تقرير المراجع العام : 175 مليون حجم المال العام المنهوب، 1094 مقاول خاص توظفهم مؤسسات الدولة بتكلفة 53.4 مليون جنيه،

كل الفساد يتراسه اسامة سدود وكل المال المجنب هو بفعل هذه الوحدة وهي الان دولة داخل دولة في الخفاء ولها كل مرافق الدولة الظاهرة ولكنها مخباءة ورا ستار

الإختلاسات الواردة بتقرير المراجع العام هي الناشئة عن إنفاق 30% من الموازنة العامة المخصص للأغراض المدنية .. ويفترض أن العقود والبيانات المالية لهذا الإنفاق المدني وأسماء المسئولين الذين يتولون إتخاذ قراراته ويهتبلون المال العام من جرات أقلامهم متاح للناس ويتم فرضاً في إطار من الشفافية ..
ماذا عن النهب الناشئ عن إنفاق 70% من الموازنة العامة المخصص للأمن والدفاع والذي يكتنفه بطبيعة الحال السرية التامة ؟؟.. ماذا عن بياناته وعقوده غير المتاح لإطلاع المراجع العام ناهيك عن عامة الناس ؟؟ .. في بيئة السرية هذه يتعرض المال العام ليس للإختلاس فحسب .. وإنما للإهتبال والنهب الصريح من القائمين على إنفاقه في صورة عمولات المشتريات العسكرية لكبار اللاعبين (عيار ثقيل)، والإختلاس من حسابات البنوك عن طريق التزوير لصغار اللصوص ، والنهب المباشر من الخزائن العامة لنشاليهم!! .. ولم لا وقد صارت الحسابات المصرفية التي يودع فيها المال العام المخصص للجيش والأمن تفتح في زمن الإنقاذ في البنوك التجارية مع أن مكانه القانوني والطبيعي هو حساب وزارة الدفاع بالبنك المركزي .
الفساد الوارد بتقرير المراجع العام هو الناشئ عن إنفاق 30% من الموازنة العامة فقط .. وهو يمثل راس جبل الجليد الظاهر للعيان .. أما جبل الجليد نفسه (الغاطس تحت المحيط) فهو الفساد الناشئ عن إنفاق 70% من الموازنة العامة المخصص للأغراض العسكرية والأمنية الذي يتم إبرام وتنفيذ عقوده في الظلام .. ورواد هذا النوع السفلي من الإنفاق يمارسون الفساد بنظام الخم والكيمان والشوالات كما كنا نرى لدى لصوص أفلام الكاوبوي .. لأنهم على يقين لا يدانية ذرة شك أن ليس من يد للعدالة سوف تطالهم اليوم أو غداً ..

حسبنا الله ونعم الوكيل .. هؤلاء الناس لا يمكن هزمهم وإسترجاع الدولة منهم إلا بالقوة الغاشمة وحدها ..

الناس ديل لو جابوا ليهو جبال الهملايا من الذهب برضو ما بشبعوا …بعد الخلاص يجب ان يتم استرداد اي مليم اتسرق وقطع رؤوس الكيزان ديل كلهم