@ و اخيرا تمكن رئيس مجلس الوزراء الدكتورعبدلله حمدوك من حسم تسمية الاستاذ مدني عباس مدني وزيرا لوزارة التجارة و الصناعة بعد شد و جذب تحولت لحرب اتهامات في الوسائط كان الهدف منها واضحا لجهة أنه لا يساور احد شكوك في شخصية المرشح مدني و اهليته و جاهزيتيه في تبوء أي موقع علاوة على أنه احد ايقونات هذه الثورة الشبابية و التي كان لابد من تمثيل احد رموزها في الحكومة الانتقالية و قد وقع الامر على الاستاذ مدني بمثابة تكليف تسقط دونه كل التعهدات و الالتزامات المسبقة بعدم المشاركة في حكومة الفترة الانتقالية الراهنة و لعل هذا هو المدخل الذي ولجت منه قوى الثورة المضادة لشن هجوم على احد رموز الثورة لتعكير الجو كلما سنحت لهم سانحة بتوجيه من قياداتهم العليا المطلقة السراح لزعزعة استقرار الثورة و تعطيل مسار الحكومة الانتقالية الراهنة و حمدنا لله أن كل من يريد سوء بهذه الثورة سيفضحه الحق على الملأ خاصة وقد إنكشف من هو الذي يقود حملة التشكيك في ايقونة الثورة الاستاذ مدني عباس مدني.
@ قبل ايام تكشفت استراتيجية عمل الثورة المضادة وذلك بالاعتماد على اثارة الشكوك و بث الشائعات و تسميم كل وسائل التواصل الاجتماعي التي و عبر بعض الافراد فيها يتم نشر رسائل محبطة و اخري مدعومة بالصوت و الصورة في اتجاه لإغتيال بعض رموز الثورة و قد فطن الجميع بحسهم الثوري ان يبطلوا كل مساعي الثورة المضادة في أن تحرز اي نجاحات لزعزعة ايمان افراد الشعب السوداني بثورتهم الظافرة التي تعبر بقوة و ايمان و هي تدخل مرحلة الشرعية الدستورية و اقامة الدولة المدنية . المحاولة الفاشلة الاخيرة ضد اختيار الاستاذ مدني عباس مدني وراءها قوى الثورة المضادة و يقودها احد ابواق النظام البائد من قبيلة الصحفيين ، معروف بإدمانه الارتزاق و تواضع مهنيته و ضعف خبرته الصحفية التي يستعيض عنها بتقربه من السلطة لينفذ لها كل ما تريد بلا حياء منه و قد عرف وسط زملائه بمواقفه (الخائبة) و الخائنة لتقوٮة رصيده في بنك العمالة للنظام المباد الذي اعتمد عليه لاختطاف الصحافة و الصحفيين في الفترة الاخيرة من عمر النظام المباد.
@ استراتيجية الحملة ضد ترشيح الاستاذ مدني تقوم على قطع الطريق بين التكنوقراط الذين يمثلون الحكومة الانتقالية و بين قوى الحرية و التغيير حتى يسهل الانقضاض على الحكومة و اسقاطها بوسائل يعولون عليها من جهة ان هؤلاء الوزراء لا يمثلون اي ثقل داخل قوى الثورة و انهم مجرد خبرات و تكنوقراط قادمين من الخارج لا خبرة لهم بشئون الحكم و التعقيدات التي وضعها النظام المباد في شكل متاهات شائكة يصعب الخروج منها و بوجود اي فرد من قوى الثورة (قحت) يشكل لهم تهديد حقيقي من المؤكد انه سيفشل خططهم القادمة و يفتح عليهم ابواب السجون و سوف يتم استئصال شأفتهم من الحباة السياسية كمؤتمر وطني لن تقم له قائمة و على حسب ما يسول لهم خيالهم الفقير بأنهم يستطعون كقوى مضادة ، الاستفراد بالحكومة الانتقالية و جرها لمتاهات الحكم و قد كشفوا عن خوفهم و ذعرهم من جماهيرية قوى الحرية و التغيير التي لا يريدون لها تمثيل عبر ايقوناتها خاصة و قد خاب سعيهم و ضلوا السبيل.
@ بعد أن تأكد لهم بأن الاختيار وقع على الاستاذ مدني بدأوا يروجون بالتشكيك في عدم كفاءته لتقلد وزارة هامة كالتجارة و الصناعة ، ذهبوا من ناحية اخري و عبر لسان حال آخر يروجون بأن الوزير سيقوم بتضييق الخناق على فساد الكيزان الذين استفردوا بوزارة التجارة و سخروها لخدمة مصالحهم ليعكس بؤس و فقر معرفي و معلوماتي للذين يقودون الحملة على الوزير مدني الذي لا خلفية له سابقة عن وزارة التجارة و هذا هو الاهم لأن وزارة التجارة بحالتها الراهنة لا تحتاج لخبرة تكنوقراط و لا حتى متخصص لأنه لا توجد في واقع الامر ما اسمها وزارة تجارة ، هنالك فقط مبني عليه لافتة باسم وزارة التجارة مع انقلاب الانقاذ استكملت عملية الاستيلاء على كل صلاحيات الوزارة حتى اصبحت مثل ساعة (بق بن) لا تقدم و لا تؤخر تجاريا و اقتصاديا و ما تبقي من ادارات بلا فعالٮة و حتى العاملون هنالك في قمة الاحباط ، لا يعملون لأنه لا يوجد عمل وإن وجد ، فمحصور على نفر محظوظ فقط.
@ للاسف الشديد أن كل من يتحدث او يكتب اويجادل حول وزارة التجارة فإنه يفعل ذلك من تاريخ واقع سابق كانت وزارة التجارة تمثل أهم وزارة اقتصادية تسقط و تشكل الحكومات كما كان في السابق و انا اسوق هذا الحديث من واقع عملي السابق و معرفتي المؤكدة بهذه الوزارة ارجو أن يقوم الجميع بتغيير فكرتهم الحالية عن وزارة التجارة التي تم تشليعها بواسطة الجراد الاسلاموي الذي اجتاح السودان و ما تعرضت له وزارة التجارة في ظل حكم الانقاذ من دمار لم يتعرض له السودان باكمله و تأكيدا على ذلك أعيد تكرار تصريح عراب سياسة التحرير عبدالرحيم حمدي المتطفل على علم الاقتصاد بلا ادنى مؤهل او كفاءة عندما قال (لم اندم في حياتي مثل ندمي على عدم تصفية وزارة التجارة) إنه المتهم الاول في ما حدث لوزارة التجارة. كل الصلاحيات نزعت منها ولم يدافع عنها احد اصبح الاستيراد و التصدير من مهام بنوكهم الربوية التجارية واصبحت وزارة التجارة لا تملك ادنى معلومة عن الواردات اما الصادر مجرد ختم على عقودات الصادر التي لا تقرر الوزارة بشأنها وحتى في وضع الاسعار . تم الاستيلاء على ادارة سجل الشركات و اسماء الاعمال و ضمها للنائب العام و نزعت ادارة المواصفات و المقاييس التي كانت من مهام الوزارة و وقتها لم يبلغ الفساد بالمواصفات مثل ما هو الآن بعد ان استتبعت لرئاسة الجمهورية و كذلك ادارة الشركات (الجزيرة ، كوبتريد، الحبوب الزيتية و غيرها) و المخزون الاستراتيجي و الاسواق الحرة و هيئة المعارض و مجلس الحلال الادارة الحديثة التي تركض على مليارات الجنيهات لأنها مركز اصدار شهادات منتجات الحلال حول العالم ، تم التغول عليها من قبل افراد النظام و ما يزالون يعبثون بها ما شاء و كذلك هيئة المعارض بجانب الاعتداء على غالبية الملحقيات التجارية التي استولت عليها وزارة المالية و ضمتها لها.
@ وزارة التجارة صارت خاوية على عروشها بلا صلاحيات و ما حدث في التجارة حدث في الصناعة التي فشلت بسبب السياسات التي تحارب التصنيع خدمة للجهات المستوردة و مهربي العملات الصعبة . عدم الاهتمام بالتصنيع الداخلي لدرجة أن اصبحت المواد الخام للصناعة المحلية تصدر للخارج بواسطة جهات اجنبية و ليس صدفة أن تغلق اكثر من ۸۰ ٪ من المصانع ابوابها للمعوقات المقصودة من الضرائب الباهظة و قطع الطاقة و الوقود و عدم حماية الصناعة المحلية من المنافسة بسبب فشل الحكومة في انقاذ الصناعة و استنهاض التجارة تم دمجهما كاكبر غلطة عمر . على الرغم من ان السودان يعتمد اعتمادا كليا على الضرائب المباشرة و غيرها و واردات الجمارك في ايرادات الموازنة العامة سيظل اللهث قائما للانضمام لمنظمة التجارة العالمية التي تطالب بحرية التجارة و منع المنافسة وعدم تقييد الصادر و الوارد و الغاء العمل بنظام رخص الاستيراد و الكوتات بجانب اعتماد التعريفة الصفرية للجمارك لدخول السلع بدون قيد او شرط كل هذه المطلوبات تضعف موارد الموازنة وتتطلب تغيير كلي لسياسات الحكومة الاقتصادية و هذه اول التحديات التي ستواجه حكومة حمدوك وتتطلب من وزيره مدني عباس مدني ، تفهم جيد للأوضاع الخاصة بوزارة التجارة سيما و ان العاملين هنالك قاموا بوضع مذكرة ستكون بمثابة مدخل للبداية الصحيحة لإنطلاقة الوزير مدني لأنه مطالب بإنشاء وزارة من جديد و بدون تبنيه وجه نظر العاملين الحاليين و المعاشيين و المهتمين بالتجارة (اهل مكة) ، بتشكيل مجلس استشاري من المختصين لن يحقق أي اختراق.
الجريدة
