مواسير البلد (قطت)!

يبدو أن البلد تعيش أزمة (مواسير) حقيقية مواسير المياه ومواسير النفط المقرر إغلاقها من نقل نفط الجنوب قريباً، ولا حلول ملموسة يحسها المواطن، بل أنه لامس آثارها السالبة في حياته المعيشية، وطار سعر الدولار إلى (7.5) جنيه أمس الأربعاء.
فقد عانى مواطنو الخرطوم بمدنها الثلاث الخرطوم، أم درمان، والخرطوم بحري وامتداداتها طوال الأسابع الثلاثة الماضية من مشكلة مياه حادة، حيث انعدمت المياه في الأحياء وعادت فناطيس (الكوارو) تقدل بين العمارات، وبلغ سعر البرميل الواحد (35)جنيهاً في مقرن النيلين، فيما أحياء أخرى جاءتها مياه عكرة عيكورة فيضانات النيل، بلا فيضان للنيل أزرقه، أوأبيضه، وبلغت الشكاوى التي اعترفت بها الوزارة المعنية ثمانية آلاف شكوى، ثم تقول إن الحل يحتاج لوقت إضافي ومال إضافي، وأن ما يدفعه المواطن من رسوم يمثل فقط ثلث التكلفة فقط.
كانت هي القضية الرئيسة في مجالس المدينة، والصحف، وفي مجلس وزراء، وتشريعي ولاية الخرطوم، بل كانت قضية تندر حيكت منها النكات والقصص المضحكة المبكية، وشر البلية ما يضحك!، ولا تزال آثارها باقية، وربما أطاحت بمسؤولين كبار وصغار، بعد أن تم احتواء بعض المظاهرات هنا وهناك.
لم تكن المشكلة مشكلة مياه فقط، وفي ولاية الخرطوم (محل الطيارة تقوم والرئيس ينوم)، بل هي مشكلة بلد، مشكلة إدارة، مشكلة تخطيط ورسم سياسات، مشكلة ترتيب أولويات مشكلة توظيف موارد البلد، فقد سبقتها أزمة حادة في المواصلات الداخلية بالولاية نفسها، وكل المؤشرات تدعم اتجاه استمرار هذه الحالة.
وها نحن نعيش أزمة مواسير بقطر أكبر يطلق عليها أنابيب.. الأنابيب الناقلة لبترول السودان عندما كان سوداناً واحداً، وعندما صار سودانان عجزت حكومتيهما عن خلق مناخ تعاوني اقتصادي، وتوظيفه لصالح مواطني البلدين، وصار اللعب بعواطف المواطنين سمة مشتركة بينهما. فكان الوعيد بوقف ضخ نفض الجنوب عبر الأنبوب، والذي يُفقد البلدين موارد كبيرة، تُسهم في معالجة الضائقة الاقتصادية والإيرادية، أو على الأقل يخلق مناخاً يجذب الاستثمارات، ويُحدث استقراراً في سعر الصرف وفي معدلات التضخم المرتفعة أصلاً.. فإذن.. مواسير البلد جميعها (قطت)، فما الحل؟.

[email][email protected][/email]