اذا رايت اذنى الحمار فقد رايت الحمار

وهو قول لفهم الاشياء بدلالاتها، فلا يمكن ان ترى اذنى الحمار دون ان يكون هنال حمار بالفعل، وقياسا على ذلك ما دام وزير المالية مازال هو السيد على محمود، فلا بد من ان يكون هنالك تدهور فى الاقتصاد فهو لم يحسن التعاطى مع الاشارات الايجابية لتحسن الوضع السياسى، و هو الذى ما فتئ يربط بين (حالنا المايل) وتأزم الوضع السياسى و العسكرى مع جنوب السودان و توقف ضخ البترول ، وعليه فقد عجز عن استثمار هذا الوضع ، و كل الذى حدث من تحسن كان بفعل ديناميكية العرض و الطلب و حالة الانتظار و الترقب التى عاشتها حركة الاسواق و التى حدت من الطلب على الدولار ، أحصاءات رسمية تقول أن التضخم تجاوز حاجز 50% ، وبعد كل الأخبار السعيدة عن اتفاق التعاون مع دولة جنوب السودان وبداية ضخ النفط ، والمليارات المتوقعة من الدوحة لاعمار دارفور مازال الدولار، يتثاقل و يتمهل الدولار ويهبط بهدوء ، وكل الخبراء غير متفاءلين باسستمرار النزول دون ستة جنيهات بعد تصريح السيد وزير المالية بأن وزارته ستعيد النظر فى السعر التأشيرى للدولار ليصبح 5.7 جنيه بدلا من 4.4 جنيه، وفى هذا التصريح ( صحيفة أخر لحظة ? الجمعة الموافق 5/4/2013 ? عدد 2373) قال محمود ان الحكومة قد تضطر لخفض السعر الرسمى للجنيه والبالغ حاليا 4,42 جنيهات مقابل الدولار ليجارى السعر فى السوق السوداء . وأضاف الوزير أن ارتفاعا كبيرا لسعر الجنيه يمكن أن يضر الصادرات وبالتالى ميزانية الدولة ، وذكر أن صندوق النقد الدولي أبلغ الخرطوم فى نوفمبر بأن سعر الجنيه ينبغى أن يكون 5,7 جنيهات مقابل الدولار ، لافتا الى أن الوضع الحالي مختلف، وبهذا يكون السيد الوزير قد خفض قيمة الجنيه بواقع 30% دون أبداء أى أسباب ودون حيثيات ، ويكون قد “فرمل” ألية النزول الطبيعية للدولار وهو ماحملته الاخبار الايجابية حول معاودة ضخ النفط و قرب انعقاد مؤتمر مانحى دارفور بالدوحة ، وأنعكس ايجابا على سعر الصرف وسعر السلع المستوردة ، وكان الجنيه قد كسب حوالى 15% من قيمته فى مقابل الدولار، وهذا يفسر تذبذب سعر الدولار نزولا وصعودا بعد اطلاق التصريح اعلاه ، وهو عمليا يعنى أن مكاسب الجنيه لم تتعد 5% ، و ربما لو فعل على محمود فعلته لحقق الجنيه خسارة تبلغ 25% من قيمته الحالية ، و الراجح ان هذا ماجعل العارفين والمختصين لا يبدون حماسة لاحتمالات تحسن الوضع الاقتصادى وأرتباط ذلك بتحسين الاوضاع السياسية وتنفيذ اتفاق التعاون مع دولة الجنوب ، بينما قللت الحكومة من نبرة التفاؤل التى سبقت وصاحبت تفعيل اتفاق التعاون ،
يأتى هذا ليؤكد مرة اخرى ان السيد وزير المالية فى وادى و فنون ادارة اقتصاد الازمة فى وادى اخر ، بل ان السيد الوزير و بتصريحات غير مدروسة و لم يحالفها التوفيق ، لا من حيث التوقيت و لا من حيث المضمون، تحدث عن تخفيض قيمة الجنيه فى وقت كانت احوال الجنيه فى تحسن ، يضاف الى ذلك اقحام رأى صندوق النقد الدولى فى الموضوع ، و كان الاجدى للسيد الوزير ان يتحدث عن انصياعه لروشتة صندوق النقد الدولى بلا مقابل ، ( لا جدولة و لا اعفاء و لا قروض ) لا شيئ !! هل للسيد الوزير ان يتكرم بافادتنا لماذا و مقابل ماذا يقوم بتنفيذ طلبات صندوق النقد الدولى ؟ المعروف ان الصندوق يتدخل برؤية متكاملة لاصلاح الاوضاع حسبما يرى و يتضمن ذلك اضافة الى طلبات الصندوق حوافز تتعلق بالديون و القروض و المنح الفنية و يتم ذلك وفقآ لاتفاقية توقع بين الاطراف ، فاين نحن من هذا ؟ ولعل هذه السيرة للسيد الوزير و حكومته وهى معلومة بالطبع للمانحين الذين اجتمعوا فى الدوحة، هى السبب فى تلك النتائج المتواضعة التى خرج بها المؤتمر، فقد كان المتوقع ان يجمع المؤتمر 7 مليارات دولار وفقآ لوثيقة سلام دارفور ، فلم يتمكن الا من مبلغ 3.5 مليار دولار ، تعهدت حكومة السودان منها بمبلغ 2.65 مليار دولار ، اى ان كل ما تعهد به المجتمع الدولى لم يتعد المليار دولار، و يضع الحكومة فى مواجهة مباشرة مع تعهدات عليها الايفاء بها فى كل احوالها ، و هو ما يضع ملف السلام برمته على المحك ، و باستثناء قطر ( 500 مليون دولار) ، فأن بقية التعهدات لا تعدو كونها ( عطية مزين ) ، ففى سبيل ذلك المبلغ الذى يدعو للاحباط ( لا يتعدى 500 مليون دولار ) هى ما جادت به ايادى اكثر من مائة و ثمانون جهة و 400 مشارك ، سيكون للمانحين و على راسهم قطر حق الاشراف على صرف التعهدات و تحديد الاولويات ، و حدد المؤتمر دور الحكومة بدرجة عضو فى الهيئة المشرفة على برنامج اعمار دارفور و هو ما يلخص راى المجتمع الدولى و قناعته حول القدر الذى يتوفر لنا و لحكومتنا من شفافية ،، وهذه هى اذنى الحمار !!

ساخن … بارد
محمد وداعة
[email][email protected][/email]