“أزمة المياه” عرف السبب وبطل العجب
نور الدين عثمان
أظهر تقرير المراجع المالي لولاية الخرطوم 2014 – 2015، مخالفات هيئة مياه ولاية الخرطوم، والتي تباينت بين صرف بدون مستندات رسمية (يعني أخو إخوان)، ووجود ديون لم يتم تحصيلها بقيمة 153 مليار جنيه، مشيراً إلى عدم فاعلية المراجعة الداخلية، ووجود قصور في الدفاتر والمستندات (يعني تلاعب)، إضافة إلى عدم وجود رقابة على شركات التحصيل من حيث توريد الأموال، ووجود أرصدة مرحلة منذ سنوات.
بالتأكيد لم يشر تقرير المراجع (حقهم)، إلى وجود قصور من جانب المواطن في الدفع، كما لم يوضح قطوعات المياه عدة أشهر، والفواتير مدفوعة (يعني أموال بدون مقابل)، ولم يتحدث عن معناة المواطنين بجانب القطوعات من المياه المهدرة في الأحياء بسبب تهالك (الشبكة) وعدم تجديدها ومتابعتها، إضافة إلى الإهمال وعدم التفاعل مع البلاغات، وكثير منها بفعل الهيئة ذات نفسها، لجهة عدم جودة العمل.
الواقع يقول، إن تكلفة توفير المياه في منازل العاصمة الخرطوم، هي أقل تكلفة على الإطلاق مقارنة بمدن العالم، وفي ولاية تتمتع بثلاثة أنهر على مدار العام، ومياه جوفية سطحية نادرة الوجود، وتربة طينية سهلة الحفر والإصلاح، ولكن ما يحدث هو العكس تماماً، تكلفة المياه الآن هي الأعلى، والأكثر ندرة، لدرجة وجود “أزمة” مياه شرب طوال العام في الخرطوم، والمواطن يشترى مياه من الباعة بقيمة تتجاوز قيمة الفاتورة الشهرية، وعلى رغم هذا الهيئة لا تعوض المواطن (حقه)، وتاكل أموال المواطنين بالباطل.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل وتوجد تجاوزات مالية، وصرف بدون مستندات، وأرصدة مرحلة، وعدم رقابة على شركات التحصيل، حتى بعد ربط فاتورة المياه بفاتورة الكهرباء ذات العداد “الإيجاري” المشهور، الذي لم نر مثله في الأولين والآخرين، وبلغت فقط الديون 153 مليار جنيه، فما بالكم بقيمة الأرصدة، والمبالغ المصروفة بدون مستندات، والقائمة تطول…، وإذا عرف سبب قطوعات المياه في الولاية بطل العجب، وهاهو تقرير مراجعهم يوضح لنا السبب، بالمستندات، وليست مجرد اتهامات، وفعلا “المال السايب يعلم السرقة”، وأموال المواطن في الهيئة مهدرة تماماً كالمياه المهدرة في الشوارع رغم شحها في المنازل و “وجوه المسؤولين”… ودمتم بود
الجريدة
أسباب مشاكل الولاية فى عدم الأستفادة من الأموال المتحصلة من المواطنين والتى بالطبع يتم سرقتها من قبل العاملين عديمى الذمة والضمير يرجع الى النظام نفسه الذى دمر الخدمة المدنية التى كانت تحافظ على الأموال العامة . الآن النظام وكل مؤسسات الدولة تشرب من نفس الكأس . ولذلك لا ينفع الترقيع فى الثوب الذى اصبح كل فتوقات لا تجدى معه الخياطة , بل الحل فى شراء ثوب جديد نظيف . وهذا يعنى تشديد العقوبات على كل من يختلس مال الدولة مهما كان قليلا وقيام حملة لفضح مرتكبى الأختلاسات حتى تكون عظة وعبرة للغير . بجانب اتباع سياسة الفصل من الخدمة لكل من يختلس اموال الدولة حتى يخاف الناس ويحسوا بأنه يوجد قانون ومحاسبة وردع . لأن التهاون والتساهل وعدم وجود الردع والعقوبات والتستر على اللصوص هو الذى اغرى الكل بالسرقة والأختلاس من اموال الدولة لدرجة اصبح كل شئ مباح . ولا يغير الله بقوم مالم يغيروا ما بأنفسهم .
اتمنى ان يمر يوم واحد علينا بدون ان ترد في الاخبار اخبار الفساد المالى والزمم المطاطية.
وجود أبو ريالة على سدة الولاية ، يشجع موظفي المرافق الحكومية على الاختلاس والنهب والتلاعب بكل ثقة . كذلك الحالة التي وصلت إليها الدولة من غلاء المعيشة ، ومشاهدة الوزراء والولاة يرفلون في بزخ وتبدبد لأموال الدولة ، هو أيضا دعوة لنهب أموال الدولة.
وحتى الآن لا أحد يعلم السر وراء وجود اللمبي يعمل كل هذه السنين وهو يتنقل من فشل إلى فشل .
هذا لا يعقل
أسباب مشاكل الولاية فى عدم الأستفادة من الأموال المتحصلة من المواطنين والتى بالطبع يتم سرقتها من قبل العاملين عديمى الذمة والضمير يرجع الى النظام نفسه الذى دمر الخدمة المدنية التى كانت تحافظ على الأموال العامة . الآن النظام وكل مؤسسات الدولة تشرب من نفس الكأس . ولذلك لا ينفع الترقيع فى الثوب الذى اصبح كل فتوقات لا تجدى معه الخياطة , بل الحل فى شراء ثوب جديد نظيف . وهذا يعنى تشديد العقوبات على كل من يختلس مال الدولة مهما كان قليلا وقيام حملة لفضح مرتكبى الأختلاسات حتى تكون عظة وعبرة للغير . بجانب اتباع سياسة الفصل من الخدمة لكل من يختلس اموال الدولة حتى يخاف الناس ويحسوا بأنه يوجد قانون ومحاسبة وردع . لأن التهاون والتساهل وعدم وجود الردع والعقوبات والتستر على اللصوص هو الذى اغرى الكل بالسرقة والأختلاس من اموال الدولة لدرجة اصبح كل شئ مباح . ولا يغير الله بقوم مالم يغيروا ما بأنفسهم .
اتمنى ان يمر يوم واحد علينا بدون ان ترد في الاخبار اخبار الفساد المالى والزمم المطاطية.
وجود أبو ريالة على سدة الولاية ، يشجع موظفي المرافق الحكومية على الاختلاس والنهب والتلاعب بكل ثقة . كذلك الحالة التي وصلت إليها الدولة من غلاء المعيشة ، ومشاهدة الوزراء والولاة يرفلون في بزخ وتبدبد لأموال الدولة ، هو أيضا دعوة لنهب أموال الدولة.
وحتى الآن لا أحد يعلم السر وراء وجود اللمبي يعمل كل هذه السنين وهو يتنقل من فشل إلى فشل .
هذا لا يعقل
يا ناس وين المدعو حسن جردل ..؟؟؟