عدلنا

بدأت أمس جلسات التحقيق الخاصة برئيسة كوريا الجنوبية، بعد عزلها من منصبها بواسطة البرلمان.. بارك غوين هاي تواجه تهما بالرشوة والفساد.

في ضربة ناسفة للتعديل الدستوري الأخير الخاص بفصل النيابة عن وزارة العدل، تتدخل الوزارة، وتسحب ملف قضية تتصل بالمال العام من نيابة المال العام، وهذا من اختصاص النائب العام الذي عُيّن حديثاً، ووصل إلى مقر الوزارة بعد تسميته، وسط احتفاء عبثي حفته الزغاريد، والتهاليل، والتكبيرات.

هو ذات الوزير الذي وصل إلى مقر حبس مدير التلفزيون السابق محمد حاتم ليلة القبض عليه.

المعلوم الذي بات لا شك فيه أن أي حديث عن إمكانية إصلاح أي من القطاعات هو مجرد أوهام، ليس إلا.. لكن الذي يُحيّر في أمر هذا الإجراء المشين الذي قام به الوزير هو أن ثمة خلافات سابقة بينه وبين النائب العام الجديد الذي أصبح (سحب) ملف من النيابة من اختصاصه هو وليس من اختصاص الوزير، هذا إن كان (سحب) الملف قانونيا وصحيحا.

غير أن الملف المسحوب يتعلق بقضية اختفاء أموال بوزارة العدل في وقت سابق- ما يعني أن الأمر- ربما- يمس من هم ليس في مقدورهم التدخل لسحب الملف، فاستطاع الوزير أن يؤدي المهمة مشكوراً.

ليس من المعقول أن نطالب الوزارة بتوضيح سريع لما جرى، وليس معقولاً- كذلك- أن نطلب من النائب العام- الذي تختص مهامه بالنيابات- أن يشرح حقيقية ما جرى، لكن يبدو معقولا أن نطرح السؤال.. ما قيمة الفصل بين النيابة والوزارة، وكل الضوضاء التي صاحبت هذا التعديل الدستوري، والاحتفاء به قيمة إضافية باتجاه تحقيق العدل.

الحديث عن (إصلاح) في ظل منظومة تقاوم بقاء مصالحها، وتستخدم في ذلك كل ما أوتيت، يصبح مجرد هواء.. قضايا المال العام والفساد ظلت- على الدوام- تصل مرحلة محددة، ثم تقف عندها، ليست واحدة ولا اثنتين ولا ثلاث.

لكن يبقى لوزير العدل الحالي- الذي سكب الدموع في البرلمان قبل أيام- أنه دخل إلى الوزارة، وقد صحبته سيرة ذاتية حسنة، لكن سيخرج منها بالاتجاه المعاكس.. لن يخسر العدل شيئا؛ لأنه لم يربح.

النائب العام الجديد، وهو في أول أيامه، هل يتخذ إجراء بشأن ما فعله وزير العدل، أم (يمشّيها)؟.. في كل الأحوال فإن الإجراء يؤكد على السؤال الذي نطرحه على الدوام.. من يُحاسب من؟.

التيار