خطوات على طريق الإضراب السياسي والعصيان المدني

منذ اعتلاء العسكر سدة الحكم بانقلاب 25 أكتوبر الذي صمم في الأساس لحماية مصالح وفساد قوى الرأسمالية الطفيلية؛ دخلت البلاد في مرحلة انهيار اقتصادي شامل، لغياب الإنتاج وإكمال تنفيذ مخطط التحرير، بما فى ذلك تحرير سعر الصرف، وعدم الاستقرار السياسي، وزيادة الانفاق الاستهلاكي، واستشراء الفساد والتهريب، وتراجع الصادرات إضافة إلى تراجع مؤسسات التمويل الدولي عن التزاماتها المعلنة بدعم الاقتصاد وإعفاء الديون، مما أدخل البلاد في دوامة الأزمات المتداخلة..

فاقم هذه الأوضاع المتردية السياسات التي تنتهجها وزارة المالية بزيادة الأعباء على المواطنين والمنتجين بزيادة الضرائب المباشرة وغير المباشرة، وخروج الدولة بالكامل عن دعم وتوفير السلع الأساسية، والتوسع في الجبايات والتعسف في تحصيلها، وسد عجز الموازنة من جيب المواطن المغلوب على أمره، وبما فاق عهد الاستعمار.
مع جحيم المأساة التي يعيشها المواطن وعدم قدرته على تلبية متطلبات الحياة من التزامات معاش وصحة وتعليم وفواتير كهرباء ومياه… الخ؛ تنتظم الحركة الجماهيرية في سلسلة من الإضرابات المهنية، المطالبة بتوحيد هيكل الأجور وزيادة وتحسين الأجور لمقابلة متطلبات الحياة، في وقت تقف فيه السلطة الانقلابية عاجزة تماماً عن الوفاء بوعودها، وعن تقديم حلول للأزمة السياسية والاقتصادية.
إن الواقع الماثل يلقي على عاتق الحركة الجماهيرية، بمختلف فصائلها، التوحد في جبهة شعبية واسعة مع مكونات الحراك السلمي لإسقاط الانقلاب وإحداث التحول الديمقراطي، بتعبئة الجهود الشعبية في حراك متنامي ومتصاعد حتى 21 أكتوبر على طريق تحقيق الإضراب السياسي، والعصيان المدني الشامل.
فلا مخرج من ازمة الانقلاب إلا بإسقاطه سلمياً، بالإرادة الشعبية عبر أوسع جبهة لإعلان الإضراب السياسي والعصيان المدني، لإحداث التحول الديمقراطي وإجراء الانتخابات.

2022/9/27