعطيله او إلغاءه، بنقض وتعطيل حكم المحكمة بدون سند قانوني

لكن بعد وقوع انقلاب (25) اكتوبر المشؤوم والذي يواجه الان هزيمته ومصيره المحتوم، تولدت لتلك الجهات الفاسدة في مشروع الكناف روح مغامرة جديدة من استمرار التجاوزات، فلجأت للتحايل علي تلك الاحكام مرة بابتداع طلب لاستعادة المشروع المصادر بواسطة التفكيك والمحكمة، ومرة أخري بطمث قرارات لجنة التفكيك، لكن انتفض الاهالي وممثليهم مرة اخري باستصدار دعوي للقبض علي رجل الاعمال معاوية البرير الذي ظن ان الجو قد خلا له، وان الامور دانت لسيطرته مرة اخري، فتم القبض عليه واخلي سبيله لعدم الاختصاص باحد النيابات المختصة بولاية سنار، ثم انه استغل ضعف لجنة مراجعة قرارات لجنة التفكيك، واستصدر قرار باعادة هياكل الشركة

وحيث ما يزال الوضع في غير مكانه الطبيعي فان والي ولاية سنار المكلف وبدلا من الدفاع عن حقوق مواطني ولايته، والعمل علي متابعة تنفيذ قرار المحكمة واسترداد أسهم الولاية، ذهب لاتجاه اخر عندما ابدي حرصه لتنفيذ قرار لجنة مراجعة قرارات لجنه ازالة التمكين( المعيب قانونا وموضوعا ) لصالح معاوية البرير بل وفي سابقه خطيرة قام الوالي حتي قبل ان ينتظر رد المستشار القانوني بامانة حكومة سنار قام بالتوقيع علي خطاب السيد عمر احمد دفع الله المحامي والمستشار القانوني لمجموعة معاوية البرير في نفس الخطاب بإصدار توجيه للسادة المستشار القانوني بامانة حكومته ووزيري الماليه والزراعة باستعجال تسليم المشروع لمعاوية البرير، مما يعد تفريضا واضحا في حق الولاية والمشاركة الصريحة في تقويض حكم المحكمة القاضي بإعادة أسهم الولاية.