طبي المهدي : لجان فنية مشتركة من آلية الحوار (7+7) مهمتها تحديد الأجندة
SMC
قطع حزب المؤتمر الوطني بعدم التراجع عن خط الحريات السياسية والإعلامية التي أعلنها المشير عمر البشير رئيس الجمهورية مؤخراً، مؤكداً أن لهم إرادة كافية لإتمام عملية الحوار الوطني الشامل، مشيراً لعدم تراجعه عن الحوار وصولاً به لغاياته المنشودة.
وكشف د. قطبي المهدي القيادي بالحزب عن لجان فنية مشتركة من آلية الحوار (7+7) مهمتها تحديد الأجندة وعلى رأسها قضايا الدستور والانتخابات وشكل الحكومة القادمة، معلناً عن عقد اجتماع للجان المناط بها ترتيب لقاء آلية الحوار بين الطرفين في القريب العاجل لإنطلاقة عملية الحوار ودفعه للأمام بمشاركة جميع مكونات المجتمع، مشيراً إلى حرص القوى المشاركة في الحوار الاستمرار فيه والتمسك به باعتباره المخرج الوحيد لحلحلة قضايا البلاد، مبيناً أن القضايا التي تتحدث عنها القوى الرافضة مكانها طاولة الحوار.
وأوضح المهدي أن الحوار القادم ليست الأحزاب وحدها بل يمتد ليشمل منظمات المجتمع المدني من قطاعات المرأة والطلاب والعمال والحرفيين والشخصيات الوطنية.
كلامك يا قطبي من حلقك ولا بره يا اخي انتو ما بتعرفوا بأي زول ولا اي فكر ولا بتعرفوا بحق اي انسان اصلا في الحياة.. وسبحان الله تنتقدون الغرب وتحملون جنسايته
المعارضة لمن تكون مهزوزة وبليدة ومتخشبة وقديمة بضقلو بيها كده لحدي الانتخابات 15 مارس 2015
شفتو لو قعتدو الف سنة ضوائية تتحاوروا في المركز ما بتجيبو حاجة احسن من نيفاشا 2005 والدستور المنبثق عنها…وما عندكم اي حاجة جديدة ومفيدة ليكم خمسين سنة قاعدين في راس الناس ساكت
عشان كده قلنا لو عايزين نتحدى الحزب الحاكم بالانتخابات
نلزمو بالاتي
1- اصلاح المحكمة الدستورية العليا اولا برفدها بي 9قضاة محترمين ومستقلين كما ينص الدستور
2- المحكمة الدستورية العليا وبموجب اختصاصاها حتزيل كل القوانين غير الدستورية المعروفة والموروثة من الانقاذ ابان جاهليتا الاولى….قبل نيفاشا 2005
3- المحكمة الدستورية بتعمل الفيش والتشبيه للمرشحين ايضا في الانتخابات ايضا
4- وتلغي كل المماراسات غير الدستورية لرئيس الجمهورية والولاة والتنفيذيين من تفريخ الولايات وتعين ونقل وعزل الولاة وتلزم الحكومة باالاتفاقيات المبرمة في الهامش مع حركات دارفور من ناحية ومع قطاع الشمال مبادرة نافع/ عقار من ناحية اخرى -الزام حرفي واجب النفاذ
5- تلزم مسجل الاحزاب بتسجيل الحزب الجمهوري
6- تلزم جهاز الامن باطلاق سارح كافة المعتقلين السياسيين
7-بدل المعارضة ما تلم الناس غي الورجعة الفاضية عن سوء الحزب الحاكم والناس اصلا السوء ده عايشنو حقو تنزل الدستور في مستوى وعي الجماهير في لقاءتها الجماهيرية…
هذا اذا كان ناس المؤتمر الوطني خايفين من ((الفراغ الدستوري)) او بحترمو الدستور اساسا ويريدون الانتقال من دولة الراعي والرعية والريع والرعاع الى دولة المؤسسات,,يبدا الحل لكل ازمات السودان الظاهرة والباطنة بالمحكمة الدستورية العليا وليس المفوضية العليا للانتخابات..