سماسرة الارواح

بلا حدود

* لم ولن نمل الكتابة عن معاناة المواطن في ظل معاناة مستمرة من إرتفاع أسعار السلع وخاصة المواد التموينية، ولكنه رغم ذلك كان يتماهي مع هذه الزيادات المخيفة باعتبار أنه الواقع المفروض والذي يصعب تجاوزه.

* لكن المعاناة زادت لتشكل هلعاً للمواطنين في كل ولايات السودان، بعد أن تزايدت نسبة الإصابة بالسرطانات وباتت مهددا رئيسيا لحياتهم، فالحديث كثر حول القطن المحور والذي استندت عليه الحكومة كمصدر أساسي لإنتاج زيوت الطعام المهدرجة رغم التحذيرات المتكررة من قبل الخبراء في المجال.

* الامر لم يقف عند القطن المحور والزيوت المهدرجة فحسب كمصدر للخطر الحتمي علي حياة المواطن، بل تعداه لإرتفاع نسبة السلع منتهية الصلاحية مع تعدد مصادر الاخبار حول ضبطيات مستمرة لسلع فاسدة وفراخ نافق وزبيح كيري ولحوم (حمير ).

* هذه الأخبار وبالاحصائيات المزعجة دفعت الكثير من المواطنين لمقاطعة اللحوم بمختلف أنواعها بيضاء وحمراء لوقت قبل ان تعود لها مرة اخري رغم (ارتفاع اسعارها)، ورغم اعلان واعتراف المجلس التشريعي بالخرطوم، وعدد من الولايات عن وجود كميات كبيرة من التجاوزات والزبيح الكيري وغيرها من المشاكل التى يشهدها قطاع اللحوم والسلع التموينية، وتشكل تهديدا علي حياة الإنسان، إلا أن هذا لم يجد تحركا من المسؤولين بكل الولايات وخاصة ولاية الخرطوم تحديدا وهي التي تعتبر سودانا مصغر.

* ولعل ما قامت به الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بولاية جنوب دارفور قبل فترة بابادتها (200) طن من السلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية، يحمد لها ويرفع من اسمهما بين ولايات السودان ويؤكد تفوقها حتي علي الخرطوم العاصمة، حيث تراوحت قيمة المواد المصادرة ما بين (30) الى (40) مليار جنيه، خلال عام واحد.

* هذه الإحصائيات تدق ناقوس الخطر، خاصة وأن هناك ولايات لم تعلن تجاوزات مماثلة، وهو ما تسبب في ارتفاع نسبة الإصابة بالسرطان بين المواطنين خاصة في ولاية الجزيرة.

* الإهمال وغياب الرقابة من الجهات المسؤولة سبب مباشر في هذه الفوضي التي تهدد حياة المواطن.

* لذا فالوضع الطبيعي أن تتعامل الحكومة بكثير من الجدية حول هذا الامر إن كانت تعني حقيقية بحياة المواطن، ولتبدأ بحملات المداهمة المفاجئة للاسواق والمحلات التجارية، ومراقبة وسائل واماكن الزبح مع تحديد اماكن معينة متعارف عليها تحت إشراف الجهات المعنية بما فيها المواصفات والمقاييس وجمعية حماية المستهلك.

* وعليها أن تضع حدا لتلاعب التجار وسماسرة الأرواح، الذين يستغلون حاجة المواطن الفقير والضائقة الاقتصادية التي يعاني منها والتي دفعته لشراء السلع التي تباع باسعار زهيدة دون مراعاة لجودتها او تاريخ صلاحيتها.

* اللوم كله يقع علي الجهات ذات الصلة، وعليها الإضطلاع بواجباتها والقيام بدورها كاملا تجاه المواطن، وأعني رقابة الأطعمة بوزارة الصحة الولائية والاتحادية، الأمن الاقتصادي، الجودة، الشرطة، نيابة حماية المستهلك، الإدارة القانونية بالولايات ورئيس الجهاز القضائي.

* المواطن يدفع دم قلبه لهذه الجهات أملا في خدمات معقولة، ولكن الضمير الغائب وضعه أمام خيارين، إما الموت جوعا، وإما حشو البطن بالكفن.

[email][email protected][/email] الجريدة