دشنت ولاية البحر الأحمر عمل لجنة موحدة لمبادرات التعايش السلمي بعد الصراعات القبلية الدامية التي شهدتها مدينتي سواكن وبورتسودان عقب إقالة والي كسلا وراج ضحيتها 11 شخصاً.
ودعا والي البحر الأحمر عبد الله شنقراي، في كلمة له امام اجتماع للجنة المبادرات، لتعريف المشكلة بكل أبعادها وصولاً إلى وضع طرق المعالجة.
وكشف الوالي عن الشروع في تشكيل لجان الخدمات والتغيير القاعدية في جميع الأحياء والفرقان بما يمكن من العمل الاستباقي في المناطق التي تقع فيها انفلات.
وأكد على ضرورة إصلاح الخدمة المدنية من اجل توفير الخدمات منعاً للاحتقان الداخلي، وقال إن دائرة بث الاذاعة والفضائية لا تغطي 30% من المواطنين.
من جهته اوضح البروفيسور علي عبدالله نائب رئيس لجنة المبادرات او اللجنة تضم 24 مبادرة وانها بدأت عملها منذ اندلاع النزاعات في ولاية البحر الأحمر.
وأكد في كلمة له إن اللجنة تقف على مسافة واحدة من جميع المكونات ونبه إلى أن اللجنة عقدت لقاءات مع أطراف النزاعات من شباب وإدارة أعلية.
وقال إن ما يجري في ولاية البحر الأحمر ليست نزاعات قبلية بل عمل سياسي مخطط له، وكشف عن اجتماع ضم لجنة المبادرة مع اللجنة الأمنية ووصف مبررات القصور الأمني بغير المقنعة.
وأشار إلى الأضرار الكبير لوسائل التواصل الاجتماعي على النشسيج الاجتماعي في الولاية داعياً الإعلامية للقيام بعمل محترف للتعايش الاجتماعي وقال إن مايجري في البحر الأحمر هو تراكمات لما يجري منذ الاستقلال.
دبنقا
