مصنف ضمن الدول التى تقف على حافة الإفلاس.. السودان: هل الواقع يكذب التقارير؟

الخرطوم: الراكوبة
احتل السودان المرتبة الثانية من ضمن 5 دول اجتمعت عليها أربع مؤسسات مالية، البنك وصندوق النقد الدوليين، ومنظمة التجارة العالمية، وبرنامج الغذاء العالمي، أن الأزمات المالية والاقتصادية في العديد من الدول العربية سوف يضعها على حافة الإفلاس بسبب الحرب في أوكرانيا والتي سوف تؤدي إلى تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي برمته، وستكون تداعياتها أشد وطأة في الدول الفقيرة ومتوسطة الدخل.
وفي أحدث تقرير لها إلى مشترك الأسبوع الماضي رشح 5 دول يأتي في مقدمتها لبنان ثم السودان ثانيا في أزمة مالية واقتصادية حادة، بدءا من أكتوبر 2019، وتفاقمت حتى وصفها البنك الدولي بأنها واحدة من أشد الأزمات على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر.
واشار التقرير إلى أن العزلة الدولية أدخلت السودان في العديد من الأزمات المالية والاقتصادية، خصوصا بعد فقدان البلاد أكثر من 75%من موارده النفطية بانفصال جنوب السودان في عام 2011.
وأضاف بنهاية حكم البشير، بلغ الدين الخارجي للسودان حوالي 60 مليار دولار، معظمها متأخرات لصندوق النقد الدولي وباقي دائنيه نادي باريس.
وأدى تعويم الجنيه السوداني، على مرحلتين في فبراير 2021 وفبراير 2022، إلى تراجع حاد في قيمة العملة المحلية بشكل كبير ومتسارع وانخفضت العملة المحلية الى 580 جنيه مقابل الدولار الواحد، وأدى انهيار العملة ورفع الدعم عن الوقود وسلع اساسية أخرى إلى تفاقم التضخم في السودان، ليصل إلى حدود 300%.
واذا نظرنا إلى الوضع الاقتصادي العالمى نجده بحسب عضو اللجنة الاقتصادية بقوي الحرية والتغيير محمد نور كرم الله متأثرا بالحرب الروسية الأوكرانية وبخاصة دول أوروبا وامريكا التى سيزيد معدل انفاقها العسكرى ، الأمنى ، الدعم الاوكرانى وعبء الصرف على اللاجئين، اما دول مثل تركيا ، الشرق الأوسط وإفريقيا سوف تسبب لها الحرب ارتفاعا فى تكلفة المحاصيل الغذائية وبخاصة القمح ، الذرة وزيوت الطعام وغيرها.
وقال لـ(الراكوبة) ان التوقعات عن افلاس السودان، فالفلاس له مؤشرات مثل عجز الدولة عن سداد اقساط الديون او فوائدها، العجز عن الوفاء بالالتزامات المالية الجارية لتسيير دولاب العمل بالدولة وبخاصة سداد الفصل الأول (الأجور والمرتبات) والعجز عن الاستيراد او السيطرة على الأسعار ، التضخم ومن ثم الأمن.
واضاف ان السودان من البلدان التى حباها الله بالخير الوفير ورغما عن مؤشرات الانفاق العشوائي والهدر المستمر للموارد وسوء إدارتها والفساد المستشرى فى جسد الدولة مع وجود الترهل الهيكلى على مستويات الحكم الراسى والافقى ، فإن السودان لن يصل إلى مرحلة الإفلاس للأسباب انفة الذكر كما أن إعلان إفلاس الدولة له تبعات سياسية محلية ودولية خطيرة حيث تطبق علينا معايير الدولة الفاشلة التى لا تستطيع إدارة مواردها ، امنها وشعبها مما يستدعى التدخل الدولى ربما بالفصل السابع للسيطرة على الموارد لسداد الديون المستحقة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وغيرها من الدول المانحة.
وشدد على اهمية الوصول الى الوفاق وتشكيل حكومة مدنية تعنى بادارة الدولة ، الامن والموارد والدستور الانتقالى الذى يفضى الى توافق وانتخابات حرة نزيهة. خاصة وأن هنالك التزامات دولية سابقة نحو السودان تقدر بإجمالي ٨.٥ مليار دولار مرصودة لديهم فى ميزانية ٢٠٢١ تم إيقافها بعد أحداث ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ وأن موعد انتهاء ميزانية هذا العام للدول المانحة ستنتهى بنهاية مايو من كل عام وتبدأ الموازنة الجديدة فى يونيو من كل سنة فإذا ظل حالنا كما هو الآن ستفقد البلاد مثل هذا الدعم إلى أن تاتى الحكومة الرشيدة التى تستطيع إدارة شؤنها وسياساتها الخارجية.
وبدوره يؤكد رئيس قسم الدراسات الاقتصادية بمركز الراصد د. الفاتح عثمان ان السودان ليست ىديه ازمة ديون داخلية بل لديه ازمة ديون خارجية فهو موعود باعفاء الديون وفق مبادرة الهيبيك ولهذا هو غير مضطر لاعلان الافلاس لانه اصلا متوقف عن سداد اقساط الديون منذ اواخر عهد نميري، اي ان حالة السودان مختلفة تماما عن الحالة اللبنانية التي تواجه ازمة ديون داخلية في المقام الأول.
وابان لـ(الراكوبة) ان ادراج اسم السودان بين الدول الخمس ذو صفة سياسية لا اقتصادية السودان يحكم انه توقف عن سداد اقساط الديون منذ عهد نميري هو فعليا في حكم الدولة المفلسة لكن من دون اجراءات رسمية لان السودان فعليا لا زال خارج السوق العالمية وغير مرتبط علي نحو سلس بالنظام المصرفي الدولي ولذلك غير مضطر لاعلان الافلاس لانه منذ العام 1982م هو في حكم المفلس لانه توقف عن سداد اقساط الديون الخارجية.
وأوضح ان اعلان الافلاس عادة يتم لانهاء الدين الداخلي واعلان التوقف عن سداد اقساط الديون الخارجية وبالطبع السودان متوقف منذ نحو اربعين عاما من سداد اقساط الديون وبالتالي حالة السودان مختلفة تماما لانه فعليا خارج السوق العالمية.