محكمة قضية رشوة البنك المركزي تستمع لشاهدة دفاع
الخرطوم : رقية يونس
أكدت شاهدة الدفاع الرابعة في قضية بنك السودان المركزي ضد المستثمر الأجنبي المتهم بالرشوة، أن المتهمين الأول والثاني ومعهما شخص آخر دخلوا في اجتماع في العام 2008م استغرق حوالي (15) دقيقة حول موضوع فك حظر المتهم الأول ورفعه من قائمة المعسرين بالبنك. وأفادت الشاهدة وهي موظفة ببنك السودان خلال الإدلاء بأقوالها أمام محكمة الخرطوم شمال برئاسة مولانا عاطف محمد عبدالله أمس أن الشاكي أخبر المتهم الأول خلال الاجتماع بأن حظره من البنك لم يتم بيده وإنما من قبل البنك الممول له لعدم سداده الديون المستحقة عليه لبنك تنمية الصادرات، ولفتت الشاهدة إلى أن الاجتماع انفض وخرج كل من المتهمين والشخص الآخر من المكتب ولم يتأخر أو يعود أي منهما إلى الشاكي مرة أخرى بعد انقضاء الاجتماع. وأضافت أنها قامت بترتيب أوراق الاجتماع ووضعتها في ملفها الخاص وخرجت برفقه الشاكي إلى مكاتبهما بالبنك لمواصلة عملهما، وأوضحت الشاهدة أن الشاكي لايتخذ أي إجراءات أو قرار في مسألة فك الحظر بالبنك ، وقالت إن تقرير الحظر يمر بعدة سلسلة من الموظفين وتنتهي عند الشاكي بعدها ترفع إلى المحافظ ليقرر في الأمر، مشيرة إلى أن التوصية بقرار الحظر يعلم به أدنى موظف بالبنك لأنه يمر بهم متسلسلاً.
السوداني
فواسفي كيف خيم فوقها البؤس
يا ناس “السودانى” ما فهمنا شيء!!! افصحوا !! يرحمكم الله..يا حسره المحافظ وراح تحت الرجلين رغم تحذيرنا له …قالو المكتوله ما سمعت الصايحه!!!
الموضوع ما يستاهل محكمة الشاكى لو ما عايزها يقول ليهو شكرا ,اما لو خايف او عندو شك يكون كمين يديهو رقم حساب بتاع واحد صديقو او قريبو برة السودان , عادى جدا موظفين الحكومة العندهم عمارات ديل جابوها من وين ????
مافهمنا اي اسم إلا إسم مولانا عاطف محمد عبد الله أفتكر أفضل أن تنشروا لنا الاسماء جميعها مش تنشروا لنا المتهم والشاكي والسكرتيرة وما هي اسم الشركة وكم مبلغ الرشوة ياجماعة يا توضحوا للقراء كل التفاصيل بوضوح تام أو ما في داعي للنشر
شهادة السكرتيرة لصالح مديرها مجروحة