جهاز المغتربين.. مظهر هدر للمال العام

من يطالع من المغتربين تصريحات السيد نائب الأمين العام لجهاز شؤون السودانيين العاملين بالخارج وهو يقول إن مدخرات المغتربين السودانيين بالخارج تقدر بنحو 40 ? 60 مليار دولار، يتحسس بطاقته المصرفية ويتذكر الرقم السري وقد يفكر في تغييره في أقرب فرصة..!
ثم يزداد الانتباه والإنصات الحذر حين تكمل مطالعة التصريح الذي يقول فيه مسؤول جهاز المغتربين إن هناك لجنة للاستفادة من هذه المدخرات في السودان..؟!
أي حديث من الحكومة ومن جهاز المغتربين حول الاستفادة من مدخرات المغتربين وشقاء عمرهم في مهاجر العالم في واقع يستحيل عليها فيه إقناع هؤلاء المغتربين بتحويل أموالهم عبر المصارف مع الصعود الجنوني للدولار يعني تفكير الحكومة وجهازها هذا بما أصفه (بالتحرش) بجيوب المغتربين وبمدخراتهم وفي الوقت الذي لا تملك فيه الحكومة قدرة على إقناع المغتربين بتحويل هذه الأموال عبر البنوك أو استثمارها فإن هذه العين المتحرشة قد تفعل فعلتها (المهببة) بفرض ضرائب أو رسوم جديدة على المغتربين وليس تقديم حوافز حقيقية وفرص مغرية تجذب بها رغبة المغترب في الاستثمار في المشروعات التنموية.
وستكون الحكومة عبر هذا الجهاز التحصيلي الذي لا يقدم شيئاً للمغتربين ستكون قد ارتكبت خطأً فادحاً بجعل من تبقى من المغتربين المتواصلين مع البلد والذين يزورون أهلهم بانتظام يقلعون عن هذا الارتباط ويلحقون بالآخرين الذين نسوا السودان وأصبحوا لا يفكرون حتى زيارته، وهؤلاء في الغالب هم الذين أشار إليهم مسؤول جهاز المغتربين وهو يقول (إن هذه المدخرات أصبحت أصولاً في بعض الدول)، وهذا واقع حقيقي حيث أن المغترب حين يفكر في شراء عقار استثماري في الخرطوم يجد أن سعر المتر المربع في الخرطوم أعلى من قيمته في الكثير من دول المهجر نفسها، كما أن ضمانات وتسهيلات استثمار هذه المدخرات خارج السودان بالنسبة للكثيرين تكون أعلى جدوى وأكثر فائدة لهم من عائد استثمارها في السودان.
بصراحة نقول إن المغتربين شريحة لا يجدي إخضاعها لسياسات الأمر الواقع وإجبارهم على خيار واحد في ظل توفر خيارات عديدة أمامهم.. وأتحدث هنا عن المغتربين المقتدرين (المروقين) ولا أعني جميع المغتربين.
هذه الفئة تبقى من ارتباطها بالسودان ربما الرابط الوجداني والغيرة على البلد وحبهم له لكن هذه العوامل جميعها هي عوامل عاطفية ومعنوية لا تصمد أمام حسابات خاسرة في حال تعرضوا لضغط جديد أو جبايات جديدة.
وبصراحة أيضاً فإن جهاز شؤون المغتربين هذا لا داعي لوجوده من الأساس طالما أن دوره محصور الآن في نوافذ الضرائب والجبايات والرسوم المرتبطة بتأشيرة الخروج فإن جميع تلك الرسوم والضرائب يمكن بل يجب أن يتم وضعها في شبكة واحدة في مكاتب شرطة الجوازات لتظهر بيانات كل مغترب أمام اسمه في شاشة حاسوب شرطي الجوازات ليدفع رسماً مالياً شاملاً للحصول على تاشيرة الخروج ..
ليس هناك مبرر لوجود جهاز شؤون المغتربين والذي بدأ يتفرع ويتمدد ويشيد المباني والفروع هنا وهناك بلا أي معنى لوجوده أصلاً..
جهاز المغتربين هو أحد مظاهر الترهل وهدر المال العام في بلادنا وهو مملكة جبايات طفيلية مبتدعة لا داعي لوجودها ويمكن اختزال مهمتها داخل جهاز حاسوب خاص بموظف التأشيرة والاستفادة من أصول هذا الجهاز ومدخراته قبل الاستفادة من أصول ومدخرات المغتربين..
شوكة كرامة
لا تنازل عن حلايب وشلاتين.
اليوم التالى