أزمة دارفور وفشل بعثة السلام الأممية!

محجوب محمد صالح

بعد سبع سنوات من تأسيسها تواجه القوة المشتركة بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة لحفظ السلام في دارفور هجوما من كافة الأطراف، واتهامات بالعجز عن القيام بمهامها في حفظ السلام وحماية المدنيين في ذلك الإقليم المضطرب رغم المبالغ المالية الكبيرة التي صرفت عليها حتى اليوم، والتي تجاوزت العشرة مليار دولار وهي أموال لو صرفت على تنمية دارفور لإحالتها إلى جنة، ولوضعت حدا لصراعاتها المحتدمة!

ليس هناك طرف راض عن أداء البعثة، بل إن بعض العاملين فيها يعربون عن خيبة أملهم فيها، ويتهمون بالعجز وبالتضليل عبر تقاريرها غير الصادقة التي ترفعها إلى مجلس الأمن والاتحاد الإفريقي، وقد رددت هذه الاتهامات علنا، وعبر العديد من المنابر الإعلامية، والناطق الرسمي باسم هذه البعثة سابقا -عائشة البصري- التي استقالت من موقعها في قيادة البعثة، لتشن عليها هجوما كاسحا اضطر معه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي من أن تبين لجنة تحقيق داخلية لتُراجع كل تقارير البعثة الأخرى، وتقرر في مدى مصداقيتها، ولكن القرار لم يقنع عائشة البصري لأن اللجنة مكونة من موظفي الأمم المتحدة، وقد توقعت أن يعثروا على بعض أوجه الخلل، بينما كانت هي تنادي بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة مشهود لأعضائها بالاستقلالية والنزاهة.

متمردو دارفور من جانبهم يحملون البعثة مسؤولية الفشل في حماية المدنيين والانحياز لجانب الحكومة والتعتيم على انتهاكاتها ودعمها لميليشيات منفلتة، ويؤيدون اتهامات عائشة بأن البعثة ترسل تقارير مضللة، ويضيفون لذلك اتهامهم لتلك التقارير بأنها تخفي الانتهاكات الحكومية، وأنها تقرر أن الصراع المسلح في دارفور، وقد انتهى الأمر الذي تكذبه الأحداث المتوالية والصدامات التي تدور بين المتمردين والميليشيات المدعومة من الحكومة.

غير أن الحكومة نفسها غير راضية عن أداء البعثة وتتهمها بأنها تتهاون إزاء انتهاكات الحركات المتمردة ولا تواجه عدوانهم، وتفشل ليس في حماية المدنيين وحدهم بل تفشل -أيضا- في حماية أفرادها، وأنها لا تقوم بمجهودات الحماية التي يفرضها عليها تفويضها الأممي.

الأمم المتحدة تواجه مأزقا حقيقيا بسبب الفشل الواضح لهذه القوة التي اعتبرت تجربة فريدة لأنها ليست تابعة حصريا للأمم المتحدة وتحت إشراف مجلس الأمن وحده، بل هي تجربة مشتركة بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة وكل قواتها قوات إفريقية ورغم أنها لم تستطع أن تقوم بأي عمل ملموس لحفظ السلام فإنها فقدت الكثير من جنودها الذين عجزت عن حمايتهم، كما عجزت تماما عن حماية المدنيين، بل عجزت عن حماية ممتلكاتها التي تتعرض للنهب في رابعة النهار، وهي كثيرة الشكوى من ضعف إمكاناتها القتالية وضعف تفويضها، ولكنها بالمقابل فشلت في مساعيها لتقوية فرص السلام في دارفور عبر الحوار المتصل مع أطراف الحوار.

والبعثة ما زالت تردد أن حدة القتال بين قوات الحكومة والحركات المتمردة قد انحسرت كثيرا، وأوشكت أن تتوقف إلا أنها لا تخفي قلقها من انتشار وزيادة عدد الميليشيات التي تهدد أمن الإقليم واتساع نطاق العمليات الإجرامية وحالات الاختطاف وتصاعد الصراع القبلي كلها هددت أمن الإقليم، وتعيق وصول الإغاثة للمتضررين وتضعف قدرات البعثة على حماية المدنيين.

والآن يحل أوان انتهاء تفويض عمل البعثة، وقد حان موعد التجديد الدوري لها، وهي تقدمت بطلب لمجلس السلم والأمن الإفريقي لتمديد فترة عملها لعام آخر، وستكون هذه مناسبة لإعادة النظر في أوضاع هذه البعثة ذات التكلفة العالية ومراجعة ما أنجزته على أرض الواقع، وينتظر أن تثار انتقادات عديدة ضد البعثة عن طرح موضوع التمديد لها أمام المجلس- فهل سيتمكن المجلس الإفريقي من إحداث أي تغييرات في تركيبة البعثة أو مناهج عملها، بحيث تسهم مساهمة فاعلة في أداء أهم واجباتها وهي حماية المدنيين وتوصيل العون للمحتاجين ودعم أي مشاريع حوارية لتحقيق سلام دارفور، أم سيجد المجلس نفسه مضطرا لتجديد التفويض لعام آخر دون إحداث تغييرات تذكر؟ كل الدلائل تشير إلى أن الخيار الأخير هو الأكثر ترجيحا، فيتم التجديد للبعثة دون أي تغييرات تضمن لها أداء أفضل وستظل أزمة دارفور تراوح مكانها!.

? [email][email protected][/email]

العرب