أحَاديْثُ الهِـزّةِ وَالـزّلازِل
أحَاديْثُ الهِـزّةِ وَالـزّلازِل ..
بقلم:
( 1 )
لابدّ من الإقرار، مبدأ الحديث أن العالم بات في سنوات القرن العشرين، على شفير موجة عارمة من التغيير الحتمي، تعضده تزامناً، ثورات حقيقية في إتاحة التواصل الحرّ بين البشر، إثر التقدم العلمي في كافة الميادين خاصة فيما يتصل بعلوم الفضاء وعلوم الاتصال. في الفضاء أنجزت البشرية اختراقات في الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية، من نتائجها اختزال جغرافية الأمكنة إلى عوالم افتراضية، وذلك بما اجترح واقعا لم يعرف من قبل، تلامست فيه ثقافات بمختلف مكوناتها وتباين درجات تطور شعوبها، بل وصل الحراك الفكري إلى طروحات تتصل بملامسات في حين ومواجهات وصراعات حضارية، في أحايين أخرى. على الأرض تيسّر امتلاك المعلومة، تواصلا وتفاعلا واتصالاً، بين أنماط من البشر ما كان ذلك متاحاً لهم في سابق سنوات القرن العشرين. عبرت الحواسيب الذكية والهواتف الرقمية بالناس من جزرهم المعزولة إلى “إدماج حضاري” مهّد للعالم ولوجاً إلى واقع ٍ جديدٍ وقرى افتراضية، لها مقاصدها الكونية التي لا تخطئوها عين.
انطوتْ إذاً صفحة “الحرب الباردة” إلى غير رجعة، بعد أن لوَّنت بأصباغها الداكنة عقود النصف الثاني من القرن العشرين، وبات العالم بعد ثورة الاتصالات والمعلوماتية المشاعة، على مشارف تغييرات كاسحة على مستوى السياسة والثقافة والاقتصاد والاجتماع. من تداعيات هذا التطور المتسارع، دخول العالم إلى مرحلة تداعت فيها قوى كبرى وصعدت قوى أخرى باتجاه صياغة عالم جديد. تلك الترتيبات لحقت بما حل ببعض شعوب العالم الثالث القديم، ثمّ شهدنا حلول “مواسم الربيع العربية” على النحو الذي عشناه في سنوات العقد الثاني من الألفية الثالثة، وبتنا نحن في السودان على أعتاب مرحلة لا فكاك منها، قد تطول ولكنها لن تقصر، تمهّد دخوله إلى دائرة الصياغات الجديدة .
قد لا تتحمل هذه المقالة حديثا معمّقاً عن إشارات التغيير القادم على مستوى الشرق الأوسط والقارة الأفريقية ، بل ربّما “العالم الثالث” بموصوفاته القديمة، ولكن لن نسلم من اهتزازات الزلازل من حولنا، ونحن في “حزامها” السياسي الكاسح.
( 2 )
ترى في أيّ مرحلة يقف السودان ونظامه السياسي الحالي قائم منذ قرابة ربع قرن كامل. .؟
نالت البلاد استقلالها والحرب الباردة تستفتح سنواتها، إذ الحرب العالمية الثانية “الساخنة” أسفرت عن واقع عالمي جديد، توافق فيه “كبار العالم” على مواثيق لها من الشمول بحيث تبعد البشرية عن مخاطر أيّ حروبات ساخنة قادمة. المواثيق الدولية التي أقرّت حق تقرير المصير لشعوبٍ كانت مستعمرة، والمواثيق التي أقرّت للإنسان حقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية، شكلت بداية مرحلة، حققت لشعوب كثيرة حقها في امتلاك قراراتها السياسية وممارسة حقّها في إدارة مواردها واقتصادياتها، فانطوت صفحات استغلال الشعوب المستضعفة، فودّع “المعذبون في الأرض” عذاباتهم ? على الأقل في المستوى النظري- واستقلت بلدان لم يكن لها من نصيب في الذي أتيح لـ”العالم الأول” و”العالم الثاني” من تطور ونماء. كُتبت لبعض شعوب العالم، أن لا تفارق حقبها الاستعمارية بيسر، ونحن من بينها، فعاشت واقعاً من عدم الاستقرار، وتفاقم النزاعات الداخلية، لأسباب تتصل بضعف الوعي بالانتماء إلى هوية واحدة، وهو ما يرسم للتطلعات المشروعة في البقاء والنماء خطاً واحداً يجمع الشتات ويحمي التماسك لبناء أمة .
تلك الطفرة اللازمة لاستنشاء أمة ذات هوية ، كُتب على الأفارقة وكثير من بلدان وشعوب العالم الثالث، أن تصل إليها دون أن يتاح لها امتلاك مقومات العصرنة والتسلح بالعلم واستغلال التقنيات الجديدة. أفضت النزاعات الداخلية إلى تناحر إثني في أنحاء القارة الأفريقية، وإلى انقسامات وحركات انفصال ومصادمات عسكرية . جلس حكماء القارة، حين تداعوا في “أديس أببا” عام 1963 لإنشاء منظمة الوحدة الأفريقية”(السابقة)، فأقروا أن لا تمسّ الحدود السياسية بين البلدان الأفريقية، وأن تبقى على حالها الموروث من عهود الاستعمار. تقرأ المادة الثالثة من المبادئ التي أقرّها ميثاق المنظمة كما يلي:
(تحقيقاً للمبادئ المبنية في المادة الثانية، يؤكد أعضاء المنظمة ويعلنون ارتباطهم بالمبادئ التالية:
1 – المساواة في السيادة بين جميع الدول الأعضاء.
2 – عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء.
3 – احترام سيادة كل دولة وسلامة أراضيها وحقها الثابت في كيانها المستقل.
4 – التسوية السلمية للمنازعات عن طريق التفاوض، الوساطة، التوفيق أو التحكيم.
5 – الاستنكار المطلق لأعمال الاغتيال السياسي في جميع صوره، وكذلك ألوان النشاط الهدام، التي تقوم بها الدول المجاورة أو أي دول أخرى.
6 – التفاني المطلق لقضية التحرير التام للأراضي الإفريقية التي لم تستقل بعد.
7 – تأكيد سياسة عدم الانحياز تجاه جميع الكتل.)
( 3 )
لك أن تسأل كيف جرى التفريط بدمٍ بارد، بل وبإهمال لم يخلُ من غرض، فاختفت “المادة الثالثة” من ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية ولا نجد لها أثراً في الميثاق الجديد الذي أنشأ الاتحاد الافريقي القائم الآن. كان السودان أول الذين صادهم الفخ، وهو من بين الدول المؤسسة للميثاق المذكور. قبِلَ السودان بترتيباتٍ عجلى لانفصال شقّه الجنوبي، جرتْ صياغتها بليلٍ في شهور “نيفاشا” الطويلة بين عام 2002 عام 2005، فيما نجد دولة المغرب قد اختارت الخروج من المنظمة حين طرحت قضية الصحراء الغربية في أحد مؤتمراتها عام 1984، وكانت له حجية الالتزام بالمادة الثالثة من الميثاق الأفريقي والتي أقرّت عدم المساس بالحدود السياسية الموروثة من عهود الاستعمار. ميثاق الاتحاد الأفريقي الحالي أهمل المادة التي أجازها الحكماء الذين أنشأوا منظمة الوحدة الأفريقية. الآباء الذين صاغوا ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية عام 1963، وكلهم ودّعوا الفانية، يتململون في قبورهم بلا ريب لهذا التفريط الفادح.
إنّ الدول الفاشلة وحدها هي التي يعاقبها المجتمع الدولي، لكونها تفتقر إلى الرّشد في إدارة أمور شعوبها، مواردها وثرواتها، ولا تحترم حقّ هذه الشعوب في الحرية والعدالة والمساواة. يتحمّل النظام الحالي بلا شك، أوزار التفريط في السيادة، بحيث صارت البلاد الآن وقد تفاقمت النزاعات، حقلاً لتجريب إنفاذ مقررات الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، من عقوبات ومحاصرة. ثم أقدم الاتحاد الأفريقي، وبسبب غياب المواد التي لا تبيح التدخل في الشأن الداخلي للدول، فاجترأ بالتدخل “الناعم” بداية، عبر الوساطة المقبولة ضمنا، فصرنا نستقبل بعد ذلك، قوات إقليمية إلى جانب القوات الدولية، تتجوّل في أراضينا، برضا الحاكمين القائمين، دون تفويضٍ حقيقي من شعبهم.
قبل عقود خمسة، وعمر السودان المستقل بضعة أعوام، كانت قوات السلام السودانية الباسلة تقود التسويات وتفصل بين المتقاتلين في بلد افريقي مثل الكونغو، وفي بلدين عربيين آخرين هما العراق في اوائل الستينات، ولبنان في سنوات الحرب الأهلية، سبعينيات القرن الماضي .
( 4 )
يرى المراقب العادي أنّ ما لحق بالسودان من إضعاف مُمنهج، ومن تغوّل في أموره الداخلية، ومن استخفافٍ بقيادته السياسية، قد أفضى بالبلاد إلى حالة من انعدام التوازن، على جميع مستويات إدارة الدولة. ذلك ما نبّه إليه صديقي السفير أحمد عبد الوهاب في مقاله الرّصين: “كيان الدولة في خطر..” في صحيفة “سودانايل” الالكترونية بتاريخ 14 أبريل 2013، وهو يرى تتابع انهيارات الأنظمة العربية، ويرصد ضعف مؤسساتها ودخولها بامتياز إلى منظومة الدول الفاشلة، ومثال الصومال ليس ببعيد، فيما يحذر السفير عبدالوهاب جبارة الله، فهو يقول:
(وفى كلّ الأحوال فإن الأوضاع العربية لا تبعث على الاطمئنان ولكنها تبعث على الفزع والقلق الشديدين، ولن تكفّ العقول والعيون عن الرصد والمشاهدة لترى إن كانت حالات الفوضى والانهيار هي المآل والاختيار، أم أن ثمة جهد سيبذله العقلاء للتمسك بالانتماء للقرن الحادي والعشرين في خيارات سياسية ملتزمة بدولة القانون وسيادة العدالة وحقوق الإنسان وصيانة المؤسسات المدنية التي تحفظ ما تعارفت عليه الحضارة الإنسانية من خيارات ووسائل لممارسة الحكم الرشيد..)
أحيلك عزيزي القارئ لبعض ما رأيت وأثار قلقي وعجبي في آن واحد:
? “حدوتة إقالة غازي”: البرلمان الذي يختاره الشعب هو من المؤسسات الدالة على احترام الممارسة الديمقراطية، وإني لأعجب أن أرى ذلك البرلمان، وفيه كتلة برلمانية لها الغلبة في صحنه وأروقته، فلا تثور لها ثائرة حين يتغوّل متغوّل على شئونها، فيقيل رئيس الكتلة النيابية بقرار من خارج البرلمان، متجاوزاً تجاوزاً فجّاً، صلاحيات الكتلة النيابية في اختيار رائدها. ثم يلتبس الأمرُ على الجميع فتستسلم الكتلة آخر الأمر، إلى ممارسة “شمولية” تتناقض كل التناقض مع “الممارسة الديمقراطية” التي من أوضح رموزها ذلك البرلمان الذي يمثل الشعب، وكان فهمنا أنه مجلسٌ جاء عبر صناديق اقتراعٍ حر. أهي ? إذاً- “ديمقراطية شمولية” أم “شمولية ديمقراطية” . . ؟
? “حدوتة المانحين المانعين” أتابع مؤتمراً قيل أنه انعقد بغرض ترتيب اعتمادات يتبرع بها المجتمع الدولي لإعادة الإعمار، بل الاستقرار في إقليم دارفور الملتهب، ثم أرى تمثيلاً خجولا للوزارة التي تدير علاقاتنا الخارجية في ذلك المؤتمر. ويدهشني في ذات الوقت صدور بيان من وزارة الخارجية حول تطور الأوضاع في جنوب كردفان ويحمل مؤشرات عن مسئولية القتال الذي وقع في مدينة كادوقلي، وأن التجريم سيطال المتورطين. ذلك حديث كان ينبغي أن نسمعه من وزارة الداخلية، ثم تسمع هناك عن القيادي غندور ? مع حفظ الألقاب- قولاً يعبّر فيه عن استعداده لإنجاز تكليف الرئاسة له بقيادة التفاوض مع الحركة الشعبية قطاع الشمال. ألا يدهشك أيضاً أن لا ترى دوراً- ولو خجولاً- لوزارة الخارجية في مثل هذا التفاوض، علماً أن ذلك التفاوض هو مما فرضه على أطراف النزاع، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي يمثل السودان فيه سفير ? مندوب دائم يعرف تفاصيل دوره وحدود صلاحياته ومرجعيات أدائه في وزارة الخارجية. . ؟
? “حدوتة الهيبة”: أحدّثك هنا عن أحوال وزارة الموارد البشرية، وكيف اصطدم رأس النقابة مع الوزيرة المسئولة، فينحدر السجال إلى مناقرات إعلامية لا تليق. حين يرى البرلمان أن يكون له رأي في السجال، يتغافل بعض نواب البرلمان عن الأمر برمّته، فيفتحون ناراً على الوزيرة، يذكّرونها أن صورتها في الإعلام سافرة الشعر والغدائر هو ممّا يستوجب المساءلة. تحدّثتْ الوزيرة عن فساٍد مستشرٍ، فتحدثوا عن غدائرها!. لا يقف الأمر عند هذه النقطة، بل حدثني عن الهيبة المضاعة وأنت ترى من يسعى لتصعيد – أو ربما تصعيب- الأمر على السيدة الوزيرة ، بتشجيع إدارة الجامعة التي كانت تعمل بها قبل توليها مهامها الوزارية، لاستدعائها للمحاسبة، بسبب غيابها الطويل غير المبرر عن جامعتها. . !
? “حدوتة الفساد”:هذه قصة صار من البلاهة التحدّث عنها. ثمّة مسئول يقول لك الفساد استشرى ، وآخرُ لا يقلّ مكانة ورصانة، يقول لك، وعلى رؤوس الأشهاد في برلمان “الديمقراطية الشمولية” أو “الشمولية الديمقراطية” (أيهما اخترت)، أن الأمر كلّه محض أوهام وتهيؤات . . ! وخفتت الضجة حول خط هيثرو وحار صديقنا جبرا في أمر تساؤله أيّ أذن تصغي إليه. . !
( 5 )
عزيزي السفير أحمد عبدالوهاب: لا أعرف كيف يكون إحساسنا بالزلازل أو بالأرض تميد تحت الأقدام ، إذ نحن لا نقع في أحزمة الزلازل “الجغرافية” المعروفة. لسنا في الجزائر ولا اليمن، ولا اليابان ولا إيران. لم نجرّب تداعى البنايات فوق رؤوسنا يوماً، ولم تحرق أجسادنا اللافا المُهلكة. لكن كتب علينا أن نعيش زلازل “افتراضية” من نوعٍ آخر، لا تقل خطورتها ولا لهبها ولا انهياراتها، عن الزلازل “الجغرافية”. يزعم الزاعمون أننا بمنأى عن “زلازل” الرّبيع العربي، ننعم بطول سلامة في “مربعنا الآمن”: ولعلّ الحقيقة الماثلة تؤكد أننا أصحاب المبادرة الأولى في ثورات الربيع الشعبية، فقد استنشقنا نسائم ربيعنا منذ أكتوبر من عام 1964، ولأنّهُ ربيع افتراضي فظني أنه غير محكومٍ بشهور المواسم المعروفة من أيام السنة. كانت 6 أبريل 1985 مرحلة من مراحل عديدة تنتظرنا، هي حلقة واحدة من عديد حلقات، عبرنا حمياها وتحملنا لهيبها، ثم تلتها وستتلوها مراحل أخرى وحلقات قادمة في منعطفات أخرى. بداهة، تبدأ مواسمُ ربيع الشعوب في نقطة زمنية محدّدة، ثم تتمدّد مراحلها في تراكمات هندسية، عبر أجيال تستخلف بعضها بعضا، لا شهوراً تتلاحق شهرا إثر شهر. لعل المراقب الحصيف يدرك أن ثورة الاتصال والمعلوماتية ستسرع بحراك الأجيال نحو مسيرها القاصد لبناء أمة متماسكة عبر حلقات موسم ربيعها الطويل. سيعبر جيل بعد آخر إلى أن نرسو على برٍ آمن تستنشيء الأجيال فيه أمة متماسكة المقومات راشدة. ربيعنا ربيع حراك تتولاه أجيال تتعاقب ، لا شهور تتوالى. .
الشاهد أننا وفي هذه اللحظة التاريخية الفاصلة بين المواسم، قد نكون في مرحلة ما من مراحل “ربيعنا الافتراضي”، فعبر انتكاساته الطارئة- وهي حلقة من حلقاته العديدة المتتالية- قد يتسلل خريف افتراضي، أو شتاء افتراضي، أو صيف افتراضيّ، فتلتبس الأمور فترة قد تطول وقد تقصر. إنّ إشارات الزلازل تلك التي أوردتُ طرفاً منها هنا، قد وشتْ بضعف تراكيبنا السياسية، وحدّثت عن هشاشة عظام مؤسساتنا السياسية الماثلة، وروتْ عن اهتراء كياناتنا الاقتصادية الراهنة، فصارت الدولة على عتبات فشل ماحق، ومشارف سقوط غير بعيد. .
ما أكثر حاجتنا لمناصحة، وإن كانت مثل الكُرات التي نصح بها صديقنا الواثق كمير في ميادين الرئاسة، أو مثل تلك التي جهر بها غازي العتباني لتجنيب البلاد عثرات مواسم ربيع شهدناه مؤلما ومكلفاً في تونس ومصر واليمن وسوريا، أو مثل تلكم المناصحة التي جاءت من الإمام الصادق لتلافي الاحتقان الماثل . .
هل نحن في ربيع سوداني توشك حلقته الآنية أن تحملنا إلى حلقة أخرى. . ؟
==
ربيع سوداني الا تنظرو براك ……………الشعب السوداني وهم في وهم؟؟؟؟البعض يكابر,,,,,,,,,,,و لا يرى ذلك ولكنها الحقيقة المرة…..يا اخوان العيب ما في الاسلاميين العيب في الشعب السوداني ,,,,,الشعب السوداني يتعامل مع قضاياه كانه الامر لا يعنيه
حمدالله على السلامة يالاخو سعاتو وين اختفيت كده مما طردك بروف خليل من لجنة الاستفاء بتاء تقرييييييييييير مصير
ليك وحشة ايها النرجسى المتصابى