حمدوك: سنعيد للشرطة كافة امتيازاتهم التي حرموا منها في العهد البائد

أشاد رئيس مجلس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك بدور الشرطة في ترسيخ مبادئ ثورة ديسمبر المجيدة وحماية أمن المواطن وتعميم السلم المجتمعي.
وأضاف في كلمته لدى زيارته التفقدية لوزارة الداخلية صباح اليوم عقب استماع لتنوير قدم له عن طبيعة عمل الوزارة وأهدافها أن الشرطة تقوم بعمل ضخم ومهم للدولة والمجتمع غير معروف لرجل الشارع العادي الأمر الذي يتحتم على أجهزة الإعلام أن تبرزه .
وأكد أن انفتاح السودان وعودته للمجتمع الدولي سوف يجلب عوناً دولياً كبيراً مشيراً الى أن نصيب الشرطة منه سيكون كبيراً حتى تعود لهم كافة امتيازاتهم التي حرموا منها خلال عهد النظام البائد وستعود معها فرص التدريب والتأهيل لأفرادها في الخارج حتى تتمكن من أداء دورها المنوط بها بكفاءة عالية.
وكان دكتور عبدالله حمدوك قد وصل الوزارة صباح اليوم حيث كان في استقباله الفريق أول شرطة عز الدين الشيخ علي منصور وزير الداخلية وهيئة إدارة الشرطة وقام لحظة وصوله بإستعرض طابور الشرف ، ومن ثم عقدت جلسة استمع خلالها لتنوير عن طبيعة أعمال الوزارة وأهدافها المنوط بها تحقيقها.
وعبر وزير الداخلية في كلمة ترحيب عن سعادته لزيارة دكتور حمدوك التفقدية مرحباً بزيارته للوزارة.
وقد حضر اللقاء وزيرا المالية والتخطيط الاقتصادي دكتور جبريل ابراهيم خليل، ووزير شئون مجلس الوزراء المهندس خالد يوسف.
اولا نحي الشرطة وجهاز الشرطة في كل دول العالم هو الواجهة المجتمعية الاولى في دعم الاستقرار ودعم الاقتصاد الوطني وتأمين البلاد والعباد..
وعلى الحكومة ان تولي الشرطة اهتماما اكبر لان دورها كبير في حراسة الثورة وحراسة الامن وحراسة الاقتصاد وحراسة امن المجتمع.. ولو كنت مكان حمدوك لقررت منحهم حافز شهر مجاني لدورهم خلال الفترة المنصرمة ولاستقبال العام الجديد بنفس منفتحة وجهد اكبر الا ان مثل هذه الحوافز ان اعلنت سوف تثير جميع مكونات الدولة الاخرى وتدخل في اضرابات مطلبية..
وعلى رئيس مجلس الوزراء ووزارة الداخلية وادارة الشرطة اعادة فتح نقاط بسط الامن الشامل في كل نواحي الخرطوم بعد ان تم هجرها منذ السنوات الاخيرة في العهد البائد.
ويجب ان يتم تأهيلها وتدعيمها بفرق الاحياء وبعض من منسوبي لجان المقاومة وقوى التغيير لحراسة امن الاحياء ومراقبة المتفلتين واللصوص والقتلة ومكافحة النهب المسلح بصورة منظمة.
حسب علمي لقد تم ايقاف نشاط الشرطة الشعبية التي كانت تتبع للحركة الاسلامية وبناء عليه يجب توجيه ميزانية الشرطة الشعية الى الشرطة الرسمية وزيادة عددها وتزويدهم بعربات جديدة خاصة عربات النجدة والمرور وان تكون في كافة احياء الخرطوم