أسفرت المحادثات بين مسؤولي حكومة السودان الانتقالية والمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، عن طرح عدة خيارات، بينها تشكيل محكمة مختلطة، بشأن محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير بتهم ارتكاب جرائم ابادة في اقليم دارفور غرب البلاد، بحسب ما أعلن وزير العدل يوم الاثنين 19 أكتوبر 2020.
وقال الوزير نصر الدين عبد الباري في مؤتمر صحافي “التقينا بها (بنسودا) بالأمس، واليوم (الاثنين) (..) وتطرقنا لعدة خيارات ومقترحات في ما يتعلق بشأن القضايا أمام المحكمة ونتطلع للوصول الى رؤية مشتركة”. وأضاف “ومن بين تلك الخيارات التسليم والمثول، أو تكوين محكمة هجينة (مختلطة)، أو محكمة خاصة عقب التشاور مع مؤسسات الدولة واسر الضحايا”.
كذلك أكد النائب العام السوداني تاج السر الحبر التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وشدّد على أن المبدأ العام هو “عدم الافلات من العقاب”. ووصلت بنسودا إلى الخرطوم يوم السبت، في زيارة للسودان تستمر خمسة ايام لبحث القضايا التي تنظر فيها المحكمة والمتصلة بإقليم دارفور. والأحد، أعلن عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني بعد لقائه بنسودا، أن التزام السودان بتحقيق العدالة هو استجابة للمطالب الشعبية.
وكانت المحكمة أصدرت مذكرات اعتقال بحق البشير (76 عاما) واثنين من مساعديه بتهم ارتكاب جرائم إبادة وتطهير عرقي وجرائم حرب وضد الإنسانية أثناء النزاع في إقليم دارفور غرب البلاد، الذي استمر بين 1989 و2004 وأسفر عن 300 ألف قتيل وملايين النازحين. ومن بين المتهمين الذين يواجهون اتهامات بارتكاب جرائم ضد الانسانية أحمد هارون الحاكم السابق لولاية جنوب كردفان، وعبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع السابق وهما موقوفان حاليا في السودان.
وفي يونيو الماضي سلم على كوشيب احد المطلوبين للمحكمة، نفسه لها في دولة افريقيا الوسطى المجاورة لاقليم دارفور. وفي شباط/فبراير الماضي اعلنت الحكومة السودانية التي تولت السلطة بعد الاطاحة بالبشير في ابريل 2019 موافقتها على “مثول “المطلوبين لدى المحكمة امامها. ولعقد، تجاهل الرئيس السوداني السابق عمر البشير مذكرات التوقيف الدولية الصادرة بحقه.
والبشير الذي حكم البلاد ثلاثين عاما موجود في سجن كوبر بالعاصمة السودانية الخرطوم حيث تجري محاكمته. وقد صدر حكم أول في حقه في قضية فساد في ديسمبر وقضى بسجنه لمدة عامين. كما يحاكم مع 27 شخصا اخرين بتهمة تدبير انقلاب 1989 الذي اطاح بالحكومة المنتخبة وقتذاك.
يعني شنو يلتزم؟؟؟؟ بعني البرهان وحميدتي القتلة مصرين ما يسلموا القاتل سيدهم البشير لمحكمة الحنايات؟؟؟ فيا الحركات المسلحة خلاص بعتوا القضية بالمناصب؟؟؟ مش كنتوا مصرين علي الطلب ده؟؟؟ تف عليكم
اصلا المتمردين امثال
جبريل…ومناوى…وغيرهم باعوا القضية لحميرررتى الذى اتفق معهم على ابعاد شمال ووسط السودان من ادارة السودان نهائيا….وحرضوا الشرق للمطالب بحكم ذاتى
والنائم العاااام الحبر قريب آل نافع من ناحية زوجته …كوززززز…(لمن غلط) ونكر انو محامى سابق لشريك الكيزان الهارب باموال الشعب المستثمر المستسخر التركى
وعلى الشعب والمتضررين من اهلنا بدافور وجنوب كردفان والنيل الازرق والشرق وكل السودان رفض مسرحية محاكمة الخنزير المجرم البشير وكلالالابه محليا…
لماذا العزلة عن المجتمع الدولي ..القضية محوله من مجلس الأمن الدولي الذي أصبحت قراراته ملزمه للأعضاء ..ولا محالة سنذهب إليه لاستعادة شلاتين …الفشقة … آبيي ..لا مصلحه لنا في السباحة عكس التيار … تسليم المتهمين ليس بجريمة .. و المحكمة بها أكفا القضاة في العالم و برأت الكثيرين و منهم السيد بحر إدريس ابوقرده وزير الصحة السابق الذي مثل أمام المحكمة في لاهاي ..المحكمة تنصف المستضعفين و تناصر المظلومين في انتهاكات الدول الفقيرة و تحتكم للقانون الدولي أما الترويج أنها مسيسه فهذه فريه كبرى أطلقها ألقتله أنفسهم و وكلائهم ..هناك بشر ماتوا بطرق غاية في الوحشية لماذا التستر على مرتكبي هذه الجرائم و التعاطف الزائد معهم …من نتهم ….هل تذهب أرواحهم هكذا دون مساءلة احد أم يسال من كان في موقع المسؤليه … ألمحاكمه واجبه و السودان غير مؤهل والكل يعلم إن القوانين الموجودة عند وقوع هذه الانتهاكات ليس بها مواد تجرم هذه الأفعال والتي كما نعلم أضيفت لاحقا و المحاكم لا تطبق عقوبات بأثر رجعى … إذن يصبح التسليم أمرا لا مناص من إنفاذه و ذلك تحقيقا للعدالة التي أمرنا ديننا الحنيف بإتباعها
لو كان قضائنا العاجز الذى نراه اليوم حتى بعد الثوره غير قادر على محاكمة اخد او اصدار اى حكم يثلج صدور الضحايا فى اى جريمه نفذها النظام بداء من تصفية كوادر الخدمه المدنيه – سرقة مؤسسات الدوله الاقتصاديه
وتكفى محاكمة البشير مثالا على تهاون القضاء وهوانه فى جريمة حيازة العمله الاجنبيه وجريمة فض الاعتصام يتضح بما لا يدع مجالا للشك انه قضاء كيزانى بامتياز ويعمل لكسب الوقت حتى يتم اجهاض الثوره بمباركة وتشجيع لجنة البشير الامنيه عند هذا يجب ان نتعامل مع المحكمه الدوليه طالما اصبح قضائنا متواطئا مع الفلول حتى انه لم تتم حتى الان محاكمة احد حتى فى زمن النظام البائد على جريمه واحده ارتكبت فى دارفور او جبال النوبه او شمال السودان لا بد من الاطاحه برموز القضاء الكيزانى وفى مقدمتهم رئيسة القضاء حبوبه نغمات والنائم العام