قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إن الشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي ستؤدي في النهاية إلى تحقيق الانتعاش الاقتصادي، لافتًا لوجود العديد من التحديات أمام عملية تحسن اقتصاد بلاده.
جاءت تصريحات حمدوك خلال مقابلة أجرتها معه صحيفة لوموند الفرنسية، على هامش مشاركته بمؤتمر باريس الذي انعقد في فرنسا يوم الإثنين الماضي.
وشدد حمدوك بأن تحسين الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها بلاده يعد من أكبر التحديات التي تمر بها بالفترة الحالية، حسبما أفادت (الجزيرة نت).
وعن مؤتمر باريس أوضح أن النتائج التي خرج بها فاقت توقعاتهم، نظرًا للتقدم الذي أحرزته الحكومة الحالية خلال فترة زمنية جدًا، حسب قوله.
وتمنى حمدوك أن تحذو بقية الدول الدائنة للسودان حذة فرنسا فيما يخص بالديون الثنائية، سيما وأن السعودية أبدت استعدادها للنظر في مسألة إلغاء الديون عن السودان، وهو ما فعلته النرويج والسويد.
وعن الشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي أشار حمدوك إلى أنها رغمًا عن كونها ستجلب الاستياء الشعبي إلا أن تحقيق الانتعاش الاقتصادي يتطلب الدخول في هذا التحدي لأنه سيؤدي إلى استقرار العملة والحد من التضخم.
وأبان أن السودانيين على دراية تامة بالأسباب التي قادت إلى إحداث هذا التدهور نتيجة الاستبداد الذي عاشته البلاد طوال 30 عامًا ماضية، وبالتالي لا يمكن تغيير الأمور بين ليلة وضحاها حسب قوله.
وردًا على سؤال متعلق بإمكانية تمديد الفترة الانتقالية، أوضح حمدوك أن هذا الأمر يمكن النظر فيه، لأنه يحقق فرص أكبر لإحلال السلام في السودان، داعيًا الفصيلين المتمردين باللحاق بركب السلام.
وقال حمدوك إن أهداف الثورة السودانية المتعلقة بتحقيق “الحرية والسلام والعدالة” يمكن القول إن حكومته عملت بعض الأشياء، حيث تم تعديل قانون العقوبات وإلغاء قانون الردة والنظام العام.
وأخيرًا أجاب رئيس الوزراء السوداني على سؤال متعلق بقضية فض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش قبل عامين، مؤكدًا عدم تدخلهم في عمل لجنة التحقيق، وأن هنالك حوالي 3 آلاف مقابلة للتحقيق، وتمضي دراسة مقاطع الفيديو والبيانات، مشيرًا إلى حاجة اللجنة لبعض الوقت لتقديم نتائجها النهائية.
وعن الشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي أشار حمدوك إلى أنها رغمًا عن كونها ستجلب الاستياء الشعبي إلا أن تحقيق الانتعاش الاقتصادي يتطلب الدخول في هذا التحدي لأنه س
🤔🤔🤔🤔🤔
الله يستر
يا حمدوك فتحوا عيونكم جيداً انت ومستشاروك وانتم ترددون هذه المقولة بأن شروط صندوق النقد الدولي ستؤدي إلى الانتعاش الاقتصادي !!
هناك دراسات ومقارنات فعلية بشأن الدول الأفريقية وخلافها من التي حصلت على إعفاء الديون كما حصلتم، ولكن ورغم أن هذه البلدان بها أنظمة حاكمة قوية ومنضبطة وليست فوضوية كنظامنا الحالي الانتقالي ذي الرؤوس المتعددة المتشاكسة والجاهلة والذي يعج بالانفلاتات الأمنية ومشارحه تسيل دماؤها في شوارعه – فلا الجيش منضبط ولا مليشيات الجنجويد وحركات التمرد الموقعة على اتفاق جوبا – نظام يسيطر على إداراته المدنية والعسكرية فلول النظام البائد وهي رهينة في يد الدولة العميقة – ومجلس وزراء لا يسيطر على مال الدولة في وزارة ماليته – فلنفترض أنكم قد حصلتم على قروض جديدة فكيف يتم توظيفها مع هذه الفوضى الاربة أطنابها في كل شيء ولا توجد رقابة ولا شفافية وتنعدم فيها حتى الوطنية !! فأغلب أعضائها وأطرافها من وزراء حزبيين ومكون عسكري مرتهن لمحاور أجنبية ويتصرف بوضع اليد في كل شيء – فكيف بالله عليك ومن أين يأتي الانتعاش الاقتصاديحتى ولو ملكتم مال قارون؟؟ مافي داعي نغش نفسنا ولابد قبل اقتراض أي قرض تنموي جديد أن تتم هيكلة السلطة الانتقالية لوقف الصرف البذخي الذي يصرفه العسكر في مجلس السيادة والوزراء ومستشاريهم في الجهاز التنفيذي وهيكلة الجيش والمليشيات في جيش واحد منضبط وتطهير (أي نعم تطهير) جهاز الشرطة للتخلص من انتمائه الحالي للدولة العميقة وتلقي ضباطه التعليمات منها كضباط الجيش كما رأينا ونرى من مخالفة للأوامر واطلاق الرصاص وقتل المتظاهرين السلميين ومجر المتجمعين لافطار رمضان – علماً بأن المكون العسكري بالسيادي لا سيطرة له عليهم أو متواطئء معهم لصالح الفلول. لا تخدع نفسك وتخدعنا يا حمدوك، فدولة مثل كينيا والتي ما زالت تعمل بنظم الخدمة المدنية الانجليزية المنضبطة والموروثة من المستعمر ومع ذلك وبعد إعفائها بأربع أو خمس سنوات تراكمت ديونها مرة أخرى وخرجت عن السيطرة “بفضل” شروط صندوق النقد الدولي هذه وما زالت في تصاعد وهذا ما نطبق على غالب الدول الأفريقية الني أعفيت ديونها وهي أكثر من ثلاثين دولة وليست كينيا وحدها والتي ليست بها فوضى نظامية وأمنية وتعامل فوضوي مع موارد وايرادات الدولة ! فافتح عينك قدر الريال أب عشرين الزمان داك! فإذا انفرط عقد القروض والديون مرة أخرى فلا مجتمع دولي ينفعك ولا الشعب الذي قد يسلمها لعسكر مثل عصبة الفريق عبود بلا آيدولوجية عقائدية غير العزيمة على البناء وحمل المواطنين على ذلك حملاً وحتى نصل إلى ثمرة ذلك فليتحمل الجميع مرارة وعلقم فقدان الحريات العامة ورضوان الديمقراطية وممارسة الشعور بزهو المتحضرين كبقية خلق الله المتمدين من حولنا!