جرسة عمنا البشير…مضحكة
أضحكني جدا خطاب البشير في كسلا ، وأكثر منه ملف صوتي مرسل على الوتساب يقلد فيه أحدهم الرئيس في جرسته الشديدة من العصيان. أنا شخصيا لم أكن أتوقع ان يتأثر أعضاء الحكومة بإعلان العصيان المرتقب ، ولكنه بالفعل أحدث جزعا كبيرا بينهم ، ابراهيم محمود جمع الإسلاميين فأنفضوا وتركوه قائما ، والبشير نادى أهل كسلا فصموا وعموا وكأنهم لا يسمعون ، لكن الغريب مواقف الإسلاميين. في الآونة الأخيرة بدأوا في التخلي عن دعمهم للرئيس بشكل واضح ، ليس فقط من المنشقين بل حتى من كوادره ، وكأنهم يحاولون القفز من السفينة الغارقة ، وهنا سؤال جوهري يخطر بذهني دائما ، ما هو وضع الحركات الإسلامية إذا سقط النظام؟ هل ستعمل القوى السياسية الأخرى على تكرار خطأ الماضي بإقصائهم من المشاركة في العمل السياسي ؟ ؛ أم أن القوى السياسية ستعمل على ترتيب البيت السوداني من الداخل وإشراك كافة القوى بمختلف مشاربها وتوجهاتها ومذاهبها وطوائفها في عملية ديموقراطية سلمية نزيهة ، هل ستتخوف بعض القوى من اكتساح الإسلاميين في أي عملية انتخابية قادمة نظرا لتعاطف العوام والشعب ذو العاطفة الدينية معهم ، ام ستثق القوى السياسية العلمانية في وعي الشعب ككل باعتباره قد اتعظ من تجربة ثلث قرنية ، أحد الشيوخ السلفيين في الانتخابات السابقة دعا إلى التصويت للبشير معتبرا ان الصادق المهدي علماني ، وان الشيوعيين كفار وهلم جرا ، وهذا يعني أن التيار السلفي نفسه له أشواق دينية يرى أنها مشبعة في حدها الأدنى من النظام الحالي رغم ما استشرى من فساد يزكم الأنوف.
إن موازنات المرحلة القادمة خطيرة جدا ، وصعبة للغاية ، وتتطلب قيادات سياسية حكيمة حتى لا ندخل في دائرة العنف أو الانقلاب على الديموقراطية مرة أخرى من قبل التيارات التي يتم اقصاءها من العملية الديموقراطية.
اي ان علينا ان نتجاوز الماضي كله ونفتح صفحة جديدة بميثاق سياسي عام تتعهد فيه جميع القوى بعدم خيانة الديموقراطية ونبذ اللجوء إلى العسكر ورفض عام وعارم ﻷي تدخل سياسي من قبل الجيش .
كذلك فإن قضية الدستور ستثير مشاكل كثيرة من أهمها مدى علمانية القوانين أو دينيتها ، التيارات الإسلامية ستجمع امرها ، رغم انشقاقاتها وتنوع مذاهبها على تحكيم الشريعة ، والقوى العلمانية ستجادل بتعدد المذاهب بما يمنع القانون من تبني إحداها دون اقصاء للأخريات ، وأن نطاق الشريعة ينحصر في الحدود والقصاص وربا البنوك والأحوال الشخصية ولكن باقي الأنشطة الإنسانية لا يمكن ردها إلى الشريعة بل إلى التجربة الإنسانية الوضعية المحضة ، وكذلك فإن من إشكاليات تطبيق الشريعة تعارضها مع بعض حقوق الإنسان الواردة بالعهد الدولي كالحق في تغيير الإنسان لدينه وحرية التعبير ..الخ .
مرحلة ما بعد النظام ستشهد خروج الحركات المسلحة من اللعبة الديموقراطية ومخاوف من عودتها لحمل السلاح مرة أخرى على أساس جهوي ، فهذه الحركات -بشكل مجمل وبدون تعميم- تفتقد إلى التأهيل الكافي للقيادة السياسية ، خاصة أن السلطة تنقسم إلى سلطة حكم وسلطة إدارة والسلطتان لا تحتاجان إلى حملة السلاح بقدر ما تحتاجان إلى خبراء ، مما يلقي بالحركات المسلحة إلى الهامش السياسي ، وستكتشف حينها حجمها الطبيعي عندما لا تحمل السلاح .
في فترة الإدارة الانتقالية ، ستكون الظروف الاقتصادية جد صعبة ، وستحتاج القوى التي تدير الدولة مؤقتا إلى عدم تجاهل الإدارة الاقتصادية للدولة ومعالجة بعض الاحتياجات الأساسية كالغاز والكهرباء والمواصلات والمياه وهلم جرا…فلن يكون الاهتمام بالحراك السياسي على حساب تلك الاحتياجات ، وإلا فإن الشعب سيمتعض ويتذمر وربما يسقط الحكومة المؤقتة قبل نهايتها . المهم في الموضوع ان مرحلة ما بعد سقوط النظام لن تكون مفروشة بالورود بل تحتاج إلى صبر وجلد وحكمة لإدارتها ، تحتاج إلى تفاني واخلاص وتواضع و إيثار . فهل نحن مستعدون لكل ذلك؟؟
15ديسمبر2016
مقالك هذا عبارة البديل منو والبديل شنو ؟ اطمئن يا امل سواء الحركات المسلحة والاحزاب والشعب من كتر المعافرة والمجابدة والمباصرة 27 سنة مع الانقاذ وعو وافاقو واخدو خبرة وعرفو مقدراتم وحدودهم الحقيقية ! لا تخف علينا بعد الانقاذ لن ننخدع ولن نفرط في حريتنا ومصالحنا وكرامتنا ولو ما في حكومة كلوكلو بعد الشفنا دا اجاويد ساي بنمشي امورنا ! السودان منهااااار الناس عايزة تلحق روحها وعشان نرجع دولة تاني دي مسئولية كبيرة دايرة شغل ومجهود من اي صغير وكبير ! وكت لفلسفة وتنظير فاضي ما في
نعم متوقع جدا ان تقوم مجموعات وحركات اسلامية تدعو (لتطبيق شرع الله ) وحجتهم فى ذلك ستكون ان مايطبقونة هو الشريعة الحقة وليس شريعة الكيزان ولكن كما يقول الشوام : دا كله حكى فاضى موهيييك ؟؟!!!.اطمئن يادكتور بعدالدرس القاسى للكيزان سوف لن يجرؤ اى شخص فى العالم ناهيك عن السودان بترديدعبارة :هى لله فى المجال السياسى .
مقال انهزامي!
يا دكتور كلام عقل فمن يسمع ,ليتهم!!!!!
أتفق معك في كل حرف.
هام
قام يوم أمس الأربعاء وفد من مكتب تعليم محلية كرري بالطواف على جميع مدارس المحلية الحكومية و الخاصة، مهدداً المعلمين بالفصل في حالة غيابهم يوم 19 ديسمبر.
نرجو من كل قطاعات المعلمين عدم الإمتثال لهذه التهديدات الجوفاء و التي تبرهن رعب النظام و فقدانه البوصلة.
معاً لانجاح العصيان المدني (19 ديسمبر).
لا اقصاء لأي جهة أو تيار حتى التيار الإسلامي
لكن
لا عفو عن المجرمين
الفاسدين
الوالغين في دماء الناس وأموال الدولة
ياخي انت عامل فيها موضعي اكثر من اللزوم لكن انت واحد متشائم لا اكثر كدي خليهم يغيروا هم في الاول
ما هو وضع الحركات الإسلامية إذا سقط النظام؟ هل ستعمل القوى السياسية الأخرى على تكرار خطأ الماضي بإقصائهم من المشاركة في العمل السياسي ….الخ
———
لا بد من تعديل الدستور وبسرعة تكون فيه مادة تحرم وتجرم أي تنظيمات عقائدية أو دينية ويتم إلغاء قوانين سبتمبر وأي منتسب لجماعة إسلامية يعتبر مخالف للقانون. وكذلك الأحزاب المستوردة من الخارج كالشيوعي والناصري والبعثي, قل لي بربك ماذا يريد الشيوعيون والناصريون والبعثيون في السودان ؟ هل يريدون تطبيق هذه الأفكار الأجنبية داخل السودان؟
أما إحتمالية عودة الإخوان مرة أخري بعد الإطاحة بهم فهذا وارد وبقوة لأن المال بيدهم في الداخل والخارج لذلك يجب إسترداد وإعادة كل الأموال المنهوبة خلال فترة حكم هذا النظام الفاسد.
الإجابة نعم يجب اقصاؤهم وأن تكون هناك مادة في الدستور يعلمها كل مواطن وهي لا للأحزاب العقائدية والدينية.
يا خوي لا إقصاء لأحد في الديمقراطية الحكيمة القادمة وينبغي محاسبة قيادات الحركة الاسلاموية ورموزها كل بذنبه وما إقترفه في حق الوطن والحساب ولد وليس هنالك عفا الله عما سلف ولابد من محاسبة المجرمين على جرائمهم وتطبيق قانون الثراء الحرام وبذلك تكون الساحة نظيفة وايضا يجب ان نعرف ان هناك ابرياء القانون هو القانون والعدالة تقتضي محاسبة المجرمين فقط… أهم شيء العدالة وعدم ظلم الابرياء منهم ولابد من التعامل الحضاري الراقي حتى يجد من ظلم الشعب العقاب الرادع
الحركة الإسلامية بنقلابها على الديمقراطية عام 1989 انما كتبت ختام حياتها السياسية في السودان ولابد بعد اسقاط النظام من استبعادها نهائيا وسن قانون اجتتاث الكيزان والغاء جميع التشريعات والقوانين التي سنتها خلال مراحل مشاركتها الديكتاتوريات بدء من عهد نميري الي هذا العهد المقبور بإذن الله ويجب تحميلهم الخسائر التي تسببوا فيها وإلغاء جميع الالتزامات والاتفاقيات التي وقعوها عن السودان وتحميلهم نتائجها ودفع خسائرها
كما يجب محاسبتهم عن الارواح والاعراض والحقوق التي انتهكت في عهدهم
كلام عقل
منتهى الرقى والوعى السياسى المفترض ان يكون نصب اعيننا لازم ربط الاحزمة ونحن ندرك
هكذا بنى محاضر محمد ماليزيا يسلم قلمك
أعتقد ان المشكلة ليست في حركات اسلامية او غير ذلك بقدر ما هي مشكلة رفع وعي المواطن و تغيير منهجية التعامل مع الامور الرسمية بطريقة عاطفية .
حل المشكلة هو ارساء ثقافة فضح الشعارات بالزام ترجمتها الى عمل أو كما يقول البعض : البيان بالعمل
شكرا أمل أنت تكتب بموضوعية بالغة وأن قترة ما بعد سقوط الفاشية تستحق مثل هذه النظرة البعيدة لنضمن استقرار الوضع الديمقراطي مستقيدين من التجارب السابيقة وانة النجاح ليس ببعيد ونحن نفكر بههذه الطريقة العلمية ليس هنغالك اقصاء ولكن حساب عسير وان الغدالة ستأخذ مجراها وليس هنالك من يقول عفا الله عما سلف وان القانون سيد الموقف وهو ملزم للسلطة التنفيذية وتعود بنا الذاكرة الى 1965 حين ذبح القانون عيانا بيانا ومنذ ذلك الحين ونحن ندفع ثمن تلك الجريمة النكراء الى يومنا هذا والسودان للجميع وبالصبر والجلد والأخلاص والتفاني والحكمة نتجاوز كل الصعاب تحياني
والله يادكتور الحمد لله الغيرته قناعاتك عن العصيان واثره !!!
مقالك موضوعي وراق يستحق الاشاده ..
يا دكتور كلام عقل فمن يسمع ,ليتهم!!!!!
أتفق معك في كل حرف.
هام
قام يوم أمس الأربعاء وفد من مكتب تعليم محلية كرري بالطواف على جميع مدارس المحلية الحكومية و الخاصة، مهدداً المعلمين بالفصل في حالة غيابهم يوم 19 ديسمبر.
نرجو من كل قطاعات المعلمين عدم الإمتثال لهذه التهديدات الجوفاء و التي تبرهن رعب النظام و فقدانه البوصلة.
معاً لانجاح العصيان المدني (19 ديسمبر).
لا اقصاء لأي جهة أو تيار حتى التيار الإسلامي
لكن
لا عفو عن المجرمين
الفاسدين
الوالغين في دماء الناس وأموال الدولة
ياخي انت عامل فيها موضعي اكثر من اللزوم لكن انت واحد متشائم لا اكثر كدي خليهم يغيروا هم في الاول
ما هو وضع الحركات الإسلامية إذا سقط النظام؟ هل ستعمل القوى السياسية الأخرى على تكرار خطأ الماضي بإقصائهم من المشاركة في العمل السياسي ….الخ
———
لا بد من تعديل الدستور وبسرعة تكون فيه مادة تحرم وتجرم أي تنظيمات عقائدية أو دينية ويتم إلغاء قوانين سبتمبر وأي منتسب لجماعة إسلامية يعتبر مخالف للقانون. وكذلك الأحزاب المستوردة من الخارج كالشيوعي والناصري والبعثي, قل لي بربك ماذا يريد الشيوعيون والناصريون والبعثيون في السودان ؟ هل يريدون تطبيق هذه الأفكار الأجنبية داخل السودان؟
أما إحتمالية عودة الإخوان مرة أخري بعد الإطاحة بهم فهذا وارد وبقوة لأن المال بيدهم في الداخل والخارج لذلك يجب إسترداد وإعادة كل الأموال المنهوبة خلال فترة حكم هذا النظام الفاسد.
الإجابة نعم يجب اقصاؤهم وأن تكون هناك مادة في الدستور يعلمها كل مواطن وهي لا للأحزاب العقائدية والدينية.
يا خوي لا إقصاء لأحد في الديمقراطية الحكيمة القادمة وينبغي محاسبة قيادات الحركة الاسلاموية ورموزها كل بذنبه وما إقترفه في حق الوطن والحساب ولد وليس هنالك عفا الله عما سلف ولابد من محاسبة المجرمين على جرائمهم وتطبيق قانون الثراء الحرام وبذلك تكون الساحة نظيفة وايضا يجب ان نعرف ان هناك ابرياء القانون هو القانون والعدالة تقتضي محاسبة المجرمين فقط… أهم شيء العدالة وعدم ظلم الابرياء منهم ولابد من التعامل الحضاري الراقي حتى يجد من ظلم الشعب العقاب الرادع
الحركة الإسلامية بنقلابها على الديمقراطية عام 1989 انما كتبت ختام حياتها السياسية في السودان ولابد بعد اسقاط النظام من استبعادها نهائيا وسن قانون اجتتاث الكيزان والغاء جميع التشريعات والقوانين التي سنتها خلال مراحل مشاركتها الديكتاتوريات بدء من عهد نميري الي هذا العهد المقبور بإذن الله ويجب تحميلهم الخسائر التي تسببوا فيها وإلغاء جميع الالتزامات والاتفاقيات التي وقعوها عن السودان وتحميلهم نتائجها ودفع خسائرها
كما يجب محاسبتهم عن الارواح والاعراض والحقوق التي انتهكت في عهدهم
كلام عقل
منتهى الرقى والوعى السياسى المفترض ان يكون نصب اعيننا لازم ربط الاحزمة ونحن ندرك
هكذا بنى محاضر محمد ماليزيا يسلم قلمك
أعتقد ان المشكلة ليست في حركات اسلامية او غير ذلك بقدر ما هي مشكلة رفع وعي المواطن و تغيير منهجية التعامل مع الامور الرسمية بطريقة عاطفية .
حل المشكلة هو ارساء ثقافة فضح الشعارات بالزام ترجمتها الى عمل أو كما يقول البعض : البيان بالعمل
شكرا أمل أنت تكتب بموضوعية بالغة وأن قترة ما بعد سقوط الفاشية تستحق مثل هذه النظرة البعيدة لنضمن استقرار الوضع الديمقراطي مستقيدين من التجارب السابيقة وانة النجاح ليس ببعيد ونحن نفكر بههذه الطريقة العلمية ليس هنغالك اقصاء ولكن حساب عسير وان الغدالة ستأخذ مجراها وليس هنالك من يقول عفا الله عما سلف وان القانون سيد الموقف وهو ملزم للسلطة التنفيذية وتعود بنا الذاكرة الى 1965 حين ذبح القانون عيانا بيانا ومنذ ذلك الحين ونحن ندفع ثمن تلك الجريمة النكراء الى يومنا هذا والسودان للجميع وبالصبر والجلد والأخلاص والتفاني والحكمة نتجاوز كل الصعاب تحياني
والله يادكتور الحمد لله الغيرته قناعاتك عن العصيان واثره !!!
مقالك موضوعي وراق يستحق الاشاده ..