د. عبدالرحمن محمد الحسين: أود الترشح لمنصب مفوض مفوضية مكافحة الفساد

أنا الدكتور عبدالرحمن محمد الحسين محامي سوداني و أستاذ جامعي حاصل على الدكتوراه من جامعة الزعيم الأزهري، مساهم في تعزيز العدالة و المحاسبة عبر جهود التوعية و العون القانوني، تركزت جهودي جغرافيا في ولاية غرب دارفور، مقر اقامتي و عملي الحالي، اود الترشح لمنصب مفوض مفوضية مكافحة الفساد، من اجل المساهمة و لدعم جهود تعزيز الانتقال الديمقراطي.

في إطار الترشح للمنصب يتطلب الأمر تعزيز مشاركة الراي العام بالجهود التي ألتزم بها في حال إختياري ، و قبل ذلك اتقدم بالدعم لكل من شجعني و ساندني في الترشح.

أولاً: لابد من التواصل مع كافة اطراف الحكومة الإنتقالية و تحفيز دعمهم للمفوضية و التزامهم بمساندتها و تذليل كافة المطلوبات كخطوة أساسية في اطار مواقفهم المرتبطة بالوثيقة الدستورية ، و كخطوة تشكل المؤشر لمستقبل المفوضية و الفرص و التحديات ، و عكس ذلك بشكل شفاف للشارع السوداني والراي العالمي كاطار يشكل و يمثل الرغبة السياسية للسلطة الحاكمة من مسالة مكافحة الفساد.

ثانياً: و نظرا لما حملته وسائل الإعلام من معلومات و خبرات و برامج لمرشحين ٱخرين التزم ، بالاستفادة منها للمصلحة العامة عبر المنهج التكاملي عبر مجلس استشاري للمفوضية، هذا مع مراعاة التوظيف التنفيذي ايضا وفقا لقواعد تراعي الشفافية وشروط الاختيار و التنافس .

ثالثاً: التزم في البدء بالاهتمام وضرورة الحصول علي تعهد السلطة الانتقالية حول مسالة التمويل اللازم لعمل المفوضية حتي يقوم الامر علي مبدا الشفافية و كسب الزمن و كسر عقبة المعضلات التي لازمت تجارب اخري خلال الفترة الإنتقالية ، هذا مع مراعاة الفرص الاخري المتاحة لحكومة الفترة الانتقالية من قبل المؤسسات الاقليمية والدولية التي يتمتع السودان بعضويتها وله الحق في مواردها المبذولة للمساعدة ، مع توخي قواعد الشفافية و الاستقلالية .

رابعاً: وضع خطة شاملة للمفوضية للفترة الانتقالية تشمل كافة الجهود منذ الاطر النظرية الي المراحل العملية ، مع جداول زمنية للتنفيذ .

خامساً: الاهتمام بوضع الاطر النظرية القانونية المرتبطة بالتزامات السودان الدولية و الاقليمية في مكافحة الفساد مثل اتفاقية الامم المتحدة و اعلان الرياض ، هذا بالاضافة الي القوانيين السودانية التي تحوي نصوص متفرقة مرتبطة .

سادساً: وضع خطة لاختيار العاملين وفق شروط الكفاءة و التعيين الشفاف ، مع مراعاة مسالة النوع ، و الفئات المختلفة بما يشمل ذوي الاحتياجات الخاصة ، في الاختيار لإتاحة الفرص للكافة ، هذا بالاضافة الي تشجيع الخبرات السودانية للانخراط والمساهمة سواء بالتوظيف او نقل الخبرات وفقا للطرق الممكنة .

سابعاً: وضع خطة للتدريب لكافة العاملين في المجالات المخالفة سواء المرتبطة بجانب مكافحة الفساد او الجوانب المرتبطة المساعدة كالتحليل المالي ، و قواعد البيانات ، مع الاستفادة من خبرات الدول المشابهة سواء كانت نيجيريا ، الارجنتين او غيرها ، مع الاستفادة من خبراء دوليين في المجال لنقل التجربة و تقييمها ، و لا ننسي جهود المؤسسات الدولية الداعمة في المجال ، بما تشمل جهود البعثة الاممية و الخدمات التي تقدمها تقنيا واستشاريا ، و كذلك بعثة مكتب المفوض السامي بالخرطوم و دعمه التقني و باي اشكال اخري .

ثامناً: انجاز دراسة عن عمل لجنة محاربة الفساد وتفكيك نظام ال٣٠ من يونيو ١٩٨٩ وتقييم ما انجزته و الاستفادة منها في رؤية الصورة الكلية لمسالة الفساد في السودان ، تعزيز الجهود المرتبطة بدور المفوضية نحوها .

تاسعاً: في ظل الجهد الاستراتجي للخطة وضع خريطة باشكال الفساد و فتراته الزمنية و الموارد التي استهدفتها و تحليل ذلك ، بغرض وضع قاعدة بيانات تفصيلية تشمل المعلومات المختلفة ، علي ان يشكل ذلك الواجب الاول قبل البدء في العمليات الاخري المرتبطة بالدور التعقبي للمفوضية في مجال مكافحة الفساد .

عاشراً: السعي لمعرفة دقيقة بالانظمة القانونية للدول التي ترتبط بمراكز الاموال الفاسدة بالخارج و معرفة الشروط و التعاون بما يشمل مذكرات ثنائية لكي يتم التعامل مع الاموال بالخارج .

الحادي عشر : في اطار التعاون الدولي مع الاطراف الدولية لابد ان يشمل عمل المفوضية جزء خاص بالتحليل المالي للاموال التي ترتبط بالأصولية و الارهاب و تهديد السلم والامن ، حتي يمكن تعقبها بصورة استثنائية و استردادها و في ذات الوقت المساهمة في تعزيز الامن والسلم ومكافحة الارهاب .

الثاني عشر : الاستعانة بالجهات ذات الخبرة كشركات التعقب المالي التي تمتلك خبرات و جهود تمكن التعامل مع الحالات المطلوبة او المستهدفة بذلك الجهد

الثالث عشر : لتعزيز الشفافية ستعمل المفوضية بايلاء الاهتمام باقرارات الذمة المالية كشرط لتعزيز ثقافة الشفافية في الفترة الانتقالية .
الرابع عشر : تعزيز الشفافية عبر اتاحة المعلومات وفقا لضوابط قانون الحصول علي المعلومة ، مع الاخذ في الإعتبار التعاون مع المؤسسات التعليمية السودانية والاجنبية و المراكز ذات الصلة في تبادل الخبرات .
الخامس عشر : دفع جهود المفوضية لتمكين السلطة الانتفالية لمعرفة المراكز المرتبطة بالموارد التي تعرضت للفساد و معلوماتها التفصيلية بما يساهم في تعزيز وضع الخطط الاقتصادية العامة للدولة .
السادس عشر : النزاعات المسلحة كحالة خاصة ستفرد لها المفوضية دراسات منفصلة تحليلية لامكانية التعامل معها بما يشمل كافة الاطراف ذات الصلة في الامر ، و ذلك لنوعيتها ومتطلباتها التقنية في التعامل ، وكذلك الحالات التي تمثل انماط غير شائعة في الفساد.
الثامن عشر : التواصل مع المؤسسات الاقليمية ذات الصلة و اطلاعها علي عمل المفوضية مثل جلسات مجلس حقوق الانسان ، والمفوضية الافريقية لحقوق الانسان والشعوب وغيرها .

التاسع عشر : ستعمل المفوضية علي تحفيز المؤسسات والعاملين بالدولة بجوائز تقديرية ربع سنوية وسنوية للجهات التي تعكس مكافحة الفساد و تتبني ذلك .
العشروين : ستعمل المفوضية علي جعل تنفيذ اتفاقات السلام كدراسة حالة لما يرتبط بالشفافية و مكافحة الفساد عبر التعاون مع كافة الاطراف و تعزيز الوعي حول التعامل مع بنود الاتفاق بشكل شفاف ، ليكون الامر هو الجانب الوقائي من عمل المفوضية .

أخيراً: الرحمة للشهداء و الشفاء للمصابين و عودا حميدا سعيدا للمفقودين ، و العدالة لكل الناجين و أسر الضحايا و التقدير لكل الشعب السوداني الذي قاد الثورة العظيمة و جعل التقديم لمثل هذه الوظائف متاحة لأفراد الشعب السوداني بشفافية و دون تمييز في ممارسة لتمرين ديمقراطي و تعزيز للمواطنة .